يطلب الحكم على "علي" بوصف الخطابة، فنقول له حينئذ "علي - المنهاج الواضح للبلاغة - جـ ٢

يطلب الحكم على "علي" بوصف الخطابة، فنقول له حينئذ "علي الخطيب، وإذا علم أن ثم خطيبًا معروفًا، ثم عرف شخصًا بعينه يسمى "أحمد"، ولكن لا يدرى أن ذلك الخطيب هو هذا "الشخص" صار كأنه يطلب الحكم على الخطيب بأنه "أحمد". فنقول له حينئذ: "الخطيب أحمد"، فأيا ما كان فالمحكوم عليه هو الذي يجب تقديمه "كما عرفت"، وقد أفدت السامع "في المثالين" حكمًا بأمر معلوم له على أمر معلوم له كذلك.

وكون المسند والمسند إليه معلومين للمخاطب لا ينافي إفادته أمرًا مجهولًا له، هو الحكم بأحدهما على الآخر، فالعلم لا يستلزم العلم بنسبة أحدهما إلى الآخر "كما رأيت".

2-

إفادة السامع قصر المسند على المسند إليه إذا كان التعريف بأل الجنسية، والقصر بها نوعان: حقيقي، وادعائي.

فالأول نحو: "أنت الشاعر" إذا لم يكن شاعر سواه، فيؤتى بالمسند معرفًا "بأل" لقصد قصر الشاعرية على المخاطب قصرًا حقيقيًّا.

والثاني كقولك: "محمد الكريم"، إذا كان ثم كريم غيره، ولكن الكرم في "محمد" كمل وأتم، فيؤتى بالمسند معرفًا "بأل" لقصد قصر الكرم على "محمد" ادعائيًّا مبالغة في اتصافه بالكرم، بمعنى أنه بلغ فيه مرتبة لم يبلغها سواه، فكأن لا كريم غيره.

‌

‌تنكير المسند:

يؤتى بالمسند منكرًا لأمور نذكر منها ما يلي:

1-

عدم وجود الموجب لتعريفه "من إرادة التعيين" أو الحصر، بأن لم يرد المتكلم إفادة السامع التعيين في المسند، ولا إفادة حصر المسند إليه على ما تقدم، كما تقول:"محمد كاتب"، و"شوقي شاعر" فأنت تريد الإخبار بمجرد ثبوت الكتابة "لمحمد"، والشعر "لشوقي"، لا حصر الكتابة في "محمد" ولا الشعر في "شوقي"، ولا أحدهما معينًا، بحيث لا يرد الكتابة أو الشعر في شخص بعينه.

2-

قصد التفخيم والتعظيم للإشارة إلى أن المسند بلغ من خطورة الشأن، وسمو المنزلة درجة لا يدرك كنهها كقوله تعالى:{هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} بناء على أنه خبر {ذَلِكَ الْكِتَابُ} فقد أتى بالمسند نكرة للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها، وأنها بلغت غاية فوق متناول المدارك.

1-

قصد التحقير كما تقول: "نصيبي من هذا المال شيء" أي حقير تافه، لا يؤبه له، ولا يعتد به، ولا يبعد أن يكون لمادة الكلمة دخل في المعنى المراد.

4-

اتباع المسند إليه في التنكير كما تقول: "طالب من القسم الثاني وافد علينا"، إلى غير ذلك من دواعي التنكير.