الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
عروة (21 - 93 هـ)
إبراهيم بن عتبة
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
هشام بن عروة
يحيى بن سعيد
الزهري مالك بن أنس
6 -
خارجة بن زيد
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
عبد الله بن أبي بكر
يحيى بن سعيد مالك بن أنس
7 -
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (20 تقريباً - 98 هـ)
الزهري
أبو الزناد
سعيد بن أبي هند
مالك بن أنس
الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ
اسم أعضاء السبعة /عدد الأحاديث المروية في الموطأ /الآثار المروية في الموطأ /الأراء الفقهية
القاسم/ 11/ 30 /34
أبو بكر/ 7/ 1/ 6
سليمان /13/ 24 /27
ابن المسيب /27/ 30/ 77
عبيد الله /14/ 6 / -
عروة/ 65/ 36 /48
خارجة/ -/ 2/ -
ولقد درس الأستاذ الدكتور عبد الله الرسيني في رسالته للماجستير: «فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك» ، في تسعين مسألة من أبواب الفقه كافة، وهي حصيلة آراء الفقهاء السبعة بالمدينة التي جمعها من مختلف الكتب، فكانت النتيجة كالتالي:
عدد المسائل المدروسة: 90 (تسعون)
اتفاق مالك مع هؤلاء 81
عدد مسائل اختلاف 9
النتيجة: أن الإمام مالك وافق السبعة في 90 في فتاواهم الجماعية.
يقول د. الرسيني: لا شك أن هذه النسبة عالية جداً، الأمر الذي يعتبر تعبيراً صادقاً عن مدى تأثر مالك بالسبعة.
غير أنه ربما ورد التساؤل: ألا يمكن أن تكون هذه المسائل مما يتفق فيها العلماء ولا يختلفون؟
ولكي نتأكد من صحة هذا الاستنتاج علينا أن نقارن آراء الفقهاء السبعة برأي فقيه معاصر لمالك أو متقدم عليه قليلاً، لكنه من بيئة فقهية أخرى ولم يكن له صلة بعلم هؤلاء كصلة مالك بهم، ولذلك اخترنا أبا حنيفة رحمه الله لمعرفة رأيه في تلك المسائل.
ولقد درس الدكتور الرسيني خمساً وأربعين مسألة فقهية من فقه الفقهاء السبعة مع موقف أبي حنيفة في تلك المسائل، وكانت النتيجة أن أبا حنيفة خالف الفقهاء السبعة في 23 مسألة من 45 مسألة أي نسبة المخالفة 53 بالمائة بينما نسبة المخالفة عند مالك 10 % فقط.
ثم يقول الدكتور عبد الله الرسيني: وبعد مقارنة آراء السبعة بآراء مالك وآراء أبي حنيفة وبعدما أظهرت لنا تلك المقارنة من اتفاق وخلاف يمكن القول - بكل طمأنينة - أن الإمام مالك كان ينهج نهج الفقهاء السبعة في التفكير الفقهي، ولذلك كثر وفاقه للسبعة حتى أصبح الخلاف في حكم النادر، بينما نرى الأمر عند أبي حنيفة كان على عكس ذلك، وهذا يؤيد نتيجتنا - السالفة - وهي تأثر الإمام مالك بفقه هؤلاء، وبمنهج تفكيرهم الفقهي.
ثم درس الأستاذ الرسيني موقف مالك من آراء فقهاء السبعة كأفراد - دون الفقهي الجماعي للسبعة - فكانت النتيجة كالتالي:
عدد المسائل المدروسة: 362
عدد مسائل الاتفاق دون خلاف: 229
مسائل وافق فيها البعض وخالف آخرين 26
مخالفة البعض دون الموافقة لأي منهم 107
مجموع الخلاف: 133
نسبة الاتفاق: 63
وهذه النسبة في اتفاق مالك مع السبعة تؤكد ما أنتجته مقارنة فقه مالك بفقه جماعة السبعة ومن تأثره بهم تأثراً بالغاً وعلى أساس هذه الدراسة الجادة يمكن القول بكل طمأنينة أن الإمام مالكاً رحمه الله كان أميناً على تراث المدينة المنورة التي تمتد جذوره إلى العهد النبوي، وكان منهج تفكيره الأصولي يوافق تماماً منهج أسلافه، وليست هذه الدراسة فقط كشفت هذه الحقيقة، ولكن الموطأ نفسه خير شاهد على هذا.
لأنه نفسه يستعمل التعبيرات في الموطأ بما يدل على الأخذ بأقوال من سبق فمثلاً يقول:
وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 108.
وذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 118.
وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 204.
وعلى هذا أدركت من أرضي من أهل العلم، الموطأ الفقرة 920.
وهذا أحسن ما سمعت، الموطأ الفقرة 1086.
وقد سمعت من يقول ذلك، الموطأ الفقرة 944.
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، الموطأ الفقرة 1096.
«لم يبلغني في النداء، إلا ما أدركت الناس عليه» .
فهذا دليل قاطع على أن مالكاً امتداد لغرس المدينة المنورة الذي سقاه الصحابة والتابعون، ثم تسلمها مالك فامتدت جذورها وأوْرقت، وأثمرت حتى شملت القارات الثلاث بداية من خراسان شرقاً والبرتغال غرباً، ومن أوربا وتركيا شمالاً إلى اليمن وحضرموت جنوباً. وهو سر من أسرار الله تعالى.
إن رجلاً انقطع عن الجمعة والجماعات، وزيارة الناس، وحضور الجنائز لسنين، على الرغم من ذلك، كما يقول ابن المبارك:«ما رأيت رجلاً ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة» .