‌ذكر السبب فيها - الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور

وحقّق بائتلاف القلوب أنّه غراب جمع لا غراب بين. وأجلس، وأخرج هدنة الملك الظاهر المشمولة بخطّه، وأحضرنا نحن نسختها المدّخرة عندنا، وشوهد منها ما يسمح به الملك الظاهر و (ما)

(1)

فيه شحّ، وقوبل بها حرفا حرفا، وأوجبت موافقتها أن يقال: قوبل فصحّ. إلاّ أنّا لمّا وصلنا إلى مدينة عرقا (2)، وهي من أجلّ بلادهم وأعظمها نفعا قال له الصاحب فتح الدين صاحب الدّيوان: يا وزير، إلاّ أن هذه عرقا

(2)

لا ينسحب عليها حكم الهدنة.

‌

‌ذكر السبب فيها

كان الملك الظاهر قد هادنهم

(3)

على شرط أن يقوموا بآلاف من الذّهب / 109 أ / وآلاف من الأسرى المسلمين، وتوجّه الأمير سيف الدين بلبان الرومي الدوادار لقبض الذهب وتسليم الأسرى، فأقام عندهم ستّة أشهر وهم يخاتلونه ويراوغونه ويدافعونه انتظارا للغرضيّات، وهي عادتهم - لعنهم الله تعالى. . فتحيّل الأمير سيف الدّين إلى أن حضر إلى الملك الظاهر هاربا، فأوقع الملك الظاهر الحوطة على هذه عرقا من أوّل الهدنة وإلى أن مات

(4)

.

فلمّا قيل للوزير غراب: إنّ هذه عرقا لا تدخل في الهدنة، فهم الصورة، وأخذ في المحاججة عنها، وأنّ التأخير إنّما كان ليحصل المال وتحضر الأسرى من البلاد.

فقال له صاحب الدّيوان: كنتم سيّرتموهم في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة!

فلمّا لم يجد له مخرجا من أمره ولا موضعا لمكره وافق على أن يؤدّوا المال والأسرى، وقال: نريد مرسومكم بأن نحاسب على ما قبضه الملك الظاهر من هذه عرقا في مدّة عشر سنين، علما منه بأنه يفضل لهم لا عليهم.

فانزعج عليه صاحب الديوان / 109 ب / المذكور. واستفهم مولانا السلطان الصورة، فجذب عليه النّمشاه

(1)

وكاد أن يأخذ رأسه.

فقلت - وكان أكبر أمراء المشور وهو الأمير علاء الدين طيبرس

(2)

الوزيري يسمعني -: نحن في مجلس تحاكم وتناصف وتشارع، لا مجلس حرج. ولما قاله جواب.

فقال لي: وما جوابه؟

فقلت: إذا رسم مولانا السلطان جاوبته وحاججته. فرسم لي.

فقلت له: يا غراب، إنّما احتاط الملك الظاهر على هذه عرقا نكاية لكم، لا أن يرفق بكم، ويأخذ المال مقسّطا. ثمّ إن العوامل بهذه البلدة والتقاوى

(3)

والفلاّحين منه لا منكم، وبنوّابه لا بنوّابكم، وأرضها مملوكة له بالسيف، لا بل والكلّ، لأنّ الهدنة قد فسدت بإخلافكم بالشرط، وإنّما هو أبقى عليكم بأخذ البعض، وقابلت

(4)

فاسده بالصّالح، وإن كان مقابلة الفاسد (بالفاسد)

(5)

من وجوه النظر. واندفعت عليه اندفاع السّيل فبهت الذي كفر. فوافق، وما نافق.

واستقرّت الهدنة على هذا الشرط

(6)

.

وأمر مولانا السلطان الأ (مير)

(7)

سيف الدين بلبان الرومي الدوادار أن يتوجّه لتحليف الإبرنس وقبض المال، وأن أتوجّه معه / 110 أ / فتنصّلت لأمرين:

أحدهما: متابعة أمر قريبي صاحب الدّيوان في أن لا أفارقه.

والآخر: الفكرة في العقبى والمآل

(8)

.