متركبة منها، وذلك لا ينافي تركبها من الجنس والفصل. وقوله: (والبسائط - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

متركبة منها، وذلك لا ينافي تركبها من الجنس والفصل.

وقوله: (والبسائط بالعكس) قضية مهملة لا كلية، ولهذا قال في المنتهى:«وبعض البسائط بالعكس» ، وهي البسائط العقلية التي لا جزء لها عقلًا كالنقطة، لا كل البسائط، فإن الأجسام البسيطة مقول عليها الجوهر. لا يقال: الإضافي أعم، لأن الإضافي لابد وأن يندرج تحت مقولة من المقولات العشرة يكون إضافيًا؛ لأنا نمنع انحصار المقولات في العشر.

لا يقال: الحقيقي أ‘م؛ لأن كل كلي فهو نوع حقيقي، باعتبار حصصه الموجودة في الجزئيات الداخلة تحته، ولهذا قال الحكماء: الأجناس العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها؛ لأنا نقول: الجنس العالي من حيث هو جنس لا يكون نوعًا حقيقيًا، لامتناع اتصاف الشيء الواحد بصفتين متقابلتين باعتبار واحد، نعم باعتبار آخر لا يضر، لجواز كون الشيء جنسًا وفصلًا ونوعًا باعتبارات، فهو نوع حقيقي باعتبار الحصص، لكن الكلام في الأفراد الحقيقية أو المتوهمة لا حصصها، إذ الكلي إنما يصير نوعًا بالقياس إليها، فليس بحقيقي بالنسبة إلى الأنواع، ولا إلى أشخاص الأنواع.

قال: (و‌

‌العرضي

بخلافه، وهو لازم وعارض.

فاللازم: ما لا تتصور مفارقته، وهو لازم للماهية بعد فهمها،

كالفردية للثلاثة، والزوجية للأربعة.

ولازم في الوجود خاصة، كالحوادث للجسم، والظل له.

والعارض بخلافه، وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي، وقد يزول كصفرة الذهب).

أقول: لما فرغ من الذاتي، شرع في الكلام في العرضي.

ولما كان اللازم المختص بمادة الرسمي قسمًا من العرضي، احتاج إلى بيان العرضي وهو يخالف الذاتي، فهو ما يمكن فهم الذات قبل فهمه، ويعلل ثبوته للذات بغير علة الذات، ولا يتقدم عقلًا.

وينقسم العرضي إلى: لازم، وعارض.

فاللازم: ما لا يتصور مفارقته، أي ما لا يمكن مفارقته، لا أنه لا تتصور مفارقته، وإلا لم يصح قوله:(ولازم في الوجود) لأنه تُصورت مفارقته في الفهم، ولذلك قال أهل الباطل بقدمها، وكذلك اللازم الغير بين.

ثم اللازم ينقسم إلى: لازم الماهية، ولازم لوجودها فقط، فالأول لازم للماهية بعد فهمها / أي [لا] بعد تصورها [مجملًا] ، فيخرج لازم الماهية في الوجود، فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها.

وقوله: (لازم للماهية بعد فهمها) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط، والمثال إنما هو للازم بغير وسط.

وقد يقال: لو اكتفى بقوله لازم للماهية، لكان أحسن، إلا أن يريد أنه يلزم من فهمها فهمه، فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البين.

وأما اللازم في الوجود فقط، كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق، ولبعضها عند الفلاسفة، والظل له في الضوء بشرط كونه كثيفًا.

وقد يقال: الظل للجسم مفارق، وكونه لازمًا بشرطين لا يدخله في اللازم، إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط، لكن قد يكون الشيء لازمًا ومفارقًا باعتبارين، فكل مفارق لزم بشرط ولم تتصور مفارقته فهو لازم، وإن تصورت وإن لم يفارق فعارض.

قلت: ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنجي، ومثل العارض بالظل للجسم بشرطين، كان أولى.

وقوله: (في الوجود) أي لا في الفهم.

وقوله: (خاصة) أي لا الماهية؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وجود، وأحد المثالين أعم من ملزومه وبلا شرط، والآخر أخص منه وبشرط.

والعارض بخلاف اللازم تمكن مفارقته، وقد لا يفارق عرض مع وجوده كسواد الزنجي، أو بعده كسواد الغراب، وقد يزول بطيئًا كصفرة الذهب، وسريعًا كحمرة الخجل، وكل من العارض واللازم إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فخاصة، وإلا فعرض عام.

قال: (وصورة الحد الجنس الأقرب، ثم الفصل، وخلل ذلك نقص وخلل المادة خطأ ونقص.

فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسًا.

وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلًا فلا ينعكس.

وكترك بعض الفصول فلا يطرد.

وكتعريفه بنفسه، مثل الحركة عرض نقلة، والإنسان حيوان بشر.

وكجعل النوع والجزء جنسًا، مثل الشرط ظلم الناس، والعشرة خمسة وخمسة).

أقول: لما كان الحد مركبًا، وكل مركب له مادة وصورة، [أشار إلى مادته وصورته].

فقال: (وصورة الحد) يعني الحقيقي المركب من الجنس والفصل، لا كل حقيقي؛ لأن الحد المركب من الأجزاء الغير محمولة ليس فيه جنس ولا فصل، ولا يكون عدمها منه خللًا ولا نقصًا.

وأفاد بقوله: (الجنس الأقرب ثم الفصل) تصور المادة والصورة، أما المادة فالجنس القريب والفصل، وأما الصورة فلدلالة «ثم» على تأخر الفصل على الجنس القريب كما هو في العقل، ولذلك خص الصورة بالذكر لاستلزامها المادة.

قيل: إنما أتى بثم دون الفاء لإفادتها تأخر الفصل من غير لزوم للجنس، بخلاف الفاء فإنه لو أتى بها لأشعر بعدم تخلف الفصل عن الجنس والواقع بخلافه، والحق أن الفاء أولًا، إذ لا مدخل للمهلة في الحد، والفصل لا يجوز أن يتخلف عن الجنس في الحد، وإن كان يجوز أن يتخلف عن الجنس من حيث إنه ذكر خلل الصورة أولًا؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود فرُوعي الأقرب أولًا.

فقال: (وخلل ذلك نقص) أي وخلل الصورة بأن يوضع الفصل أولًا ثم الجنس بعده، وظاهر هذا الكلام أن تقديم الفصل حد ناقص، وكأنه لم يحصل صورة مطابقة للمحدود، ولا يكون خطأ لكونه أفاد تمييزًا ذاتيًا، وهو مذهب الأكثرين.

وظاهر كلام المصنف في تعريف الحد الحقيقي أنه حد تام.

قال الكاتبي: «وهو ظاهر كلام الشيخ لاستلزامه الإحاطة، وإليه مال بعض المتأخرين» .

قال: إلا أن تقديم الجنس أولًا.

قلت: ويصح حمل قوله هنا: (نقص) أي لم يأت على الصورة الكاملة لكونه ترك فيه الأولى، لا أنه ناقص بالاصطلاح، ويدل عليه قوله [بعد] في الخلل اللفظي:(والنقص كاستعمال الألفاظ / الغريبة) حيث فوت المقصود من الحد والرسم، وليس المراد أنه حد ناقص أو رسم ناقص بالمصطلح، ويعني حيث يكون مع قرينة أو مفسر؛ لأنه ترك الأولى حيث طال من غير فائدة لا مطلقًا، وإلا لم يكن معرفًا وكان خطأ لا نقصًا كما نصوا عليه.

على أن السمرقندي جعل تقديم الفصل على الجنس من الفسادات المعنوية، وخلل المادة معنويًا خطأ، ولفظيًا نقص، فالخطأ منه ما يرجع إلى خلل الجنس، ومنه ما يرجع إلى خلل الفصل، ومنه ما يرجع إلى خللهما.

فمن الأول: جعل الموجود والواحد جنسًا [للإنسان] ، وهما ليس بذاتيين، فجعلهما في الحد الحقيقي مكان الجنس خطأ، مع أنه لا ينعكس في الثاني، إذ لا يتناول إلا الواحد.

ومن الثاني: جعل الخاصة غير الشاملة مكان الفصل، كتعريف الإنسان بأنه حيوان كاتب بالفعل، فهو خطأ، حيث جعل الخاصة مكان الفصل في الذاتي، مع أنه لا ينعكس لخروج الأمي.

فيكون قوله: (فلا ينعكس) راجعًا إلى الاثنين، ويكون قوله:(خاصًا بنوع) ليس على إطلاقه، بل إذا كان غير شامل، أما إذا كان شاملًا كالضحك بالقوة انعكس.

ومن الثاني: ترك بعض الفصول، كتعريف الحيوان بأنه جسم نامي فلم يأت في الحقيقة بجميع الذاتيات، مع أنه لا يطرد لدخول النبات إذا كان المتروك الفصل القريب، وإلا لم يرد غير الأول.

ومن الثاني: جعل نفس الشيء مكان الفصل، ففيه تعريف الشيء بنفسه، والمحدود [في] الأول عرض، والثاني جوهر، والحركة نفس النقلة، والإنسان نفس البشر، وقد جعلا مكان الفصل.

ومن الثالث: جعل النوع والجزء الغير محمول مكان الجنس والفصل،