‌ عكس النقيض: - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ١

(ب)، صدق: لا شيء من (ب)(ج)، وإلا لصدق نقيضه وهو: بعض (ب)(ج) فجعله صغرى للأصل ينتج: بعض (ب) ليس (ب) وإنه محال، ولا تنعكس السالبة الجزئية لصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان، إذ لا يسلب الأعم عن الأخص، ولابد أيضًا من اعتبار الجهة، وإلا منع الاستحالة في المذكور لجواز كونهما مطلقتين.

فالسوالب الكلية سبع منها لا تنعكس، والدائمتان والوصفيات الأربع منعكسة، لكن لا ينعكس كنفسه منها إلا الدائمة والعرفية العامة.

وأما الجزئية السالبة فلا ينعكس منها إلا الخاصتين، وعكس المتصلات على قياس عكس الحمليات، والمنفصلات لا تنعكس، إذ لا يتميز مقدمها عن تاليها طبعًا.

قال: (وإذا عكس الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت، ومن ثمة انعكس السالبة سالبة).

أقول:‌

‌ عكس النقيض:

عبارة عن قضية بدل فيها كل واحد من طرفيها بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق، وهو بناء على رأي القدماء.

فالموجبة الكلية ونعني الدائمتين والوصفيات الأربع تنعكس كليًا، وبرهانه: أن محمول هذه إما مساوٍ لموضعها أو أعلم، وأيًا ما كان يلزم من نفي المساوي الأعم نفي مساويه الأخص، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم، أو نقول: موضوعها ملزوم لمحمولها وإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم.

ولا تنعكس الموجبة الجزئية؛ لأنه يصدق بعض الحيوان هو لا إنسان، ولا يصدق بعض الإنسان هو لا حيوان، ونعنى غير الخاصتين، فإنهما ينعكسان عرفية خاصة، وليس هذا موضع استقصائه، ومن ثم انعكست السالبة سالبة، أي ومن أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان، انعكست السالبة كلية كانت أو جزئية بعكس النقيض، أما السالبة الجزئية فلأنها وما فرضناه عكسًا لها نقيض الكليتين، والتلازم بين شيئين يوجب التلازم بين نقيضيهما، وأما الكلية فلأنها تستلزم الجزئية المستلزمة للعكس المذكور، ومستلزم المستلزم مستلزم، ولا تنعكس الكلية كنفسها به؛ لأنه يصدق لا شيء من الإنسان بلا حيوان، ولا يصدق لا شيء من الحيوان بلا إنسان، لصدق بعض الحيوان لا إنسان، أو نقول: ومن ثم انعكست السالبة سالبة أي لما كان عكس السالبة يتوقف على عكس الموجبة بعكس النقيض، لأنه إذا صدق بعض (ج) ليس (ب) ، صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس (ج)، وإلا لصدق نقيضه وهو: كل ما ليس (ب) ليس (ج)، وينعكس موجبًا بعكس النقيض: كل (ج)(ب) المناقض للأصل، فلولا انعكاس الموجبة تم / برهان انعكاس السالبة.

قال: (وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال.

فالأول: محمول لموضوع النتيجة موضوع لمحمولها.

والثاني: محمول لهما.

والثالث: موضوع لهما.

والرابع: عكس الأول.

فإذا ركب كل شيء باعتبار الكلية والجزئية، والموجبة والسالبة، صارت مقدراته ستة عشر ضربًا).

أقول: الشكل الهيئة الحاصلة [بسبب] وضع الأوسط عند الحدين الآخرين، واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربًا، فللمقدمتين باعتبار وضع الأوسط أربعة أشكال؛ لأن الأوسط إن كان محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى فهو الأول، وبالعكس هو الرابع، ولم يتعرض له القدماء إلى زمان جالينوس، وإن كان محمولًا فيهما فهو الثاني، وإن كان موضوعًا فيهما فهو الثالث، ثم الضروب المنعقدة في كل شكل ستة عشر ضربًا؛ لأن الصغرى إما موجبة وإما سالبة كلية أو جزئية فأربع، والكبرى كذلك، وأربعة في أربعة بستة عشر، وهو معنى قوله:(صارت مقدراته) أي الذي يقدر العقل فيه للذي به منه؛ لسقوط أكثرها لعدم شرط الإنتاج.

قال: (الشكل الأول أبينها، ولذلك يتوقف غيره على معرفة رجوعه إليه، وينتج المطالب الأربعة.

وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه، ليتوافق الوسط وكلية الكبرى، ليندرج فينتج.

يبقى أربعة: موجبة كلية أو جزئية، وكلية موجبة أو سالبة.

الأول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

الثاني: كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية.

الثالث: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

الرابع: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية).

أقول: الشكل الأول أبين الأشكال؛ لأن إنتاجه بديهي لأنه بالالتفاء والاندراج، بخلاف سائر الأشكال فإنها غير بديهية الأشكال والإنتاج، ولبيانه توقف معرفة إنتاج غيره على معرفة رجوعه إليه؛ لأن بيان باقي الأشكال إما بالعكس أو بالخلف على ما ذكر، وعلى التقديرين تتوقف على رجوعها إلى الأول؛ لأن برهان الخلف من الأول، وهذا الشكل أشرف الأشكال لذلك، ولأنه ينتج المطالب الأربعة، وليس في الأشكال الباقية ما ينتج الإيجاب الكلي.

ويشترط لإنتاج الشكل الأول بحسب الكيف والكم شرطان:

الأول: إيجاب الصغرى، أو ما في حكم الإيجاب، وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الأوسط مع الأصغر، فيتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر إذ لو كانت سالبة، حصل التباين فلا يتعدى الحكم؛ لأن الحكم على الشيء لا يستلزم الحكم على مباينه، والاختلاف الموجب للعقم يحققه، وكذا في

حكم الإيجاب وهي السالبة المركبة العقلية عند المتأخرين، أعني الوجوديتين، والوقتيتين، والخاصتين، وإنما أنتجت صغرى لتضمنها الموجبة.

قلت: والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مركبة ما لزمت عن مجموع ما وضع في القياس، بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج؛ إذ الكلام فيما استلزم لذاته، وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع، ومع السالبة الكلية السالبة الموضوع، وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما، لكن هذه الضروب الأربعة إنما أنتجت بحسب ما استلزمته؛ لأن الصغرى لما كانت سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة المحمول، نعم المنتج بالذات موجبة سالبة المحمول مع سالبة الموضوع، أو معدولة المحمول مع معدولة الموضوع، فلو قال: إيجاب الصغرى / فقط، لكن أحسن، إذا ليس إنتاج المذكور بالذات لكن المصنف تابع سيف الدين حيث قال في الإحكام:«شرط الأول إيجاب الصغرى أو في حكمه» ، وفسرها في غير الإحكام بما ذكرنا، وكذا اشترطه الشيخ قبله، فلا دخل على المصنف.

وقولهم: إذا تكرر السلب أنتج في الأولى، إنما ذلك للاستلزام المذكور.

الشرط الثاني: كلية الكبرى، ليعلم اندراج الأصغر فيه، إذ لو كانت

جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر فلا يندرج، والاختلاف الموجب للعقم يحققه، فيسقط بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب، من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الأربع، وبحسب الشرط الثاني أربعة، من ضرب الموجبتين صغريين في الجزئيتين كبريين، تبقى النتيجة أربعة من الستة عشرة: موجبة كلية أو جزئية، كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة.

وقدم الموجبة على الكلية أولًا، وقدم الكلية ثانيًا، إشارة أولًا إلى اشتراط الموجبة صغرى، وثانيًا إلى اشتراط الكلية كبرى.

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية، فالنتيجة سالبة أو جزئية؛ لأن السلب والجزئي لازم، بخلاف الإيجاب والكلي.

وقدم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي؛ لأن المطالب الكلية أشرف ولو كانت سلبًا، ولذلك قدم الشكل الثاني على الثالث.

واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات.

قال: (الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكليه كبراه، تبقى أربعة، ولا ينتج إلا سالبة.

أما الأول، فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان.

وأما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح.

وإن عكست الصغرى، فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا.

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس، لأنها تكون جزئية سالبة).

أقول: شرط هذا الشكل لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:

الأول: اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب.

الثاني: كلية كبراه.

فيسقط بحسب ذلك اثنا عشر ضربًا، تسقط بحسب الأول ثمانية، من ضرب الموجبتين في الموجبتين والسالبتين في السالبتين، وأربعة بحسب الشرط الثاني، من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى، ومن السالبتين صغريين مع الموجبة الجزئية كبرى، تبقى المنتجة أربع: الكلية الموجبة الكبرى مع السالبتين صغريين، والكلية السالبة كبرى مع الموجبتين صغريين، ولما كانت إحدى مقدمتيه سالبة، لم ينتج إلا سالبة.

أما بيان اشتراط الأول؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول، وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا الكبرى، أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى، فلو كانت موجبتين لم يصح؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية، ولا تصلح الجزئية كبرى، وإن كانت سالبتين لم يتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج.

لا يقال: لو كانت الصغرى موجبة سالبة المحمول، والكبرى موجبة محصلة الطرفين، لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض.

لأنا نقول: الموجبة السالبة المحمول مع السالبة البسيطة متلازمتان، فأنتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين، بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول، وأنتجت الموجبة

السالبة المحمول صغرى في الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة المذكورة السالبة البسيطة.

قيل: الواجب رد الثلاثة إلى الأول، ولا يجب في البيان تعين العكس كما ذكر هنا؛ لجواز البيان بالخلف، فلا يجب اشتراط ما ذكر.

والأولى أن يقال: لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقم، وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة، ومع تباينهما أخرى.

وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح اشتراط كليتها؛ لأن الجزئية لا تنعكس كليًا، فلا تصلح كبرى للأول، وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ العكس، وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر، فلو كانت كبراه في الأصل موجبة جزئية، وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها كبرى، احتجنا إلى عكس النتيجة؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة، وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة.

ولو بّين اشتراط هذا الشرط، فإن الكبرى لو كانت جزئية، لحصل الاختلاف الموجب للعقم، لكان أولى.

قال: (الأول: كليتان الكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول، فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه، ويتبين بعكس الكبرى.

الثاني: كلية سالبة وكلية موجبة: الغائب ليس بمعلوم الصفة، وكل

ما يصح بيعه معلوم، فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه، ويتبين بعكس الصغرى وجعلها الكبرى، وعكس النتيجة.

الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول، فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه.

الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة وكلما يصح بيعه معلوم الصفة، ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه، ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها، ويتبين أيضًا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة وهو: كل غائب يصح بيعه، فتجعله صغرى، فينتج نقيض الصغرى الصادقة، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب، فالمطلوب صدق).

أقول: الضرب الأول من الشكل الثاني: من كلية موجبة صغرى، وكلية سالبة كبرى، ينتج سالبة كلية، بيانه بعكس الكبرى، وهي سالبة كلية تحفظ العكس فيرتد إلى الضرب الثاني من الأول، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى، وإلا لرجع إلى الأول، وقد فقد شرطاه معًا.

مثاله: كل غائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، [بيانه] بعكس الكبرى إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه، ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.

الثاني: من كلية سالبة صغرى؛ وموجبة كلية كبرى، ينتج سالبة كلية كالأول، بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس النتيجة، فيرجع أيضًا

إلى الضرب الثاني من الأول، ولا يرتد بعكس الكبرى؛ لأنها موجبة لا تحفظ العكس، فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه.

مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه معلوم، ينتج: كل غائب لا يصح بيعه، بعكس صغراه إلى: كل معلوم الصفة ليس بغائب، نجعلها كبرى، لقولنا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة، ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب، فعكسها إلى: كل غائب لا يصح بيعه وهو المطلوب.

الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس، فيرجع إلى الضرب الرابع من الأول.

مثالة: بعض الغائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه، بيانه بأن تعكس كبراه إلى: كل مجهول / الصفة لا يصح بيعه، ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه وهو المطلوب.

الضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى، وموجبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، لا يمكن بيانه بعكس الكبرى بالمستوي؛ لأنها لا تحفظ العكس فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه معًا، وبينه المصنف بعكس الكبرى بنقيض مفرديها، فتصير سالبة الطرفين لا معدولة الطرفين، والصغرى السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول، والموجبة السالبة المحمول لشبهها بالسالبة لا تستدعي وجود موضوع، فيرجع إلى الضرب الثالث من الأول.

مثاله: بعض الغائب ليس معلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه معلوم، ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه، بأن تعكس كبراه إلى: كل ما ليس بمعلوم الصفة لا يصح بيعه، لينتج مع الصغرى المطلوب.

ولا يشترط في صغرى الشكل الأول أن يكون موضوعها خارجيًا أو حقيقيًا بل قد يكون ذهنيًا؛ لأن الشيخ لما اشترط في الموجبة وجود الموضوع، واعترف بإنتاج ما يكون صغراه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن.

مثل قولهم: الخلاء ليس بموجود، وكلما ليس بموجود ليس بمحسوس، مع أن الخلاء عنده ممتنع في الخارج، دل على أن الموجبة الشرطية لصغرى الأول أعم.

على أن بعضهم يقول: السالبة أيضًا تستدعي وجود الموضوع، وإلا لم تتناقض الموجبة للاختلاف في الموضوع، فحينئذ تستلزم السالبة موجبة معدولة المحمول وتنتج مع سالبة الطرفين، لكن المنتج في الحقيقة مع الكبرى حينئذ لازم الصغرى وهي السالبة المحمول الموجبة، أو الموجبة المعدولة المحمول على هذا القول الأخير.

ويتبين هذا الضرب أيضًا وباقي الضروب بالخلف، بأن نأخذ نقيض النتيجة؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن يصدق نقيضها، وإلا لكذب النقيضان ونقيضها موجب لكون النتيجة سالبة، فنجعل ذلك النقيض صغرى ونضمها إلى الكبرى من أصل القياس، فينتج نقيض الصغرى الصادقة، مثلًا في هذا الضرب لو لم يصدق: بعض الغائب لا يصح بيعه، لصدق نقيضه وهو: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم، ينتج: كل غائب معلوم

[الصفة] ، وهو يناقض الصغرى الصادقة، وهي: بعض الغائب ليس معلوم، ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول، ولا خلل في الكبرى لأنها صادقة، فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء لازمها، فيثبت المطلوب، وبطل قول من يقول: لم لا يجوز أن يكون الخلل من ضم إحداهما إلى الأخرى؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة، ومثل هذا العمل يعمل في سائر الضروب.

وقوله: لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى، معارض لقوه: ويتبين فيه وفي جميع ضروبه بالخلف.

قال: (الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه، وكلية إحداهما، تبقى ستة، ولا ينتج إلا جزئية.

أما الأول: فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى.

فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها، لم يتلاقيا.

وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة، لم يتلاقيا مطلقًا.

وإن كانت موجبة، وجب عكس النتيجة ولا تنعكس؛ لأنها جزئية سالبة.

وأما كلية إحداهما؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها.

وإما إنتاجه جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدًا وفي حكمها).

أقول: الشكل الثالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:

إيجاب الصغرى أو في حكمه، بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في الأول.

الشرط الثاني: كلية إحدى مقدمتيه، تبقى المنتجة بحسب ذلك ستة أضرب، لسقوط / ثمانية بشرط الأول، من ضرب السالبتين صغريين في المحصورات الأربعة، ولسقوط الجزئية الموجبة صغرى مع الجزئيتين كبريين للشرط الثاني، تبقى ستة: الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع، والموجبة الجزئية مع الكليتين، وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية.

أما الشرط الأول: فلأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول، إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، أو بعكس الصغرى وإبقائها، فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها، رجع إلى الأول وصغراه سالبة، وإن عكست الكبرى وهي سالبة - والفرض أن الصغرى سالبة - لم يتلاقيا مطلقًا أي في شكل من الأشكال، إذ لا قياس عن سالبتين بوجه.

ولم يقيد الأول [بقوله]: مطلقًا؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر والصغرى سالبة في الشكل الرابع، وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا تنعكس إلا جزئية، وكل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة وهي لا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة.

وأما الشرط الثاني: فلتكون هي الكبرى بعد رده إلى الأول، إما بنفسها أو بعكسها، أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى، أو بعكسها أي بسبب عكس الكبرى؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى، عادت

الصغرى كبرى، وذلك بسبب عكس الكبرى إذ لا تنعكس وتبقى مكانها، وإلا عاد إلى الشكل الرابع وبعد من الأول.

وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى بعد الرد عكس موجبة أبدًا أو في حكمها، وعكس الموجبة لا يكون إلا جزئية، وهذا الذي ذكر إنما يتم لو لم يكن طريق للبيان إلا العكس، والأولى أن يقال: لو كانت صغراه سالبة لحصل الاختلاف الموجب للعقم، وهو صدق القياس تارة مع الإيجاب وتارة مع السلب، وكذا نقول في الشرط الثاني بعينه.

وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الضرب الأول والرابع من هذا الشكل أخص ضروبه، وهما لا ينتجان الكلي، لجواز كون الأصغر أعم من الأكبر، ولا يثبت الأخص لجميع أفراد الأعم، ولا يسلب الأخص عن جميع أفراد الأعم، ومهما لم ينتج الأخص ذلك، لم ينتج الأعم.

قال: (الأول: كلتاهما كلية موجبة: كل بر مقتات، وكل بر ربوي فينتج: بعض المقتات ربوي، ويتبين بعكس الصغرى.

الثاني: جزئية موجبة وكلية موجبة: بعض البر مقتات، وكل بر ربوي، فينتج مثله، ويتبين كالأول.

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة، كل بر مقتات، وبعض البر ربوي فينتج مثله، ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة.

الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلًا، ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلًا، ويتبين بعكس الصغرى.

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة: بعض البر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلًا، ينتج ويتبين مثله.

السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة: كل بر مقتات، وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلًا، ينتج مثله، ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها صغرى وعكس النتيجة، ويتبين مع جميعه بالخلف، فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم، إلا أنك تجعلها الكبرى).

أقول: الضرب الأول من الشكل الثالث: من موجبتين كليتين، ينتج [موجبة] جزئية، بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى الضرب الثالث من الشكل الأول، ويمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة.

مثاله: كل بر مقتات، وكل بر ربوي، فينتج: بعض المقتات ربوي بيانه بأن نعكس كل بر مقتات إلى: بعض المقتات بر، وينتج مع كبرى الأصل المطلوب، أو بعكس الكبرى إلى: بعض الربوي [بر] ونجعلها صغرى، والصغرى / كبرى، ينتج: بعض الربوي مقتات، تنعكس: بعض المقتات ربوي، وهو المطلوب.

الثاني: من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج كالذي قبله، ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى، وإلا عاد إلى الأول عن جزئيتين، بل بيانه بعكس

الصغرى كما تقدم في الذي قبله.

الضرب الثالث: من موجبتين والكبرى جزئية، بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا لرجع إلى الأول وكبراه جزئية، والمثال والبيان كما سبق في الضرب الأول.

الضرب [الرابع]: من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية بيانه بعكس الصغرى.

مثاله: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلًا، [بأن نعكس صغراه إلى: بعض المقتات بر، ونضمه إلى الكبرى] لينتج: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلًا، وهو المطلوب.

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى، وإلا عاد إلى الأول وصغراه سالبة.

الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كبرى، ينتج سالبة جزئية، بيانه بعكس الصغرى كما تقدم، ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى [وإلا كانت صغرى الأول سالبة.

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، لا يمكن بيانه بعكس الصغرى] وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية

ولا بعكس الكبرى وجعلها صغرى؛ لأنها لا تنعكس، وبتقدير انعكاسها تصير صغرى الأول سالبة.

وبينه المصنف بأن عكس الكبرى على حكم الموجب وسماه عكسًا لها على طريق التجوز، وإنما هو عكس لازمها، ولا شك أن لازم اللازم لازم؛ لأن الكبرى الجزئية السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول، والموجبة السالبة المحمول تنعكس إلى الموجبة السالبة الموضوع، وينتج صغرى [مع صغرى] الأصل ما ينعكس إلى ما يستلزم المطلوب.

مثاله: كل بر مقتات، وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلًا، ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلًا، ولا شك أن بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلًا يستلزم: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلًا [مقتاتًا] وينعكس إلى: ما لا يباع بجنسه متفاضلًا بر، وكل بر مقتات، ينتج: ما لا يباع بجنسه متفاضلًا مقتات، وينعكس إلى: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلًا، وهو مستلزم:[لبعض] المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلًا، وهو المطلوب.

ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف، بأن نأخذ نقيض

النتيجة ونجعله كبرى لكليته، مثلًا في هذا الضرب: لو لم يصدق: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلًا، لصدق: كل مقتات يباع بجنسه متفاضلًا، نجعله كبرى لقولنا: كل بر مقتات، ينتج: كل بر يباع بجنسه متفاضلًا، وقد كانت الكبرى: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلًا، هذا خلف.

قال: (الشكل الرابع: وليس تقديمًا وتأخيرًا للأول؛ لأن هذا نتيجة عكسه.

والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس، وإن بقيتا وقلبتا، فإن كانت الثانية لم تتلاقيا، وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث، وإن كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة، وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى، وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه، وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى للكبرى، وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية، وإن كانت موجبة جزئية فأبعد، فينتج منه خمسة:

الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة، نتج: بعض المفتقر وضوء، ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة.

الثاني: مثله، والثانية جزئية.

الثالث: كل عبادة لا تستغني، وكل وضوء عبادة، فنتج: كل

مستغن ليس بوضوء، ويتبين بالقلب وعكس النتيجة.

الرابع: كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، فنتج: بعض المستغني ليس بوضوء، ويتبين بعكسهما.

الخامس: بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، وهو مثله).

أقول: ظن بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول [إلا أنه] قدم كبراه وأخر صغراه، وليس كذلك، [لأن] نتيجة هذا الشكل عكس نتيجة الأول، فلو كان هو الأول لعكست نتيجته لتصير كنتيجة الشكل الأول، إذ الأشكال إنما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها، ولا يتعين ذلك إلا بتعيين النتيجة، فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول، وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول، ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا الشكل؛ لأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول، وذلك إما بعكس المقدمتين أو بقلبهما وعكس النتيجة وهي لا تنعكس، ولا تصلح صغرى للأول ولا كبرى له، فتسقط بحسب ذلك سبعة أضرب، فإن كانت صغراه

موجبة كلية، أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية، وإن كانت الصغرى سالبة كلية، أنتج مع الموجبة الكلية فقط، إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية وقلنا، وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس، وإن [عكستا وبقيتا] لم تصلح كبرى الأول لجزئيتها، يعنى ولم تصلح الصغرى أيضًا لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة، ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه، إذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان آخران، وإن كانت الصغرى موجبة جزئية، فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا، لم تصلح الصغرى كبرى الأول، وإن عكستا صار عن جزئيتين، وإن كانت موجبة جزئية فأبعد، فتسقط اثنان آخران، والبيان بالاختلاف الموجب للعقم أولى لما تقدم.

الضرب الأول: من كليتين موجبتين، ينتج موجبة جزئية.

مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة، ينتج: بعض المفتقر وضوء، بأن تقلب المقدمتين وتعكس النتيجة، ولا يمكن بيانه بعكسهما وإلا لصار عن جزئيتين وأنتج الجزئي؛ لأن ما يبدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة، وهي موجبة كلية، وعكسها إيجاب جزئي.

والأولى في البيان أن يقال: هذا الضرب قد يكون الأكبر فيه أخص من الأصغر، ولا يثبت الأخص لجميع أفراد الأعم، وهذا الضرب أخص ضربي الأيجاب، وهو لا ينتج إيجابًا كليًا، فالأعم أولى.

الضرب الثاني: من موجبة كلية صغرى، وموجبة جزئية كبرى، ينتج

موجبة جزئية، بيانه بالقلب كما تقدم.

الثالث: من سالبة كلية صغرى، وموجبة كلية كبرى، نتج: سالبة كلية، بيانه بقلب المقدمتين وعكس النتيجة.

مثاله: كل عبادة لا تستغني عن النية، وكل وضوء عبادة، نتج: كل مستغن ليس بوضوء، بأن نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، نتج: كل وضوء ليس بمستغن عن النية، ينعكس: كل مستغن عن النية ليس بوضوء، وهو المطلوب.

ولا يمكن البيان بعكسهما، وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه.

الرابع: من موجبة كلية صغرى، وسالبة كلية كبرى، ينتج: سالبة جزئية، بيانه بعكس المقدمتين، ولما كان عكس الصغرى جزئيًا لم ينتج إلا الجزئي، ولا يمكن بيانه بالقلب، وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه، والأولى أن يبين أيضًا بأن الأكبر قد يكون فيه أخص من الأصغر، والأخص لا ينفى عن جميع أفراد الأعم، وهذا الضرب أخص من الخامس، [ومتى لم ينتج الأخص الكلي، لم ينتجه الأعم].

وأما الضرب الخامس: فإن إنتاجه وبيانه كالذي قبله، ويمكن بيان جميع ضروب هذا الشكل بالخلف، بأن نأخذ نقيض / النتيجة في الضربين الأولين ونجعله كبرى، لينتج نقيض الكبرى الصادقة، والثلاث الأخيرة تأخذ نقيض النتيجة ونجعله صغرى، لينتج نقيضها أيضًا.

قال: (والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط ويسمى المتصل، والشرط مقدمًا، والجزاء تاليًا، والمقدمة الثانية استثنائية.

وشرط إنتاجه: أن يكون الاستثناء بعين المقدم، فلازمه عين التالي أو بنقيض التالي، فلازمه نقيض المقدم.

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازمًا، مثل: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان، وأكثر الأول «بأن» ، والثاني «بلو» .

ويسمى بلو قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه).

أقول: لما فرغ من القياس الاقتراني، شرع الآن في الاستثنائي، وهو قياس مركب من مقدمتين، إحداهما شرطية، والأخرى [استثنائية] ، وضع أحد طرفي الشرطية ليلزم الآخر، أو رفعه ليرتفع الآخر أو يثبت، فإن كانت الشرطية من حمليتين فالموضوعة أو المرفوعة حملية، وإن كانت من شرطيتين فالموضوعة أو المرفوعة شرطية؛ وهو على ضربين؛ لأن الشرطية فيه إما متصلة، وهي التي حكم فيها بلزوم شيء على تقدير شيء آخر، وإما منفصلة، وهي التي حكم فيها بالتنافي بين قضيتين.

والشرطية بحكم وضع اللغة هي الأولى، وإنما سمى المنطقيون المنفصلة شرطية، لمشاركتها الأولى في التركيب من قضيتين.

القسم الأول: ما كان بالشرط؛ ويسمى الاستثنائي المتصل، وما دخل عليه حرف الشرط يسمى المقدم لتقدمه، والجزء الثاني الذي دخل عليه