تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وكذلك أمر بالإشهاد على الدين بقوله - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وكذلك أمر بالإشهاد على الدين بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} وبالغ بقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ} وكذلك أمر بالإشهاد على البيع بقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وكل ذلك ليس بشرط في لزوم الدين ولزوم البيع، فكيف صار مثله شرطا في لزوم الطلاق وهل ذلك إلا تحكم ومكابرة لشرع الله تعالى وأحكامه.

‌

‌(نجاسة الكافر)

ومنها نجاسة الكافر. محتجين بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

والجواب من وجهين:

أحدهما أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ومناكحتهم، وهذا نص في طهارة الكافر، لكن جاء النجس للكافر؛ فاحتجنا إلى التوفيق بين الآيتين، وإلا توجه التناقض. والتوفيق إما بوجود الناسخ من أحدهما.

ونجاسة عين الكافر فيها خلاف بين العلماء. وحل طعام أهل الكتاب ومناكحتهم لا خلاف فيها.

وأيضا نص المفسرون على أن سورة المائدة لم يدخلها ناسخ، وهي من آخر ما أنزل، فتعين النسخ للأول. وإما بوجود التأويل، ونجاسة الكافر تحتمل التأويل: قيل إنه نجس باطنا وظاهرا كالجنب، ولهذا منع من الحرم ومن اقتناء المصحف ومن قراءة القرآن. وقيل شبه بالنجس استعارة لا على الحقيقة في عينه. وقيل للمبالغة في ذمه، والجامع بينه وبين النجاسة ملابسته لها أو عدم احترازه منها، مثل أكل الميتة والدم والخنزير وشرب الخمر وغير ذلك. وحل طعام أهل الكتاب ومناكحتهم لا تحتمل التأويل، فتعين أن قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ليس على الحقيقة.