للبعض، سلبه عن البعض. قيل: فيه نظر؛ إذ لو كان شاملًا - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

للبعض، سلبه عن البعض.

قيل: فيه نظر؛ إذ لو كان شاملًا لما كذبت الموجبة، فينبغي إلا يشترط الاختلاف إلا فيما هذا شأنه، وجاز صدقهما في الجزئية لأنه غير معين، مثل: بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب، إذ لم يتعين أن المحكوم عليه بالثبوت هو المنفي عنه.

قيل: إن اتحد الموضوع فيهما تناقضا، وإلا فعدم تناقضهما لعدم اتحاد الموضوع لا لغيره، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة، أي إذا كان الاختلاف بالكم شرطًا، فنقيض الكلي المثبت جزئي سالب وبالعكس، إذ التناقض إنما يتحقق من الجانبين، ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب وبالعكس، ولابد في تحقيق التناقض من الاختلاف بحسب الجهة، لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان، لكن المصنف إنما تكلم على المحصورات الغير موجبة.

قال: (وعكس كل قضية: تحويل مفرديها على وجه يصدق.

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة.

وعكس الكلية السالبة مثلها.

وعكس الجزئية الموجبة مثلها.

ولا عكس للجزئية السالبة).

أقول: لما فرغ من التناقض، شرع في العكس، وبدأ ب‌

‌العكس المستوي

. واعلم أن العكس يستعمل ويراد به القضية اللازمة، ويطلق ويراد به نفس التحويل، وكثيرًا ما يطلقونه لإرادة الأول، والشيخ قال: «العكس

تبديل الموضوع بالمحمول» ، فأطلق العكس على نفس التبديل.

وقوله: (تحويل مفرديها) يتناول الحملي والشرطي؛ لأن جزء الشرطية وإن كان قضية، لكنه مفرد / بالنسبة إليها، فهو أحد مفرديها. وقوله:(على وجه يصدق) أي على وجه يلزم من صدق الأصل صدقه، فلا نقض بقولنا: بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان ليس بإنسان؛ لأنه يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى، والمعنى: على وجه يلزم على تقدير صدق الأصل صدقه؛ إذ كل إنسان فرس، عكسه بعض الفرس إنسان، وهما كاذبان، لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع استلزام الصادق الكاذب.

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة؛ لأنه إذا صدق كل (ج)(ب) ، صدق بعض (ب)(ج)، ولا صدق نقيضه وهي: لا شيء من (ب)(ج) ، نجعله كبرى للأصل، ينتج سلب الشيء عن نفسه، ولا تنعكس كنفسها، لجواز كون المحمول أعم، فيحمل على أفراد الخاص ولا يحمل الخاص على جميع أفراد العام.

وأما السالبة الكلية فتنعكس كنفسها؛ لأنه إذا صدق: لا شيء من (ج)