‌الحديث الصحيح بنوعيه - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

‌

‌الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه

وَخبر الْآحَاد حَال كَونه بِنَقْل عدل (وَهُوَ من لَهُ ملكة تحمله على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة) تَامّ الضَّبْط عَن مثله، بِأَن أتقن مَا سَمعه بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضاره مَتى شَاءَ على مَا يَأْتِي، لَكِن توقف فِيهِ الشَّيْخ قَاسم وَقَالَ: الله أعلم بِتمَام الضَّبْط.

قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: وَكَانَ الأخصر الْأَحْسَن (أَن يَقُول: بِنَقْل ثِقَة، لِأَنَّهُ من جمع الْعَدَالَة والضبط، والتعاريف تصان عَن الإسهاب) .

مُتَّصِل بِالنّصب على الْحَال السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لذاته (أَي لنَفسِهِ) ، وَهُوَ أول تَقْسِيم المقبول إِلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع، لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يشْتَمل من صِفَات الْقبُول على أَعْلَاهَا أَو لَا،

الأول الصَّحِيح لذاته، وَالثَّانِي يَأْتِي لنَفسِهِ أما إِن وجد مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور لِكَثْرَة الطّرق فَهُوَ الصَّحِيح - أَيْضا - لَكِن لذاته بل لغيره وَحَيْثُ لَا جبران فَهُوَ الْحسن لذاته، وَإِن قَامَت قرينَة ترجح جَانب قبُول مَا يتَوَقَّف فِيهِ فَهُوَ الْحسن أَيْضا لَكِن لَا لذاته بل لغيره، بِأَن يَأْتِي من طَرِيق آخر، وَقد يُقَال: يلْزم تَقْدِيم الْحسن لغيره على الْحسن لذاته بِاعْتِبَار الْقَرِينَة كَمَا ذكره بَعضهم.

وَقدم الْمُؤلف كَغَيْرِهِ من الْمُحدثين الْكَلَام على / الصَّحِيح لذاته لعلو رتبته على غَيره من بَقِيَّة الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة لِأَنَّهُ الأَصْل، ومدار الْعَمَل عَلَيْهِ، ومرادهم بِالصَّحِيحِ مَا وجدت بِهِ هَذِه الشُّرُوط، وبالضعيف مَا لم تُوجد فِيهِ أَو بَعْضهَا لَا مَا هُوَ صَحِيح فِي نفس الْأَمر أَو ضَعِيف