‌37 - باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - النكت على صحيح البخاري - جـ ٢

‌

‌37 - باب: لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

-

104 -

حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَني سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحَلُّ لِامرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، لَا تُعِيذُ عَاصِئا، وَلَا فَارًّا بِدَمِ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

قَؤلُهُ: (ليبلغ العلم) هو بالنصب، و (الشاهدُ) بالرفع.

و(الغائب) منصوب أيضًا؛ لأنه المفعول الأول، "والعلم" المفعول الثاني وإن قُدم في الذكر.

قَوْلُهُ: (قاله ابن عباس) أي: رَوَاهُ، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته، ورواية غيره بحذف "العلم"، وكأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم.

قوْلُهُ: (عن أبي شُريح) هو الخُزَاعي الصحابي المشهور.

و(عَمرو بن سعيد) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي [151 / ب] الأموي، يعرف: بالأَشْدَق، وليست له صحبة، ولا كَانَ من التابعين بإحسان.

قوْلُهُ: (وهو يبعث البعوث) أي: يرسل الجيوش إلَى مكة لقتال عبد الله بن الزُّبير؛

لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن مُعاوية، واعتصم بالحرم، وَكَانَ عَمرو والي يزيد عَلى المدينة.

قَوْلُهُ: (ائذن لي) فيه حُسن التلطف في الإنكار عَلى أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم.

قَوْلُهُ: (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر.

قَوْلُهُ: (قام) صفة للقول، والمقول هو:"حَمِدَ الله" إلَى آخره.

قَوْلُهُ: (الغد) بالنصب؛ أي: أنَّه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.

قَوْلُهُ: (سمعته أذناي. . . . إلَى آخره) أراد أنَّه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لَم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدًا، والضمير في قَوْله:"تكلم به" عائد عَلى قَوْله: "قولًا".

قوْلُهُ: (ولَم يُحرمها الناس) بالضم؛ أي: تَحريمها كَانَ بوحي من الله لا من اصطلاح الناس.

قَوْلُهُ: (يسفك) بكسر الفاء وحُكي ضمها.

(بِها) وللمُسْتَمْلِي: "فيها".

قَوْلُهُ: (ولا يَعْضِدَ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال، أي: يقطع بالمعْضَد: وهو آلة كالفأس.

قَوْلُهُ: (وإنما أَذن لِي ساعة) أي: الله وروي بضم الهمزة، وفِي قَوْله:"لي" التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنّما أذن له، أي: لرسوله.

قَوْلُهُ: (ساعة) أي: مقدارًا من الزمان، والمراد به يوم الفتح، وفِي مسند أحْمَد من طريق عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدَّه أن ذَلِكَ كَانَ من طلوع الشمس إلَى العصر (1)، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر.

قَوْلُهُ: (ما قَالَ عمرو) أي: في جوابك.

قَوْلُهُ: (لا تُعيذ) بضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة، أي: مكة لا تعصم العاصي

عن إقامة الحد عليه.

قَوْلُهُ: (ولا فارًّا) بالفاء والراء المشددة، أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يُقتص منه.

قَوْلُهُ: (بخَرْبَةٍ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثُمَّ موحدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المُسْتَمْلِي. قَالَ ابن بطال: الخربة بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة.

وقد تشدَّق عَمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب عَلى مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من [152 / أ] إقامة القصاص، وهو صحيح إلَّا أن ابن الزُّبير لَم يرتكب أمرًا يَجب عليه فيه شيء من ذَلِكَ. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج، وما للعلماء من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله.

وفِي الحديث [شرف](1) مكة، وتقديم الحمد والثناء عَلى القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، واستواء المسلمين معه في الحكم إلَّا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شُريح لاتباعه أمر النبِيّ صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، وغير ذَلِكَ.

104 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذُكِرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلَّغِ الشَاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ". وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوُل: صَدَقَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم كانَ ذَلِكَ "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" مَرَّتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَمَّاد) هو ابن زيد.

قَوْلُهُ: (عن مُحَمَّد) هو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بَكرة، كذا للمُسْتَمْلِي والكُشْمَيهني، وسقط:"عن ابن أبي بكرة" للباقين، فصار منقطعًا؛ لأن محمدًا لَم يسمع من أبي بكرة، وفِي رواية:"عن مُحَمَّد بن أبي بكرة" وهي خطأ، وكأن "عن" سقطت منها، وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم (1) من طريق أخرى عن مُحَمَّد، عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه وهو الصواب.

قوْلُهُ: (ذُكر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيه اختصار، وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر [فيه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شيئًا من كلامه ومن جملته قَوْلُهُ:"فإن] (2) دماءكم". إلَى آخره.

قَوْلُهُ: (قَالَ مُحَمَّد) هو ابن سِيرين.

قَوْلُهُ: (أحسبه) كأنه شك في قَوْله: "وأعراضكم" أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بِها، وهي منصوبة بالعطف.

قَوْلُهُ: (ألا هل بلغت) هذا من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وهو تكملة الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلَى ما عداه. والعلم عند الله تعالَى.