‌الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

‌

‌الْبَاب الْخَامِس فِي حفظ الأوضاع الشَّرْعِيَّة وقواعد مناصبها المرضية

44 -

الشَّرِيعَة: هِيَ المحجة الَّتِي جَاءَ بهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وسنها وَأوجب اتباعها (19 / ب) وصونها، وَهِي إِلَى الله أقصد سَبِيل، لِأَن مبناها على الْوَحْي والتنزيل، وَالْخَيْر كُله فِي اتباعها، وَالشَّر كُله فِي ضياعها.

45 -

وَقد جعل الله لَهَا حماة يُقِيمُونَ منارها، وَحَملَة يحفظون شعارها. فحماتها: الْمُلُوك والأمراء. وحفاظها: هم الْأَئِمَّة الْعلمَاء. أما الْمُلُوك والأمراء: فقد تقدم شرح صفاتهم وأنواع تصرفاتهم، وَأما الْعلمَاء القائمون بحملها المعنيون بحفظها ونقلها، فهم الْمرجع فِي حلالها وحرامها، ومواقع أَحْكَامهَا. فَمنهمْ: الْكَافِي للْحكم وَالْقَضَاء، وَحمل مَا فِيهِ من الأعباء. وَمِنْهُم: من هُوَ أهل الْفَتَاوَى والوقائع.

وَمِنْهُم: من هُوَ أهل للحسبة وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر. وَمِنْهُم: من هُوَ أهل للإفادة والتعليم، وَالنَّظَر فِي الْأَوْقَاف وَمَال الْيَتِيم. وشروط الْجَمِيع: عَدَالَة لَا يعدل عَنْهَا، وكفاية لَا يجوز الْخُلُو مِنْهَا.

46 -

وَالنَّظَر فِي الأوضاع الشَّرْعِيَّة:

خَمْسَة أَنْوَاع.

47 -

الأول: الْقَضَاء، وَهُوَ أعظمها وَقعا، وأعمها نفعا، وَعَلِيهِ مدَار الْمصَالح عَادَة (20 / أ) وَشرعا. وَلِهَذَا المنصب شُرُوط لَا بُد مِنْهَا، وآداب لَا غنى عَنْهَا.

48 -

فَشرط القَاضِي: الْإِسْلَام، وَالْبُلُوغ، وَالْعقل، والذكورة، وَالْعَدَالَة، وَالْعلم، والكفاية، والسلامة.

فَلَا يَصح تَوْلِيَة كَافِر أَو صبي أَو نَاقص عقل أَو امْرَأَة أَو فَاسق أَو جَاهِل أَو قَاصِر عَن الْكِفَايَة اللائقة بِالْقضَاءِ أَو أعمى أَو أَصمّ. ونعني بِالْعقلِ: صِحَة التَّمْيِيز، وجودة الفطنة والذكاء.