‌باب ما يكره من الشروط في المزارعة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١٠

لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا

‌

‌بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

2181 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

‌

‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

2182 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ

ــ

المستحقين وسلم إليهم ، وفيه دليل على أن البياض الذي كان لخبير الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر واحتج به الشافعي على جواز المزارعة تبعا للمساقاة وإن كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة وصنف ابن خزيمة بضم المعجمة وفتح الزاي كتابا استوفى فيه بيان مسائل هذا الباب، قوله ((لو تركت)) جواب لو محذوف أو هو للتمني ((والمخابرة)) من الخبير وهو الأكار أو من الخبرة بضم الخاء وهو النصيب أو من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها (وعنه)) الزرع على طريقة المخابرة و ((أي عمرو)) يعني يا عمر ((وأعنتهم)) من الإعانة وفي بعضها من الاغناء و ((خرجا)) أي أجرة والغرض أنه يجعلها له منيحة أي عادته لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل أو لأنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الافتتان بالمزارعة والحرص عليها لئلا يقعدوا بها عن الجهاد، فان قلت ما وجه الجمع بين روايتي نهي عنه ولم ينه عنه؟ قلت إما أن النهي كان فيهما يشترطون شرطا فاسدا وعدمه فيما لم يكن كذلك وإما أن يراد بالإثبات نهي التنزيه