‌الولاية في الزواج - المجتمع والأسرة في الإسلام

‌

‌الولاية في الزواج

- تعريف الولي:

يرى جمهور الفقهاء أن الولي في الزواج يكون من العصبة، ويقدَّم أبو المرأة أنه لا ولاية لأحد معه عليها، ثم وصيه في تزويج ابنته، ثم الجد للأب، ثم الأبن، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، ثم أبناء الإخوة، ثم العم الشقيق للأب، ثم أبناء العم، ولا ولاية لأخ من أم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأرحام1.

وعن الحنفية هم من الأولياء2.

- استراطه في الزواج:

اشتراطه الجمهور، وقالوا: لا تزوّج المرأة نفسها أصلًا، ولا غيرها، ولا توكّل عير وليها في تزويجها3.

ومن أدلتهم الآية الكريمة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} 4 فقد ورد في سبب نزولها ما يلي:

عن الحسن، قال:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها

جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وافرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية:{فَلا تَعْضُلُوهُنّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال:"فزوجها إياه"1.

فهذه الآية أصرح دليل على اشتراط الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولو كان لمن نزلت فيها الآية أن تزوج نفسها لما احتاجت إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وفي حديث معقل هذا أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم2.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤًا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغير وخص بهذا القياس عمومها، وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ودل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء3. ومن الأحاديث الدالة على اشتراط الولي ما جاء عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي " 4.

ويشهد له من القرآن الكريم قوله تعالى: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} 1. وقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 2.

فقد وجه النهي عن تزويج المشركين في الآية الأولى، والأمر بتزويج الأيامى في الآية الثانية إلى الأولياء.

- شروطه: هي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، واختلف في العدالة3.

- عضل الأولياء:

ليس للولي أن يعضل موليته إذا طلبت من كفء وبصداق مثلها، ولها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها إذا عضلت إلا إذا كان الأب هو الولي ففي هذه المسألة خلاف.

وللبكر أن ترفض تزويج والدها لها من فاسق، وللحاكم أن يفرق بينهما إن حصل ذلك، ومما أثير في موضوع الكفاءة الدين، وأجمع على اعتباره، خالف في ذلك محمد بن الحسن الشيباني، ومما اختلف فيه من صفات الكفاءة: النسب، واليسار، والسلامة من العيوب4.