‌طرق الحكم والإثبات في هذه القضية: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٣

‌

‌عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها:

‌

‌الوقائع:

تتلخص الوقائع في مطالبة المدعي المدعى عليه بتسليمه بقية أجرة عمله على تنفيذ ترميم دار للمدعى عليه.

وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على العقد بترميم المبنى، ودفع بأنَّ العمل به نواقص وملحوظات، كما أَنَّ المدعي قد تأخر في تنفيذ العمل، وعليه غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار المستأجرة بدلًا عن الدار التي تنفذ، وزيادة أجرة المهندس المشرف، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وطالب باستنزال ما يجب لهذه الأشياء من ضمان من الأجرة، وبذلك يكون المدعي مدينًا للمدعى عليه، وبعد مداولات بين الخصوم انحصرت طلبات المدعى عليه في غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار البديلة، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وزيادة أجرة المشرف، وادعى كل واحد من الطرفين بأَنَّ السبب في التأخير من الطرف الآخر.

‌

‌طرق الحكم والإثبات في هذه القضية:

لما كانت دفوع الطرفين في سبب التأخير تدور على تأخير

تسديد استحقاق المدعي وأسبابه الفنية رأى القاضي الكتابة للجنة من مهندسي المحكمة لتطبيق العقد، وتقرير ما يرونه بصدد سبب التأخير، وتلقى القاضي إجابتهم، وحاصلها: أَنَّ اللجنة اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى الصورة المتضمنة لادعاء الطرفين، ودفوعهما لدى القاضي، ومستنداتهم، وتبين لها فيما يتعلق بالتأخير في العمل ما يلي:

(أ) تمَّ تعميد المقاول بأعمال أخرى زيادة عن العقد الأساس.

(ب) قام المالك نفسه بأعمال ترميمات نَفَّذها مقاول آخر، وهذه الأعمال خارج بنود الاتفاقية.

(ج) هنالك مواد تم شراؤها بواسطة المالك ليقوم المقاول بتنفيذها.

(د) تم تعميد المقاول بعقد خاص لغرفة الأشعة، والتي سوف يقوم بتركيب أجهزتها مؤسسة

…

- وهي مؤسسة لا علاقه لها بالمدعي-، والتي طلبت من المقاول جدولة الأعمال، وكان طلبها متأخرًا عن التعميد بمدة شهرين.

(هـ) هنالك تأخير في تسليم الدفعات- الأقساط الحالّة من الأجرة- للمقاول في موعدها.

بناءً على ما تَمَّ ذكره فإن اللجنة ترى أَنَّ التأخير الذي يدعي به