‌38 - باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم - النكت على صحيح البخاري - جـ ٢

‌

‌38 - باب: إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

105 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكْذِبُوا عَلِيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ".

قَوْلُهُ: (باب إثم من كذب عَلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) ليس في الأحاديث الَّتِي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار عَلى ذَلِكَ لأنه لازمه.

قَوْلُهُ: (منصور) هو ابن المُعْتَمر الكوفي، وهو تابعي صغير.

و(رِبْعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة، وأبوه حِرَاش بكسر المهملة وهو من كبار التابعين.

قَوْلُهُ: (سمعت عليًّا) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه.

قَوْلُهُ: (لا تكذبوا عليَّ) هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليَّ، ولا مفهوم لقوله:"عَلِيَّ" لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهيه عن مطلق الكذب.

وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا [152 / ب] أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نَحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذَلِكَ لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لَم يقل يقتضي الكذب عَلى الله تعالَى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء أكان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما، وهذه المسألة مبسوطة في علوم الحديث، وفِي ما كتبته عليه من النكت نفع الله بذلك.

قَوْلُهُ: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مُسْلِم من طريق غُندر عن شُعبة بلفظ:"من يكذب عليَّ يلج النار"(1)، ولابن ماجه من طريق شريك عن مَنْصور:"فإن الكذب عليَّ يولج -أي: يدخل- النار"(2).

107 -

حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْر: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَم أُفَارِقْهُ وَلكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوُل: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتبَؤَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو الطَّيالسي.

و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير.

وفِي الإسناد لطيفتان:

إحداهُما: أنَّه من رواية تابعي عن تابعي يرويه عن صحابي عن صحابي.

ثانيهما: أنَّه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، وقد أُفردت بالتصنيف.

قَوْلُهُ: (قُلْت للزُّبير) أي: ابن العَوَّام.

قَوْلُهُ: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل.

قَوْلُهُ: (كما يتحدث فلان وفلان) سمى منهما في رواية ابن ماجه: "عبد الله بن مسعود"(1).

قَوْلُهُ: (أَمَا) بالميم المخففة، وهي من حروف التنبيه.

و(إني) بكسر الهمزة.

و(لَم أفارقه) أي: لَم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد الإسماعيلي:"منذ أسلمت"، والمراد: في الأغلب، وإلا فقد هاجر الزُّبير إلَى الحَبشة، وكذا لَم يكن مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلَى المدينة، وإنما أورد هذا الكلام عَلى سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه عادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الَّذي ذكره، ولهذا أتى بقوله:"لكن".

قَوْلُهُ: (من كذب عليَّ) كذا رَوَاهُ البُخَاريَّ ليس فيه "متعمدًا"، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غُندر عن شُعبة.

وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه: "متعمدًا"، وكذا للإسماعيلي من طريق مُعاذ عن شُعبة، والاختلاف فيه عن شُعبة.

وقد أخرجه الدَّارمي [153 / أ] من طريق أخرى عن عبد الله بن الزُّبير بلفظ: "من حدث عني كذبًا"(1)، ولم يذكر العمد.

وفِي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة الحديث دليل للأصح في أن الكذب: هو إخبار بالشيء علي خلاف ما هو عليه، سواء أكان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ.

والثقة إذا حدث بالخطأ فيُحمل عنه وهو لا يشعر أنَّه خطأ يُعمل به علي الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثَمَّ توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من كثر منهم فمحمولٌ علي أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلَى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم.

قَوْلُهُ: (فليتبوأ) أي: فليتخذ لنفسه منْزلًا، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي: بوأه الله ذلك.

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: مَن كذب فليأمر نفسه بالتبوء، ويلزم عليه. كذا قال وأولها أولاها.

قال الطيبي: فيه إشارة إلَى معنى القصد في الذنب وجزاؤه، أي: كما أنَّه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء.

107 -

حدَّثَنَا أبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحدَّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

قَوْلُهُ: (حدَّثَنَا أبو معمر) هو البصري المُقْعد.

و(عبد الوارث) هو ابن سعيد. و (عبد العزيز) هو ابن صُهيب والإسناد كله بصريون.

قَوْلُهُ (حَديثًا) المراد به: جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة.

قَوْلُهُ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) هو وما بعده في محل الرفع؛ لأنه فاعل يمنعني، وإنَّما خشي أنس ممَّا خشي منه الزُّبير، ولهذا صَرَّح بلفظ الإكثار، فكان التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين؛ لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان.

108 -

حدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ يَقُلْ عَليَّ مَا لَم أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

قوْلُهُ: (حَدَّثَنَا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار [153 / ب] شيوخ البخاري، سمع من سبعة عشر نفسًا من التابعين، منهم: يزيد بن أبي عُبيد، وهو مولَى سَلَمة بن الأكْوَع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثًا.

قَوْلُهُ: (من يقل) أصله: "يقول"، وإنَّما جزم بالشرط.

قوْلُهُ: (ما لَم أقل) أي: شيئًا لم أقله، فحذف العائد وذكر القول؛ لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع.

وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجابَ المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم مع [أن](1) الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، والله أعلم.

110 -

حدَّثَني مُوسَى، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ في صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

قَوْلُهُ: (حدَّثَني موسى) هو ابن إسماعيل التَّبُوذَكي.

قَوْلُهُ: (عن أبي حَصِين) هو بمهملتين مفتوح الأول.

و(أبو صالح) هو ذكوان السَّمّان، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه (1)، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالَى.

وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة (2) وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته؛ لينبه علي أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فإن قيل: الكذب معصية إلَّا ما استثنى في الاصطلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الَّذي امتاز به الكاذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الكذب عليه يَكْفُر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المُنَير إلَى اختياره، ووجَّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلًا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال ذلك الحرام كُفر، والحملُ على الكُفر كُفر.

وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنَّه لا يكفر إلَّا إن اعتقد حلَّ ذلك.

الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو [154 / أ] كذب علي غيره أن يكون مَقَرُّهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم:"فليتبوأ" علي طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنَّه لا يخرج منها، لأنه لم يجعل له منْزلًا غيره؛ إلَّا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختصٌّ بالكافرين.

وقد فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد"(1). وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمَّد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟

* تنبيه:

رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا؛ لأنه بدأ بحديث عَلي وفيه مقصود الباب وثنى بحديث الزُّبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال علي أن امتناعهم إنّما كان من الإكثار المفضي إلَى الخطإ، لا عن أصحاب التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الَّذي فيه الإشارة إلَى استواء تحريم الكذب عليه سواء أكانت دعوى السماع فيه في اليقظة أم في المنام.

وقد أخرج البخاري حديث: "من كذب علي" من حديث المُغيرة، وهو في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو في أخبار بني إسرائيل (2)، واتفق مسلم معه على تَخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة (3)، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد (4).

وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عُثمان بن عَفَّان (5)، وابن مسعود (6)،

وابن عُمَر (1)، وأبي قتادة (2)، وجابر (3)، وزيد بن أَرْقم (4).

وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عُبيد الله (5)، وسعيد بن زيد (6)، وأبي عُبيدة بن الجراح (7)، ومُعاذ بن جبل (8)، وعُقبة بن عامر (9)، وعمران بن حُصين (10)، وسَلمان الفارسي (11)، ومُعاوية بن أبي سُفْيان (12)، ورَافع بن خديج (13)، وطارق الأشجعي (14)، والسائب بن يزيد (15)، وخالد بن عُرْفُطَة (16)، وأبي أُمَامة (17)، وأبي قرْصَافة (18)، وأبي موسى الغَافِقي (19)، وعائشة (20).

فهؤلاء ثلاثونَ نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه:

فأول من وقفت على كلامه في ذلك [154 / ب] إبراهيم الحربي وأبو بكر البَزَّار فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة.

وجمع طرقه أبو محمد يحيى بن محمد بن صَاعِد فزاد قليلًا.

وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلًا. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفسًا.

وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب "الموضوعات" فجاوز التسعين، وبذلك جزم ابن دِحْية.

ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهُما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة، على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص.

ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنَّه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها.

وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كافٍ في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم.

نعم؛ وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها أنَّه متواتر عن صحابيه لكان صحيحًا.

فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواية تقوم مقام العدد أو تَزيد عليه كما قررته في نُكَت علوم الحديث وفي شرح نُخْبَة الفِكَر، وبينت هناك الرد علي من ادَّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلَّا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها: حديث: "من بنى لله مسجدًا"، "والمسح على الخفين"، و"رفع اليدين"، و"الشفاعة"، و"الحوض"، و"رؤية الله في الآخرة"، و"الأئمة من قُريش"، وغير ذلك، والله المستعان.