قال: (مسألة:‌ ‌ المشتق: ما وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه. وقد يزاد: - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

قال: (مسألة:‌

‌ المشتق:

ما وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه.

وقد يزاد: بتغير ما، وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره، وقد يختص كالقارورة والدبران).

أقول: المشتق: كلمة وافقت أصلًا، أي كلمة أخرى في حروفه الأصول ومعناه، فما لم يوافق أصلًا له لا يكون مشتقًا؛ لأن المشتق فرع المشتق منه، فلو كان أصلًا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقًا فضارب ومضروب ليس أحدهما مشتق من الآخر، إذ ليس أحدهما أصلًا.

وقوله: (بحروفه الأصول) ، لأن المشتق فرع، والأصالة والفرعية لا تتحقق بدون الحرف الأصول، فيخرج نحو جلس بالنسبة إلى العقود؛ لأنه موافق لأصله معنى فقط، وحروف الزيادة لا عبرة بها، فيخرج نحو استرد من الاسترجاع، فإنه وافق أصلًا في معناه وحروفه لكن الزوائد لا الأصول.

وقوله: (ومعناه) يخرج نحو ضرب، والضرب بمعنى السير في الأرض للاختلاف في المعنى.

وقال: (ما وافق أصلًا) حتى يعم ما كان من اسم عين أو اسم معنى، بل ويتناول مذهب البصريين القائلين إن المصدر اسم للفعل، ومذهب الكوفيين القائلين بعكس ذلك.

واعلم أن الأصالة والفرعية لا تتحقق إلا بتغير ما، ولفظ الموافقة يدل عليه أيضًا، وإلا كان أحدهما عين الآخر إن اتفقا في المعنى، أو كان مشتركًا إن اختلفا فيه، فعلم من التعريف أنه لابد من مغايرة بينهما لفظًا ومعنى، فلا حاجة إلى زيادة بتغير ما، فسقط ما اعترض به على الطرد مما يوافق معنى كالثكلى والثكلى: وهي التي لا ولد لها، والجلب والجلب، والمعدول مثل: ثُلاث عن ثلاثة [ثلاثة] لاتحاد المعنى.

وقيل: فائدة القيد ليعلم منه بطريق المطابقة أنه يكفي التغير الاعتباري كما في تلك مفردًا وجمعًا، فإن الضمة فيه جمعًا، غيرها مفردًا، وكذا ناقة هجان، ونوق هجان، ورجل عدل من العدل؛ لأن التغيير في الجميع اعتباري، وبعض المحققين لم يجعله قيدًا وإنما جعله تمهيدًا للقسمة، أي لابد من تغيير إما بزيادة أو نقصان أو بهما إلى آخره.

ولعل قوله المصنف: (وقد يراد) إشارة إلى / التضعيف.

وأورد على الثاني: نحو طلب من الطلب لعدم التغيير.

وأجيب: بأن حركة الفعل لما كانت حركة بناء كالجزء من الكلمة للزومها، وإن كان أصل البناء الوقف لكن عدل عنه لعلة، فصارت لازمة فكانت كالجزء، وحركة المصادر عارضة لنبدلها، فكان التغيير حاصلًا؛ لأن حركة الإعراب إنما عرضت له حالة التركيب، وهي تتبدل بحسب العوامل فالتغيير حاصل.

واعلم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في الحروف الأصول مع الترتيب، كضرب وضارب ويسمى الأصغر، أو بدونه نحو رمي ورام، وسمي وسام ويسمى الصغير، أو المناسبة في الحروف ويسمى الأكبر، نحو ثلم وثلب ويعتبر في الأصغر الموافقة في المعنى، وفي الآخرين مناسبته، وينبغي أن يكون مراده (بحروفه الأصول) أن تكون على ترتيبها.

واعلم أن الاشتقاق يحد باعتبار العلم، كما قيل: هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب، فيرد أحدهما إلى الآخر، ويحد باعتبار العمل، كما قيل: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالًا على معنى يناسب معناه، وهما معًا يخرجان من حد المصنف.

واعلم أن التغيير اللفظي ينتهي إلى خمسة عشر، لأنه إما أن يكون بزيادة

حروف، أو زيادة حركة، أو زيادتهما، أو نقصانه، أو نقصانهما، أو زيادة حرف ونقصان حرف، أو بزيادة حركة ونقصان حركة، أو بزيادة حرف ونقصان حركة، أو عكسه، أو بزيادتهما ونقصان حرف، أو بزيادتهما ونقصان حركة، أو بنقصانهما وزيادة حرف، أو بنقصانهما وزيادة حركة، أو زيادتهما ونقصانهما.

- الأول: كاذب من الكذب.

- الثاني: ضارب من الضرب.

- الثالث: ضارب من الضرب.

- الرابع: خاف من الخوف.

- الخامس: رجل فرح بالإسكان من الفرح.

- السادس: غلا من الغليان، وفي هذا المثال نظر؛ لزيادة الألف.

- السابع: مسلمة ومسلمات.

- الثامن: حذر من الحذر.

- التاسع: عاد بالتشديد من المعد.

- العاشر: نبت من النبات.

- الحادي عشر: قائل من القول.

- الثاني عشر: اضرب من الضرب.

- الثالث عشر: كال بالتشديد من الكلال.

- الرابع عشر: استخرج من الاستخراج.

-