كَانَ لَازِما للراوي فَهُوَ الشاذ على رَأْي، نبه على ذَلِك - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

كَانَ لَازِما للراوي فَهُوَ الشاذ على رَأْي، نبه على ذَلِك الْكَمَال بن أبي شرِيف.

(وَقَالَ بَعضهم: سَيَأْتِي قَوْله بَيَانه أَي وَهُوَ قَوْله، وَعرف من هَذَا التَّقْرِير أَن الشاذ مَا رَوَاهُ مُخَالفا مِمَّن هُوَ أولى مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَمد فِي تَعْرِيف الشاذ بِحَسب الِاصْطِلَاح. انْتهى) .

وَاعْلَم أَنهم قد يحكمون للإسناد بِالصِّحَّةِ فَيَقُولُونَ: هَذَا حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح دون الحكم للمتن بهَا، وَنَحْو هَذَا حَدِيث صَحِيح لِأَن الْإِسْنَاد قد يَصح لثقة رِجَاله وَلَا يَصح حَدِيثه لشذوذ أَو عِلّة، لَكِن الْمُعْتَمد فيهم: إِذا اقْتصر على قَوْله صَحِيح الْإِسْنَاد الظَّاهِر مِنْهُ الحكم بِأَنَّهُ صَحِيح فِي نَفسه بِقَرِينَة عدم ذكره القادح.

‌

‌(تَنْبِيه) :

قَوْله فِي الْمَتْن وَخبر الْآحَاد كالجنس، وَبَاقِي قيوده كالفصل

وَتَقْدِير الْكَلَام: الصَّحِيح لذاته هُوَ خبر الْآحَاد (فخبر الْآحَاد) هُوَ الْحَد والمحدود، وَهُوَ الصَّحِيح، وَقدم الْمُعَرّف على الْمُعَرّف لِأَن معرفَة الْمُعَرّف أقدم من معرفَة الْمُعَرّف عِنْد الْعقل، فَقدم فِي الْوَضع ليطابق مَا عِنْد الْعقل.

وَقَوله: بِنَقْل عدل، احْتِرَازًا عَمَّا يَنْقُلهُ غير الْعدْل. وَقَوله هُوَ يُسمى فصلا يتوسط بَين الْمُبْتَدَأ الَّذِي هُوَ هُنَا: وَخبر الْآحَاد وَالْخَبَر الَّذِي هُوَ قَوْله: هُوَ الصَّحِيح. يُؤذن أَي يعلم بِأَن مَا بعده خبر عَمَّا قبله وَلَيْسَ بنعت لَهُ اعْتَرَضَهُ بعض الْمُحَقِّقين بِأَن هَذِه لَيست نُكْتَة الْإِتْيَان بِهِ على مَا قَالَه أَرْبَاب الْمعَانِي، بل نكتته إِفَادَة التَّخْصِيص وَالْقصر.

وَقَوله فِي الْمَتْن - أَيْضا - لذاته يخرج مَا يُسمى صَحِيحا لأمر خَارج