‌ ‌المعرب بفتح الراء المشددة وإنما عقب به المجاز لشبهه به حيث - نشر البنود على مراقي السعود - جـ ١

‌

‌المعرب

بفتح الراء المشددة وإنما عقب به المجاز لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعون له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء قاله المحلى وهو يدل على أنه ليس حقيقة لغوية إذ لم تضعه العرب بهذا المعنى ولا مجازا لغويا لأن العرب لم يستعملوه في هذا المعنى لعلاقة بينه وبين معنى آخر قاله في الآيات البينات:

ما استعملت فيما له جا العرب

…

في غير ما لغتهم معرب

ما مبتدأ، والعرب فاعل استعملت ومفعوله محذوف ومعرب خبر، يعني أن المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، فخرج الحقيقة والمجاز العربيان إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغتهم.

ما كان منه مثل اسماعيل

…

ويوسف قد جاء في التنزيل

إن كان منه ..

يعني أن ما كان من المعرب علما مثل إسماعيل ويوسف بصرفهما في البيت للوزن وبتثليث سين يوسف فهو واقع في القرآن. ومثل إبراهيم وإسحاق وزكريا وغير ذلك.

قوله: إن كان منه أي بناء على أن تلك الأعلام من المعرب لإجماع النحاة على أنه ممنوع من الصرف للعملية والعجمة ويحتمل أن لا تسمى معربا كما مشى عليه السبكي في جمع الجوامع حيث قال: المعرب لفظ غير علم وقد مشى في شرح المختصر على أنها منه ويجاب على الاحتمال الثاني بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونها

معرباً لجواز اتفاق اللغات فيها وإنما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لأصالة وضعها أي سبقها في ذلك وكون وضعها أشبه بطريقة العجم في الوضع. قال في النقود والردود: وجعل الإعلام من المعرب محل مناقشة لأن العلم ليس من وضع الأعاجم إذ لا اختصاص له بلغة وشرط المعرب ذلك.

(فائدة) أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة آدم وصالحا وشعيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة منكرا ونكيرا ومالكا ورضوانا وقيل أن فتاني الكافر منكر ونكير وفتاني المؤمن مبشر وبشير وعليه فهم ستة.

واعتقاد الأكثر

…

والشافعي النفي للمنكر

اعتقاد مبتدأ خبره النفي يعني أن رأي الأكثر والشافعي ومعتقدهم هو نفي وقع المعرب المنكر في القرآن إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى ((إنا أنزلنا قرآنا عربيا)) وقيل إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التي لا تنفذ وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون.

قال المحلى ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن ولا ينافي ذلك كون القرآن كله عربيا نظرا إلى ما ذكره السعد وغيره أن الإعلام بحسب وضعها العلمي لا تنسب إلى لغة دون أخرى قال في الآيات البينات إلا أن لها مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته في الوضع. وكونها لا تنسب إلى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية فيكون القرآن بجميع أجزائه عربيا لأنه إذا لم ينسب للغة دون أخرى فهو ينسب إلى الكل:

وذاك لا يبنى عليه فرع

…

حتى أبى رجوع صرع

ذاك إشارة إلى ذكر المعرب في الأصول يعني أنه لا يبنى عليه فرع فقهي ولا يستعان به في علم الأصول حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن إلى الضرع كما هو الظاهر عند حلولو.