‌(ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية: - النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - جـ ١

الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال

…

الخ (1) وبذلك انتهى إلى أن الفعل في حديثي الباب لا يعارض حديث أبي أيوب القولي، وهذا خلاف ما نقله ابن سيد الناس عن أبي العباس القرطبي وأقره عليه.

وهكذا اتفق المؤلف وابن العربي في تناول تلك المسألة الأصولية، ولكنهما اختلفا في الأخذ بمقتضاها، حسبما ترجح لكل منهما.

‌

‌(ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية:

عندما تكلم المؤلف عن المادة العلمية لهذا الشرح، ذكر منها ما نقله عن غيره، ثم قال: أو مما جاء به الذهن الرَّكُود، وجادت به القريحة وقل أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة، واستحضرته المحاضرة، فكنت أرى من ذلك تقييد ما أستحسنه (2) وهذا معناه أنه لم يقصر جهده في هذا الشرح على النقل عن الغير، وإنما ضم إلى ذلك بعض الآراء والإِفادات التي تفتق ذهنه عنها استقلالًا، أو تبينها من مناقشته ومذاكرته مع غيره حول مضامين جامع الترمذي، حيث كان المؤلف -كما مر- يُدرِّس الحديث بعدة أماكن.

وفي هذا رد على قول تلميذه صلاح الدين الصفدي: إنه جمّد ذهنه؛ لاقتصاره به على النقل (3) وهذا القسم الذي حققته من شرحه دليل عملي واضح على أنه جعل من منهجه في الشرح إظهار مواقفه مما ينقله عن غيره سواء بالإقرار أو المعارضة والتعقب، والإِدلاء بما يبدو له من آراء وترجيحات، وإضافات إلى جهد أصحاب المصادر التي اعتمد عليها، وهو في كثير من الأحيان يميز ذلك بتصديره بعبارة:(قلت) ثم يتبعها بما يريد، وقد شمل ذلك معظم جوانب الشرح، من تخريج وصناعة حديثية ولغة وأحكام.

فمن إضافاته الظاهرة في التخريج ما ذكره من الأحاديث التي تتعلق بالأبواب، ولم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، وقد تقدم تقدير العلماء من بعده

لأهمية تلك الإِضافة. ومن ذلك أيضًا: أنه في المقدمة الثانية للشرح، نقل عن ابن العربي وابنُ رُشَيد بيانهما لما تضمنه جامع الترمذي من أنواع علوم الحديث، ثم قال: ومما لم يذكراه أيضًا، ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ، وهو نوع ثامن، ومن الموقوف، هو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع مما يُكِثرُ في فوائده التي تستجاد منه، وتستفاد عنه (1).

ومن ذلك أيضًا ما أضافه في تعليل الاستغفار الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري عقب روايته لحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة، حيث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فكنا ننحرف عنها، ونستغفر الله.

فقد ذكر المؤلف أربعة أقوال في تعليل ذلك للعلماء قبله، وفي نهايتها قال: انتهى ما ألفيته في ذلك عن سَلَف، ثم أضاف من جانبه تعليلًا خامسًا، فقال: ولو قيل بأنه -يعني أبا أيوب- أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس؛ أخبر عن الانحراف لمعتقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (2).

ومن آرائه في بيان أحوال الرواة أنه نقل عن النسائي أنه لا يَعرِفُ وجهًا ولا عُذرًا لترك البخاري إخراج حديث سهيل بن أبي صالح في صحيحه -يعني احتجاجًا- ثم نقل عن ابن المديني قوله: مات لسهيل أخ فَوَجَد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث. وعقب على ذلك فقال: قلت ولعل هذا عذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما هذا الخبر عن علي بن المديني من روايته مذكور في تاريخه الكبير (3).

وبذلك إلتمس للبخاري حجة مناسبة في عدم احتجاجه بسهيل، لم يلتمسها له الإِمام النسائي من قبله؛ وأيد هذا بدليل، وهو معرفة البخاري بما ذكره ابن المديني بشأن ضبط سهيل، هذا ويعتبر ما قرره المؤلف زيادة على ما قرره الحازمي من قبله أن البخاري ترك الاحتجاج بسهيل؛ لكلام العلماء في سماعه من أبيه (1) ويعتبر ما قرره المؤلف أعم مما قرره الحازمي، حيث اقتصر في السبب على جانب واحد وهو رواية سهيل عن أبيه، ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا عذرًا للبخاري، كما ذكرته في التعليق على هذا الموضع من الشرح.

ثم إن المؤلف نقل عن الحاكم قوله: "إن مالكًا روى عن سهيل، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة الناقد لهم" ثم قال: قلت: وفيما ذكرناه آنفًا في توثيق سهيل رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِد على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قدماء شيوخه، وقد تبين له -يعني البخاري- أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالكًا سمع منه قبل التغير، وكثيرًا ما يعرض في المتغيرين والمخلطين مثل هذا، فيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط فيقبل، أو بعده فيرد أو الجهالة بحالة الراوي متى كان سماعه، فينبغي أن يُتوقف عنه، كما تقرر في الملقّن والمستور (2).

أقول: ومع أهمية ما ذكره المؤلف هنا في الجواب عن البخاري، فإن الحافظ ابن حجر لم يذكره ضمن إضافاته في ترجمة سهيل من تهذيب التهذيب 4/ 263، 264، ولا في الجواب عمن طُعِن فيه من رجال البخاري في مقدمة الفتح/ 408، مع أنه قد اطلع على هذا الشرح ونقل منه مرارًا كما سيأتي.

ومن آرائه في الرواة أيضًا أنه صدر سياق الأقوال في عبد الله بن عقيل بقوله: وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم وتكلم فيه آخرون، ثم ساق خلاصة الأقوال (3) وهذا التحديد لمرتبة حديث ابن عقيل لا نجده في

الأقوال التي ساقها بعد ذلك، ولكنه استخلصها من اختلاف الآراء فيه، وقد بينت في التعليق على هذا الموضع من الشرح أن المؤلف مسبوق من ابن القطان الذي قرر من قبله: أن الراوي المخْتَلَف فيه يقال على الاصطلاح للحديث من روايته: إنه حسن، والمؤلف هنا طبق هذا الاصطلاح على ابن عقيل، وقد مشى على ذلك الذهبي من بعده، فإنه بعد عرض الأقوال فيه قال: قلت: حديثه في مرتبة الحَسن (1).

ومن آرائه في مسائل مصطلح الحديث ما ذكره عن مراد الترمذي بالشاذ، في قوله في تعريف الحسن:"ولا يكون شاذًا" فقد ذكر المؤلف تعريف كل من الشافعي والخليلي للشاذ، وبيّن أن كلاهما يتفقان في كون الشاذ تفرد الثقة، ثم عقب على ذلك بقوله: والذي يظهر من كلام الترمذي -يعني في تعريف الحسن- التوسع في ذلك، وأن تفرد المستور داخل في مسمى الشاذ، لم أَذِن به كلامه من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين: ما شورك فيه، وهو داخل عنده في مسمى الحسن، وما لم يشارك فيه، وهو الذي سماه شاذًا ولم يُلحقه بالحَسن (2)، وهذا الرأي في مراد الترمذي بالشاذ يخالف ما قرره السخاوي، من أن مراد الترمذي بالشاذ هو المراد به في تعريف الصحيح (3)، لأن المراد في تعريف الصحيح مقصور على تفرد الثقة، التي هي شرط الصحيح، ويبدو أن رأي ابن سيد الناس أقرب لمراد الترمذي؛ لأن تعريفه للحسن لغيره، ورواية دون الثقة كما هو معروف، ولذا يحتاج إلى عاضد.

ومن ذلك أيضًا تعريف المؤلف للمستور بأنه من لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو نقلا فيه معًا، ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان؛ حيث يُحتاج اليه، وما أشبهه (4).

وهذا التعريف قد ذكره السخاوي للمستور، ولكن لم يعزه للمؤلف ولا لغيره (1)، ولذا ظن من جاء بعد السخاوي: أنه من عنده، فنسبه إليه كل من الصنعاني (2) والشيخ علي القاري (3).

ومن آراء المؤلف أيضًا في المصطلح أنه ذكر بعض ما أجاب به غيره عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن في وصف حديث واحد، ثم قال: وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط أنه صدق عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك، ثم قال: وَيرِد على هذا لو قيل، ما لا يَختلِفُ النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة (أو) التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (4).

وهذا الجواب مع ما أورده المؤلف عليه، قد عزاه الحافظ ابن حجر إلى بعض المتأخرين، دون تحديد اسمه، وزاد فيه بعض تفصيل، ثم ذكر أن هذا الجواب لو سَلِم من التعقب عليه لكان أقرب إلى المراد من غيره، وأضاف قائلًا: وإني لا أميلُ إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِدُ عليه ممكن (5).

ثم قام ابن حجر بتركيب جواب من هذا الذي ذكره ابن سيد الناس، ومما ذكره ابن الصلاح في الجواب عن تركيب الصحة والحسن بأنه قد يكون باعتبار إسنادين، وجعل جواب ابن سيد الناس عما له إسناد واحد (6).

وقد أشار السخاوي إلى هذا، فذكر أن شيخه ابن حجر أورد جوابًا عند التفرد -أي كون الحديث ليس له إلا سند واحد- أصله لابن سيد الناس (7).

أما السيوطي فذكر جواب ابن حجر وقال: إنه مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير (1) وتبعه في هذا غيره (2). والصواب ما ذكره السخاوي، كما ترى.

ومن ترجيحاته لبعض الأقوال على بعض، أنه نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي ما ذكره في كتابه (الكمال) في ترجمة سماك بن حرب، أن نسبته (الذُّهلي البكري، وقيل الهُذَلي) ثم تعقبه فقال: وقوله: "وقيل الهذلي" ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أَمْيَل، ثم ساق كلام ابن الكلبي المشتمل على نسب سماك (3).

ومن ذلك أيضًا أن الترمذي قال عن حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي رضي الله عنه: أنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن ابن العربي خالف الترمذي في هذا "فقال: إن الحديث من رواية مجاهد عن جابر أصح وأحسن"، فذكر المؤلف ذلك ثم عقب عليه بقوله: قلت: وما قاله الترمذي أولى (4).

وقال ابن العربي أيضًا إن إسناد أبي داود بحديث علي المشار إليه أصح من سند الترمذي به، فقال المؤلف: وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصح من سند الترمذي، ولا وجه لهذا الترجيح (5).

وقد يكون بيان المؤلف للرأي المختار بنقله عن غيره وإقراره، ففي شرح الحديث الأول من جامع الترمذي، وهو:"لا تقبل صلاة بغير طهور" قال المؤلف: واختُلِف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا، أو عند القيام إلى

الصلاة، أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه، ثم أعقب ذلك بقوله: قال الشيخ محي الدين -يعني النووي- والآخِر المختار عند أصحابنا (1). وقد أقر المؤلف النووي على ذلك.

ومما تعقب فيه غيره، أنه في شرح حديث "فضل الطهور" نقل عن أبي عُمر ابن عبد البر قوله: إن في رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة، وهي ذِكْر (الرِّجلَين) حيث قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء

…

" الحديث. وعقب المؤلف على ذلك فقال: وقوله -يعني ابن عبد البر- إن زيادة لفظة "الرجلين"، لا تعرف عن مالك إلا من طريق ابن وهب، يعارضه ثبوتُها في صحيح مسلم من حديث مالك، من طريق سويد بن سعيد، وابن وهب، وفيه (مشتها رجلاه) بغير تثنيته، وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب دون سويد، فإنه لا يحتمل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن عن سويد لبينها (2).

ومما يتعلق بالجوانب اللغوية أنه في شرح حديث الدعاء عند دخول الخلاء وهو: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبيث

…

" الحديث. نقل المؤلف عن الخطابي قوله: الخُبث بضم الباء، جمع خبيث، ثم قال الخطابي: وعامة أصحاب الحديث يقولون: "الخُبْث" ساكنة الباء، وهو غَلط، والصواب (الخُبُث) مضمومة الباء.

وقد عقب المؤلف على ذلك فقال: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحسبك به جلالة، ثم قال: وقال القاضي أبو الفضل عياض: أكثر روايات الشيوخ، الإسكان، وقال أبو العباس -يعني القرطبي-:"رَويناه بالضم والإسكان" وعقب المؤلف على ذلك فقال: قلت: لا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن (فُعُلان) بضم الفاء والعين، تسكَّن عينه