‌ ‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول وسنذكر منه ما - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

‌

‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول

وسنذكر منه ما هو ظاهر التداول

‌

‌(نفي الرؤية)

فمن ذلك نفي الرؤية.

واحتجوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: {لن تراني} ولن بإجماع أهل العربية لنفي التأبيد.

قلنا: الجواب من وجوه:

الأول: أن النفي في الدنيا لا في الآخرة. لأن الله نفى تمني الموت عن اليهود وأكده أبدا بقوله تعالى: {ولن يتمنوه أبدا} ثم أخبر أنهم يتمنونه في الآخرة بقوله تعالى إخبارا عنهم: {يا مالك ليقض علينا

ربك} وبقوله تعالى: {يا ليتها كانت القاضية}

الثاني: قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}

الثالث: قوله تعالى عن الكفار: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} فيدل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، والذي لا يحجب عن الآخر لا بد وأن يكون يراه.

الرابع: أن موسى عليه الصلاة والسلام من كبار الأنبياء وقد سأل الرؤية، فيدل على جوازها. وكيف يعلم الرافضي الكلب الأعمى القلب ما يجهله الأنبياء.

الخامس: أن الله تعالى علق الرؤية على ممكن وهو استقرار الجبل مكانه، والمعلق على الممكن ممكن.

السادس: أن الحكم بعدم الرؤية يجوز الشكوك في وجود البارئ جل وعلا، وكيف يعبد أو يجزم بوجود من هو مقطوع بأنه لا يرى.

السابع: أن المدعي لواحد حبا لا ينعم أو يلذ عيشا أو يعتاض بشيء

دون رؤيته.

قالوا: الذي يرى يلزم أن يكون في جهة، والجهة عن الله تعالى منتفية.

قلنا: لا خلاف في أنه تعالى يَرى العباد، وإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة جاز أن يروه كذلك.