‌أبرز نتائج البحث - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٣

‌

‌أبرز نتائج البحث

إنَّ أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث سبقت في البحث وملخصه، ولكنني أشير إليها مفصلة تحديدًا لها، وهي:

1 -

الحاجة الماسّة إلى هذا الفن (تَوْصِيف الأَقْضِيَة) أي: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، فهو مفتاح الحكم القضائي الصَّحِيح، وبدونه يضلّ القاضي، وكذا المفتي يخبط خبط عشواء لا يدري إصابته من خطئه.

2 -

أَنَّ الحكم الكلي ينقسم إلى شطرين، هما:

(أ) مُعَرّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي)، وهي: السبب، والشرط، والمانع.

(ب) الحكم التكليفي وهو الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإِباحة، والصِّحَّة، والبطلان، ونحو ذلك من ثبوت ملك أَوْ إهداره.

فالحكم الكلي (الحكم التكليفي) مرتب على مُعَرِّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي)، ولا يوجد بدونها، فالمُعَرِّفَات هي المؤثر، والحكم التكليفي هو الأثر.

وهذه النتيجة عظيمة الفائدة للفقيه والمفتي والقاضي.

أَمَّا الفقيه: فهي تُعَرِّفُه أَنَّ الحكم على أي نازلة فقهية لا بُدَّ له من مراعاة شطري الحكم، فلا حكم تكليفي بوجوب أَوْ حرمة أَوْ صِحَّة أَوْ بطلان ونحوها إلَّا بعد التحقق من مُعَرِّفَات الحُكْم (سبب، وشرط، وعدم مانع)، فإذا وجد السبب وتحقق شرطه وانتفى مانعه وُجِد الحكم التكليفي.

وأَمَّا المفتي والقاضي: فإنَّه إذا حدد الحكم الكلي الملاقي للواقعة المعروضة في هيئة نَصٍّ فقهي مرتب مهذب قد اشتمل على الحكم والأوصاف المؤثرة فيه- يقوم بعد ذلك بتحليله إلى شطريه: الحكم التكليفي، ومُعَرِّفَات الحُكْم، وهي الأوصاف المؤثرة فيه، ثم يقوم بتحليل مُعَرِّفَات الحُكْم من واقع النَّصّ الفقهي وَصْفًا وَصْفًا، ويعرض عليها الواقعة وَصْفًا وَصْفًا، فإذا تطابقا فقد توصفت الواقعة بمُعَرِّفَات الحُكْم الكلي، بعد ذلك يقرر للواقعة الحكم المقرر في الحكم الكلي الموصف للواقعة.

ويزيد القاضي عن المفتي بالإِلزام بأثر هذا التَّوْصِيف، كما يزيد عنه بالتثبت من الوقائع بطرق الحكم المقررة.

3 -

الحكم الكلي (مُعَرِّفَات الحُكْم + الحكم التكليفي) له صفتان، هي: العموم، والتجريد.

أَمَّا العموم فالمراد به: شموله لكل الأشخاص والأعيان بالأوصاف من غير تعلق بشخص أَوْ واقعة معينة.

وأَمَّا التجريد فالمراد به: أَنَّ الحكم الكلي مقرر بافتراضه في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة، وإنَّما يحدد أوصافًا مجردة في الذهن، وعند تطبيقه تزول عنه حال التطبيق (التَّوْصِيف) هاتان الصفتان؛ إذ يصبح منزَّلًا على عين أَوْ واقعة محددة معروفة، ويكون خاصًا بها، فكأَنَّنا عند التَّوْصِيف (التطبيق) قد خصصنا هذا الحكم الكلي بهذه الواقعة، واستحضار هذا الأمر يسهل على القاضي والمفتي تصور الأحكام الكلية وتطبيقها على الوقائع.

4 -

تَوْصِيف الأَقْضِيَة يلزم له حكم كلي ملاق للواقعة القضائية، محدد المعالم والصفات، واضح مفسر.

كما يلزم له: الواقعة المؤثرة الثابتة بطرق الحكم المقررة منقحة مفسرة.

ثم يحلل الحكم الكلي إلى أوصافه وَصْفًا وَصْفًا، ويقابل بالواقعة وَصْفًا وَصْفًا، فإذا تطابقا تواصفا كما سلف بيانه.

* * *