‌الخطأ في البرهان - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

ويرد الاقتراني إلى المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه، مثاله: الاثنان زوج، وكل زوج ليس بفرد، فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما هو الفرد، فنقول: الإنسان إما زوج أو فرد، لكنه زوج، فليس بفرد.

ويرد إلى المتصل بجعل الوسط ملزومًا، وهو بين.

قال: (و‌

‌الخطأ في البرهان

لمادته وصورته.

فالأول: يكون في اللفظ للاشتراك، أو في حروف العطف، نحو: الخمسة زوج وفرد، ونحو: حلو حامض، وعكسه: طبيب ماهر.

ولاستعمال المتباينة كالمترادفة، كالسيف والصارم.

ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين.

وكجعل غير القطعي كالقطعي.

وكجعل العرضي كالذاتي.

وكجعل النتيجة مقدمة بتغير ما، ويسمى المصادرة.

ومنه المتضايفة، وكل قياس دوري.

والثاني أن يخرج عن الأشكال).

أقول: لما فرغ من مادة البرهان وصورته، ذكر الآن الخلل الواقع فيه، وهو إما في مادته أو صورته، والأول يكون لفظيًا، ويكون معنويًا.

فاللفظي: إما أن يكون في المفردات، أو في التركيب، والذي في المفرد قد يكون في جوهر اللفظ، وقد يكون في تصاريفه.

الأول: بسبب اشتباه دلالته، إما لاشتراك في أحد جزئي القول، كقولنا: هذا عين، وكل عين ربوي، ومنه استعمال اللفظ الذي له حقيقة ومجاز.

والثاني: كالمختار مشترك بين الفاعل والمفعول بحسب الصيغة لا بحسب الجوهرية.

وأما الذي بحسب التركيب، فقد يكون بسبب حرف العطف، وقد لا [يكون].

فالأول: الخمسة زوج وفرد، وكل ما هو زوج وفرد فهو زوج، ينتج: الخمسة زوج، فإن أريد أن الخمسة تحصل منهما فالصغرى صادقة / ولا يلزم من تركيب شيء من شيئين صدق كل واحد منهما عليه، لأن ذلك إنما يكون في الأجزاء المحمولة، وإن أريد أن الخمسة يصدق عليها كل منهما كذبت الصغرى، وكذا بغير حرف العطف، كقولنا في المر: إنه حلو حامض، وهذان من ظن التركيب الموجود معدومًا، وعكسه وهو ظن التركيب المعدوم موجودًا، كما إذا كان زيد طبيبًا وماهرًا في الشعر؛ فإنه يصدق أنه طبيب وماهر حالة الإفراد، ولا يصدق في حالة التركيب لإيهامه أنه ماهر في الطب، وهو غلط من تركيب المفصل، والذي قبله غلط من تفصيل المركب.

وقد يحصل الغلط باستعمال المباين مكان المرادف، كالسيف والصارم فيوهم اتحاد الوسط، فإن السيف اسم للذات، والصارم اسم له باعتبار

القطع، وهذا من الأول، ولذلك أعاد المصنف الجار، ولو أتى به عقب قوله: للاشتراك، لكان أولى.

وأما المعنوي: فيكون لالتباس المادة [الصادقة بالصادقة] أيضًا.

فقوله: (لالتباسها بالدقة) راجع إلى اللفظي والمعنوي كما هو في المنتهى، كالحكم على الجنس بما يحكم به على النوع، كما يقال: الفرس حيوان، والحيوان ناطق، وهذا من سوء اعتبار الحمل، ويسمى أيضًا إيهام العكس، ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين، مثل أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، وكأخذ الجزء مكان الكل فيهما، وكأخذ المطلق مكان المقيد وبالعكس، وكذا جميع ما اشترط في النقيضين، فإنه إن لم يراع التبست الكاذبة بالصادقة.

ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي، والاعتقادي، والتجريبي [الناقص] ، والظن، والوهم مكان القطعي.

ومنه جعل العرضي كالذاتي، مثل: السقمونيا مبرد، وكل مبرد بارد، فإن السمونيا مبرد لا بالذات، بل لأن السقمونيا تسهل الصفراء، وانتفائها عن البدن يوجب برده، وإنما البارد هو المبرد بالذات، وهذا غير