‌(هـ) توثيق النص: - النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - جـ ١

وما أثبته من غير نسخة الأصل جعلته بين حاصرتين مربعتين، مع الِإشارة بالهامش إلى ما كان الأصل عليه قبل الإصلاح، وإلى معتمدي فيما أثبته.

‌

‌(د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية:

قد تقدم في منهج المؤلف أنه تارة يضع عنوانًا عامًا لشرح الباب، ولا يضع عناوين تفصيلية لمباحث الشرح، وتارة يضع عنوانًا عامًا، وعناوين تفصيلية، وتارة لا يضع شيئًا، وهذا هو الغالب في هذا القسم المحقق؛ ولهذا فإني تلافيت هذا، فوضعت بين حاصرتين مربعتين عنوانًا عامًا لشرح الباب الذي لم يُعنونه المؤلف، وذلك بعبارة (الكلام عليه) أخذًا من عمله في الأبواب التي عنونها، أما المباحث التفصيلية للشرح فوضعت لها عناوين موحدة في كل الأبواب، وتدل على ما تحتها من الشرح، فالمبحث الأول في الشرح عنونته في كل الأبواب بعبارة (التخريج والصناعة الحديثية) ولم أعنونه بما يعنون المؤلف به الأبواب التي عنونها، وذلك بعبارة (الِإسناد)، لأن العنوان الذي اخترته أوضح في الدلالة على المضمون الذي تحته، أما المبحث الثاني وهو باقي الشرح فعنونته بعبارة (المعاني والأحكام) ويدخل تحتها معاني المفردات وإعرابها، وضبطها ثم الأحكام المستفادة من الحديث.

وقد نبهت بالهامش على وضعي لتلك العناوين، وذلك في أول موضع أثبت فيه العنوان، وهو الباب الأول من الشرح فقط.

‌

‌(هـ) توثيق النص:

وذلك بتخريجه بالعزو إلى مصادره الأصلية، في الغالب، والفرعية عند الضرورة، ويعتبر هذا الجانب من التحقيق عملًا كبيرًا، يشعر بضخامته كل من له تجربة جادة في التحقيق، وقد أخذ تخريج الأحاديث من ذلك قدرًا كبيرًا، نظرًا لما انتهجه المؤلف في شرحه كما تقدم، من تخريج حديث أو أحاديث الباب من عند غير الترمذي، ثم الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، ثم ما يُستَدرَك عليه، ثم ما يَستدِل به العلماء في الأحكام المشتمل عليها الحديث.

وأيضًا تخريج الأقوال المتعلقة بالأسانيد، وبتراجم الرواة وأحوالهم،