‌ قياس الخلف» - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

حرف الجزاء يسمى التالي لتأخره، والمقدمة الثانية استثنائية لاشتمالها على حرف الاستثناء الذي هو لكن، وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء القياس المتصل؛ لأنها تسمى كذلك في المنفصل.

وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عين التالي، أو بنقيض التالي ليلزم نقيض المقدم، [لأنه يلزم] من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم وإلا لم يكن ملزومًا، ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازمًا، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لجواز كون اللازم أعم، ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص، ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم، إذ لا يلزم من رفع الخاص رفع العام، فإن كان اللازم مساويًا لزم من وضع أيهما كان وضع الآخر، ومن رفعه رفع الآخر، لكن ذلك للزوم المقدم أيضًا للتالي فهو اتصال آخر.

وقوله: (وهذا حكم كل لازم مع ملزومه) يعنى من حيث هو لازم وملزوم، إذ اللازم يجب صدقه على تقدير صدق ملزومه، فيكون متضمنًا للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة، وكونها لزومية، وكون الملازمة كلية، أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية، وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن يكون حال الاتصال غير حال الاستثناء. وأكثر استعمال ما يستثنى فيه عين المقدم «بأن» ، فإنها وضعت لتعلق الوجود بالوجود، واستعمال ما يستثنى فيه نقيض التالي، فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم.

قال: (ويسمى «بلو» ‌

‌ قياس الخلف»

يعنى يسمى المتصل الذي استثني

فيه نقيض التالي قياس الخلف، هذا يحتمل أنه يريد بقياس الخلف برهان الخلف الذي تقدم له، كما لو قال: لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضمًا إلى مقدمة من مقدمتي القياس ولزم المحال، أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في أن قياس الخلف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال، ومن استثناء نقيض التالي ليلزم / نقيض المقدم.

وهو عند الجمهور مركب من قياسين، أحدهما اقتراني، والآخر استثنائي.

فالاقتراني: مركب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير صادق، وتاليها وضع نقيضه صادقًا، ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشاركة للتالي. والاستثنائي: من نتيجة التأليف، أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني ومن حملية هي رفع التالي.

مثاله: إذا كان المطلوب: ليس كل (ج)(ب)، فلو لم يصدق: ليس كل (ج)(ب)، صدق: كل (ج)(ب) ، وكل (ب)(أ) صادق في نفس الأمر، نضمه إليه فينتج: لو لم يصدق ليس كل (ج)(ب)، صدق: كل (ج)(أ)، لكن لا يصدق: كل (ج)(أ) على أنه قول محال، ينتج: ليس يصدق ليس كل (ج)(ب)، فيصدق: ليس كل (ج)(ب) ، إذ سلب السلب إيجاب وهو المطلوب.

فقد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض.

قال: (وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل، ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي.

فإن تنافيا إثباتًا ونفيًا، لزم من إثبات كل نقيض الآخر، ومن نقيضه عينه، فيجئ أربعة، مثاله: العدد إما زوج أو فرد، لكنه

…

إلى آخرها.

وإن تنافيا إثباتًا لا نفيًا، لزم الأولان، مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان.

وإن تنافيا نفيًا لا إثباتًا، لزم الآخران، مثاله: الخنثى إما لا رجل أو إما لا امرأة).

أقول: لما فرغ من المتصل، شرع في المنفصل، وهو ما كان بغير شرط ويسمى استثنائيًا منفصلًا، والأولى تسمى منفصلة، ويلزم هذا القسم تعدد اللازم، أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التنافي بين تلك الأجزاء، وتسمى الأجزاء لوازم؛ لأنها على صور النتائج، أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج مع التنافي بينها، إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض، وذلك أن أجزاء المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي، يلزم أربع نتائج؛ لأنهما لما تنافيا في الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر، ولما تنافيا نفيًا لزم من رفع أحدهما رفع الآخر؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية، وإلى النتائج الأربع أشار المصنف بقوله: (لكنه

…

إلى آخرها).

وإن تنافا جزءآها إثباتًا فقط، لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع اجتماعهما، ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه، ولو اجتمع الشيء والأخص من نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه، ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم، وإلى هذا أشار بقوله:(لزم الأولان) ، أي يلزم من إثبات كل واحد نقيض الآخر، فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد، ومن إثبات الجماد انتفاء الحيوان، وقد انتفيا عن النبات، وتسمى مانعة جمع.

وإن تنافيا نفيًا لا إثباتًا لزم الآخران، أي يلزم من نقيض كل واحد عين الآخر، ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لجواز اجتماعهما، لأنها لما تركبت من الشيء والأعم من نقيضه، لم يجز رفعهما؛ لأنه متى ارتفع الأعم ارتفع الأخص، فلو ارتفعا ارتفع النقيضان، ويجوز اجتماعهما، إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.

مثاله: المثنى إما لا رجل وإما لا امرأة، لكنه رجل فليس بامرأة، لكنه امرأة فليس برجل، ولو استثنيت عين أحدهما لم يلزم نقيض الآخر لاجتماعهما في الحجر، وتسمى مانعة الخلو، ويشترط في المنفصلة أن تكون موجبة كلية عنادية، أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية، وهذا إذا استثنى عين المقدم، وإلا لم ينتج الجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا، والإهمال بالاقتصار على إما، والجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا، والإهمال بالاقتصار على إما، والجزئية قد تكون إما أن يكون العدد زوجًا وإما أن يكون فردًا، والمصنف وسط حرف الانفصال، والاصطلاح تقديمه.