‌النوع السادس والثلاثون - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - جـ ٢

‌

‌النوع السادس والثلاثون

معرفة مختلف الحديث

وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة.

اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا ومثاله حديث "لاعدوى ولا طيرة" مع حديث: "لا يورد ممرض على مصح" وحديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد".

وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لأعدائه مرضا ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب.

ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده "الجاهل"1 من أن ذلك "يعدي"2 بطبعه ولهذا قال: "فمن أعدى الأول؟ " وفي الثاني أعلم "أن"3 الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله "سبحانه"4 وتعالى.

ولهذا في الحديث أمثال كثيرة.

وكتاب "مختلف الحديث لابن قتيبة" في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر "2" باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى.

وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن "النبي"5 صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده.

فليأتني به لأؤلف بينهما".

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.

"و"1الثاني: ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفرغ حينئذ في الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع "غير هذا"2 والله أعلم انتهى.

أول من تكلم في هذا الفن: الشافعي رضي الله عنه في كتابه "اختلاف الحديث" ذكر فيه جملة من ذلك "نبه"3 بها على طريق الجمع ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتأليف وإنما هو جزء من كتاب الأم.

ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة4 وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي كتابه مشكل الآثار وهو من أجل كتبه وكان الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أحسن الناس كلاما في ذلك فقال ما تقدم"4".

"قوله": وجه الجمع بينهما أي على الصحيح فإن بعضهم جعلها متعارضة"4" وبعضهم أدخلها في الناسخ والمنسوخ كأبي حفص بن شاهين.

والصواب: الجمع بينهما فنفى"4" بقوله "لا عدوى": ما كانت الجاهلية تعتقده وبعض الحكماء: من أن هذه الأمراض "تعدي"5 بطبعها ولهذا قال: "فمن أعدى الأول؟ " أي: أن الله هو الخالق لذلك بسبب "وغير"6 سبب.

وبين بقوله: "لا يورد ممرض" و"فر من المجذوم": أن الله هو الخالق من

الأسباب عند المخالطة للمريض وقد يتخلف ذلك عن سببه وهذا مذهب أهل السنة كما أن النار لا تحرق بطبعها ولا الطعام يشبع بطبعه ولا الماء يروي بطبعه وإنما يخلق الله تعالى الإحراق والشبع والري عند ذلك والقدرة وراء ذلك.

وقد وجدنا من خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء ولم يتأثر بذلك "ووجدنا من برز وابتلى"1.

"وقوله" في خمسين وجها تبع فيه الحازمي فإنه كذلك قال في كتاب: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" قال فيه: ووجوه الترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها فذكر خمسي وجها ثم قال: وهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا "يطول هذا"2 المختصر انتهى.

مع أن وجوه الترجيحات تزيد على المائة وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء.

الأول: كثرة الرواة الثاني كون "أحد"3 الروايين أتقن وأحفظ. الثالث كونه متفقا على عدالته الرابع كونه بالغا حالة التحمل الخامس: كون سماعه تحديثا والآخر عرضا السادس: كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة السابع: كونه مباشرا لما رواه الثامن: كونه صاحب القصة التاسع: كونه أحسن سياقا "واستيفاء"4 لحديثه العاشر: كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه الثاني عشر: كونه سمع من مشايخ بلده الثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخارج الرابع عشر: كون إسناده حجازيا الخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضون "التدليس"5 السادس عشر: دلالة "الألفاظ" على الاتصال "كسمعت وثنا"6 السابع عشر:

كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ الثامن: عشر كون الحديث لم يختلف فيه التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه العشرون: كون الحديث متفقا على رفعه الحادي والعشرون: كونه متفقا على اتصاله الثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى الثالث والعشرون: كونه فقيها الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب استدلالا واجتهادا السادس والعشرون: كون القول "يقارنه"1 الفعل السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنة أخرى التاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع الحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون الثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمة الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقا الرابع والثلاثون: كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والاخر بالاسم السادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي السابع والثلاثون: كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح القول الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة الأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب الحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين الثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط "للفرض"2 وبراءة الذمة الخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة السابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع فقيل هو أولى وقيل هما سواء الثامن والأربعون: كون أحد الحديثين مسقطا للحد فقيل هو أولى وقيل لا "ترجيح"3 التاسع والأربعون: كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل الخمسون: كون الحديثين في الأقضية وراوي أحدهما "علي"

أو في "الفرائض" وراوي أحدهما زيد أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ وهلم جرا فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك انتهى.

وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره ورجح مقابل أو سوى بينهما وقد زاد الأصوليون كالإمام والآمدي وأتباعهما وجوها كثيرة زيادة على هذه نحو الستين.

ويترجح بكونه: أعلى إسنادا وكون راويه عالما بالعربية وكونه عالما باللغة وكونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة وكونه حسن الاعتقاد وكونه ورعا وكونه جليسا للمحدثين أو "غيرهم"1 من العلماء وكونه أكثر مجالسة لهم وكونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته وكون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخرون خبره وكونه ذكر سبب تعديله وكونه ذكرا وكونه حرا وكونه أشهر وكون نسبه أشهر وكون اسمه لا يلتبس وكونه له اسم واحد والآخر له اسمان فأكثر وكون من زكاه أكثر وكون مزكيه أعلم وكونه دام عقله ولم يختلط. كذا أطلقوه وشرط في المحصول مع ذلك أن لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه وكونه تأخر إسلامه وقيل عكسه وبه جزم الآمدي وكونه من أكابر الصحابة وكون الخبر حكي بسبب وروده إن كانا خاصين فإن كانا عامين "فبالعكس"2 وكونه حكى فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه وكونه مشعرا بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكنه وكونه مدنيا والآخر مكيا وكونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس وكونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ متقدم وكونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ وكون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك "فيه"3 وكون لفظ الحديث فصيحا والآخر ركيكا وكونه بلغة قريش وكون لفظه حقيقة وكونه أشبه بالحقيقة وكون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية وكون أحدهما حقيقة عرفية.

والآخر حقيقة لغوية وكونه يدل على المراد من وجهين وكونه يدل على المراد بغير واسطة وكونه يومىء إلى علة الحكم وكونه ذكر معه معارضه وكونه مقرونا بالتهديد وكونه أشد تهديدا وكون أحد الخبرين "يقل"1 فيه اللبس وكون اللفظ "متفقا"2 على وضعه لمسماه وكونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر وكونه مؤكدا بالتكرار وكون أحد الخبرين دلالته مفهوم الموافقة والآخر مفهوم المخالفة وقيل بالعكس وكونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك وكون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف وكون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور وكون أحدهما اتفق عليه الشيخان وكون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية وكون وكون الخطاب في أحدهما تكليفا وفي الآخر وضعيا وكون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه وكون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين وكون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس وكون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من "ما، ومن"3 وكون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى وكونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد.

وثم وجوه أخر فيها نظر وكذلك في بعض ما تقدم.