‌النفرة إلى مزدلفة - الركن الخامس

‌

‌النفرة إلى مزدلفة

قال جابر رضي الله عنه: "وأرْدَفَ أسامةَ خلفه، (1) ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، (2) وقد شنق للقَصْوَاء الزمام، حتى إنّ رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحْلهِ، (3) ويقول بيده اليمنى: "أيها النَّاس، السَّكينةَ السَّكينةَ، (4) كلما أتى حَبْلاً من الحبال (5) أرخى لها قليلاً حتى تصعد، (6)

حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، (7) ثم

اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء (1) حتى أتى المشعر الحرام، (2) فاستقبل القبلة فدعاه وكبّره وهلّله ووحّده، فلم يزلْ واقفاً حتى أسفر جداً، (3) فدفع قبل أن تطلع الشمس":

بعد موقف طويل رائع تمتزج فيه دموع الحب والخشية والتوبة، وتصدح معها حناجر الداعين المتضرعين سائلين المولى عفواً شاملاً، وفلاحاً كاملاً عاقدين العزم على عهد جديد مع الله في علاقة تقوم على معنى العبودية والتذلل بين يديه وصدق الالتجاء إليه، وتحرير البواعث والعواطف من رق مَنْ سواه.

بعد طول قرع للأبواب، وكثير مناجاة وسؤال، وحسن طلب إلحاح يؤذن لحجاج بيت الله الحرام بالدخول إلى أرض الحرم بعد أن جمعوا دون استثناء على أبوابه واقفين في مغتسل الأمة الأعظم مغتسل عرفات الكبير وقد تطهروا فيه من رجس الخطايا والذنوب، ورانِ الغفلة والتقصير والعيوب، حيث نظفوا قلوبهم فيه للدخول على علام الغيوب في بيت العقيدة والتوحيد من بوابة الخير مزدلفة، التي أجمع الفقهاء على أنها كلها من الحرم، (4) وهو ما تفسره هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة دخوله على مزدلفة بما يتناسب مع جلال المكان، وبما يليق بتقديره لقدسيته فَشَنْقُ زمام الناقة بشدِّ رأسها إليه حتى انخفض

وكاد يصيب الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه إذا ملّ الركوب، وأدّى إلى تباطئ حركتها ودفعها للسير بسكينة وهدوء دون جلبة كل ذلك صورة تحكي ما أقول ترفدها النصيحة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وهم ينفرون من عرفات يشير بيده اليمنى ويقول:"أيها النَّاس السكينةَ السكينةَ"، وكأنه بهذا الوقار العظيم يشكر ربه أن أذن لرواد موقف عرفات بالدخول إلى حرمه الآمن من بوابة القبول والأنبياء بوابة المشعر الحرام.

ولم لا يقصد الحجاج مزدلفة على هذه الهيئة وهي التي سميت باسمها أخذاً من الزلفةِ بمعنى القربةِ وهو التقرب؛ لأن الحجاج يتقربون فيها إلى الله تعالى بالدعاء (1)

على غرار دعاء عرفات لكن تضرّعهم في صعيد عرفة نهاراً أما تضرعهم في صعيد مزدلفة فيقع ليلاً، فكأنهما موقفان يتقاسمان بركة الليل والنهار كل له من ذلك نصيب، يدل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: إن الله يَطَوَّل عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلّا التبعات فيما بينكم، ووهب ميتكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله، فلما كان بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم، وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليسُ وجنوده على جبل عرفات

ينظرون ما يفعل الله بهم، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل يقول:"كنت أستفزهم حقباً من الدهر ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور"(1). ولما رواه أبو يعلى عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تطوّل على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: ياملائكتي انظروا إلى عبادي شُعثاً غُبراً، أقبلوا يضربون إليّ من كل فج عميق، فأُشهدكم أني قد أجبتُ دعاءهم، وشفعت رغبتهم، ووهبتُ مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم، فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله، فيقول: ياملائكتي: عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني، وكفلتُ عنهم التبعات التي بينهم"(2).

فمزدلفة جميعاً موقف (3) لضيوف الرحمن يحطون عندها رحالهم، ويؤدون فيها صلاتهم، تلهج فيها بالدُّعاء والابتهال ألسنتهم، وترقص من الفرحة قلوبهم، فهاهم يوفقون إلى موقف التذلل والنور والرجاء في مزدلفة كما وفقوا من قبل في عرفة، وها هي أبواب الحرم المكي تفتح لهم على مصراعيها فيدخلون ويبيتون ويتخذون من المشعر الحرام محطة نسك، ونقطة استعداد للوصول إلى قلب مكة المكرمة لتتويج تلك الفريضة بطواف الزيارة حول الكعبة المشرفة في اختتام ممسَّك لأركان هذه الفريضة التي بدأت من أرض

الحل عرفات وانتهت إلى جوهرة الحرم المكي المسجد الحرام الذي تزهو في وسطه بإجلال وإكبار كعبة الطهر والشموخ والرحمة والخلود.

تلك مزدلفة بوابة مكة في بقعة من الأرض تقع بين نهاية عرفات من جهة الحرم وبين وادي مُحَسِّر الذي يفصل بينها وبين منى، وهو ما يعني أن مزدلفة لا تتصل بكل من عرفة ومنى مباشرة وإنما يفصلها عن كل منهما فرسخ (1). ولقد عرف الإمام النووي حدها بقوله: "وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة المذكورين (2) وقرب محسر يميناً وشمالاً من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب والجبال فكلها من مزدلفة وليس المأزمان ولا وادي محسّر (3) من مزدلفة (4).

ومن الأدلة على ذلك ما رواه أحمد في مسنده بلفظ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسّر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح"(5).

لهذا ينبغي على الحاج إذا كان حريصاً على أداء مناسكه على أتم وجهٍ موافقٍ للسنة أن ينتبه في موقفه الجديد وهو مقبل من عرفات صوب مزدلفة فيراعي هذه الحدود والتي تعرف اليوم بشاخصات كبيرة عن يمين وشمال الطريق كتب عليها أولاً: نهاية عرفات ثم بعد مسافة قصيرة تظهر شاخصة أخرى كتب عليها بداية مزدلفة.

ومما يؤسف له ما شاهدته مراراً من آلاف الحجاج الذين يبيتون في المنطقة الفاصلة بين عرفات ومزدلفة التي لا تنتمي إلى هذا الموقف ولا إلى ذاك، ويجلسون هناك، ويظنون أنهم على شيء، ومما يزيد الطين بِلّهَ ما عاينته بنفسي من تقصير متعمد من رجال يسمون أنفسهم شيوخاً يشيرون إلى سائقي حافلاتهم للتوقف هناك في المكان الذي لا يتحقق فيه المبيت لصلاة المغرب والعشاء قبل أمتار من الشاخصة المكتوب عليها: بداية مزدلفة وهم يعلمون! ولكنهم مستهترون يغريهم بذلك أنهم وجدوا موقفاً لا ازدحام فيه على مقربة من ماء الشرب والوضوء يليق بمقامهم الكريم وذواتهم التي ملئت غروراً.

وكما يقع بعض حجاج بيت الله الحرام ضحية الجهل والاستهتار في وجه الطريق إلى مزدلفة كذلك يقع آخرون في شباكهما في أقصى مزدلفة بالنسبة لمن يجدّ السير بعد بلوغه أرض الموقف الجديد سعياً منه للوقوف في مقدمة قافلة الحجيج فيخلّف وراءه كل ما سبقه من ضيوف الرحمن ولا يرنو بصره إلّا إلى شيء واحد هو أن يصل إلى رأس الركب عند آخر المزدلفة وهو رأي صائب لمن كان فقيهاً ورعاً أما إن كان يجهل أن الموقف له حدود لا يصح تجاوزها فما يلبث أن يجد نفسه خارج أرض مزدلفة خلف الشاخصة المكتوب عليها نهاية مزدلفة وقبل انتصاف ليلة النحر فإذا به ينفر من حيث حط رحاله هناك صوب منى دون أن يحقق المبيت في مزدلفة في الزمن المجزئ على نحو ما سأبينه لك من أقوال العلماء بعون الله تعالى.

والخلاصة أن موقف جمع تماماً كموقف عرفة له ما يخصه من الزمان والمكان المجزئ، وما يحيط به من الأحكام والمناسك والآداب التي أستطيع تلخيصها بالفقرات التالية:

الفقرة الأولى:

هيئة الدفع إلى مزدلفة:

من السنة المطهرة أن يغلب على هيئة الحجاج لدى نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة سمة السكينة والوقار، وأن يكون سيرهم بين الإبطاء والإسراع على نحوٍ فيه رفق بأنفسهم وبمن حولهم وبالحافلات التي يمتطون مقاعدها.

هذه السنة أوردها أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل"(1).

وفي رواية عند البيهقي: "أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس بإيضاع الإبل"(2).

وفي رواية عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصَوْتاً للإبل فأشار بسَوْطه إليهم وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع"(3).

يؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة نصّ"(1). ورواه مالك بلفظ "فرجة".

فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته أن الفضيلة ليست في الإيضاع الذي هو الإسراع في السير، وأن ذلك لا يعد من البر الذي يتقرب به الحاج إلى ربه، وإنما الرأفة بأنفسهم وجموعهم ودوابهم هو أحد تلك القربات، وأن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قربة أخرى، أما الوقار في أداء العبادة بعد أن ملئت القلوب خشية من الله في نهار موقف عرفات، وها هي تلك القلوب ترنو إلى غنيمة أخرى ترفد زاد أفئدة مؤمنة في موقف ليل مزدلفة فهذه قربة ثالثة، فأنى لمن هذا شأنه أن يخرج عن أدب السكينة والوقار إلى خُلُق المزاحمة والايذاء والطيش الذي تأباه مائدة عرفات وبوابة مزدلفة وصفاء ليل المشعر الحرام؛ لذلك قال عمر بن عبد العزيز لما خطب بعرفة:"ليس السابق من سبق بعيره وفرسه لكن السابق من غفر له"(2).

وقال المهلب: "إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة"(1).

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: "فبيَّن صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به"(2).

ولبيان هذه المعاني الرائعة مجتمعة قال أسامة عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فما يزال يسير على هيئته تلك حتى أتى جمعاً (3).

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال مضرب المثل في الذوق الرفيع الذي تشد إليه أبصار صحبه وأمته والإنسانية جمعاء فإنه في سيره إلى المزدلفة كان كعادته في كل الأمور وسيطاً فلم يكن يطلق لناقته القصواء العنان ولم يكن يمشي بطيئاً؛ لأن الطريق طويل والوظائف في مناسك الحج تتوالى لذلك جاء سيره بين الإسراع والإبطاء بما عرف بسير العَنَقِ إلّا إذا وجد متسعاً أو فرجة فإنه يزيد من سرعته بما يسميه العرب نصّاً.

ويبدو لي أن سيره صلى الله عليه وسلم لم يكن عادياً وإنما فوقه بسرعة معتدلة لا تخدش وقار الحاج الراكب بدليل قول إمامنا النووي في العنق والنص: وهما نوعان من إسراع السير وفي العنق نوع من الرفق.

وفي هذا دعوة إلى حجاج بيت الله الحرام عامة ولسائقي الحافلات خاصة أن يراعوا لهذه الشعيرة هيئتها وحرمتها، وأن لا يغتروا بمزيد إسراع أو جرأة اقتحام لزحمة الجموع فالعبرة هي بمن غفر ذنبه، وستر عيبه، وعُفي عن ذلته، وفتحت له أبواب

الرحمة وأسرار التوفيق، وليست فيمن أطلق لمحرك وسيلة نقله العنان فأدخل الرعب في قلب هذا وبث الذُّعر في فؤاد ذاك، أو تأذى في حافلته ضيف من ضيوف الرحمن، أو تحطمت بسببه مركبة إخوة له في موقف الرحمة العامة، ولو جزئياً! فهل هذا إلّا من علامات التقصير وإشارات الإعراض عن العبد في مواطن الإقبال.

اللهم لا تجعل مناسك الحج ونفحات تلك البقاع حجة علينا بل اجعلها حجة لنا وبرهاناً ونوراً وضياء في دار دنيانا وأخرانا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من أدب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نجترع من كيزانه صنوفاً وألواناً لنكون لندائك مجيبين، ومن حضرتك قريبين.

الفقرة الثانية:

في زمن الدفع من عرفة إلى مزدلفة:

روى أبو داود في سننه عن أسامة بن زيد رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات قال: "ودفع حين غابت الشمس"(1) وهي المسألة التي تناولتها معك في الوقوف في أرض عرفة نهاراً وجزءاً من الليل ولو لحظة لطيفة.

الفقرة الثالثة:

في ذكره صلى الله عليه وسلم أثناء المسير إلى جمع ووقت المبيت فيها:

جاء في صحيح ابن خزيمة قال: "ووقف (2) ـ يعني بعرفة ـ حتى إذا وجبت الشمس

أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة" (1).

إن موقف جمع هو موقف عظيم يجمع بين قداسة الحرم المكي الذي تقع المزدلفة داخل حدوده، وقداسة الزمان الذي يمتد برواقه على سائر ليلة النحر، وقداسة الجمع المبارك الذي يضم ضيوف الرحمن ووفد الأرض إلى بيت ملك الملوك، وقداسة الاتّباع بما في ذلك من تهليل وتكبير ودعاء وتلبية يتوجه بها الحاج إلى ربه بفؤاد شفاف نظيف بعد أن جلا في موقف عرفة عن سطح قلبه ران الخطايا والآثام ليبدأ في مزدلفة عهداً جديداً من ذكر الله يلهج به لسان الحاج فيمخر صداه الطيّبُ عباب أعماق نفسه استجابة لقوله تعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] وهي الآية التي يقول الإمام القرطبي في تفسيرها: "أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام"(2) كما قال الإمام النووي في إدامة التلبية من عرفات إلى رمي جمرة العقبة قوله: "قال عبد الله ونحن بجمع"(3):

"سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة (4) يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك، فيه دليل على استحباب إدامة

التلبية بعد الوقوف بعرفات وهو مذهب الجمهور كما سبق" (1). كما قال في كتابه الأذكار: "ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء ويستحب أن يقول: لا إله إلّا إلا الله والله أكبر ويكرر ذلك ويقول: إليك اللهم أرغب وإيّاك أرجو فتقبل نسكي ووفقني وارزقني فيه من الخير أكثر ما أطلب ولا تخيبني إنك أنت الله الجواد الكريم" (2). لهذا فإنّ الدعاء هو من شعائر الحج ومناسكه عند المشعر الحرام الذي سمي مشعراً من الشعار وهو العلامة. قال الإمام القرطبي: "لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به والدعاء عنده من شعائر الحج ووصف بالحرام لحرمته" (3).

فالأفضل أن يتخذ من المشعر الحرام موضعاً لذكر الله تعالى بشتى ألوان الذكر دعاء وتكبيراً وتهليلاً وتلبية وتوحيداً اقتداء بالحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لكن المشعر الحرام الذي هو جبل قزح أزيل بسبب توسعات المناسك وأقيم مكانه مسجد عظيم (4) يحمل اسم مسجد المشعر الحرام فيمكننا أن نقف هناك نذكر الله عز وجل.

هذا الذكر يستحب فيه استقبال القبلة والوقوف هناك إلى الإسفار عملاً بحديث جابر: "ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً (5) ".

الفقرة الرابعة:

في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة:

بعد أن يدخل وقت المغرب في عرفة يدفع الحجاج نحو مزدلفة دون أن يؤدوا صلاة المغرب هناك وإنما ينوون بعد الغروب جمع الصلاتين المغرب والعشاء جمع تأخير على أن يبدؤوا بهما كأول عمل يؤدونه بعد الوصول وقبل أي شيء آخر.

ولقد توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شعب من الشعاب فمال إليه وبال فيه، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء ولم يصلّ فظن أسامة بن زيد وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب لتأخره لها عن العادة المعروفة لوقتها في غير هذه الليلة فذكّره بها فإذا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه يجيبه بما يفيد أنه لم يذهل عنها ولم ينسها وأن وقت فعلها في هذا اليوم تأخر عن زمنه المعهود إلى زمن مؤخر عنه يمتد إلى ما بعد دخول وقت العشاء، وأن أرض عرفة ليست المكان الذي تصلى فيه صلاة المغرب لكن صعيد مزدلفة هو مكان الصلاة في هذه الليلة (1) لذلك قال صلى الله عليه وسلم له:"الصلاة أمامك". هذا ما سرده علينا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشِّعْبَ فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة، فقال: الصلاةُ أمامكَ فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله (2) ثم

أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلّ بينهما" (1).

ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقي المتابعة لأدق جزئيات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتبيّن لنا مما رواه البخاري عن نافع مولى ابن عمر قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشِّعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيتبول ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع" (2). أي كان يعرّج على الشِّعب الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي فيه حاجته ويتوضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم حرصاً منه على أدق تفصيلات الاتباع.

يؤكد هذا أنه لمّا وقع من بعض الخلفاء صلاة المغرب في الشِّعب الذي ذكرته الأحاديث بالمخالفة منهم في ترك تأخير والمغرب العشاء أنكر عليهم عكرمة وهو الذي أخرج له الفاكهي قوله: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الشعب- مبالاً واتخذتموه مصلّى. قال الإمام ابن حجر بعد أن ساق الرواية: وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك (3).

فصلاة المغرب في عرفة تؤخر إلى مزدلفة وصلاة الجمع في مزدلفة هي أول شيء يبدأ به الحاج حين وصوله إليها وذلك قبل حط الرحال وإناخة الجمال (4). والمعتمد في

مذهب الشافعية أنه يؤخر الصلاتين إلى المزدلفة (1) ما لم يخشَ فوت وقت الاختيار لصلاة العشاء الذي ينتهي بثلث الليل على القول الأصح (2).

قال الإمام النووي: "فإن خافه (3) لم يؤخر بل يحمع بالناس في الطريق"(4).

والسنة في هذا الجمع أن يؤديه بأذان وإقامتين وهو المذهب الثابت عند الشافعية برواية مسلم التي أتى جابر على ذكرها وهي مقدمة على رواية أداء الجمع بإقامتين فقط أو بإقامة واحدة؛ لأن رواية جابر فيها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة فكيف إذا جاءت على لسان من اعتنى بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفصيلاته الدقيقة التي لا تجدها ضمن هذه الإحاطة عند غيره. قال الإمام النووي عن رواية جابر:"وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين (5)؛ لأن مع جابر زيادةَ علم، وزيادة الثقة مقبولة؛ ولأن جابراً اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة فهو أولى بالاعتماد وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولابد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى وبينه أيضاً وبين رواية جابر .. "(6).

ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في أي موضع

آخر أو صلى كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة، وكذا لو صلى وحده لا مع الإمام، أو صلى إحداهما وحده والأخرى مع الإمام ففي كل هذا فعل خلاف الأفضل مع كونه جائزاً. هذا مذهب الشافعية وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين كما قال به الإمام الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء مدرسة الحديث (1).

أما عن عدد ركعات كل صلاة فيحكيها لنا الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة (2). أي يصليهما جمعاً وقصراً (3).

يفهم من هذا أن الجمع بين الصلاتين في مزدلفة سنة عند الشافعية واجب عند الحنفية مستدلين بحديث أسامة بن زيد حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، لذلك قال الحنفية يجب تأخير صلاة المغرب ذلك اليوم إلى المزدلفة لتصلى مع العشاء جمع تأخير وأنه من صلاها في عرفة أو في الطريق إلى المزدلفة وجب في حقه إعادتها (4) ما لم يطلع الفجر عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يجزيه: وقد أساء (5).

حجة الشافعية أن الجمع شرع لعلة السفر فلا يجوز إلّا في حق مسافر سفراً يبلغ فيه مسافة القصر وهو مرحلتان وما كان رخصة في سفر فلا يكون واجباً أما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه فقالوا: إن الجمع في مزدلفة هو بسبب النسك فلا يصح فيه غير الاتباع، وما كان كذلك فهو واجب، وقد قال بهذا بعض الشافعية بينما قال الشافعي في قول ضعيف عنده يجوز الجمع في كل سفر ولو كان قصيراً لم يبلغ مسافة القصر وعلى هذا وذاك يمكننا الجمع في مزدلفة ولو كنا شافعية وهو ما يفعله اليوم كل الشافعية من علماء وطلاب علم ودعاة وأمناء أفواج أنهم يجمعون في مزدلفة تقليداً لأبي حنيفة وتقليداً لمن وافقه من الشافعية وإبراء للذمة ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أداه من أعمال الحج. هذا والله تعالى أعلم.

والخلاصة أن جمع الصلاتين الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة شرط لكمال الصلاة عند الشافعية، بينما هي شرط لصحة الصلاة عند غيرهم. ثم الخلاف في جمع التأخير مفاده: هل صحيح قبل مزدلفة؟ والإجابة على نحو ما بيَّنّا.

الفقرة الخامسة:

حكم الوقوف بالمزدلفة بعد صلاة الصبح والمبيت فيها بالليل:

أجمع علماء الإسلام أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف فيها بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد أن وقف من قبل بعرفة أن حجه تام؛ لأنه أتى بالصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)؛ ولأنه وافق بفعله قول الله عز وجل {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198].

لكن اجتهادات الفقهاء اختلفت في تكييفها الفقهي بالنسبة للمبيت في المزدلفة ليلاً والوقوف فيها بعد الصبح نهاراً: إنّ معظم فقهاء الأمصار وأئمة المذاهب يرون أن الوقوف في مزدلفة ليس من فروض الحج (1)؛ لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قدّم ضَعَفَة أهله ليلاً ودفع بهم إلى رمي جمرة العقبة ومنها إلى مكة لصلاة الفجر هناك، فلو كان المبيت ركناً لما صار إلى تركه كما هو حال الوقوف بعرفة. يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عمر كان يقدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

كما يؤيده حديث آخر من رواية مسلم عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حَطْمَةِ الناس (3) وكانت امرأة ثبِطَةٍ "يقول القاسم: والثَبِطَة الثقيلة"(4) قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وَحَبَسَنَا حتى أصبحنا فدفعنا بدفْعه؛ ولأَن أكونَ استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنَتْهُ سودْةُ فأكونَ أدفع بإذنه

أحبُّ إلي من مفروح به" (1).

وفي رواية عنده عن عائشة قالت: وددتُ أني كنت أستأذنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأَذَنَتْهُ سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي قبل أن يأتي الناس (2).

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار مزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت: لها أي هَنْتاه (3) لقد غلّسنا، قالت: كلا أي بُنَي إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ للظُّعُنِ" (4).

قال الإمام النووي في ثمرة استشهاده بطائفة من الأحاديث كان ما تقدّم بعضاً منها:

"وفيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر" ثم قال: "واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر، والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجبٌ مَنْ تركه لزمه دم وصح حجه وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث"(5).

نخلص من هذه الدراسة إلى أن المزدلفة بوابة الحرم المكي، وبعض منه، وأنها المكان الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار ودعاء وتلبية وتوحيد وذكر للغفار، وأن أول شيء بادر إليه فيها قبل حط الرحال كان الصلاة التي أخّر مكانها إلى أرض المشعر الحرام وهي التي أمرنا القرآن الكريم بذكر الله بها عند جبل قزح خاصه (المشعر الحرام).

فمزدلفة هي التي يقف فيها المندفعون من عرفات داعين متضرعين لله تعالى.

ومزدلفة هي التي يتجلى فيها ربنا على عباده حتى تعم الرحمة أهل الموقف جميعاً وتشملهم بركة عفو الله ومغفرته ورضوانه ثم تنتشر من هناك لتدرك كل تائب في الأرض حفظ يده ولسانه من إيذاء الناس.

ومزدلفة ساحة كبرى لطائفة من السنن بعضها قال العلماء بوجوبها وأنه يأثم تاركها وبأنها تجبر بدم كما في الوقوف فيها تلك الليلة على نحو ما سأفصله لك في الفقرة التالية (1)، فهل يعرّض الحاج نفسه للإثم والكفارة وقد جاء طالباً العَفو والصفح والقبول في مواطن تنزل الرحمات وإقالة العثرات؟ .

وهل يتجاهل ضيوف الرحمن على مائدة الرحمن آداب القدوم وشعائر الخضوع والولاء؟ أوهل يليق بضيف الله في بيت الله أن يُغَرّر به شيطانه بقوله: هذه سُنّة ولا ضير في ترك السنة؟ وهل يليق بالمسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ .

وهل الاتباع إلّا ثمرة من ثمرات الحب؟ .

وإذا لم يتذوق المسلمون طعم المتابعة لإمامهم وقائدهم وحبيبهم وأسوتهم وقرة

عيونهم محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقريرات في مجاهدات الركن الخامس التي يقوم جوهرها على قاعدة التلقي المباشر لمناسك الحج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق تفصيلاتها في حجة الوداع (1) فمتى يتذوقون ذلك؟ .

أليست رائحة المصطفى العطرة تفوح من ربوع مزدلفة وتلبيته ما يزال صداها يتردد فوق السهل والجبل؟ .

بوسع أحدنا أن يلقي نظرة ويجري مقارنة بين حجاج يختارون لأنفسهم في هذه الأيام الطريق الدائري الذي يلتف بهم حول المزدلفة وصولاً إلى المسجد الحرام مباشرة دون أن يعرج بهم إلى المزدلفة وما فيها من خير عميم وواجب جسيم، وبين وقوف ابن عمر كلما حج وقف عند الشِّعب الذي مال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة والوضوء فينزل الصحابي الجليل في ذات المكان لينقض وضوءه هناك ويتوضأ بعده دون أن يسبغ الوضوء مبالغة منه في المتابعة من غير أن تعرض له في ذاك المكان حاجة.

مزدلفة هذه ليست مجرد منزل كسائر المنازل لا مزية فيه ولا خصوصية كما يروق للبعض أن يدعي! فهذا القول باطل رده العلماء (2) ودحضته البراهين والوقائع ويكفي

هذه البقعة فخراً أنها من أرض الحرم الذي شرفه الله، ومرّ به الأنبياء، وجاء ذكره في محكم التنزيل، ووقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وجمعاً وسؤالاً وتكبيراً وتهليلاً وتلبية وسائر صنوف الذكر حتى طلع الفجر وأسفر جداً فلو كان الحال كما زعم القائل لقضى فيها حاجته ثم تابع المسير من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة. قال الإمام النووي:"وهذه الليلة هي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواعٍ من الفضل منها شرف الزمان والمكان فإن المزدلفة من الحرم كما سبق وانضم إلى هذا جلالة أهل الجمع الحاضرين بها وهم وفد الله وخير عباده ومن لا يشقى بهم جليسهم فينبغي أن يعتني الحاضر بها بإحيائها بالعبادة من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع"(1).

الفقرة السادسة:

الوقت المجزئ للمبيت في المزدلفة:

الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب وليس ركنا فمن تركه لزمه دم، أما المبيت بالمزدلفة فهو واجب عند الشافعية والحنبلية سنة عند المالكية والحنفية (2). ومحل الدم لمن فاته المبيت عند من قال بوجوبه حيث لا عذر، أما المعذورون فلا دم عليهم جزماً.

ومن الأعذار: أن يأتي الحاج عرفة متأخراً أي في الليل فيشتغل بالوقوف في عرفة عن المبيت بالمزدلفة، ومنها أن تخشى المرأة طروء الحيض أو النفاس فتبادر إلى مكة بالطواف. ففي هاتين الحالتين يقدم الوقوف بعرفة في الأولى والطواف في الثانية، لأن كلا

منهما ركن لا يتم الحج إلّا به، أما الوقوف والمبيت بالمزدلفة فهو واجب (1).

والمبيت عند الشافعية يجب بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والمبيت هو المكث بعد نصف الليل فيكون هو الواجب أخذاً من الاستدلال اللغوي؛ ولأن السنة بينت هذا المبيت من خلال الدفع الذي رخص فيه صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار بعد منتصف الليل فلو كان المبيت قبل منتصف الليل لأذن لهم بالدفع قبل ذلك وهو ما صرحت به أسماء في رواية مسلم عنها حين قالت:"إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن"(2).

يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم[تعني] عندها"(3).

فالمبيت هناك نسك، وهو يحصل في أي بقعة كانت من مزدلفة التي سبق تحديدها، فإن دفع من جمع (4) بعد نصف الليل فلا شيء عليه، أما إن دفع قبل نصف الليل أو ترك

المبيت من أصله فعليه دم لترك واجب المبيت ليلتئذ. قال الإمام النووي: "وإن ترك المبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد (1) أو لم يدخل مزدلفة أصلاً صح حجه وأراق دماً (2). ثم قال: "ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول أصلاً وحضرها ساعة في نصف الثاني من الليل حصل المبيت. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم" (3).

وعلى الحاج الذي صدق عهد هذه الفريضة مع ربه أن يعتني بهذا المبيت ويوليه ما يستحقه من الاهتمام ويتذكر معي قول إمامنا النووي: "ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا واجب أم سنة (4) فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم "(5).

هذا مذهب الشافعية أما مذهب المالكية فعندهم زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من الأكل أوالشرب، والمبيت ليلة النحر هناك فعندهم سنة (6).

أما الحنفية فذهبوا إلى أن المبيت ليلاً في مزدلفة سنة وليس واجباً أو ركناً وأن زمن الوقوف الواجب فيها يقع في لحظة ما بين طلوع الفجر الصادق يوم النحر وطلوع الشمس بعده، وأن من لم يحصل له هذا فقد فاته الوقوف؛ لأن حديث عروة بن مُضَرّس ينقل لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شهد صلاتنا هذه .... " فقد ربط تمام الحج

بشهود صلاة الفجر فدل على وجوبها (1).

الفقرة السابعة:

في سائر السنن والمستحبات ليلة النحر في مزدلفة:

أولاً: أن يغتسل في مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة النحر وذلك توطئة للوقوف بالمشعر الحرام والعيد لما في الموقفين من اجتماع الناس، فمن لم يجد ماء تيمم كما نص على ذلك إمامنا النووي رحمه الله (2).

ثانياً: إحياء ليلة النحر في المزدلفة بالعبادة من الصلاة والتلاوة والذكر والتضرع والدعاء وهو لا يحصل إلّا بمعظم الليل وإنما يسن ذلك؛ لأنها ليلة عيد (3).

ثالثاً: التأهب بعد نصف الليل لأخذ حصى الجمار لجمرة العقبة يوم النحر وهي سبع حصيات والاحتياط أن يزيد ـ كما قاله النووي ـ فربما سقط منها شيء، ويسن أن يلتقطها من غير تكسير لشيء من حجر مزدلفة، أما حصى بقية الجمار لأيام التشريق فيأخذها من وادي محسّر أو من غيره من منى (4) ويكره أن يأخذها من المرمى ـ كما سيأتي ـ وقد علل العلامة ابن حجر ذلك بقوله: "لأن ما تُقُبِّلَ رفع كما ورد وشوهد، ولولا ذلك لسد الحصى على توالي

الأزمان المتطاولة ما بين الجبلين" (1).

ولو أخذ حصى جمار كافة الأيام من مزدلفة جاز ذلك وهو ما قال به بعض الشافعية فيجمع على هذا القول سبعين حصاة لمن لم يرد التعجيل في نفرته من منى.

قال الإمام النووي: "وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله لكن الجمهور على هذا الثاني"(2).

والسنة أن يأخذ حصى الجمار ليلاً، وأن لا يفعل ذلك بعد الصبح؛ لأنه وقت له وظائفه التي ما ينبغي أن يشغله عنها شيء (3).

رابعاً: الوقوف بالمشعر الحرام عملاً بالآية الكريمة {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، وفي رواية البيهقي عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في هذه الآية هو الجبل وما حوله اهـ (4)، لكنني وجدت في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة ثم صلى العشاءين ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فهل كان قريباً من المشعر الحرام ثم صعد عليه بعد صلاة الصبح بواسطة ناقته القصواء يبدو لي ذلك والله تعالى أعلم.

ثم بعد صلاة الفجر السنة أن يرقى عليه إن أمكنه وإلَّا وقف عنده أو تحته (5).

خامساً: أن يرقد بعد صلاتي المغرب والعشاء إلى ما قبيل الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اضطجع بعد الصلاتين كما أخبرنا بذلك جابر في حديثه الطويل (1).

سادساً: صلاة الصبح في أول وقتها بغلس بدليل الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة لغير ميقاتها إلّا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها"(2).

وليس مقصود الراوي بقوله: "وصلى الفجر لغير ميقاتها" إيقاع صلاة الفجر قبل طلوعها، وإنما عنى به أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أول وقتها عقب أذان الفجر مباشرة على خلاف وقتها المعتاد لا قبل صلاة الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته وهو ما نص عليه الإمام النووي الذي أيد كلامه بقوله:"وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة"(3).

وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: "فليس معناه أنه أَوْقع الفجر قبل طلوعها وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدّم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر

نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه وهو بيَّنَ في رواية إسرائيل الآتية حيث قال: "ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع (1) "(2).

سابعاً: الدعاء عند المشعر الحرام قبل وبعد صلاة الصبح مستقبل القبلة فيحمده تعالى ويهلله ويكبره ويوحده ويكثر من التلبية حتى يسفر جداً وهو ما نقلته لك من حديث جابر.

نبدأ أولاً بما يدعوه في الليل في مزدلفة. قال الإمام النووي: "ومن الدعاء المذكور فيها - أي في ليلة النحر - اللهم! إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلّا أنت"(3).

أما الدعاء بعد صلاة الصبح فجر يوم النحر في مزدلفة فقد قال فيه إمامنا النووي: "ويستحب أن يقول: اللهم! كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)} [البقرة: 198 ـ 199] ويكثر من قوله {رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةُ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].

ويستحب أن يقول: "اللهم! لك الحمد كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله.

اللهم! اغفر لي في جميع ما أسلَفْتُه، واعصمني فيما بقي، وارزقني عملاً صالحاً ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم (1).

اللهم! إني أستشفع إليك بخواص عبادك وأتوسل بك إليك.

أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين (2)(3) ".

ثامناً: الإفاضة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر الفجر جداً مخالفة للمشركين الذين كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس لما روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عمرو بن ميمون يقول: "شهدت عمر بن

الخطاب رضي الله عنه بجمع بعد ما صلى الصبح وقف فقال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أَشْرِقْ ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس"(4).

آداب الاختلاط المباح في الحج ونفائس أخرى

قال جابر رضي الله عنه: "وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشَّعْرِ، أبيضَ وسيماً (1) فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرّت به ظُعُنٌ يجرينَ فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفَضْلِ فحوّل الفضلُ وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسّر فحرّك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخَذْفِ رمى من بطن الوادي

…

":

هذا الفصل ينطوي على فوائد جمة:

أولها: الفضل بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء من مزدلفة أو من وادي محسر بينما كان أسامة بن زيد رديفه رضي الله عنه من عرفات إلى مزدلفة وهو ما أفاده النص السابق من حديث جابر رضي الله عنه.

ثانيها: أن الفضل بن عباس كان بصفة من تفتتن النساء به لذلك قال عنه جابر: "وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً". قال الإمام النووي: "وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما"، فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على وجه

الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. وفيه أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكفّ المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان والله أعلم" (1).

ثالثها: غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال. أما عن كشف الظُّعُنِ عن وجوههن أو المرأة الخثعمية كما جاء في رواية فإن ذلك بسبب إحرامهن؛ لأن ستر الوجه للمرأة المحرمة من محظورات الإحرام تُبذَل في سبيل كفارة خطيئته الفدية، وهو ما يفصّل فيه القول بإذن الله.

رابعها: عندما يبلغ الحجاج وادي محسِّر في طريقهم من مزدلفة إلى منى في الموضع الفاصل بينهما (2) فإنه يندب لهم الإسراع بتنبيه دوابهم وتحريكها لقطع عرضه بسرعة أو بالخبب بالنسبة للماشي، وذلك قدر رمية حجر (3) ثم يخرج الحاج منه إلى منى سائراً.

روى الإمام البيهقي عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأَوْضَعَ في وادي محسّر، وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخَذْف وقال:"خذوا عني مناسككم"(4). وفي رواية عنده "حتى أتى مُحَسِّراً ففزّع ناقته حتى جاوز

الوادي فوقف، ثم أردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها" (1).

وذكر الإمام ابن حجر علة الإسراع في ذلك الوادي فقال: وصح أنه صلى الله عليه وسلم سار فيه سريعاً، وفي رواية كالخبب، ولعله سار فيه النوعين، والعلة فيه كما في المجموع أن النصارى كانت تقف هناك فنسرع نحن مخالفة لهم، وعبر الغزالي بالعرب بدل النصارى ولا مانع أن كلاً كان يقف ثَمَّ، أو مراده بالعرب العرب من النصارى، وقيل: ومشى عليه المصنف فيما مر؛ لأنه محل هلاك أصحاب الفيل (2)، وبحثه الإسنوي لعدم روايته له منقولاً، ثم قال: هو كديار ثمود إذ يسن لمن مر بها الإسراع (3) " (4).

خامسها: التوجه إلى منى من طريق يختلف عن الطريق الذي سلكه من منى إلى عرفات، أي يخالف بين الطريقين فيذهب إلى عرفات في طريق ضَبّ ويرجع منها إلى منى في طريق المأزمين، وفي ذلك ترسيخ حكمة التفاؤل بتغير الحال إلى أحسن وهو ما صرح به النووي تعليلاً بقوله: "وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلاً بغير الحال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخل من الثنيَّة العليا وخرج من الثنيَّة السُّفلى، وخرج إلى العيد في

طريق ورجع في طريق آخر وحول رداءه في الاستسقاء" (1).

فهذه الطريق التي سلكها صلى الله عليه وسلم هي التي سماها جابر الطريق الوسطى، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى مباشرة.

سادسها: حد منى: ما بين وادي محسّر وجمرة العقبة، وكلا الحدين ليس من منى وقد نص النووي في المجموع أن جمرة العقبة ليست من منى ونقل ذلك عن الأزرَقي والأصحاب واعتمده، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله وهو من أهل مكة كالأزرَقي وهما أدرى بشعابها (2).

ومنى شعب طوله نحو ميلين، وذَرْعُهُ ما بين محسّر والعقبة، وهو كما قال الأرزقي سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع أما عرضه فيسير ومنه الجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه، أما ما أدبر منها عنه فليس من منى (3).

ومسجد الخَيْف (4) من منى أما العقبة فليست منها كما ذكر، وهي الجمرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الأنصار قبل الهجرة (5)، وهي التي عند الشجرة كما جاء في رواية جابر، ويبدو أنه كان يومذاك بالقرب منها شجرة معروفة.

كان قبلكم الغلوّ في الدين" (6).

فالنّبيّ صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: بمثل هذا فارموا ـ كما هو صريح رواية النسائي (7) ـ

فدل قوله على الذي ذهب إليه فقهاء الشافعية.

ويجزيه كذلك أن يحمل حصى الجمار من أي مكان من عرفات أو مزدلفة أو منى أو من المرمى ولو من موضع نجس إلّا أن السنة في حصى جمرة العقبة أن تكون من مزدلفة (1)، وهو ما علل به نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل (2)

أي لئلا ينزل من راحلته عند بلوغه جمرة العقبة، وهو ما أخذ منه الشافعية سنة أن يرمي الجمرة يوم النحر راكباً إن كان قد أتى راكباً؛ لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة راكباً (3).

قال إمامنا الشافعي: "ومن حيث أخذ أجزأه إلّا أني أكرهه من المسجد لئلا يُخرج حصى المسجد منه، ومن الحش (1) لنجاسته، ومن الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل"(2).

ويستحب أن تكون الحصاة كحصى الخذف وهي ما دون الأنملة طولاً وعرضاً أي مثل حبة الباقلاء وهي أكبر من الحِمَّص ودون البندق كالفولة، وقيل: نحو النواة (3)، وهو ما نفهمه من كلام جابر.

وقولنا يستحب يفيد أن ما يسمى حصاة يجزئ صغر أو كبر (4)، لكن مع الكراهة لذلك قال إمامنا النووي: قال أصحابنا: "فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه"(5).

كما يسن أن يغسل حصى الجمار قبل رميها حتى وإن التقطها من محل طاهر وفي هذا السياق قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولا أكره غسل حصى الجمار، بل لم أزلْ

أعمله وأحبه" (1).

كما يكره أن يرمي بحجر أخذه من محل نجس وإن غسله لبقاء استقذارة في النفس فكراهته ككراهة استعمال إناء البول بعد غسله وهو ما نص عليه العلامة ابن حجر (2).

ويكره كذلك أن يرمي الجمار بما رمى به غيره فلو رمى بشيء منه أجزأه (3).

ومن المسائل التي يجب الانتباه لها هنا أنه يمكن للحاج رمي سبعين حصاة يوم النحر وأيام التشريق بحصاة واحدة فقط يرميها ثم يستردها، ثم يرميها ثم يستردها، وهكذا سائر الأيام لا بل إنّ رميَ فوج بكامله، بل قل إنّ رميَ حجاج الموسم جميعاً يجوز أن يتأتى بحصاة واحدة شرط أن يتسع الوقت وهو ما صرح به إمامنا النووي عليه رحمة الله الذي شبه ذلك بما لو دفع إلى فقير مداً ثم اشتراه منه ثم دفعه إلى فقير آخر وهكذا (4).

وكما لا يشترط طهارة الحصاة في الرمي كذلك لا تشترط طهارة الرامي (5).

تاسعها: وقت أداء جمرة العقبة وسائر الجمرات:

للرمي عند الشافعية وقت جواز ووقت فضيلة ووقت اختيار، بالضبط نظيرما نعرفه عن ذلك في أوقات الصلاة (6).

وبالنسبة لرمي جمرة العقبة فإن وقت الجواز يبدأ بنصف ليلة النحر وينتهي بغروب آخر يوم من أيام التشريق.

دليل الشافعية فيما ذهبوا إليه من بدء زمن رمي جمرة العقبة بنصف الليل الحديث المتفق على صحته من أنه صلى الله عليه وسلم قدّم ضعفة أهله بليل، وأجاز لأصحاب الحاجات من أهل السقاية ورعاء الإبل بالتوجه ليلاً لرمي تلك الجمرة دون أن يأمرهم بجبر هذا بدم فدل ذلك على أن واجب الوقوف يجزئ فيه مضي لحظة لطيفة بعد انتصاف ليلة العيد.

أما الدليل الأهم عند الشافعية والذي نقله عنهم الإمام ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد هو حديث أم سلمة وحديث أسماء حيث أجاز فيهما الرميَ ليلاً لغير أصحاب الأعذار وحديث أم سلمة كما سيأتي علل ذلك بأنه صادف يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توافقه وحديث أسماء علل ذلك بأنهم كانوا يفعلونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وإليك نص هذين الحديثين:

روى البيهقي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (2) وكذا ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وفي رواية: وكان يومها فأحب أن توافقه (4).

وروى البيهقي عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قلت: إنا رمينا الجمرة بليل قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

ويؤيده ما مر معك في الحديث المتفق عليه عن عائشة أنها تمنت أن لو صنعت ما صنعته سودة وكانت ثَبِطَة أي ثقيلة الحركة. كل هذا يدل على أن جواز الرمي بعد منتصف ليلة النحر لم يكن خاصاً بذوي الحاجات بدليل أن عائشة لم تكن كذلك بل كانت فتاة صغيرة في عمرها عظيمة في شأنها رشيقة في حركتها ومع ذلك فقد تمنت بسبب ما لاقته من جهد ومشقة بالمبيت في مزدلفة أن لو سارت مع من سِرْن لجمرة العقبة ليلاً لهذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله بجواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز (2).

وعن نهاية زمن رمي جمرة العقبة وسائر الجمرات يقول الإمام النووي:

"واعلم بأنه يفوت كلُّ الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي ولا يؤدّى شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاء. ومتى تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه. ولو نفر من منى يوم النحر أويوم القرّ أو يوم النفر الأول ولم يرم ثم عاد قبل غروب الشمس من اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم عليه. ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم (3).

فالأيام الأربعة من النحر إلى ثالث أيام التشريق هي وقت للرمي، وهي وقت جواز له عند الشافعية، ولو فاتت فلا أداء ولا قضاء.

ولو فات يوم منها تداركه في تاليه أو في سائر الأيام؛ لأنها كلها أيام رمي وهو مذهب السادة الحنبلية أيضاً (1).

أما وقت الاختيار فينتهي بغروب شمس يوم النحر (العيد). قال إمامنا النووي: "ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد ويبقى إلى غروب الشمس (2). وقيل يبقى إلى طلوع الفجر من ليلة أول أيام التشريق (3) "(4).

وأما وقت الفضيلة فهو ما يعبر عنه بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. قال العلامة ابن حجر: "عبر به في المجموع وظاهره أنه لا يدخل وقت الفضيلة إلّا بارتفاعها كذلك، فما اقتضاه ظاهر كلام

الروضة والمنهاج من دخوله بمجرد الطلوع محمول على أصل الفضيلة لا كمالها. قال الماوردي: "ويستمر وقت الفضيلة إلى الزوال"(1).

يفهم من هذا أن من دخل منى قبل طلوع الشمس سن له تأخير الرمي حتى تطلع الشمس قدر رمح وهو ما لا يتنافى مع ما مر من أن تحية بقعة منى هو في رمي جمرة العقبة؛ لأن التأخير هاهنا لعذر تطبيق السنة في تأدية الرمي في وقت فضيلة، وهذا لا يفوّت تلك التحية بدليل ما صح من طرق متعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث ضعفة أهله وأمر أصحابه أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (2) وإليك تفصيل ذلك:

روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس (3).

قال الإمام النووي: "المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع"(4).

أقول: يشهد لهذا الروايةُ الأخرى عند البيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة"(5).

وروى الخمسة وصححه الترمذي عن ابن عباس قال: قدَّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغَيْلِمَةَ بني عبد المطلب فجعل يَلْطَحُ (6) أفخاذنا ويقول: أُبَيْنِيَّ (7) لا ترموا حتى

تطلع الشمس" (1) ولفظه عند الترمذي: "قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (2).

وفي جمرات أيام التشريق تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة مرة أخرى:

المصطلح الأول: وقت الفضيلة يقع بعد زوال الشمس مباشرة لما روى البخاري عن وَبَرَة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدْتُ عليه المسأله. قال: كنّا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (3). ولما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" (4).

فابن عمر يروي عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتحينون في موقع الجمرات - كما يفهم من الحديث - قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَوْا؛ لأنه وقت الفضيلة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما وقت الاختيار فيمتد إلى غروب شمس يوم الرمي، فإن كان الأول من أيام

التشريق فالاختيار في رمي الجمرات في ذلك اليوم إلى غروبه وإن كان الثاني منها فهو كذلك وهكذا.

قال الإمام النووي: "لا يصح الرمي في هذه الأيام إلّا بعد زوال الشمس، ويبقى وقته إلى غروبها (1). وقيل: يبقى إلى طلوع الفجر والأول أصح"(2).

ويستنبط من كلام ابن عمر: "نتحين" أنهم كانوا لا يقدمون على الرمي شيئاً لذلك قال الفقهاء: يستحب إذا زالت الشمس أن يُقدّم الحاج الرميَ على صلاة الظهر فلا يصليها حتى يرجع من رمي الجمرات. قال إمامنا النووي: "نص عليه الشافعي رحمه الله".

المصطلح الثالث: وقت الجواز، فإنه يمتد إلى آخر أيام التشريق وهو المفتى في فقه السادة الشافعية والحنبلية لذلك قال الإمام النووي:"إذا ترك شيئاً من الرمي نهاراً فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلاً أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمداً أو سهواً وإذا تركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء، وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه الترتيب فيرمي أولاً عن اليوم الفائت، ثم عن الحاضر، وهكذا لو ترك يومَ العيد رمي جمرة العقبة فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام التشريق ويكون أداء على الأصح وإذا قلنا بالأصح أن المتداركَ أداءٌ لا قضاءٌ كان تعيين كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة"(3).

فهذه هي أوقات الرمي حسب تقسيم الفقهاء لها وهو مذهب معتمد تلقته الأمة بالقبول وانبرى للتعبد وفق أحكامه والاجتهاد وفق استدلالاته آلاف الأئمة من المحدثين والفقهاء وجهابذة العلماء وهو أيسر في هذا من مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة وشيخ الشافعي الذي يقول: "ينتهي الأداء إلى غروب كل يوم وما بعده قضاء له ويفوت الرمي بغروب الرابع ويلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع، وكذا يلزمه الدم إذا أخر شيئا منها إلى الليل".

علق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر على هذا الكلام بعد أن ساقه:

"والقضية اجتهادية - كما ترى - ليس فيها نص مما يجعل الأمر واسعاً"(1).

ونعم ما ذكرتَهُ يا أُستاذَنا فإن المكان الذي تُرمى فيه الجمرات محدود لا يمكن توسيعه، والأعداد الغفيرة من الحجاج قد تصل اليوم في موسم الحج الواحد إلى أكثر من ألفي ألف حاج (مليوني حاج) فكيف يتأتى أداء العبادة بالنسبة لهذه الوفود والزمان في وقت الفضيلة لا يتجاوز الساعات القليلة؟ ! إن هذا في ميزان العمليات الحسابية البسيطة هو إقدام على الانتحار وانزلاق إلى الهلاك وهو ما نرى منه اليوم مشاهد تتفطر لها أكباد الغيارى، وتستثمرها نظرات الحاقدين في توظيف مشبوه لنسف هذه الفريضة أو تشويه جوهرها وأهدافها لذلك لا بدّ لنا من علاج هذه المعضلة التي باتت تؤرق أفئدتنا كلما شددنا رحالنا إلى بيت الله الحرام.

المعالجة في نظري تبدأ من ضبط أعداد الحجاج ضمن منهجية تراعي كل الحيثيات الشرعية وتقلل من أعداد الوافدين على الديار المقدسة بما يُبقي السيطرة على منطقة

الجمرات تامة ومأمونة.

الخطوة الثانية تأتي في توسيع زمان الرمي وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية أمام عجزنا عن توسيع مكان الرمي (1) وهنا يتبدّى أمامنا مذهب السادة الشافعية ومنهم النووي والرافعي والهيتمي والعسقلاني وطائفة من كبار فقهاء الأمة ومحدثيها فنتلمس عندهم في امتداد زمن الرمي إلى آخر أيام التشريق بغروب شمس يوم الرابع منها ترياقاً ناجعاً لا مثيل له حيث يمكننا أن نرمي في وقت الفضيلة ووقت الاختار الذي يختم بغروب شمس اليوم نفسه، ووقت الجواز الذي يصح معه الرمي بالليل أو الرمي باليوم التالي عن الأول أولاً، كما يصح أن يجمع رمي الأيام كلها في اليوم الأخير قبل غروب شمسه حسب ترتيب الأيام دون أن يُعَدَّ ذلك قضاء أو موجباً للإثم أو ملزماً لكفارة الدم.

هذا ما نفعله كل عام في فوج اليمان بتوفيق الله حيث نرمي عقب النفرة من مزدلفة جمرة العقبة ليوم النحر، ثم يرمي الشباب والفتيات في الليل في مجموعات عن كل يوم في زمانه أو عن يومين يُجمعان معاً، ثم ينتقل الفوج في اليوم الثالث من أيام التشريق - حيث لا نتعجل - بشبابه وعجزته ونسائه القادرات والعاجزات في مجموعات منظمة صوب الجمرات نبدأ باليوم الأول من أيام التشريق بجمراته الثلاث مرتبة: الصغرى فالوسطى فالكبرى (العقبة) فاليوم الثاني كذلك فاليوم الثالث، كل هذا بعد الزوال وقبل الغروب.

هذا ما أرتضيه لنفسي وأحمل عليه أصحابي من ضيوف الرحمن الملتحقين بفوج اليمان

وهو الأفضل من الأخذ بالأقوال الضعيفة والروايات المنسوبة إلى هذا الإمام أو ذاك بما يخالف جمهور أصحابه، أو رواياتٍ أخرى منقولة عنه ثابتة خلاف سياق الأولى، لكن حتى هذا لا نحجر عليه وإن كنا لا نفعله شرط صحة النسبة إلى أصحابها؛ لأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة الني يحج إليها المسلمون، ويتوجهون إليها في صلواتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

من ذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان من جواز رمي اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الزوال مع أن الرواية المشهورة عنه والظاهرة في مذهبه حرمة الرمي قبل الزوال وهي المسألة التي اتفق عليها أئمة وجماهير الفقهاء.

قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر:

"الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة يجب فيهما رمي الجمار الثلاث على الترتيب يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخَيْفِ، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة يرمي كل جمرة بسبع حصيات.

يبدأ وقت الرمي في هذين اليومين من أيام التشريق بعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال باتفاق الأئمة وجماهير العلماء وهي الرواية المشهورة الظاهرة عن أبي حنيفة.

وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر وهما الأول والثاني من أيام التشريق، فإن رمى قبل الزوال جاز واستُدِلّ له بقياس أيام التشريق على يوم النحر؛ لأن الكل أيام رمي.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: "إن كان مِن قَصْدِه أن يتعجل في النَّفْرِ الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث من أيام النحر قبل الزوال، وإن رمى بعده فهو أفضل

وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلّا بعد الزوال وذلك لدفع الحرج؛ لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلّا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول" (1). وقوى بعض متأخري الحنفية هذه الرواية توفيقاً بين الروايات عن أبي حنيفة (2).

ويقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في دندنته حول هذا الموضوع:

"لا شك أن ما حدث في موسم الحج هذا العام وما حدث منذ سنتين قبل ذلك من موت مئات من المسلمين عند رمي الجمرات أمر تنفطر له الأكباد حسرة، وتتقطع عليه القلوب حزناً وأنا أشهد أن المملكة قد بذلت - وتبذل - من الجهود والتيسيرات للحجيج ما لا ينكره لا مكابر ولا جاحد".

ثم قال في علاج ذلك:

"وأول هذه الحلول في نظري أن نقلل من عدد الحجاج ما أمكننا وخصوصاً الحجاج الذين حجوا قبل ذلك حجة الفريضة، وربما حج كثير منهم مرات ومرات وأن نوعّي هؤلاء بأن أفضل لهم من حج النافلة أن يتبرعوا بمبلغ الحج لإخوانهم المسلمين الذين يموتون من الجوع ولا يجدون ما يمسك الرمق أو يطفئ الحرق أو ....

"ولو فقه المسلمون الذين يحجون للمرة السابعة أو العاشرة أو العشرين دينهم حقاً وعلموا أن إطعام الجائع وكسوة العريان ومداواة المريض وتعليم الجاهل وتشغيل العاطل وإيواء المشرد وكفالة اليتيم وإغاثة اللهفان أحب إلى الله تعالى من حج النافلة، ما تزاحموا على الحج، وتركوا هذه القربات العظيمة التي أراها فرائض على المسلمين

قصّروا فيها، وقد اتفق علماء الأمة على هذه القاعدة:(إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة)، وقد قال الربانيون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور".

ثم قال: "وهناك أمر آخر في غاية الأهمية وهو منوط بأهل العلم والفقه في هذه الأمة وهو أن نوسع في (زمن الرمي) ما وسّع لنا الشرع في ذلك، حيث لانستطيع أن نوسع المكان إذ المرمى صغير كما هو معلوم، ثم لا بد أن يكون الرمي من مسافة قريبة حتى يقع الحصى بالمرمى ولا يصيب الناس فيؤذيهم.

وما دام العدد كبيراً والمكان محدوداً فليس أمامنا إلّا توسيع الزمان وهو إجازة الرمي من الصباح إلى ما شاء الله تعالى من الليل.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي يوم النفر من منى من الصباح فيرمي، ثم يحزم أمتعته لينزل إلى مكة (1).

وإذا كان معظم الناس يتعجلون في يومين كما قال تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203] فلم يبق إلّا يوم واحد هو اليوم الثاني من أيام النحر.

"وقد قال ثلاثة من كبار الأئمة بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها وهم عطاء فقيه مكة وفقيه المناسك وأحد فقهاء التابعين، وطاوُس فقيه اليمن وأحد فقهاء

التابعين، وهو وعطاء من تلاميذ حبر الأمة عبد الله بن عباس وكذلك هو رأي أبي جعفر الباقر من أئمة أهل البيت وفقهاء الأمة المعتبرين بل قال هذا بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد" (1).

ثم قال: "وقد قرر العلماء عدة قواعد كلها تنفعنا في هذه القضية منها قولهم: "التكليف بحسب الوسع"، "المشقة تجلب التيسير" "إذا ضاق الأمر اتسع" "الضرورات تبيج المحظورات"، "لا ضرر ولا ضرار"، ومما يؤكد ذلك أن المقصود من الرمي هو ذكر الله تعالى.

ثم قال: "

…

ولهذا كان الرمي بعد الزوال سنة عنه، ولكن لم يأت نهي منه عليه الصلاة والسلام عن الرمي قبل ذلك.

على أن الرمي ليس من أساسيات الحج فهو يتم بعد التحلّل الثاني من الإحرام بالحج وتجوز فيه النيابة للعذر، وأجاز فقهاء الحنابلة أن يؤخر الرمي كله إلى اليوم الأخير، وكل هذا يدل على التسهيل فيه وعدم التشديد.

وحديث عروة بن مضرّس الطائي الذي رواه أصحاب السنن، وقد أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بمزدلفة وسأله عن حجه فقال:"من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع أي إلى منى وطواف الإفاضة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه".

ثم ذكر فضيلة الشيخ القرضاوي رسالة بعنوان: "يسر الإسلام" للعلامة

عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر أفتى فيها بهذا وأن من أدلته:

"فبما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحر يوم العيد ضحى، وحلق يوم العيد ضحى، وطاف طواف الإفاضة يوم العيد ضحى، وسكت عن التحديد فجعله العلماء موسعاً يفعل في أي ساعة شاؤوا من أيام التشريق فكذلك الرمي.

ثم تابع قائلا فيما ينقله عن ابن محمود:

"فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني بحيث لو مات لحكم بتمام حجه فناسب التسهيل وعدم التشديد في التحديد إذ هي من فروع المسائل الاجتهادية".

ثم تابع عنه قوله: "فمتى كان الأمر بهذه الصفة وأن أيام منى كالوقت الواحد حسبما ذكروا فإذن لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوال".

ثم تابع عنه قوله: "وكل من تأمل الفتاوى الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل الثاني يجدها تتمشى على غاية السهولة واليسر فقد استأذنه ابن عباس في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له على أن هذا الإذن مستلزم لترك واجبين وهما المبيت والرمي ولم يأمره أن يستنيب من يرمي عنه ولا من يسقي عنه على أن الاستنابة في كلا الأمرين ممكنة.

وقيل له: إن صفية قد حاضت قال: فهل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم قال: فلتنفر إذن. فأسقط عنها طواف الوداع. وهو معدود من الواجبات، ولم يأمرها في أن تستنيب من يطوف بدلها.

ورخص لرعاة الإبل في المبيت عن منى بأن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا جمار الأيام

الثلاثة يرمونها يوم النفر في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار" (1).

هذه النقول سقتها بين يدي قراء هذا الكتاب توثيقاً مني للاجتهاد الذي أشرت إليه وهو ما توخيته في مجمل أبحاث الكتاب كما اجتهدت في أن يجمع كتابي بين اجتهادات المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والمعاصرين منهم لإكساء الكتاب حلة جديده أسأله سبحانه أن تكون مرضية عنده عنوانها التوفيق والإخلاص.

ومن الثمار التي رجوتها من وراء ذلك أيضا أن يعلم الحجاج الكرام خطورة الازدحام وطبيعة المشقة التي يسببها ويعانيها ضيوف الرحمن خاصة عند رمي الجمار لنتعاون جميعاً على فهم الاجتهادات الفقهية الموثقة المنقولة عن سلف هذه الأمة والمترابطة بأصلي الكتاب والسنة لنغترف منها ما يتمشى مع صلاح عصرنا، ويرفع الحرج عنا دون أن نخرج عن الضوابط التشريعية لهذه الفريضة وبهذا نملك من الزاد العلمي ما ننأى به عن اتهام العلماء الثقات بالتغرير بنا فيما يزعمون أنه حِجة فقهية لا حِجة نبوية! فإن هذا كلام إذا رميت بسهامه مصداقية الفقهاء المتنورين أحدث إساءة وسوء فهم في بيت الله الحرام واتهاماً لمن صانتهم علومهم وسيرتهم عن أمثال هذا الهراء الذي تبعث عليه العصبية والجهل بأحكام المناسك، والافتقار إلى فهم الواقع المصاحب لهذه الفريضة من جهد ومشقة بالغين (2).

عاشرها: كيفية الوقوف للرمي:

السنة أن يقف الحاج عند رمي جمرة العقبة في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه وتقع مكة المكرمة عن يساره وهو الصحيح الذي جاءت به الأخبار ومن ذلك ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن

عبد الله بن زيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي (1). ورواه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أيضاً رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم (2).

هذه هي السنة ويصح في المقابل الكيفيات الأخرى. قال الإمام النووي: "وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل القبلة مستدبراً مكة. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها.

وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها (3)(4) ".

حادي عشرها: في آداب أخرى تصحب الحاج في رميه:

من السنة أن يقطع الحاج التلبية مع أول حصاة يرميها (1)؛ لأنه بالرمي يشرع في التحلل من الإحرام، والتلبية شعار الإحرام فلا يأتي بها مع شروعه في التحلل منه كذا قاله النووي (2).

ويستدل لهذه السنة بما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزلْ يلبّي حتى بلغ الجمرة" (3).

ومن السنة إذا قطع التلبية أن يكبر بدل تلبيته يفعل ذلك مع رميه كل حصاة يقول: الله أكبر (4). ولو قدم الحلق أو الطواف على الرمي فإنه يقطع التلبية في أول ما

قدمه؛ لأنهما من أسباب التحلل (1).

ومن الاتباع أن يرمي بيده اليمنى إن سهل عليه، وأن يرفع يده في رميه حتى يرى بياض إبطه. هذا في حق الرجل أما المرأة والخنثى فلا ترفعان يداً؛ لأن الأصل في حق النساء الستر (2).

ومنها أن لا يزاحم أحداً، ولا يطرد الناس عند رمي الجمار، ولا ينهرهم، ومن باب أولى أن لا يضرب غيره؛ لأن هذا مما يتنافى مع خلق المسلم ويتعارض مع رحلة السلام هذه، كما لا يتماشى مع لون من ألوان ذكر الله تعالى والذي جسده في هذه المحطة واجب الرمي عند الجمرات. روى الترمذي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما جعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله"(3).

ورُويَ كذلك عن قدامة بن عبد الله قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة. ليس ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ ولا إِليكَ إِليك"(4).

وإذا كانت السنة أن يكون حصى الجمار مثل حصى الخذف - وقد بيَّنْتُه لك - فإن السنة نهت عن الرمي بما يسمى خَذْفاً (5) التي هي أشبه بما يفعله الأولاد اليوم في لعبهم بما

يعرف عند أهل الشام بالدَّحل. علة النهي أن هذه الكيفية قد تفقأ العين أو تكسر السن، لاسيما وأن المرمى يكثر فيه الناس، فربما اندفعت الحصاة من تحت إصبع الرامي بغير اختياره فأصابت من بقربه من ضيوف الرحمن فآذته (1).

بهذا يتبيّن لنا أن الرمي كسائر عبادات الإسلام يصطبغ فيها ذكر الله تعالى بكل ما يتجلى به على قلب صاحبه من خشية وعلى نفسه من سكينة، وعلى جوارحه من وقار، وهو ما ينافيه ما يفعله بعض مسلمي اليوم من تدافع ومصادمة وإيذاء يدل على افتقارهم للذكر والعلم والتوعية على حد سواء، وعلى تراجع الذوق المحمدي الكريم في تصرفاتهم، وأنهم ينكفؤون خلف النصوص الحرفية دون مراعاة لروح الشرع ومقاصده وأولوياته وهو ما تقام عليهم به الحجة بما أورده إمام المحدثين البيهقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت:"رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيّها الناس لايقتلْ بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخَذْف"(2).

فالأدب الإسلامي في الرمي الملاطفة والسكينة والتكبير مع كل حصاة، ومَن ترك الملاطفة فآذى غيره فقد عصى، أما من ترك التكبير فرمى من غير ذكر فلا شيء عليه إلّا أنه تارك للسنة جعلنا الله من أهلها المستمسكين بها. قال الإمام الشوكاني:"قال في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه. انتهى"(1).

وبعد أن يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخَيْف وهي أولهن من جهة عرفات بسبع حصيات مستقبلاً القبلة مكبراً مع كل حصاة فإنه يتقدم عنها وينحرف قليلا لجهة يساره ويجعلها في قفاه في موضع منها لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى به هناك حيث يستقبل القبلة من جديد يحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو طويلاً واقفاً قدر قراءة سورة البقرة بقراءة الرجل المعتدل مع حضور القلب وخشوع الجوارح اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه الإطالة يحضر فيها بقوة الذوق الإسلامي الرفيع لذلك اشترط لها فقهاؤنا أن محلها حيث لا ضرر يتأتى للداعي وسط ازدحام الحشود، ولا إيذاء يمس غيره بسبب وقوفه حين تسد وفود الداعين الطريق مما يعرقل المسير نحو الجمرة التالية ويتسبب في بعض الأحيان بآلام ينتج عنها الأذى الشديد وما لا تحمد عقباه (2).

ومع إتمام الرمي والدعاء يجدّ الحاج السعي الحثيث نحو الجمرة الثانية

-الوسطى - ليصنع فيها ما صنع في سابقتها ويقف للدعاء بعدها كما وقف في الأولى (1).

ومن الوسطى يأتي الحجاج جمرة العقبة التي رموها يوم النحر، فيقف الرامي تحتها من بطن الوادي ويرمي عندها بالكيفية السابقة، على النحو الذي بيناه في رمي يوم العيد ولا يقف عندها للدعاء أبداً لا في يوم النحر (2) ولا في سائر أيام التشريق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاؤلاً بالقبول مع الفراغ منها وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة.

ولعل دفع الأذى عن نفسه وعن غيره قرينة أخرى على ترك الوقوف للدعاء والله أعلم (3).

روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة (4) ثم يتقدم فيُسْهِلُ (5)

فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه (1).

ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال (2) فيُسْهِلُ ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة (3)، من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول:"هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"(4).

وروى الإمام البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفاً طويلاً، ويكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله لا يقف عند جمرة العقبة" (5).

وروى عن وَبَرَة قال: "قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة (6) "(7).

وروى عن أبي مِجْلَزِ في حِرْز قيام ابن عمر قال: وكان قدر قراءة سورة يوسف (1). كما روى عن ابن عباس أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين (2).

قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: "وَرُوِّيْنَا عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو في الجمرتين إذا رماهما"(3).

قال إمامنا النووي: "وأما الدعاء وغيره مما زاد على أصل الرمي فسنة لا شيء عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة"(4).

ومن السنة المرتبطة بالرمي استحباب الاغتسال عن كل يوم لرمي ذلك اليوم ولا يشترط لاغتساله دخول وقت الزوال خلافاً لاشتراط ذلك في الرمي إلّا أن تقريب الاغتسال من ذهابه إلى الرمي أكمل وأفضل كما في الجمعة لذلك قال العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته: "فالذي يتجه أنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة بجامع أن كلاً لما يفعل بعد الزوال وبه يتجه أن غسل عرفة كذلك كما مر"(5).

ومن السنن الموالاة بين الجمرة الصغرى والوسطى ثم بين الوسطى والعقبة في رمي اليوم الواحد، كذلك الموالاة بين رميات الجمرة الواحدة على الأصح (6).

ثاني عشرها: فيما لا يصح معه الرمي البتة وما يصح:

الواجب في رمي جمرة العقبة وسائر الجمرات أن يرمي كلاً منها بما يسمى حجراً وما يسمى رميا؛ لأن الرمي الصحيح المجزئ هو ما كان باليد، أما الذي يجري بالقوس أو المقلاع أو الدفع بالرِّجْل أو اللفظ بالفم فلا يصح من ذلك شيء ومثله ما لو وضع الحجر في المرمى بيده؛ لأن وضعه لا يسمى رمياً.

فالواجب أن يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة واحدة حتى يستكملهن، فلا يرمي جميع الحصى مرة واحدة وإلا حسبت رميته تلك عن حصاة واحدة، ولا يرمي الجمرة بأقل من سبع حصيات (1).

هذا ما جاءت به الأحايث الصحيحة من أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة وهو تصريح بأن نبينا عليه السلام رمى كل حصاة وحدها كذا نص على استنتاجه الإمامان الجليلان الشوكاني من الزيدية والنووي من الشافعية وغيرهما من العلماء، كما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:"لتأخذوا عني مناسككم"، ومن الاتباع فعل ذلك. قال الإمام الشوكاني:"قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلّا ما خرج بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن الشافعي انتهى"(2).

وقال الإمام الشوكاني أيضاً "قوله: (ورمى بسبع): فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول ابن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع، وسيأتي في باب المبيت متمسَّك لقوله. وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست. وعن طاوس يتصدّق بشيء. وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم وعن الشافعية في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم"(1).

فلو شك في عدد الحصيات السبع هل رمى ستاً أو سبعاً مثلاً بنى على الأقل وحقق المطلوب يقيناً (2).

كما يشترط في الرمي قصد المرمى فلو رمى في الهواء دون أن يقصد رمي الجمرة فوقعت الحصاة صدفة في المرمى لم يعتد بها.

ومن تمام هذا أن لا يقصد الشاخص المنصوب ولا حائط الجمرة معتقداً أنه المرمى بل لا بد من أن يقصد مجتمع الحصى الذي سيأتي بيانه وهو ما بينهما، فلو قصدهما على فعل كثير من الجهلة لم يعتدّ بهذا الرمي وإن كان الزركشي أجازه؛ لأن العامة لا يقصدون بهما إلّا فعل الرمي الواجب، والمفتى به خلافه.

ولا يشترط في الحصاة الاستقرار في المرمى، فلو رمى الجمرة في حدود دائرتها فتدحرجت الحصاة من مجتمع الحصى إلى ما سال من الحصى، أو ذهبت بعيداً، لم يضرّه ذلك، بخلاف ما لو أصابت سائل الحصى ولم تصب مجتمع الحصى فإنها لا تجزئ (3).

ولو رمى الحصاة فارتمت بالأرض ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها. وكذا فيما لو انصدمت بأي شيء آخر بعنق بعير أو بثوت إنسان أو بمَحْمِل أو حافلة واقفة إلى جانب المرمى ثم ارتدت إلى المرمى أو ردتها إليه الريح اعتد بها على الأصح لحصولها في كل ذلك في المرمى بفعله من غير معاونة بخلاف ما لو وقعت على ثوب إنسان مثلا فنفض هذا الإنسان ثوبه أو وقعت على حافلة فتحركت الحافلة فعادت بفعل ذلك إلى المرمى فإنه لا يعتد بذلك لحصول وصولها إلى المرمى بمعونة (1). قال النووي بعد أن ساق ما سبق: "ولوشك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح"(2).

ثالث عشرها: حكم الرمي ووجه اشتراط العدد فيه:

الرمي واجب من واجبات الحج فإن تركه حتى فاتت أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه لذلك قال الإمام النووي: "ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام

التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح" (1).

أي إنْ تَرك جميع الجمار بما في ذلك يوم النحر وأيام التشريق لزمه دم واحد لا دماء متعددة وهو ما يؤيده ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (9776) عن عطاء بن أبي رباح قال: من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم واحد يجزئه.

وبالنسبة لترك حصاة واحدة أو أكثر من حصى جمرة العقبة (2) أو من إحدى الجمرتين الأولتين في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق يلزمه بهذا دم لوجوب الترتيب بين الجمرات فيبطل ما بعد الجمرة التي أنقص منها حصاة أو أكثر حتى يأتي بهذا النقص مراعاة للترتيب بين الجمرات الذي هو شرط من شروط صحة الرمي (3).

أما لو ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير (4) لزمه مد طعام على الأظهر، ولو ترك حصاتين لزمه مدان ورميه السابق صحيح؛ لأن هذه الجمرة هي الثالثة من الجمرات الثلاث فلا يخدش هذا شرط الترتيب (5).

والخلاصة أن الرمي واجب -كما قلنا- ليس بركن لكن نقل إمامنا النووي عن مالك في رمي جمرة العقبة قال: قال مالك: يفسد حجه (1).

وعن وجه اشتراط العدد أقول: إن العدد شرط في الرمي عند الشافعية تماماً كاشتراط الترتيب في صحة الرمي فيرمي الحاج يوم النحر سبع حصيات كل حصاة برمية كما تقدم بيانه (2).

رابع عشرها: النيابة في الرمي:

تجب النيابة في رمي الجمار على كل حاج عاجز عن الرمي بنفسه لشيخوخة مانعة تنعت صاحبها بالعجز عن واجب الرمي، أو لمرض أو لحبس (3) لا فرق في ذلك بين أن يكون العذر مزمناً كالمرض القديم أو طارئاً في أيام الرمي كالمرض الحادث، كما لا فرق بين أن ينيب الحاج غيره عن كل الجمار أو عن بعضها كما لو رمى جمرة العقبة ثم داهمه المرض وإنما يصح ذلك منه لعلة لا يرجى زوالها منه قبل انقضاء زمن الرمي بحيث يغلب على ظنه أن المانع من الرمي سيمتد رواقه إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وذلك بإخبار طبيبين عدلين أو طبيب عدل واحد ولو عدل رواية فيجزئه حينئذ أن يستنيب من يرمي عنه (4).

أما لو أخبره الطبيب الثقة بأن عذره المانع سيزول بإذن الله قبل انقضاء وقت الرمي ولو في نهار اليوم الثالث من أيام التشريق فإن الاستنابة حينئذ تمتنع؛ لأن أيام التشريق كيوم واحد فلا يفوت وقت الأداء إلّا بانقضائها كلها (1).

هذه المسألة لا فرق في جانبها بين الرجال والنساء، إذ ليست الأنوثة نقصاً في المرأة، ولا عذراً يبيح لها الإنابة ما دامت قادرة، وهو ما يلقي بظلاله على أفواج تستمرئ إرسال النساء في حافلات يوم التعجيل إلى مكة، وتفتي - ظلماً وجهلاً - بإنابتهن للرجال! إذ كل هذا باطل لا رصيد له في شرع الله الحنيف.

الشرط الثاني لصحة الإنابة أن يرمي النائب عن نفسه رمي جميع اليوم، ثم يرمي بعده عن مستنيبه، وبالتالي فلا يجوز في فقه السادة الشافعية أن يرمي النائب عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن غيره ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ثم ينتهي إلى جمرة العقبة فيرميها عن نفسه ثم يرمي عن غيره على عادة ما يجري اليوم من بعض الناس تسهيلاً لأنفسهم فهذا مما لا يجزئ (2)؛

لأن رمي الجمرات

الثلاث واجب واحد له أجزاء فأشبه الطواف الذي لا يصح أن يطوف فيه عن غيره قبل أن يطوف أجزاء الطواف السبعة، فكذلك هنا لم يجز أن يرمي عن غيره حتى يرمي الأجزاء الثلاثة للرمي وهي، الجمرة الأولى والثانية والثالثة عن نفسه (1).

ولو أن النائب في الرمي خالف هذا الشرط فرمى عن غيره أولاً - أي عن الذي استنابه - لوقع ذلك الرمي عن نفسه كأصل الحج وهو ما نص عليه إمامنا النووي.

ولو صار الحاج عاجزاً عن الرمي وعاجزاً عن الإنابة في وقت واحد كأن أغمي عليه ولم يكن قد أذن لأحد ليرمي عنه لم يجز لغيره أن يرمي له (2).

أما لو أذن لغيره ثم دخل في سبات أو غيبوبة أو أصابه جنون أو انتهى به مرضه إلى الموت فإنّ رمي نائبه عنه يسري صحيحاً؛ لأن هذه الظواهر من فقد وعي أو ذهاب عقل أو قبض روح لا تبطل بها الاستنابة (3).

ولو رمى النائب بموجب توكيل العاجز له، ثم زال المانع، وارتفع العجز، وما يزال

الوقت باقيا للرمي، وصالحاً لإعادة المستنيب الرمي بعد رمي النائب عنه فإن المذهب الصحيح أن لا إعادة لهذا الرمي ولو كان في وقت الرمي بقية؛ لأنه فعل تم بناء على توكيل صحيح واستناداً إلى عذر شرعي لكن المذهب أنه يسن الإعادة كما في المجموع (1).

ومن سنن هذه المسألة أنه يسن للمستنيب أن يناول نائبه الحصى إن قدر على ذلك بأن يقف عند الجمرات إلى جانب كل جمرة يقدم له حصيات الجمار بيديه ويشهد نسكه وهو يؤدّى.

كما يسن أن يكبر الحاج عند تقديم الحصى إلى نائبه وهو غير التكبير المشروع عند رمي الجمرات من قبل النائب (2).

خامس عشرها: فائدة الحكمة من الرمي:

قبل أن نقف أمام الحكمة من الرمي أرى أنه من المستحسن أن نعرج معاً على ما قاله إمامنا النووي في هذا الموضوع:

"في حكمة الرمي: اعلم أن أصل العبادة الطاعة. والعبادات كلها لها معان قطعاً، فإن الشرع لا يأمر بالعبث. ثم معنى العبادات قد يفهمه المكلّف وقد لا يفهمه:

فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى.

والحكمة في الصوم كسر النفس.

وفي الزكاة مواساة المحتاج.

وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيتٍ فضّله الله تعالى وشرفه كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً.

ومن العبادات التي لا تفهم معانيها السعي والرمي فَكُلِّفَ العبد بها ليتم انقياده، فإنّ هذا النوع لا حظّ للنفس فيه، ولا أنس للعقل به، فلا يحمل عليه إلّا بمجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد فهذه إشارة مختصرة يعرف بها الحكمة في جميع العبادات والله أعلم" (1).

هذا هو اجتهاد إمامنا النووي، وهو ما وافقه عليه ابن حجر في حاشيته مشيراً إلى استدلال بعضهم إلى أنه لو كان القصد بالرمي النكاية لجاز بنحو النشاب، أو الإهانة لجاز بنحو بعر الحيوان، أو الإكرام لجاز بنحو النقد من الذهب والورق، فلم يبق سوى التعبد المحض فلزم تحرير النص فيه على ذلك (2).

لكن المسألة في تقديري هي أبعد من هذا وإن كان التعبد لله العنوان البارز في هذه الفريضة المتجددة؛ لأن الحج إلى بيت الله الحرام فيه من الدقائق والأسرار ما لا يحيط به كتاب عالم ولا نظر فقيه ولا بحث عارف فهو المدرسة الراسخة والجامعة المتخصصة والحصن التربوي الفريد حيث أرستْ قواعده وقعّدَتْ مناهجه يد الحكمة الإلهية إحياء لمعان فات على كثير من النفوس تلقيها، وغاب عنهم - بترك التروض بها - جمال معانيها وعمق مقاصدها ونبل مراميها.

أولى تلك الأهداف وأسماها سعي رحلة الركن الخامس بروادها إلى تعريفهم على ربهم سبحانه وتعالى تذللاً بين يديه ورقاً، تذوقاً لمعاني العبودية وعتقاً، ولا سبيل إلى

ذلك إلّا بمجاهدة النفس بالكفّ عن الأهواء والحد من الملذات بحيث يتحكم المسلم بدفتها يأخذ منها ما صفا ويدع ما كدر دون أن يشغله شيء منها عن الوصال بمحبوبه الحقيقي وهو الله جل جلاله.

ولقد ساح الربانيون من أبناء الأمم السالفة في أنحاء الأرض متجردين لله سبحانه وتعالى يكتفون من المتع الدنيوية بالضروري منها زاهدين بما لا يقيم أود حياتهم مؤثرين الانحياز إلى العزلة والتفكر والأنس بالله عن الأنس بالخلق.

ولما جاء الإسلام جدد في هذه الأمة سلوك طريق الآخرة، وجدد في أبنائها سنة التعرف على الله بالمجاهدات بغية أن يقوم خلق المسلم على هذا النهج الذي لا تنقطع فيه غراس الإيمان التي ساحتها العقل عن جذورها التي مستقرها القلب لتبقى روافد التغذية متصلة وعملية الإرواء والتنقية متواصلة لذلك أبدل ربنا جلَّ في علاه سياحة السابقين التي قامت على التجرد من الدنيا لله إلى سياحة أخرى تحاكي الحياة ولا تتجرد عنها، تمتطي صهوتها دون أن تستوحش بها، وما ذاك إلّا لأن الإسلام دين جهاد، ومنهج حياة لذلك أقام المولى الحكيم من فرائض هذا الدين مدارس تخصصية لبناء صلة قوية بين العبد الفقير ومولاه الجليل ثم توج ذلك بمؤتمر الأمة السنوي الذي تحتفل فيه على مستوى القرى والمدن والأقطار والقارات وجعل منه أم الفرائض الإسلامية الذي يشتغل بتعميم الأهداف الإسلامية وترسيخها ونشر عبقها في العالمين.

فالحج إلى بيت الله الحرام رهبانية هذه الأمة، يسيح فيها حجاج بيت الله العتيق من كل فج عميق شعثاً غبراً قاصدين بتواضع ملك الملوك راجين عفوه ومتيمّنين داخل أسوار عرينه جميل صفحه، جالسين على مائدة ضيافته لذلك جاؤوا إليه في سياحة خاصة متجردين عن شارات الدنيا وأمارات الكبرياء مقبلين بتواضع ونشاط على مناسك هذه

الفريضة رغم ما يعتريها من جهد وما يصاحبها من مشقة رجاء أن يبلغوا بهذا الانقياد رتبة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلّا الجنة.

ضيوف الرحمن يفعلون هذا سواء اهتدت إلى حكمته عقولهم، أو غاب عن ذلك قصورهم لتسليمهم بأن الداعي لهم إلى هذا اللقاء الحاشد هو الله، وليقينهم بأنهم إنما يجيبون بقدومهم نداء مولاهم جلَّ وعلا العلي الكريم والحليم الرحيم المنزه عن العبث فيما يأمر ويحظر، وأنه يكفي في قول لبيك وفعل لبيك أنه يرمز إلى حسن الانقياد وتمام الرضى واليقين والتسليم.

لأجل ذلك غلب على فريضة الحج لغة الرمزية التي تنطق بكلام لا حروف فيه، وتعبر ببيان تعجز عن الإحاطة به أقلام الباحثين وبلاغة المتكلمين.

إن أولى ما يرمز إليه رمي الجمار هو التذلل والانقياد لتعاليم الله، إظهاراً منه للرق والعبودية، وتشرفاً منه بتجلبب رداء التواضع والامتثال، وانتهاضاً لهمته للاستجابة لأمر الله فيما يستقبله من أيام وما يعترضه فيها من ابتلاء وأحكام، يحكي الرامي هذا بفعله، بعد أن حكاه لسانه بقوله: لبيك حقاً حقاً، لبيك تعبداً ورقاً.

وثاني ما نقرؤه في هيئة الرمي هي تلك الرمزية القوية التي يستحضر معها ضيوف الرحمن صورة التزييف والتأبي في حلقة ناطقة باستمرار معركة الصراع بين الخير والشر، والتي من محطاتها ما عرض على إبراهيم عليه السلام من أمر الشيطان الذي اعترضه منتصباً عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب.

إنها إشارة إلى تلك المعركة التي تستعر نارها يومياً بين جنود الحق الداعين إلى الأخذ بتعاليم الإسلام على قاعدة: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَرْضُ} [الأعراف: 54]، وأهل الباطل

المنادين بالاغترار بالأهواء الآسرة، والشهوات الجانحة، واللذائذ الماجنة (1).

رمزية رمي الجمار لها أكثر من وجه صحيح:

فهي من جانب ترمز إلى التشبه بإبراهيم خليل الرحمن في ثباته أمام ما عرض له الشيطان من تزيين ما حرم الله عليه حين عمد إلى إدخال الشبهة على حجته، أو تسويغ الأمر لمعصية ربه، ومن جانب هي ترمز إلى أن لا حيادية في معركة مصيرية كهذه يمكن للانهزام فيها أن تضيع معه معالم الحق الإبراهيمي وتنزلق قدم العبد عن مدارج المعرفة الإلهية فيخسر بالملهيات لذة تذوقه لمعاني العبودية بين يدي مولاه، وتعرفه عليه، ثم يخسر ـ لا قدَّر الله ـ امتحانه الحقيقي يوم يقف مع الواقفين في عرصات يوم القيامة خالي الوفاض لا عمل ينجيه ولا طاعة يحصد ثمرتها في موقف يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

ومن جانب آخر هي ترمز إلى أن رضوان ربنا الأعلى هو الهدف المنشود الذي يتقلب في أحضانه العبد المسلم، ويسعى حثيثاً إليه، فهو لله يحيا، ومن أجله يمضي وفي سبيله يفعل كل شيء، ويبذل كل نفيس، لذلك نجده لم يتردد في ارتداء ثياب تشبه الأكفان وفي رمي حصيات في الوقت والوجه المخصوص إرغاماً للشيطان، وإرضاء للرحمن.

كما يرمز الرمي إلى تعبئة روح المسلم معنوياً ليملك الزاد الكافي في مواجهته

اليومية مع شياطين الإنس والجن وهي التي تحتاج إلى طاقات متجددة، أمام ابتكار وسائل في الوسوسة جند لها أتباع إبليس كل إنجازات العصر الإعلامية في سبيل تسويقها إلى بني الإنسان.

وفي رمي الجمرات رمز للقوة التي أمرت والتي لا تتخلى عن المسلمين في الشدائد، وهي قريبة منهم يشعرون بها ويتلمسون مددها ويستنصرون على العدو بها، لذلك كان التضرع والتبتل طويلاً مع الإلحاح الشديد والتواضع والسؤال وطلب المدد والعون بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى إشارة إلى هذا المعنى الدقيق.

إنَّ رمي الجمار وسيلة تربوية ناجحة تعتمد أسلوب الرمزية في تحقيق المراد وترتكز على إحياء نبذ الحبائل الشيطانية، وطرد مروّجيها الخارجين على سلطان الله المستبيحين لحرماته عن طريق تجسيد الرفض بهذه الصورة المادية الحاضرة ولا أدل على هذا من التكبير الذي يصاحب رمي كل حصاة، ذلك أن الله الذي أنعم على هذا العبد وعلى الوجود الإنساني كله بنعمتي الإيجاد والإمداد هو أكبر في عظمته وسلطانه وسطوته من جميع حشود الباطل مجتمعة التي يخيل لها أنها تتحرك على غير إرادة الله أو أنها قادرة على نسف مراده! وهي في حقيقة الأمر لن تعدو قدرها، وليست أكثر من نملة في كف إنسان تتحرك فيها ظانة أنها تصعد أو تهبط وهي أتفه من أن تقاوم ضم يده إلى بعضها لو شاء فتسحق دونما عناء ولله المثل الأعلى.

ثم لماذا يعيب بعض الجهلة نسك الرمي لحصى الجمار وهي تستند إلى أمرٍ إلهي لو كانوا يؤمنون، وإلى لغة فاعلة تحكي ما لا يراه أدعياء البصر والنظر.

إن أسلوب الرمزية تتعامل معه حكايات المؤلفين ومسلسلات المخرجين وسياسات الناس في العالمين أفراداً ودولاً على تنوع الثقافات وتباعد القارات، فلماذا

يرى هؤلاء المفتونون وأسيادهم من محترفي الغزو الفكري في لغة الرمزية لدى شعوب وأمم الأرض وسيلة تفاهم وأداة أداء، ثم لا يرون في فريضة الركن الخامس هذا المعنى الحضاري في بلاغته ومقاصده؟ ! (1).

إن هذا التوجه الذي اتبعته في البحث عن الحكمة المختفية خلف تلافيف النصوص في الرمي وغيره، تؤيدني فيه إشارات للإمام الغزالي في "الإحياء"، والعلامة ابن حجر في "حاشيته" كما تقوي حجتي مجموعة من الأحاديث الواردة في خصوص الرمي، ناهيك عن قوله تعالى:{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78]، والرمي مشي على هدي أبينا إبراهيم، وتشبه به صلى الله عليه وسلم في تأبيه على عرض إبليس، وطرده له، لذلك قال الحليمي: "ينوي عند رميه أنه يجاهد الشيطان، ويقول له: إن ظهرتَ لي حَصَبْتُكَ هكذا، ولو كنتُ حاضراً عندما اعترضتَ للخليل عليه السلام تريد إدخال الشك عليه فرماك ودحرك لرميتك مثل رميه هذا.

أو أنه رمى الموبقات أو تبرأ منها فليس بعائد إليها" (2).

روى الإمام البيهقي في شأن عرض الشيطان لأبينا إبراهيم عند الجمرات عن ابن عباس أنه قال بعد أن ساق الحديث: "الشيطانَ ترجمون، وملة أبيكم تتبعون"(1)، وفي هذا إشارة إلى جانب من حكمة رمي الجمار.

ويؤيده الحديث الذي سبق ذكره وتخريجه عند الترمذي وأبي داود واللفظ له: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".فهو لون خاص من ألوان ذكر الله تعالى، لذلك روعي فيه حكمة اتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء في هذا الذي نسكه الله لنا في الرمي، وهو ما يتكرر في السعي بين الصفا والمروة اقتداء بزوج نبيينا إبراهيم هاجر عليها السلام.

سادس عشرها: ومن المسائل التي هي ذات ارتباط بالرمي في زمانه ومكانه مسألتان اثنتان:

الأولى: النزول بمنى، والمبيت فيها.

الثانية: زيارة مسجد الخَيف أيام منى.

نبدأ بالنزول بمنى، وحكم المبيت فيها:

النزول بمنى يوم النحر، والمبيت فيها ليالي التشريق أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزَّلهم منازلهم، فقال:"لينزل المهاجرون ههنا" وأشار إلى ميمنة القبلة، "والأنصار ههنا" وأشار إلى ميسرة القبلة، "ثم لينزل الناس حولهم"(2).

لذلك ذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوب المبيت ليالي منى الثلاث لمن لم يتعجَّل، والمبيت ليلتين لمن تعجَّل فنفر النفر الأوَّل (1).

دليلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: "لتأخذوا عني مناسككم"(2).

كما أخذوا بحديث عبد الرحمن بن فرُّوخ حين سأل ابن عمر قال: "إنا نبتاع، أو قال: نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فباتَ، أو قال: قد بات بمنى وظلَّ"(3).

ومن ذلك الأثر الذي يرويه عبد الله بن عمر عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: "لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة"(4).

ومنه ما أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافاً واحداً ثم يقيل، ثم يأتي منى" يعني: "يوم النحر"(5).

هذا الطواف هو طواف الإفاضة لما جاء في الحديث الآخر عن عائشة

رضي الله عنها قالت: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر"(1)، كما قالت السيدة عائشة في رواية عند أبي داود:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث ليالي التشريق .... "(2).

كما استدلوا على الوجوب بالحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر

رضي الله عنهما "أن العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"(3).

قال الإمام العلامة ابن حجر العسقلاني في وجه الاستدلال بهذا الحديث: "وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد، أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور"(4).

في هذه الأيام المعدودات (5) يجب على الحاج أن يبيت بمنى معظم الليل (6)، فإن تركه

لنسيان له، أو جهل بوجوبه، تعين عليه دم شاة جبراً للخلل (1).

هذا الدم لا يجزئ عن ترك المبيت في مزدلفة فيما لو ترك معه المبيت بمنى بل يلزمه على ذلك دمان على الأصح (2).

هذا فيمن لا عذر له، أما تارك المبيت بالمزدلفة أو بمنى لعذر، فلا شيء عليه وسيأتي بيان ذلك بعد هذا بعونه تعالى.

فإن ترك الحاج مبيت ليلة واحدة فالأصح أنه يجبرها بمدٍّ من طعام (3)،

وإن ترك مبيت ليلتين لزمه مدّان، فإن ترك لياليها الثلاث وجب عليه دم شاة كما قلنا، لكن هذا فيما لو لم ينفر النفر الأول في اليوم الثاني من أيام التشريق؛ لأنه إذا نفر وتعجَّل

عملاً بقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]، ثم لم يكن قد بات الليلتين الأولتين من أيام التشريق، فلا يقال في حق هذا: إنه ترك مبيت ليلتين بتعجله، فلزمه مدان! لأنه بهذا التعجيل الذي لم يسبقه مبيت يكون تاركاً لجنس المبيت، لذلك يلزمه دم في هذه الصورة. وذلك بخلاف من تأخر ولم يتعجَّل - وهو الأفضل (1) - بأن كان في منى وقت غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق (2)

فبات الليلة الثالثة فيها، مع تركه الليلتين قبلها، فإنه في هذه الهيئة يلزمه فقط عن كل يوم مدُّ طعامٍ، ولا دم عليه (3).

وجوب المبيت بمنى خالف فيه الحنفية، فقالوا: هو سنة، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، بأنه صلى الله عليه وسلم ثبت في منى ليسهل عليه الرمي في أيام التشريق، فليس من أفعال الحج، فتركه عندهم لا يوجب الدم، وهو القول المشهور

عند أحمد (1).

مذهب الحنفية وافقهم عليه الشافعي في أحد قوليه وهو القول المرجوح، وأحمد في إحدى روايتيه. كما وافقهم في ذلك ابن عباس والحسن رضي الله عنهم (2).

بعد بيان حكم الشرع في مبيت منى، أنتقل بالقارئ الكريم إلى العذر الذي يبيح للحاج ترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى، وهو على أقسام:

القسم الأول: أهل سقاية العباس الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف سقاية الحجاج إلى قيام الساعة لا ينزعها عنهم إلّا ظالم. جاء في صحيح البخاري "أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"(3).

هذا الإذن بالسقاية لا يختص بالعباس رضي الله عنه، ومن قال بذلك فقد نسبه العلامة ابن حجر العسقلاني إلى الجمود، والصحيح أنه يدخل به آل العباس، ويدخل به قومه بنو هاشم، ليشمل العذر بعد ذلك كل من احتاج إلى السقاية أو قام بالعمل بها خدمة لحجاج بيت الله الحرام (4)، والعلة في ذلك انشغاله في إعداد الماء للشاربين، وهذا عام في آل العباس وغيرهم (5).

عذر السقاية عن واجب المبيت مرده أنّ شغل السقاة يتم ليلاً غالباً في عادة تلك

الأيام، بسبب طبيعة المناخ القاسية نهاراً، لكن لو اشتغلوا بها نهاراً وأمكنهم العود إلى منى ليلاً فلا يسقط عنهم المبيت، بخلاف ما لو اشتغلوا بها نهاراً وكانوا بحيث لا يمكنهم العود إليها في الليل (1).

ومن الأحاديث الواردة في سقاية الحجاج ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ ! أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخلٍ. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ (2)، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم، وأجملتم كذا فاصنعوا (3)، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم "(4).

وفي هذا الحديث دليل لما قاله الشافعية من استحباب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس (5).

القسم الثاني: رِعاء الإبل وهم في مقدمة أصحاب الأعذار. روى الإمام البيهقي بسنده عن أبي البدّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ أخبره عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء

الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد (1)، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" (2).

ورواه كذلك بسنده هذا "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للرِّعاء أن يرموا يوماً، ويَدَعُوْا يوماً".

كما روي عن ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لرِعاء الإبل أن يرموا بالليل"(3).

وعن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراعي يرمي بالليل، ويرعى بالنهار"(4).

وعن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر- رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل"(5).

لهذه الأحاديث، جزم الجمهور بإلحاق رعاء الإبل بأهل السقاية (6).

وعند الشافعية لا فرق بين أن يكون الراعي مالكاً أو أجيراً أو متبرعاً (7).

وشرط الراعي - كما في أهل السقاية - أن يتعسَّر عليه العود إلى منى (1)، أو يخشى من فراق الإبل ضياعها، ولو بسبب الجوع؛ أو لأنها لا تصبر على تقصير من يتعهدها ويرعاها تماماً كما لو خشي المتعهد على المريض تأذياً فيما لو فارقه، كما سيأتي (2).

فرِعاء الإبل يجوز لهم ترك المبيت بعذر الرعي ليالي منى جميعها، ولهم ترك رمي اليوم الأول من أيام التشريق بعد أن غادروا منى عقب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وحينئذٍ يعودون إن استطاعوا في اليوم الثاني من أيام التشريق للرمي عن يومين بشرط الترتيب الذي ذكرناه، فإن لم يتح لهم الخروج إلى منى في اليوم الثاني من أيام التشريق جاز لهم الذهاب إلى موضع الجمرات، ورميها بالترتيب المشروط في اليوم الأخير من أيام التشريق؛ لأن ترك رمي يومين متتاليين لا يضر عند الشافعية سواء في ذلك المعذورون أو غير المعذورين؛ لأن غير المعذورين إذا جاز لهم ذلك، فالمعذورون لهم التأخير إلى ما قبل غروب شمس آخر أيام العيد من باب أولى، وكل هذا مبني على ما صححه فقهاء الشافعية من بقاء وقت الرمي أداء إلى آخر أيام التشريق.

أما إن اشتغل أهل الرِّعاء بالإقامة بمكة اليوم الثاني من أيام التشريق- من جهة أن عملهم ينقطع ليلاً غالباً بخلاف أهل السقاية - فإنهم (3) يبيتون في منى الليلة الأخيرة على سبيل الوجوب، ويرمون بعد زوال الشمس اليوم الأخير.

أما إن لم يتح لهم الإقامة بمنى بسبب احتياجات شغلهم فلا يجب عليهم المبيت

حينئذ كأهل السقاية (1).

القسم الثالث: كل من له عذر بسبب آخر غير هذين القسمين، فقد توسع الشافعية في أمره فقاسوه على أهل السقاية، لذلك جزمتْ كتبهم بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، أو مريض يتعهده (2) يخشى إن تركه لأجل المبيت فوت مصلحته، أو كان مريضاً يشق معه المبيت، أو اشتغل عن ليالي منى بطلب عبد آبق أو بالبحث عن ضالة يرجوها.

ومن الأعذار ما لو كان مديناً لآخر بمال ويخاف من غريمه حبساً، ولا بينة له تشهد بعسره، ومثله ما لو كانت تنتظره عقوبة يرجو بغيبته العفو عنها، ويلحق بذلك ما لو عجز عن لباس لائق به، وإن كان عنده ما يستر به عورته وكذا خوفه إن بات ثَمَّ من سفر رفقته (3).

بناء على ما ذكره الشافعية فإن الحجاج الذين تقدمت بهم السن بحيث يشق معهم المبيت بمنى، يسقط عنهم ذلك المبيت، وكذا من يحتاجونه لتعهد شؤونهم ولو لم يكن طبيباً أو قريباً أو صديقاً، ولو لم يشرف أحدهم على الموت بل أولئك يعذرون من باب أولى (4)؛ لأن الشافعية ذكروا هذا في أعذار صلاة الجماعة ومنها الجمعة، وهي واجب

عيني كالمبيت بمنى، ومع ذلك فقد قالوا: إنَّ مجرد استئناس المريض بشخصٍ عذرٌ يسقط عنه الجماعة والمبيت ولو كان للمريض متعهد يرعاه (1).

وبناء على ذلك فإن الحجاج من أطباء المستشفيات والمراكز الإسعافية في مكة يعذرون بترك المبيت إن كان لديهم ما يشغلهم، ومثل هؤلاء الحجاج من موظفي الفنادق والأبنية المستأجرة وكذا من له مال أو أودع عنده مال يحفظه ويخشى من ضياعه (2)، ومن باب أولى إن خاف الحاج على نفسه لأي سبب من الأسباب، وهو نص عبارة إمامنا النووي الذي قال: "أو يخاف على نفسه، أو مالٍ معه

…

" (3).

وبناء عليه فإنَّ الحاج لو اشتغل عن المبيت بمنى بطواف الإفاضة كان ذلك عذراً له، وهو نظير ما قاله الفقهاء في عذر المشتغل عن المبيت بالمزدلفة بالوقوف بعرفة (4)، وكلا المسألتين مما نصَّ عليه الشافعية (5).

وبناء عليه فإن من أقوى أعذار ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى خوف مجيء حيض يمتد لرحيل الرُّفقة، فيتعذر معه طواف الإفاضة، فتتضرر المرأة حينئذ بطول ملازمتها للإحرام.

قال العلامة ابن حجر بعد أن ساق هذا: "بل هذا أولى من بعض أعذار ذكروها"(1).

المسألة الثانية: زيارة مسجد الخيف أيام منى:

في هذه المسألة أجد من الخير تقديم نقل موثق عن الإمامين النووي وابن حجر في فضل ذلك، وفضل مسجد الخيف، وما حوله:

قال الإمام النووي في شرح الإيضاح في مناسك الحج: "يستحب له الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف (2)، وأن يصلي أمام المنارة عند الأحجار التي أمامها فقد روى الأزرقيُّ أنه مصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يحافظ على صلاة الجماعة فيه مع الإمام في الفرائض، وقد روى الأزرقيُّ في فضل مسجد الخيف والصلاة فيه آثاراً"(3).

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته حول كلام النووي:

" (قوله: أمام المنارة عند الأحجار التي أمامها): المراد بها المنارة المتصلة بالقبلة المستجدة بالمسجد سنة أربع وسبعين وثمانمائة التي وسَط المسجد، لا المنارة التي على بابه، ومحراب هذه القبة هو محل تلك الأحجار التي كانت أمام المنارة، وبقربها قبر آدم

- صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة".

ثم قال العلامة ابن حجر عقب ذلك مباشرة:

" (قوله: ويستحب أن يحافظ إلخ): أي: لخبر الترمذي وابن حبان في غير صحيحه عن يزيد: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصليت معه الصبح بمسجد الخيف .. الحديث، وأخرج أبو سعيد كالأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلّى فيه سبعون نبياً، وعن مجاهد: خمسة وسبعون، وأنه قال: فإن استطعت أن لا تفوتك الصلاة فيه فافعل".

ثم قال العلامة ابن حجر بعد ذلك بأسطرٍ:

"ومن المواضع المشهورة بمنى الغار الذي صح أن المرسلات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال الطبري: وهو مشهور بمنى خلف مسجد الخيف في نحو الجبل مما يلي اليمين، كذلك يؤثره الخلف عن السلف. والسَّرْحة التي بين الأخشبين من منى لخبر مالك والنسائي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كنت بين الأخشبين من منى ـ ونفخ بيده نحو المشرق ـ فإن هناك وادياً يقال له وادي السرر، به

سَرْحة (1) سُرّ تحتها سبعون نبياً"، أي: قطعت سررهم تحتها عقب ولادتهم، والسرر مثلث السين جمع سره وهي الباقي بعد القطع. ومسجد كبش إسماعيل صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم، فقد أخرج الأزرقي أن الكبش هبط من ثبير على العرق الأبيض

الذي على باب شعب علي كرَّم الله وجهه. وروي أن إبراهيم عليه السلام أخذه وذبحه على الصفا الذي بأصل الجبل على باب الشعب المذكور وعليه بنت لبابة بنت ابن ابن عباس المسجد المعروف الآن بمسجد الكبش" (1).

* * *