‌1 - باب: فضل العلم - النكت على صحيح البخاري - جـ ٢

‌

‌3 - كتاب العلم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌1 - باب: فَضْلِ الْعِلْمِ

وَقَوْلُ الله عز وجل: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} . وَقَوْلُهُ عز وجل: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} .

قَوْلُهُ: (كتاب العلم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، باب: فضل العلم).

هكذا في رواية الأصِيلي وكَريمة وغيرهما، وفِي رواية أبي ذر تقديم البسملة، وقد قدمنا توجيه ذَلِكَ في كتاب الإيمان، وليس في رواية المُسْتَمْلي لفظ:"باب"، ولا في رواية رفيقه لفظ: كتاب العلم.

* فائدة:

قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته؛ وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلَى تعريف، أو لأن [114/ ب] النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، وكل من العذرين ظاهر؛ لأن البُخَاريّ لَم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها؛ بل هو جارٍ عَلى أساليب العرب القديمة، فإنَّهم يبدءون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إِذَا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.

قَوْلُهُ: (وقول الله عز وجل) ضبطناه في الأصول بالرفع عَلى الاستئناف.

قَوْلُهُ: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].

فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم عَلى المؤمن غير العالم، ورِفْعَة

الدرجات تدل عَلى الفضل؛ إذ المراد به: كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات.

وفِي صحيح مُسْلِم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي -وَكَانَ عامل عمر عَلى مكة- أنه لقيه بعُسْفَان فَقَالَ له: من استخلفت؟ فَقَالَ: استخلفت ابن أبزى مولى لنا، فَقَالَ عمر: استخلفت مولى؟ قَالَ: إنه قارئ لكتاب الله عالِمٌ بالفرائض، فَقَالَ عمر: أمَا إن نبيكم قد قَالَ: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضعُ به آخرين"(1).

وعن زيد بن أسلم في قَوْله تعالَى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [يوسف: 76]. قَالَ: بالعلم (2).

قَوْلُهُ: (وقوله عز وجل: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (11)} [طه: 114]). واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم: العلم الشرعي الَّذِي يُفيد معرفة ما يَجب عَلى المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، ومدار ذَلِك عَلى التفسير والحديث والفقه.

وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه، وأعاننا عَلى ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُورد المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟

فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بَيَّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر عَلى ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالَى.