‌ ‌التوصيات إنَّه من خلال كتابتي في هذا الموضوع ومعالجتي لأبوابه، وفصوله، - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٣

‌

‌التوصيات

إنَّه من خلال كتابتي في هذا الموضوع ومعالجتي لأبوابه، وفصوله، ومباحثه، وكافة فروعه أخلص إلى التوصيات الآتية:

1 -

وجوب الربط بين أصول الفقه وتنزيل الأحكام على الوقائع؛ فتوىً وقضاءً، وذلك بالتأكيد في الدراسات الأصولية للحكم الكلي الفقهي- تأليفًا وتدريسًا- على انقسامه إلى شطرين، هما:

الشطر الأول: مُعَرِّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي) من السبب والشرط والمانع.

والشطر الثاني: الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة، والاستحباب والكراهة، والإِباحة، والصِّحَّة والبطلان، وتأكيد بيان العلاقة بين شطري الحكم، وأَنَّها متلازمة، فلا حكم تكليفي إلَّا بمُعَرِّفَات الحُكْم من وجود السبب، وتحقق الشرط، وانتفاء المانع، فالمُعَرِّفَات مؤثرة، والحكم التكليفي أثر لها، ولزوم ربط ذلك

بالوقائع الفقهية، وإظهار فائدة ذلك في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع- فتوية أَوْ قضائية- على نحو ما هو مشروح في أصل الكتاب ومشار إليه في ملخصه ونتائجه.

2 -

وجوب الاعتناء بهذا الفن -أعني: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية (تَوْصِيف الوقائع) فتوىً وقضاءً- كفنّ مستقل من فنون العلوم الشرعية، وتقرير تدريسه في الكليات الشرعية، والتوسّع في ذلك في مرحلة الدراسات العليا والدراسات القضائية، لما له من أهمية كبيرة في معرفة تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، وتوقي التخبط في الفتاوى والأقضية، فثمرة كلِّ علم تطبيقُه.

وصلَّى الله على نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

* * *