فَرد بشموله لعلم الاستنباط، وَبِأَن هَذَا مَوْضُوع الطِّبّ لَا الحَدِيث. ‌ ‌الحَدِيث - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

فَرد بشموله لعلم الاستنباط، وَبِأَن هَذَا مَوْضُوع الطِّبّ لَا الحَدِيث.

‌

‌الحَدِيث الْمُتَوَاتر

فَهُوَ بِاعْتِبَار وُصُوله إِلَيْنَا لَا بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ وَلَا نَفسه إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق أى أَسَانِيد كَثِيرَة قَالَ الشَّيْخ قَاسم: لَا حَاجَة إِلَى ذكر الْأَسَانِيد فِي تَفْسِير طرق، لقَوْله بعده: وَالْمرَاد بالطرق

…

... إِلَى آخِره. وردّ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَسَانِيدِ هُنَا التوطية لقَوْله

…

... كَثِيرَة وَفِيمَا يَأْتِي التَّفْسِير لِأَن طرقا جمع طَرِيق، وفعيل فِي الْكَثْرَة تجمع على فعل بِضَمَّتَيْنِ، وَفِي الْقلَّة على أفعلة واعتراضه بِأَنَّهُ لَا يصلح دَلِيلا على أَن طرقاً جمع كَثْرَة لِأَنَّهُ لم يوضع جمع قلَّة وَإِنَّمَا يَصح فِيمَا لَهُ جمع قلَّة وَكَثْرَة، وَمَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا جمع كَثْرَة يسْتَعْمل فيهمَا، فَلَا يدل اسْتِعْمَاله

على الْكَثْرَة، فَلَو اسْتدلَّ بِجعْل التَّنْوِين للتكثير والتعظيم كَانَ ظَاهرا عقله من عَظِيم، كَيفَ وَقد صرح / جمع - مَا بَين مُتَقَدم ومتأخر - بجمعه على أطرقه، فَمن الْأَوَّلين الْجَوْهَرِي وناهيك فِي " صحاحه " الَّذِي الْتزم فِيهِ الصَّحِيح، والأزهري فِي " تهذيبه "، والصغاني فِي " عبابه ". وَمن الْمُتَأَخِّرين الفيومي فِي " مصباحه "، وَالْمجد فِي " قاموسه "،