الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
883 -
الخاصَّةُ: كُلية مقولة على مَا تَحت أَفْرَاد وَاحِدَة فَقَط قولا عرضيا.
884 -
العَرَضُ العَامّ: كلي مقول على أَفْرَاد حَقِيقَة، وَغَيرهَا قولا عرضيا.
(فصل)
885 -
القَضِيَّةُ: قَول يَصح أَن يُقَال لقائله إِنَّه صَادِق، أَو كَاذِب.
886 -
الحَمْلَيَّةُ: قَضِيَّة تحل بطرفيها إِلَى مفردين.
887 -
الشَّرْطِيَّة: مَا لَا تحل بطرفيها إِلَى مفردين.
888 -
المتَّصِلَةُ: شَرْطِيَّة يحكم فِيهَا بالتنافي بَين قضيتين فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا، أَو فِي أَحدهمَا فَقَط.
889 -
الموضوعُ: هُوَ الشَّيْء الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّة.
890 -
المَحْمولُ: هُوَ الشَّيْء الْمَحْكُوم بِهِ فِيهَا.
891 -
الرابطة: اللَّفْظَة الدَّالَّة على نِسْبَة ارتباط الْمَحْمُول بالموضوع.
892 -
(20 / ب) الثلاثيةُ: مَا ذكرت فِيهَا الرابطة.
893 -
الثُّنَائِيّةُ: مَا حذفت فِيهَا.
894 -
المخْصوصَةُ: مَا يكون الْمَوْضُوع فِيهَا شخصا معينا.
895 -
الشَّخْصيّةُ: مرادفها.
896 -
المَحْصُورَةُ: مَا لم يكن الْمَوْضُوع فِيهَا شخصا معينا، وَبَين فِيهَا كمية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم.
897 -
المسَوَّرَةُ: ترادفها.
898 -
السُّورُ: اللَّفْظ الدَّال على بَيَان كُلية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم.
899 -
الحاصِرُ: يرادفه.
900 -
الطبيعيةُ: مَا لم يبين فِيهَا كمية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم، وَلم يصلح أَن تصدق كُلية وجزئية.
901 -
المهمَلة: مَا لم يبين فِيهَا كمية الْأَفْرَاد، وَتَكون صَالِحَة للكلية والجزئية.
902 -
المعدولَةُ: مَا يكون حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا من الْمَوْضُوع، أَو الْمَحْمُول، أَو مِنْهُمَا جَمِيعًا.
903 -
المحصَّلةُ: مُوجبَة، لم يكن حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا لَا من الْمَوْضُوع، وَلَا من الْمَحْمُول.
904 -
البَسِيطَةُ: سالبة، لم يكن حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا من الْمَوْضُوع والمحمول.
905 -
مادَّةُ القَضِية: كَيْفيَّة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع.
906 -
جهةُ القَضِيَّةِ: اللَّفْظَة الدَّالَّة على كَيْفيَّة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع.
907 -
الموجَّهةُ البَسِيطةُ: قَضِيَّة حَقِيقَتهَا إِيجَاب فَقَط، أَو سلب فَقَط.
908 -
الموجَّهةُ المركَّبَةُ: مَا تركبت حَقِيقَتهَا من إِيجَاب وسلب.
909 -
الضَّرُورِيةُ المطلقةُ: مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ، مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
910 -
الدائمةُ المطْلَقَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
911 -
المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
912 -
العُرْفِيَّة العَامَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
913 -
المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
914 -
الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.
915 -
المَشْرُوطةُ الخَاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا مُقَيّدا بِقَيْد اللادوام
916 -
العُرْفِيةُ الخاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع مَعَ قيد اللادوام.
917 -
الوجوديةُ اللاّضروريةُ: مَا يحكم (21 / أ) فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ مَعَ قيد اللاضرورة.
918 -
الوجوديةُ اللاّدائمةُ: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ، مَعَ عدم قيد اللادوام بِحَسب الذَّات.