‌التطبيقات المعاصرة للعاقلة: - الفقه الميسر - جـ ١٣

في ذلك التاريخ، ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مائة وعشرة آلاف للعمد وشبه العمد ومائة ألف للخطأ، وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة الإبل.

وحيث إنه قد مضى وقت طويل منذ ذلك التقدير وما صاحبه من ارتفاع قيمة الأشياء وتوفر النقود أكثر من ذي قبل، فإنا نرى إعادة النظر في زيادة مقدار الدية بما يناسب العصر من حيث قيمة الإبل وغيرها مما تم تقدير الدية به، وقد يكون من المناسب أن يكون مقدارها ثلاثمائة ألف ريال سعودي للعمد وشبه العمد، ومائتا ألف ريال سعودي للخطأ أو نحوًا من ذلك، مقارنة بكل الأسباب والحيثيات التي ينبغي مراعاتها عند النظر في زيادتها بما يناسب الوقت الحاضر في المملكة العربية السعودية، أما في البلاد الأخرى فتقدر بما يناسبها حاضرًا مما يقره أهل العلم والخبرة والله أعلم.

‌

‌العاقلة وتحميلها الدية:

تتحمل عاقلة القاتل خطأً الدية لولي المجني عليه وهم عصبة القاتل عند الجمهور وأهل ديوانه عند الحنفية، وذلك مبني على التعاون والتكافل بين القاتل خطأً وأولياؤه من العصبة أو أهل ديوانه ومواساتهم له وتخفيفًا عليه لأنه معذور.

‌

‌التطبيقات المعاصرة للعاقلة:

نتيجة للتطور وكثرة الناس ووقوع الحوادث فإنه قد تم إيجاد بعض البدائل عن العاقلة في العصر الحاضر، ذلك أن كثيرًا من الشعوب في الدول الإسلامية وغيرها لا يوجد لهم عاقلة، ومن تلك التطبيقات المعاصرة للعاقلة ما يأتي:

1 -

شركات التأمين القائمة على مبدأ التعاون والتكافل بحيث تتولى التسديد عن المشترك فيها عند وقوع الحوادث.

2 -

النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها معنية بذلك إذا تم الاتفاق بينهم عليه، وتضمن نظامها تحقيق التعاون والتكافل في تحمل المغارم.

3 -

الصناديق الخاصة التي يكونها الموظفون والعاملون بالجهات الحكومية وغيرهما معنية بدفع الديات استنادًا على مبدأ التكافل والتعاون بينهم في تحمل المغارم.

4 -

بيت المال في حال عدم وجود عاقلة أو من يحل محلها؛ لأن دم المسلم لا يذهب هدرًا في الإسلام، وبيت المال وارث من لا وارث له، فيكون الغرم بالغنم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"، وفي رواية:"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا"(1)، وقد جاء بيان التطبيقات المعاصرة للعاقلة في تحمل الدية بقرار مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 145 (3/ 16) المنعقد في دورته السادسة عشرة في دبي.