‌ أو فعله أو تقريره - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

283 -

الأمْرُ: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: الطّلب الْجَزْم والاقتضاء الحتم، وَقيل: طلب اتِّحَاد الْمَأْخُوذ.

284 -

النَّهْيُ: القَوْل الَّذِي يَسْتَدْعِي ترك الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: هُوَ الدُّعَاء إِلَى الإحجام.

285 -

النَّفْيُ: القَوْل الَّذِي يدل على عدم الْمَنْفِيّ.

286 -

الاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا غير الصّفة وَنَحْوهَا.

287 -

الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ بأثر الْمُؤثر.

288 -

النَّسْخُ: بَيَان انْتِهَاء حكم شَرْعِي متراخ.

‌

‌(فصل)

289 -

السُّنَّة: قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -،‌

‌ أَو فعله أَو تَقْرِيره

.

290 -

المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.

291 -

العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة.

292 -

الخَبَرُ الصِّدق: مَا علم وجود مخبره بِالضَّرُورَةِ، أَو الِاسْتِدْلَال.

293 -

الخَبَرُ الكَذِب: مَا علم خِلَافه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا.

294 -

الاجْتِهَادُ: استفراغ الْجهد فِي دَرك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة.

295 -

التَّقْلِيدُ: قبُول قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة حجَّة.

296 -

الحُجَّةُ: مَا دلّت على صِحَة الدَّعْوَى.

297 -

الرأيُ: عبارَة عَن ظن قوي.

298 -

المَعْرِفة: إِدْرَاك صور الموجودات.

299 -

البُرْهانُ: هُوَ الْقيَاس الْمُؤلف اليقيني.

300 -

الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -.

301 -

القِياس: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِنَاء على جَامع، وَقيل: إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت، وَقيل: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة.

302 -

العِلَّة: هِيَ الْمُعَرّف للْحكم.

303 -

الدّلالَة: الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِأَمْر زَائِد على الْعلَّة.

304 -

قِياسُ العِلَّة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِعَين الْعلَّة.

305 -

قياسُ النِّسْبَة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِمَا يُوهم اشتماله على الْعلَّة من غير أَن يلوح وَجه الْمُنَاسبَة فِيهِ.

306 -

تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.

307 -

تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق.

308 -

الإخَالة: ملاءمة الحكم للْمصْلحَة ومناسبة الْعلَّة.

309 -

الحكمُ المناسِبُ: مَا يجلب للْإنْسَان نفعا، أَو يدْفع عَنهُ ضَرَرا.

310 -

المُنَافِي: مَا يلْزم مِنْهُ مفْسدَة بِتَقْدِير ثُبُوت حكم مَعَه.

311 -

المُلائِم: مَا أثر (10 / ب) جنس الْعلَّة فِي جنس الحكم.

312 -

المُؤَثِّرُ: مَا ظهر تَأْثِيره فِي الحكم.

313 -

الدَّوَرَانُ: أَن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بِعَدَمِهِ.

314 -

الطَّرْدُ: وجود الحكم بِوُجُود الْعلَّة، وَقيل: أَن يثبت مَعَه الحكم فِيمَا عدا الْمُتَنَازع فِيهِ إِلْحَاقًا للفرد بالأعم الْأَغْلَب.

315 -

النَّقْضُ: إبداء الْوَصْف بِدُونِ الحكم.

316 -

الكَسْرُ: عدم تَأْثِير أحد الجزئين وَنقض الآخر.

317 -

القَلْبُ: أَن يرْبط خلاف قَول الْمُسْتَدلّ على علته إِلْحَاقًا بِأَصْلِهِ.

318 -

القولُ بالموجِبِ: تَسْلِيم مُقْتَضى قَول الْمُسْتَدلّ مَعَ بَقَاء الْخلاف.

319 -

الفَرْقُ: جعل تعين الأَصْل عِلّة أَو الْفَرْع مَانِعا.

320 -

التَّرْجِيحُ: تَقْوِيَة إِحْدَى الأمارتين على الْأُخْرَى، ليعْمَل بهَا.

وَالله أعلم.