‌بيان قدرة الله عز وجل - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

بتخصيص لذَلِك الحكم الْكُلِّي بِأَمْر آخر يُعَارضهُ فِي بعض الصُّور، وَهَذَا دأب الْفُقَهَاء وَمن يجْرِي مجراهم، وَلَا يجوز أَن يَقع مثل ذَلِك فِي المباحث المعقولة لِامْتِنَاع تعَارض الْأَحْكَام فِيهَا. إِلَى هُنَا كَلَامه.

وَمِمَّا رد بِهِ عَلَيْهِم أَن تغير الْإِضَافَة لَا يُوجب تغير الْمُضَاف كالقديم يُوجد قبل الْحَادِث ثمَّ بعده.

فَإِن قلت: كَيفَ مَال إِلَيْهِ حجَّة الْإِسْلَام مَعَ تصريحهم بتكفير منكري الْعلم بالجزئيات؟ قلت: قَالَ فِي " الفتوحات " إِنَّمَا أَرَادَ / الْحُكَمَاء بِمَا عزي إِلَيْهِم أَنه سُبْحَانَهُ عَالم بالجزئيات فِي ضمن الكليات، من غير احْتِيَاج إِلَى تَحْلِيل وتفصيل كَمَا فِي علم الْمَخْلُوقَات، فأرادوا الْمُبَالغَة فِي التَّنْزِيه فأخطأوا فِي التَّعْبِير فَقَط، فالحجة لحظ ذَلِك، وَعَلِيهِ لَيْسَ فِي الْعَالم من يُنكر تعلق الْعلم بالجزئيات، فَإِن وَقع ذَلِك من بعض المقلدين فَهُوَ خطأ فِي الْفَهم عَن أسلافهم.

‌

‌بَيَان قدرَة الله عز وجل

قَدِيرًا أَي قدرَة ذَا تَامَّة، واستيلاؤه عَام على كل مَوْجُود، جوهراً

كَانَ أَو عرضا. وَقدرته غير مُنْقَطِعَة وَلَا مقتصرة على بعض الممكنات، لِأَن الْمُقْتَضى للقادرية هُوَ الذَّات والمصحح للمقدورية الْإِمْكَان، فَالله على كل شَيْء قدير، وخالفت الْمُعْتَزلَة فِي القبائح، وَالْبَعْض فِي مَقْدُور العَبْد، وَالْبَعْض فِي مثله.

وَالْمرَاد بالمقدور الْمُمكن، فالمستحيل لَا تتَعَلَّق الْقُدْرَة بِهِ لَا لنَقص فِيهَا بل لعدم قابليته للوجود، فَلم يصلح محلا لمتعلقها، وَقَول من قَالَ هُوَ قَادر على اتِّخَاذ ولد وَإِلَّا فَهُوَ عجز.

رد بِأَن اتِّخَاذه محَال، وَهُوَ لَا يدْخل تَحت الْقُدْرَة فَلَا عجز. وَأنكر الْحُكَمَاء كَونه قَادِرًا، لِأَن صُدُور الْفِعْل عَن الْقَادِر يتَوَقَّف عِنْدهم على الدَّاعِي إِلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي حَقه غير مُتَصَوّر، لِأَنَّهُ الْغَنِيّ الْمُطلق فَلَا محَال لِأَن يكون الدَّاعِي مصلحَة الْغَيْر، والعالي لَا يفعل لأجل السافل / فَلَا احْتِمَال لِأَن يكون الذاتي مصلحَة الْغَيْر فانسد بَاب الدَّاعِي فِي حَقه تَعَالَى.

ورد بِأَنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ أَن لَا يكون مُتَمَكنًا من الْفِعْل وَالتّرْك أصلا حَتَّى يلْزم الْإِيجَاب، لِأَن التَّمَكُّن من الْفِعْل وَالتّرْك فِي الْجُمْلَة بِأَن لَا يكون وَاحِد مِنْهُمَا لَازِما لذات الْفَاعِل لَا يسْتَلْزم الْحَاجة إِلَى الدَّاعِي، إِنَّمَا الْحَاجة إِلَيْهِ عِنْد صِحَة كل مِنْهُمَا بَدَلا عَن الآخر فِي الْوَاقِع، وَهَذَا أخص من الأول.