المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع العصير والعنب والشراب والآت اللهو ومعاملة من خالط الحرام - منظومة الآداب = الألفية في الآداب الشرعية

[ابن عبد القوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كلمةلفضيلة الشيخ أحمد بن غنام الرشيد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌الورقة الأولى من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأولى من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة العلامة ابن دحيان بخطه

- ‌صَوْنُ الجوارِحِ

- ‌تحريمُ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ

- ‌الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن الْمُنْكَرِ

- ‌حكْمُ آلاتِ اللَّهْوِ والغِنَاءِ والشِّعْرِ

- ‌هِجْرانُ أهلِ الْمَعَاصِي

- ‌السلامُ والمُصَافَحَةُ والاسْتِئْذَانُ

- ‌صِلةُ الأرحامِ وبِرُّ الوالدَيْنِ والتعديلُ بينَ الأولادِ

- ‌النهيُ عن التَّنْجِيمِ والسِّحْرِ والتعْزِيمِ

- ‌إِجارةُ الحَمَّامِ والقراءةُ فيهِ وأحكامُ الْمُصحَفِ

- ‌الادِّهانُ والاكتحالُ والوَشْمُ وإعفاءُ اللِّحَى ونحوُهُ

- ‌الْخِتانُ وتَخميرُ الأواني وتَقليمُ الأَظْفَارِ وتَشميتُ العاطِسِ

- ‌الطِّبُّ وما يَتعلَّقُ بهِ وإنذارُ مَنْ لاحَ بهِ الشَّيْبُ

- ‌عِيادةُ المريضِ وتَلقينُ الميِّتِ وزِيارةُ القُبُورِ

- ‌الْحَثُّ على تَعَلُّمِ الفرائِضِ وحُكْمُ النظَرِ وما يَتَعَلَّقُ بهِ

- ‌قطعُ البواسيرِ والكَيُّ بالنارِ والرُّقَى وتعليقُ الأجراسِ والتعاويذِ والتداوِي بالْمُحَرَّمِ وحُكمُ الحيواناتِ

- ‌حُكمُ الأَكْلِ والمساجِدِ

- ‌احتكارُ القُوتِ وإكرامُ الضيْفِ والجارِ

- ‌أَحكامُ الثِّمارِ والْجَلَّالَةِ وآدابُ الشُّربِ والنوْمِ

- ‌النَّذْرُ والشَّهادةُ وحُكْمُ شَاهِدِ الزُّورِ وشارِبِ الخمْرِ

- ‌الاسْتِمْنَاءُ والأَيْمَانُ وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وما يَتَرَتَّبُ عليْهِ

- ‌القتْلُ بغيرِ حَقٍّ وما يَتَرَتَّبُ عليهِ والرجوعُ إلى اللَّهِ تعالى

- ‌الصلاةُ وما يَتعلَّقُ بها ومَنْ جَحَدَها أوْ جَحَدَ رُكْنًا مِنْ أركانِ الإسلامِ أوْ جَحَدَ رُبوبيَّةَ اللَّهِ تعالَى أو اسْتَهْزَأَ بهِ أو ادَّعَى النُّبُوَّةَ

- ‌الأذانُ وصلاةُ النافلةِ وقِراءةُ القُرآنِ وصلاةُ الجُمُعَةِ

- ‌الزكاةُ والصومُ وما يَتعلَّقُ بهما مِن الأحكامِ

- ‌الحَجُّ والجهادُ وما يَتَعَلَّقُ بهما ودَفْعُ الصَّائِلِ عن الأهلِ والمالِ

- ‌الرِّبَا والقرْضُ والوقْفُ والعِتْقُ

- ‌اكتسابُ الحلالِ مِن المالِ واجتنابُ الحرامِ وذَمُّ البُخْلِ

- ‌القضاءُ وآدابُ اللِّباسِ والنومِ ولُبْسُ الصوفِ والحريرِ

- ‌بيعُ العصيرِ والعِنَبِ والشرابِ والآتِ اللَّهْوِ ومُعاملةُ مَنْ خالَطَ الحرامَ

- ‌فيما يَجوزُ لُبْسُهُ وما يَحْرُمُ مِن الفِضَّةِ والحريرِ والتخَتُّمِ وحُكْمُ أَوَانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ وعُقوقُ الوالِدَيْنِ وإِعطاءُ الطريقِ حَقَّهُ

- ‌النِّكَاحُ وعِشْرَةُ الزوجةِ وآدابُ الْجِماعِ والْقَسْمُ

- ‌فَرْضُ العينِ وفَرْضُ الكفايَةِ ووُجوبُ النُّصْحِ للَّهِ ولرسولِهِ وللأُمَّةِ

الفصل: ‌بيع العصير والعنب والشراب والآت اللهو ومعاملة من خالط الحرام

‌بيعُ العصيرِ والعِنَبِ والشرابِ والآتِ اللَّهْوِ ومُعاملةُ مَنْ خالَطَ الحرامَ

758 -

وبيعُ عصيرٍ للمُخَمِّرِ باطلٌ

كذا عِنَبٌ معَ كلِّ عَوْنٍ لِمُفْسِدِ

759 -

كشَمْعٍ لِشُرَّابٍ وأَكْلٍ وجَوزةِ الـ

قِمارِ وشِطْرَنْجٍ وسيفٍ لِمُعْتَدِ

760 -

ودُفٍّ ومِزمارٍ وجَاريَةِ الغِنَا

وعُودٍ وعنْ إيجارِ ذلكَ فاصْدُدِ

761 -

كذا بيعُ مأمورٍ بسَعْيٍ لِجُمْعَةٍ

إذا أَذَّنَ الثاني وعنهُ الذي ابْتُدِي

762 -

كذا الْحُكْمُ فيما ضَاقَ منْ وقتِ غيرِها

وصَحِّحْ مِن المَغْدُورِ عنها بأَوْطَدِ

763 -

ويَحْرُمُ إيجارُ الكلابِ وبَيْعُها

بغيرِ خِلافٍ عندَنا لمْ يُقَيَّدِ

764 -

وكُرْهٌ بلا حَظْرٍ مُبايعةُ امْرِئٍ

تَمَوَّلَ مِنْ حِلٍّ وحَظْرٍ مُنَكَّدِ

765 -

ومَعلومُ حَظْرٍ مِنهُ حَظِّرْ وَحِلُّهُ

مُباحٌ وفي الشُّبْهاتِ

(1)

مُبهَمُهُ اعْدُدِ

766 -

ويَزدادُ طَوْرًا أوْ يَقِلُّ اشْتِبَاهُهُ

ولكنَّ دَعْوَى الْمُشترِي الْحَظْرَ فارْدُدِ

767 -

ويُكْرَهُ بيعٌ وابتياعٌ بموطِنِ الظُّـ

لامَاتِ أوْ غَصْبٌ لقَصْدِ التَّزَهُّدِ

(1)

في (ظ): (الشهادة).

ص: 88

768 -

وحِكمةُ بيعٍ واشْتِرَاءٍ لذي النُّهَى

تُوَصِّلُ ذي فَقْرٍ إلى كلِّ مَقْصَدِ

769 -

تبارَكَ ذُو الأحكامِ والْحِكَمِ التي

تَحارُ عُقولُ الْخَلْقِ فيها فتَهْتَدِي

770 -

فَفِي كلِّ شيءٍ حِكمةٌ ودَلالةٌ

لداعٍ على تَوحيدِهِ والتَّفَرُّدِ

771 -

أباحَ اكتسابَ المالَ مِنْ سُبْلِ حِلِّهِ

فكانَ إلى تَحصيلِهِ خيرَ مُرْشِدِ

772 -

فمِنْ حُكْمِهِ إِبْدَاؤُنا وأُمورُنا

ذواتُ ارتباطٍ لا ذَوَاتُ تَوَحُّدِ

773 -

فكُلُّ امرئٍ لا يَسْتَقِلُّ بأَمْرِهِ

فسَنَّ لنا سُبْلَ التعاوُنِ فاهْتَدِ

774 -

فطَوْرًا بتوكيلٍ وطَوْرًا بأُجْرَةٍ

مُعَيَّنَةٍ في فِعْلِ شيءٍ مُقَيَّدِ

775 -

وطَوْرًا أباحَ الْجَهْلَ عندَ تَعَذُّرِ التـ

ـعَيُّنِ ومِنْ هذا الْمُضارَبَةَ اعْدُدِ

776 -

إليهِ انتهى الأسبابُ في كلِّ كائنٍ

ومنهُ جميعُ الأمرِ يُنْهِي ويَبْتَدِي

777 -

يُعَلِّقُ أطماعَ الأنامِ بِمَكْسَبٍ

لهُ يَرْكَبُونَ الهولَ في كلِّ مَقْصَدِ

778 -

يَهُونُ على هذا اقتحامٌ بنفسِهِ

وهذا بمالٍ رغبةً في التزَيُّدِ

779 -

ليأتِي بأرزاقٍ يَعِزُّ حصولُها

إلى عاجزٍ عنها ضجيعٍ بِمَرْقَدِ

780 -

فسبحان مَنْ أَبْدَى فأَتْقَنَ صُنْعَهُ

وجَلَّ تعالى عنْ أَباطيلَ مُلْحِدِ

781 -

وليسَ بمحظورٍ عَطايا مُلوكِنَا

فقدْ قَبِلُوا مِنهم صَحابةُ أَحمدِ

782 -

وقدْ عامَلَ المختارُ بعضَ اليَهُودِيَا

فَتًى وأَكَلْ لَمَّا دَعَوْهُ فقَلِّدِ

783 -

ومَنْ يَتَصدَّقْ أوْ يَرُدَّ كمُبْهَمِ الـ

ـحَرامِ لدَيْهِ حَلَّ

(1)

بَاقِيهِ فاشْهَدِ

***

(1)

سقطت هذه الكلمة من (ظ).

ص: 89