‌ نظام المماليك الإداري: - موقف ابن تيمية من الأشاعرة - جـ ١

والقناطر والجسور وغيرها (1) .

ومما يلاحظ أن محن ابن تيمية جاءت في عهد الناصر، مع وجود فترات تقوى صلة الناصر بابن تيمية ويتبنى آراءه ويستجيب لمطالبه خاصة ما يتعلق منها بالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الموقف من أهل الذمة.

وقد تميز عهد الناصر بما يلي:

1-

مقاومة التتار الذين هجموا على بلاد الشام، وعاثوا فيه فسادا مع أنهم يعلنون الاسلام وينتسبون إليه.

2-

مقاومة الرافضة في بلاد الشام أيضا.

3-

العناية بالمنشآت-كما سبق-.

أ-‌

‌ نظام المماليك الإداري:

كتب الكثير عن نظام المماليك الإداري (2)، ونعرض هنا لنظامهم باختصار شديد:

1-

استجد في عهد المماليك كثير من النظم الادارية- التى لم تكن موجودة من قبل- خاصة وأنها كانت دولة يصح أن يطلق عليها بأنها دولة عسكرية، كا أنها قامت على يد المماليك، ويغلب عليهم اللغة التركية.

2-

كان رأس المماليك الحاكم السلطان، ويأتي نتيجة لاختيار الأمراء له عندما يكون ذا نفوذ كبير، أو يقوم بقتل من سبقه، ولم تكن الوراثة مبدأ عاما لنظامهم، بل قد يتولى الابن بعد أبيه، وقد لا يتولى. وكان يلقب بالسلطان أو سلطان الاسلام والمسلمين، أو الملك، ومن ألقابه: نصير أمير المؤمنين أو ناصر الملة المحمدية، أو محيي الدولة العباسية- وهذا بعد إحيائها في القاهرة- حيث أصبح السلطان يتقلد الملك بعهد تولية من الخليفة العباسي ومبايعته حتى

تصبح توليته شرعية، ويشهد ذلك كبار القضاة وقد يخطب الخليفة بهذه المناسبة - ولكن يلاحظ أن الخليفة كانت سلطته شكلية- وإذا تولى خليفة جديد أقيمت له حفلة مبايعة كبرى يحضرها السلطان والنواب والقضاة وغيرهم من مختلف طبقات الشعب.

3-

يأتي بعد مرتبة السلطان: النائب، وهناك نائب للسلطنة في مصر، ونائب في الشام، وكانت الشام مقسمة إلى عدة نيابات ولكن النائب الأساسى هو الذي يقيم في دمشق، وكان النائب يتولى تعيين الوظائف الديوانية والدينية. أما مرتبة الوزير ففي هذه الحالة- حالة وجود النائب- تصبح في المرتبة الثالثة ويختص عمل الوزير بالشئون المالية، وقد تلغي الوزارة نهائيا ويكتفى بكبار الكتاب.

4-

كانت وظائف الدولة المملوكية تقسم إلى ثلاث وظائف: الأقلام ويتعلق بها الوظائف الديوانية، والعلماء: ويتعلق بهم الوظائف الدينية، والسيوف: ويقصد الوظائف الحربية، ويلاحظ تطور الفصل بين الوظائف الدينية وغيرها التى لم يكن في السابق يوجد حد فاصل بينها.

5-

كان عماد الدواوين طبقة الكتاب، وكان السلطان يعين كبار الكتاب، وكانت هذه الوظائف يشغلها في الغالب مصريون لا أتراك، وكانوا كثيرا ما يكون من القبط النصارى الذين لهم عناية بمثل هذه الوظائف العزيزة. وكان أهم الأعمال الديوانية ديوان الانشاء وكان رئيسه يسمى كاتب السر، وكان تحته مجموعة من الكتاب الذين يحضرون مع السلطان وينفذون أوامره ونظره في المظا لم، وكان من تحتهم مجموعة من كتاب السجلات الذين يقومون بالمراجعة والتلخيص وكان عمل ديوان الانشاء يختص بأمور ثلاثة لها أهميتها الكبرى وهي: المكاتبات، من السلطان وإليه، والبريد، والنظر في المظا لم.

6-

أما الأمور المالية فكان يتولاها الوزير، وكان يشاركه عدة موظفين على رأسهم ناظر الدولة الذي قد يسمى ناظر المال أو ناظر المملكة، وكانت أهم موارد الدولة: الخراج والضرائب من المكوس والعشور وكانت تفرض على الصادر والوارد- ومن الموارد الجوالي- من جالية وهم غير المسلمين-

التى تفرض على رؤوس غير المسلمين، ومن الموارد: المعادن والزكاة، وما يتحصل من سك العملة. وغيرها.

7-

أما القضاء فكان في يد الشافعية، حتى بعد تولية أربعة قضاة، وكان منصب قاضي القضاة، وما يتعلق به من أمور أخرى كالنظر في الأوقاف، والمحجور عليهم واليتامى والخطابة، والنظر في بيت المال والمدارس.... يتولاه قاض من الشافعية. ثم يأتي بعده. القضاة من المذاهب الأخرى الحنفية والمالكية والحنبلية، وكان لكل مذهب قاضى قضاة، وكان لهم نوابهم في مصر والشام. وكان قاضى القضاة يختار الشهود الذين يسمون الشهود العدول حيث يأتي إليهم أصحاب المعاملات للاشهاد. وكان لقاضى القضاة- الأعلى الشافعى- منزلة كبيرة في الدولة، حتى في تنصيب الخلفاء والسلاطين. وبالإضافة إلى القضاء كان هناك: النظر في المظالم، وكان يتولى النظر فيه السلطان في دار تسمى دار العدل، ثم أصبح ينظر فيه نائب السلطنة أو حاجب الحجاب. وكان أيضا نظام الحسبة، الذين يقومون بالنظر في الأسواق ومنع الغش فيها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع المنكرات الظاهرة من الدعارة والخمور والتبرج وغيره، كما كان يتولى النظر في أحوال أهل الذمة حتى يتميزوا عن المسلمين بهيئاتهما ولباسهم.

8-

كما كان للمماليك نظمهم المتعلقة بالسيف، مثل الشرطة- في الداخل- ومثل النظم الحربية لإدارة الجيوش والجنود، والأساطيل، ولها أنظمتها الدقيقة (1) .

9-

وقد انتشر في عهد المماليك دفع الرشوة أو البرطلة، للوصول إلى المناصب، ولذلك أحيانا تصدر الأوامر بأن لا يولى أحد بمال ولا رشوة لأن ذاك يفضى إلى ولاية من لا يستحق (2) .