المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الكناية والتعريض قسم أهل البيان الكلام إلى صريح وكناية وتعريض فالكلام - نشر البنود على مراقي السعود - جـ ١

[الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم]

الفصل: ‌ ‌الكناية والتعريض قسم أهل البيان الكلام إلى صريح وكناية وتعريض فالكلام

‌الكناية والتعريض

قسم أهل البيان الكلام إلى صريح وكناية وتعريض فالكلام في هذه الأشياء لهم وإنما أخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح.

مستعمل في لازم لما وضع

له وليس قصده بممتنع

أي هي أي الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي هذا مذهب صاحب التلخيص.

فاسم الحقيقة وضد ينسلب ..

يعني أنه على تعريف الكناية بما ذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها في غير ما وضع له ولا مجازا لمنع صاحب هذا المذهب في المجاز إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها.

وقيل بل حقيقة لما يجب ..

من كونه فيما له مستعملا

يعني أن بعضهم قال أن الكناية حقيقة إذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له مرادا به الدلالة على لازمه:

والقول بالمجاز فيه انتقلا ..

لأجل الاستعمال في كليهما

الضمير المجرور بفي للفظ الكناية يعني أن بعضهم قال أن الكناية مجاز إذ هي لفظ مستعمل في كلا المعنيين أعني الحقيقي ولازمه.

ص: 144

والتاج للفرع والأصل قسما

مستعمل في أصله يراد

لازمه منه ويستفاد

حقيقة وحيث الأصل ما قصد

بل لازم فذاك أولا وجد

يعني أن تاج الدين السبكي اختار تبعا لوالده تقي الدين علي بن عبد الكافي انقسام الكناية إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة منها هي اللفظ المستعمل في أصله أي ما وضع له مرادا منه لازمه نحو فلان طويل النجاد بكسر النون وهي حمائل السيف استعمل في طول الحمائل مقصودا به طول القامة لكن قصد المعنى الحقيقي لا ليتعلق به الإثبات والنفي ويرجع إلى الصدق والكذب بل لينتقل منه إلى لازمه فيكون مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد قط، بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى:((والسماوات مطويات بيمينه)) والمجاز منها هو اللفظ المستعمل في لازم معناه الحقيقي فالمراد بالفرع المجاز وبالأصل الحقيقة، وبالأصل في قوله في أصله، وفي قوله وحيث الأصل، المعنى الذي وضع له اللفظ وعطف يستفاد على يراد عطف لازم على ملزوم فإنه يلزم إرادة المتكلم له استفادة السامع له، قوله فذاك أولا وجد أولا مفعول ثان لوجد والأول نائب الفاعل والمراد باولا المجاز وإنما كان مجازا لاستعماله في غير ما وضع له.

وسم بالتعريض ما استعمل في

أصل أو الفرع لتلويح يفي

للغير من معونة السياق

وهو مركب لدى السباق

يعني: أن التعريض لفظ مستعمل في أصله أي معناه الحقيقي أو فرعه أي معناه المجازي ليلوح أي يشار به إلى غيره لكن لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعني المعرض به وهو المقصود الأصلي نحو قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام ((بل فعله كبيرهم هذا)) نسب الفعل إلى

ص: 145

كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا للعابدين لها بأنها لا يصح أن تعبد لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز الكبير عن كسر الصغار فضلا عن غيره والالاه لا يعجز عن شيء ولا كذب في الآية لأن الأخبار بخلاف الواقع إنما يكون كذبا إذا لم يقصد به الانتقال إلى غيره. ومنه من يتوقع صلة والله إني لمحتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا بل إنما فهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه والكلام على الكناية والتعريض ذكر مستوفى في شرحنا (فيض الفتاح على نور الاقاح).

تنبيهان: الأول ما ذكره السبكي من أن التعريض حقيقة خلاف ما في المفتاح وما حققه صاحب كشف الكشاف بل يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لأنه في الأول أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره وفي الثاني أن يستعمل في معناه المجازي كذلك وأما ما في الكناية فبان يستعمل في معناه الحقيقي مرادا منه لازمة ليلوح لغيره.

الثاني أن الكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح البيانين فإنها عند الفقهاء ما احتمل معنيين فأكثر سواء كان أحد المعنيين أو المعاني لازما لغيره منها أم لا، وأما التعريض فمعناه في اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد على الظاهر عند المحشي.

قوله وهو مركب يعني أن لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا قاله حائز واقصب السبق في الفن كابن الأثير يعني تركيبا إسناديا والله أعلم وقد يطلق التعريض على المصدر وهو ذكر اللفظ إلى آخره كالكناية.

ص: 146