الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خارج الموطأ. والله أعلم.
10 -
ابن عمر: من حمل السلاح فليس منا.
قال الجوهري: هذا الحديث في الموطأ عند ابن وهب، ومعن، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا أبي مصعب، ولا القعنبي، وهو عنده خارج الموطأ.
ونحن نعلم أن القعنبي وابن أبي أويس، وعبد الله بن المبارك، وروح بن عبادة وغيرهم من رواة الموطأ، فيُروى حديث عن مالك ولا يكون عندهم في الموطأ، بل عند بعضهم الحديث نفسه يكون خارج الموطأ. أو يكون لدى البعض مجموعة آراء فقهية لمالك التي تسمى سماع فلان وسماع فلان، والموطأ نفسه فيه آراء فقهية لمالك فوجود آراء فقهية لمالك في مصدرين في آنٍ واحد يدل على أن درس الموطأ كان متميزاً، وكان الطلبة يعرفون أن هذه المواد جزء من الموطأ، وتلك خارج عن الموطأ، والله أعلم بالصواب.
منزلة أحاديث الموطأ
قال الشافعي: «ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ مالك بن أنس» .
ومن المعلوم، كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري.
وقال ابن مهدي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ» .
وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً» .
وقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء.
ولقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثاً كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف.
أحدها: إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسنّ.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر.
والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس» .
والرابع: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة».
قال الشنقيطي في إضاءة الحالك: قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر بن
عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذا الانفراد لا يقتضي عدم الصحة، لا سيما من مثل مالك. وقد أفردت قديماً جزءاً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث. ثم بيّن أن الحافظ ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له».