‌السلفية في السودان - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ١١

‌

‌السلفية في السودان

السؤال: فضيلة الشيخ بالنسبة للخلافات التي وقعت في الجماعات السلفية في السودان في بعض المسائل كالانتخابات والبرلمانات والاتحادات في المدارس الثانوية والجامعات وتعليم المرأة في الجامعات المختلطة، وذهاب الرجل السلفي إلى أماكن المنكرات كالمآتم والأعراس الجاهلية، أقيم مؤتمر للدعاة السلفيين في جميع أنحاء السودان، وكان ذلك قبل سنتين، وتوصلوا فيه إلى بعض الاتفاقات وكان عبارة عن وفاق وجمع لشمل الأمة السلفية في السودان، ولكن مع ذلك إلى الآن الحال في حاله، ألزموا جميع أفراد الجماعة السلفية بالسودان، قالوا: لا بد من الطاعة لهذه القرارات، والتقيد بهذه الفتاوى، ولا يجوز لأي فرد ينتمي لهذه الجماعة السلفية في السودان أن يخرج عن هذه القرارات، وكل من شذ عن هذه القرارات، وهذه الأوامر التي جاءت من الإمارة، فقالوا إن هذه الإمارة في الحضر إمارة الدعوة، إمارة شرعية ومعترف بها ويجوز طاعتها في المعروف، فكل من شذ وخالف ولم يطع بعض الأمور، كقضية الاختلاط في الجامعة أجيزت بشرطين، الأول: منها أن الإنسان يأمن الفتنة على نفسه.

ثانياً: أن يكون بوسعه تقليل شيء من المنكر، فمن خالف هذه التعليمات

وهذه الأوامر يفصل من هذا التنظيم، ويعتبر إنسان منبوذ ويطلق عليه بعض الأحاديث:«من مات وليس في عنقه بيعة» ، «وعليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار» ، «ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» ، وهذا الأمر أحدث بلبلة في وسط الشباب المسلم، وقبيل مجيئنا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الشعيرة، تحدث أحد الإخوان عن هذه الأمور، وما كان إلا أن جوبه بالفصل من هذا التنظيم، فما هو الرد؟

الجواب: جوابي أن هذا التنظيم من بعض السلفيين تقليد منهم أولاً لبعض الجماعات الإسلامية القديمة التي سبقت في هذا المضمار دون أن تتقدم شيئاً يذكر في سبيل تحقيق ما يعلنون منه من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي، وإقامة الدولة المسلمة، من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات؛ لأنها ليست كالتنظيمات التي جرى عليها المسلمون طيلة هذه القرون التي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أساس تعلم العلم النافع والتوجيه إلى العمل الصالح، بل كما جاء في هذا السؤال المفصل من الأمثلة التي تفرض على المنتمين إلى هذه الجماعة الطاعة العمياء ولو في معصية الله تبارك وتعالى، ويكفي في ذلك أنهم جعلوا هذا الأمير الذي نصب على هذه الجماعة، كما لو كان خليفة المسلمين، فيجب إطاعته في كل شيء يأمر به، ما لم يأمر بمعصية الله، فالخطأ في هذا كما سمعتم أنهم حملوا قوله عليه السلام:«من أطاع أميري فقد أطاع الله» فكأن لسان حالهم يقول إن هذا الأمير لهذه الجماعة هو أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل جماعة أخرى لهم أمير، أيضاً هذا الأمير هو كأنه أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

ثم على ذلك دواليك يطبقون أحكام الإمارة الكبرى على الولاية الصغرى.

من الولاية الصغرى الإمام الذي يصلي بالمسلمين الخمس صلوات في المسجد، هذا لا يجوز أن يعطى له صلاحية الخليفة، الإمام الأول، وإنما يطاع له في حدود ما يأمر وينهى فيما يتعلق بأحكام الشريعة، أما لا يجب له من الطاعة فيما لو أمر بشيء أصله مباح، لا يجب طاعة هذا الإمام الذي هو إمام المسجد؛ لأنه ليس هو الإمام الأكبر الذي إذا أمر المسلمين بشيء يرى أن فيه مصلحتهم، وكان هذا الأمر في أصله مباح، فيجب والحالة هذه أن يطاع الأمير الأكبر، كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى، أما هذه الإمارات وهذه الولايات في هذه التنظيمات الحديثة في العصر الحاضر وبخاصة أخيراً، فهذه أولاً ليست تلك الولاية الكبرى؛ لأنهم لم يبايعوا من جميع المسلمين، ولذلك فلا يعطى لحكم أميرهم أحكام الأمير الأعلى.

ثانياً: أن هناك ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه أنهم زادوا في الأمر بالطاعة لهذا الأمير الخاص على أكثر مما ثبت في الشرع من إطاعة الأمير العام.

جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميراً، ثم أراد هذا الأمير أن يبتلي أتباعه هل هم يطيعونه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاع أميره، فأمر بعضهم بأن يحطبوا حطباً ففعلوا، ثم أمرهم جميعاً أن يلتفوا حول هذا الحطب، ثم أمر بعضهم أن يوقدوا النار فيها فأوقدوا، فاشتعلت، فقال لهم: ألقوا أنفسكم في النار، فتلكؤوا، فقال بعضهم لبعض: والله! ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا فراراً من النار، فكيف نحن نطيع أميرنا هذا بأن نلقي بأنفسنا في النار، والله لا نفعل؛ حتى

نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأله، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له القصة، فقال:«لو أنهم ألقوا أنفسهم في النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .

إذا كان الأمر كذلك وكان الأمير المولى من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة لا يطاع في معصية الله عز وجل، فكيف يطاع هؤلاء الأمراء المختلفين المناهج والمذاهب والاتجاهات، وهم يصرحون كما سمعتم في السؤال بأن على كل فرد أن يطيع تلك القرارات والتي فيها إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء، ولكن عليه أن يحفظ نفسه، سبحان الله!

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه رب العالمين بقوله: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]، ماذا فعل بالمسلمين، هل أباح لهم أن يعرضوا أنفسهم للفتنة أم قال لكل مسلم أن النظرة الأولى لك والثانية عليك، وقال:«كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» أي: اللمس، أي: المصافحة.

«والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» .

لقد أباح هؤلاء الأمراء زعموا لأتباعهم أن يخالفوا وأن يعرضوا أنفسهم للفتنة، بل وصرح بعضهم مع أنه من السلفيين أنه يجوز في سبيل الدعوة يا أخي كل شيء أصبح يجوز، في سبيل الدعوة أن يصافح الرجل المرأة، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما

مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط .. » أي: يد امرأة لا تحل له.

بل لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال وبايع النساء، قامت إحداهن تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة، فقال عليه الصلاة والسلام:«إني لا أصافح النساء» فكيف أنت تكون سلفياً وليس فقط محمدياً تتبع أقوال النبي عليه السلام، بل وتمشي على منهج السلف الصالح، والسلف الصالح لا تجد أحداً منهم يستبيح للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، هنا تأتي القاعدة: الغاية يا أخي تبرر الوسيلة، نحن نريد أن نوصل الدعوة إلى الأماكن التي لا يصل إليها الدعاة المتشددون، فهم يتساهلون إذاً في بعض الأحكام، رجعوا إلى القاعدة الباطلة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة، لذلك نعود لنقول: هؤلاء الأمراء إذا أمروا بشيء فيه مصلحة للأمة، فأُطيعوا في ذلك فلا مانع، ولكن طاعتهم ليست فريضة؛ لأنهم ليسوا هم الحكام الذين هم كالخلفاء لهم صلاحية الأمر بالشيء المباح فيصير واجباً، فإن كان في ذلك مصلحة وفعلها الرجل الذي ينتمي إلى الجماعة فلا مانع من ذلك، أما إذا كان في معصية لله أو لرسوله فهنا يأتي القول السابق:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولئن نموت فرادى لا رابطة لنا ولا جامعة لنا، لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة، خير لنا من أن نجتمع على الضلال، وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم يخالفون فيه الشرع في كثير من أوامره، ولذلك فأنا أؤيد الأخ الذي خطب ووقف تجاه تلك الأوامر، وإن كان فصل من الجماعة، لكنه لم يفصل من الجماعة؛ لأن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام، وهم يعلمون

جميعاً أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم، وليس منقولاً عن سلفهم الصالح.

وهنا كلمة أخيرة:

إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، هؤلاء في اعتقادي أقول جازماً أولاً: ليسوا علماء، لم يدرسوا الشريعة كتاباً وسنة، فأولى ثم أولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين يجوز لهم أن يقيسوا وأن يعتبروا، و .. إلى آخره مما هو معروف في علم الأصول، وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية .. أقوال من هاهنا وهاهنا، وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في الأصول، ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحية الفكرية، وإنما هم نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربها، لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات الجماعة كلها، لن تجد في هذه الجماعات التي تسمعون عنها مثل هذه الانحرافات شيخاً عالماً، لن تجدوا فيها شيخاً عالماً، وإنما بعض الشباب المتحمسين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

مداخلة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين.

(الهدى والنور /401/ 33: 33: 00)

يا شيخ نريد أن نسألك هذه القرارات قرروا أن الاختلاط حرام ولكن بشرطين لدخول الجامعة بتقليل المنكر، وأمن الفتنة، والشيء الثاني: قالوا لا يجوز

المخالفة؛ لأن ابن مسعود لم يخالف عثمان بن عفان، فصلى معه .. الصلاة وكان عثمان قاصراً، فقال: الخلاف شر، ولذلك يأمر الجماعة أن لا يخالفوا؛ لأن الخلاف شر؟

الشيخ: فأين عثمان رضي الله عنه اليوم؟ !

مداخلة:

…

الشيخ: ثم كيف يكون الأمان من الفتنة، بولوج أبوابها أم بالابتعاد عنها، وقد قلنا آنفاً قوله عليه السلام جملة، والآن أذكر الحديث نهاية لهذا الكلام:«إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» .

الحقيقة أن هذا الذي ذكرته أخيراً هو سبق الجواب عليه، لما قلت يقيسون أميرهم على أمير النبي عليه السلام، وهذا قياس مع الفارق، وكما يقول بعض الفقهاء قياس الحدادين على الملائكة المقربين، وهذا من أبطل القياس على وجه الأرض، لذلك لا عثمان اليوم، أي: لا خليفة اليوم، وهذا الذي يجب على الجماعة الإسلامية أن يسعوا إلى إيجاد المجتمع الإسلامي الذي ينبع منه الخليفة الراشد، لا أن يوجدوا في كل مكان أميراً، ويعطوه أحكام الأمير الأكبر

كعثمان ومن قبله ومن بعده.

وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور /401/ 11: 50: 00)

السؤال: من ضمن الأمور التي يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب، ككتاب فصول من السياسة الشرعية التربية في الدعوة إلى الله، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتب المسلمون والعمل السياسي، وأخيراً كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، علماً بأن في بعض هذه الكتب من صفحة مائة وثلاثة وثمانين من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذا، وكذا، وكذا، البعض يتجرأ على علماء الحديث، ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه بحيطان يدرس ويصحح وينقح، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش، ويعرف متطلبات العصر؛ لذلك يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصاً للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة في سنة 1984 م المنصرم.

الشيخ: الله المستعان، هذا والباقي أمر مزعج جداً، وهذا يؤكد ما قلته آنفاً أن الذي يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب، والذين لم ينضجوا في هذا العلم، صحيح الألباني يصحح ويضعف، و .. إلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط بالمسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية

ولا يرى للمسلم سبيلاً أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة، ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذاً لي في الجماعة الإسلامية، لو سئل أو لو أتيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول بالغاية تبرر الوسيلة، لقال: لا؛ لأن هذه قاعدة كافرة، لكننا إذا لفتنا نظره بأنه ينطلق منها وحياته واستحلاله، وتسويغه لاستحلال بعض المحرمات، هذا تنقيض لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، بل لا بد له من أن ينكرها، لكن ما الفائدة نقول شيئاً ونفعل شيئاً آخر؟ !

ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقاً طريقة الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح، وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه القرون العديدة؛ {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين، وأن يلهمنا السير على منهاجها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مداخلة: هم ماذا يريدون من الشيخ الألباني

…

ودعوات دائماً مستمرة ليلاً ونهار، وألوف الأشرطة المسجلة في المدارس العلمية، وغيرها في الدعوات والمناسبات، كيف هذا حاصر نفسه.

الشيخ: الله المستعان، ادعوا لهم بالهداية.

مداخلة: جزى الله عنا وعن الإسلام خيراً شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بارك الله في علمه وفي عمره، ونحن ومن هنا إن شاء الله نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفاً حول هذه المواضيع، حتى يستفيد منها جميع الناس؛ لأن هذه الأشرطة لا تصل إلى كل الناس أو يكون مسارها محصوراً في بعض الناس، ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفاً حول هذه الأمور، كما ألفت مؤلفات خصيصاً للسودان.

الشيخ: نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يستجيب دعاءكم.

مداخلة: اللهم آمين.

الشيخ: وادع لنا في الغيب.

مداخلة: الله معك، جزاك الله خير.

(الهدى والنور /402/ 33: 06: 00)