‌لنوع الحادي والثلاثون - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - جـ ٢

‌

‌لنوع الحادي والثلاثون

معرفة الغريب والعزيز من الحديث

روينا عن أبي "عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني" أنه قال: "الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا".

قلت: الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم "بأمر"1 لا "يذكره"2 فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده وليس "كل ما"3 يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه.

ثم إن الغريب ينقسم إلى: صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح

وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرائب.

روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء".

وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة "إذا انفرد"4 بعضهم

بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب.

ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة "وهذا"1 الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه.

ولا أرى هذا النوع ينعكس فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا.

لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد "فإن إسناده"2 متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر كحديث "إنما الأعمال بالنيات" وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة3 انتهى.

وصف الحديث بكونه مشهورا أو غريبا أو عزيزا لا ينافي الصحة ولا الضعف بل قد يكون مشهورا صحيحا أو مشهورا ضعيفا أو غريبا صحيحا أو غريبا ضعيفا أو عزيزا صحيحا أو عزيزا ضعيفا.

ولم يذكر المصنف كون العزيز يكون منه الصحيح والضعيف بل ذكر ذلك في المشهور والغريب فقط.

مثال المشهور الصحيح: حديث "الأعمال بالنيات" كذا مثل به المصنف تبعا للحاكم وفيه نظر فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد وأول الإسناد فرد كما نبه عليه "فالأولى التمثيل مما مثل"4 به الحاكم.

-كحديث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا".

-وحديث: "من أتى الجمعة فليغتسل".

-وحديث: "رفع اليدين في الصلاة" وغير ذلك.

ومثال المشهور الذي ليس بصحيح: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" كذا مثل به تبعا للحاكم أيضا مع أن بعض الأئمة صحح بعض طرقه فالأولى

التمثيل بما مثل به الحاكم أيضا كحديث "الأذنان من الرأس" وغيره من الأحاديث التي مثل بها إلا أن بعضها صحيح وإن لم تخرج في واحد من الصحيحين

ومثل له المصنف أيضا بما بلغه عن أحمد من الأحاديث الأربعة التي تدور في الأسواق وقد تقدم الكلام عليها قريبا.

ومثال الغريب الصحيح: كأفراد الصحيح وهي كثيرة منها حديث مالك "عن سمي"1 عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا "السفر قطعة من العذاب"

وأما الغريب الذي ليس بصحيح فهو الغالب على الغريب

وعن مالك2 قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.

وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر

وقسم الحاكم الغريب إلى ثلاثة أنواع: غرائب الصحيح، وغرائب، الشيوخ وغرائب المتون.

وقسمه ابن طاهر إلى خمسة أنواع.

"واعترض" على المصنف في تقسيمه الغريب وقوله ولا أرى هذا النوع ينعكس فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلى آخره بأن أبا الفتح اليعمري ذكر هذا النوع الذي أنكره من جملة أنواع الغريب فقال في شرح الترمذي الغريب على أقسام غريب سندا ومتنا ومتنا لا سندا وغريب بعض السند فقط "وغريب بعض المتن فقط".3

فالقسم الأول: واضح. والثاني: هو الذي أطلقه أبو الفتح ولم يمثله.

"و"1القسم الثالث: مثاله حديث رواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأعمال بالنية".

قال الخليلي في "الإرشاد": أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه.

قال فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة.

قال أبو الفتح: هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح.

والقسم الرابع: مثاله حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومن رواية عباد بن منصور فرقهما كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم زرع.

والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عائشة هكذا اتفق عليه الشيخان وكذا رواه مسلم من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن هشام.

قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح.

وأما القسم الخامس: فإنه يصلح أن يكون مثاله ما ذكر من عند الطبراني لأن عبد العزيز وعبادا جعلا جميع الحديث مرفوعا وإنما المرفوع منه قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع".

فهذه غرابة بعض المتن.

وأشار أبو الفتح إلى أنه أخذ هذا التقسيم من كلام محمد بن طاهر المقدسي فإنه قسم الغرائب والأفراد إلى خمسة أنواع.

خامسها: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم.

ثم ذكر أبو الفتح الأقسام وقال: وأما النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر قال: وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم بسند له أن

رجلا سأل مالكا عن "تخليل أصابع الرجلين في الوضوء" فقال له مالك: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل.

وكان عبد الله بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح وزعم أنه معروف عندهم فاستعاد مالك الحديث "واستعاد"1 السائل فأمره بالتخليل هذا أو معناه. انتهى.

والحديث المذكور: رواه أبو داود "والترمذي"2 من رواية ابن لهيعة عن "يزيد"3 بن عمرو "المعافري"4 عن أبي عبد الرحمن "الحبلى"5 عن المستورد ابن شداد.

قال الترمذي: "حديث غريب"6 لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. انتهى.

ولم ينفرد به ابن لهيعة "بل"7 تابعه عليه: الليث بن سعد وعمرو بن الحارث.

كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين.

صححه ابن القطان لتوثيقه لابن أخي ابن وهب.

فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن لهيعة والمتن غريب

"ويحتمل أن يريد بكونه غريب"8 المتن لا الإسناد: أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعدة من الأحاديث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون المتن غريبا لانفرادهم به والله أعلم.