‌الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٣

‌

‌الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرر في هذا الواقعة ما يلي:

1 -

صِحَّة الشرط الجزائي ولزومه استنادًا إلى أصل لزوم وصِحَّة الشروط الجَعْلِية التي يشترطها المتعاملان أَوْ أحدهما مما له فيه منفعة أَوْ دفع ضرر ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، وهذا قضاء شريح، واختيار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (1)، والجمهور على خلافه، وَعَدُّوه وَعْدًا لا يلزم الوفاء به (2)، والعمل على الأول بضوابط شرعية (3).

2 -

وجوب المبادرة إلى الحكم عند الاتضاح وعدم تأخير

الفصل في القضية من غير مسوغ شرعي؛ لما فيه من ضرر على المترافعين، ويتضح ذلك مما أجراه شريح في هذه الواقعة، فقد سارع للبَتِّ في القضية فورًا بعد سماع الدعوى والإِجابة لاتِّضاحها عنده.

* * *