‌ المؤتلف والمختلف - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ٢

وَهَذا عَكْسُ ما تَقدَّمَ مِنَ النَّوعِ المُسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذا يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الاثْنَانِ وَاحِدًا.

وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطًّا، واخْتَلَفَتْ نُطْقًا؛ سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ الاخْتِلَافِ النَّقْطَ أَم الشَّكْلَ، فَهُو:‌

‌ المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ

.

وَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مَهمَّاتِ هَذَا الفَنِّ، حتَّى قَالَ عَليُّ بنُ المَدينيِّ:«أَشَدُّ التَّصْحيفِ مَا يَقعُ في الأَسْمَاءِ» ، وَوجَّهَهُ بَعْضُهم بِأَنَّهُ شيءٌ لا يَدْخُلُهُ القياسُ، ولَا قَبْلَهُ شَيءٌ يدُلُّ عَليْهِ، ولَا بَعْدَه.

[قوله]

(1)

: «وفَائِدَةُ مَعْرِفَتِه

…

إلخ»:

يجبُ أنْ يقدَّر معه مضاف، أي: دفع خَشيَة، أو من خَشيَة، وإلَّا لم يصحَّ؛ لأنَّ معرفته تدفع الخَشيَة المذكورة ويؤمَن معه منها لا أنَّها توجبها.

[قوله]

(2)

: «وهذا عَكْسُ ما تقدَّمَ من النَّوع المسمَّى بالمُبْهَمِ» : لعلَّه أراد به ما عُرِفَتْ فيه مَعْرِفَة لقب (أ/182) الراوي، وإليه أشار العراقيُّ

(3)

بقوله:

وَاعْنَ بِالْأَلْقَابِ فَرُبَّمَا جُعِلْ

…

الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطِلْ

أي: خلا؛ بظنِّه أن الألقاب أسامي، وقد وقع ذلك [لجماعة]

(4)

من أكابر العلماء، كعليِّ بن المَدينيِّ، فرقوا بَيْن عبد الله بن أبي صالح، وبَيْن عَبَّاد بن أبي صالح وجعلوهما اثنين، وليس عبَّاد بأخٍ لعبد الله بل هو لقبه، فقوله:«واعن بالألقاب» أي: بمعرفتها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال شيخ الإسلام

(1)

: «ومن فوائده، أي: المتفق والمفترق، أي: معرفته الأَمن فيه من اللَّبس، فربما يُظنُّ المتعدِّد واحدًا، عَكْسُ ما مَرَّ في الألقاب، وربما يكون أحد المتَّفقين ثقة والآخر ضعيفًا فيُضَعَّف ما هو صحيح، أو بعكسه» انتهى.

وليس المراد به ما مَرَّ في قوله: «وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز

…

إلخ»، وقال في الشَّرح هناك عقب قوله الاسم: أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو النِّسبة؛ إذ هو مساوٍ لما هنا في أنَّ معرفته خَشيَة ظَنِّ الاثنين واحدًا، وهذا إن كان قوله:«وإن روى عن اثنين» على ظاهره، وإنْ كان المعنى: وإنْ روى عن أحد اثنين على عَدَم ذِكْرِ ما يبيِّن المهمَل فيه إجمال، قاله (ج)

(2)

.

وقال (هـ)

(3)

:

«قوله: «وهذا عكس ما تقدَّم من النَّوع

…

إلخ» قال (ب): ليس كذلك بل هما على حدٍّ سواءٍ، يُخشَى من كلٍّ منهما تارةً أنْ يُظَنَّ الاثنان واحدًا، أو أخرى أنْ يُظَنَّ الواحد اثنين، فإنَّ المُهْمَل كما مَرَّ هو:(هـ/213) أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع الجدِّ، أو مع النَّسب، وهذا كما ترى من المتَّفِق والمُفْتَرِق، والله أعلم» انتهى.

وأقول: فيه تأمُّلٌ أيضًا؛ فإن المُهمَل الذي قدَّمه: أن يروي الراوي فيه عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو مع النِّسبة، وهذا إنما يُظنُّ فيه المتعدِّد واحدًا، لا واحد متعدِّدًا، نعم: ما تعدَّدت فيه النُّعوت لواحدٍ يُتَوهَّم فيه كون الواحد متعدِّدًا؛ تأمل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[والظاهر أيضًا: عدم صحة إرادة المُهمَل لمن قوله في المجهول من الإجازة مبهما أومهمَلًا لهذا أيضًا.]

(1)

[قوله]

(2)

: «لأنَّه» :

أي: النَّوع المسمَّى بالمُهْمَل.

[قوله]

(3)

: «وهذا يُخْشَى مِنْهُ» :

أي: في هذا النَّوع المسمَّى بالمتَّفِق والمُفْتَرِق يخشى منه

…

إلخ، وقد عَرَفْت ما فيه، قاله (هـ)

(4)

.

[قوله]

(5)

: «وإن اتَّفَقَت الأسماء خَطًّا

…

إلخ»:

نحو: حِزام وحَرام، قال العراقيُّ

(6)

:

وَفِي قُرَيْشٍ أَبَدَاً حِزَامُ

…

وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ

أي: ليس في قريش حَرَامٌ بالحاء والراء المهملتين، بل حِزامٌ بكسر الحاء بالزاي المعجمة، والأنصار بالعكس، والمراد: ضبط ما في هاتين القبيلتين فقط، وإلَّا فقد وقع: حِزام -بالزاي- في خُزَاعَة وبني عامر بن صَعْصَعَة وغيرهما، ووقع حَرَام -بالراء- في خَثْعَم وجُذَام وغيرهما، قاله (ج)

(7)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ)

(1)

: مراد المؤلِّف بالأسماء ما يعمُّ الألقاب والأنساب ونحوها.

واعلم أنَّ هذا النوع قسمان:

أحدهما -وهو الأكثر-: ما لا ضابط له يُرجَع إليه لكثرته، وإنما يُعْرَف بالنَّقل والحفظ، كأُسَيد وأَسِيد وحِبان وحَيَّان.

ثانيهما: ما ينْضَبِط لقلة أحد الشبهتين.

ثُمَّ تارةً يراد فيه التعميم، بأنْ يُقال: ليس لهم فلانٌ إلَّا كذا والباقي كذا، وتارةً يراد به التخصيص بالصحيحين والموطأ، بأن يُقال: ليس في الكتب الثلاثة فلان إلَّا كذا.

واعلم أنَّ قوله: «سواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف النَّقْط» كيَزيد وتَزيد

(2)

، «أو الشَّكْل» كأَسِيد وأُسَيد؛ شَمِل جميع أنواع المؤْتَلِف والمُخْتَلف بواسطة جَعْل «أو» فيه لمَنْع الخُلُو لا لمَنْع الجَمْع.

فالأول نحو: الحمَّال -بالحاء المهملة وتشديد الميم- لهارون بن عبد الله ابن مروان البغداديِّ.

والجَمَّال -بالجيم والميم-[كذلك لغيره، نحو: محمد بن مهران الرازيُّ.

وكذلك: الحناط والحباط]

(3)

، والخيّاط.

الأول -بالحاء المهملة والنون المشددة والطاء المهملة- لعيسى بن أبي عيسى ومسلم بن أبي مسلم، وكذلك يستعمل في كلٍّ منهما، والثاني -بالباء الموحدة المشددة-، والثالث -بالمثناة من تحت المشددة-.

والثاني نحو: سلَّام -كلُّه- مثقَّلٌ إلَّا ابن سَلَام الحَبْر، فإنَّه عبد الله بن سَلَام -بالتخفيف-، وإلَّا جَدَّ الجُبَّائيِّ فإنه محمد بن عبد الوهاب بن سَلَام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالتخفيف-، وإلَّا أبا البَيْكَنْدي، أي: والد محمد بن سَلَام بن الفرج.

والثالث: حِزام -بالحاء المهملة وبالزاي- في قريشٍ، وحَرام (أ/183) -بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المفتوحة- في الأنصار.

ومنه -أيضًا- نحو: بشار ويسار، [الأول]

(1)

-بالموحدة ثُمَّ المعجمة مشددة-، والثاني -بالمثناة ثُمَّ المهملة مخففة-

(2)

.

وفي كتابة: قوله: «وسواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف

…

إلخ» أشار إلى ما مَرْجِع الاختلاف فيه النَّقْطُ العراقيُّ

(3)

رحمه الله بقوله:

وَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ

…

هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي

هذا وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ هذا من المُصحَّف والمحرَّف، وعلى هذا فالمُؤْتَلف والمُخْتَلف من جملة المُصَحَّف والمُحَرَّف، ونص ما مَرَّ: وإنْ كانت المخالَفة بتغَيُّر حرفٍ أو حروف مع بقاء صورة الخطِّ في السياق، فإنْ كان ذلك بالنِّسبة إلى النَّقط فالمُصَحَّف، وإنْ كان بالنِّسبة إلى الشَّكل فالمحرَّف، إلى أنْ قال: وقد يَقَع في الأسماء التي في الأسانيد، قال العراقيُّ

(4)

:

وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا

…

فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا

فإن قُلْت (هـ/214): ما ذَكَرْتَه من أنَّ المُؤْتَلِف والمُخْتَلف من جملة أفراد المُصَحَّف والمحرَّف يخالف قول الشارح: «وقد صَنَّف فيه» أي: في المُؤْتلِف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمُختَلِف، «أبو أحمد العسكريُّ لكنَّه أضاف إلى كتاب «التصحيف» »، قُلْتُ: لا يخالِفه؛ لأنَّه أراد بالتصحيف في قوله ذلك التصحيف الخاص، وهو تصحيف السمع، هكذا قيل، وفيه توقفٌ، قاله (ج)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «فهو المُؤْتَلِفُ

…

إلخ»:

حقُّه أنْ يقول فيه: فهو النَّوع الذي يقال فيه المُؤتَلِف والمُختَلِف، لكن تركه لعِلْمِه بالمقايَسة بما قبله.

[قوله]

(3)

: «[ومعرفته]

(4)

…

إلخ»:

من فوائد معرفته دفع التصحيف.

تنبيه:

لو قال ابن المَدينيُّ: أكثر التصحيف ما يقع في الأسماء؛ كان أظهر، ولا يخفى أنَّ ما يتمَيَّز بالرواة والمشايخ خارج بقوله:«ولا قَبْله شيءٌ يدلُّ عليه ولا بَعْدَه» .

[قوله]

(5)

: «ووَجَّهَهُ

…

إلخ»:

نُوزع فيه بأنَّه قد يدلُّ عليه ذِكْر الشَّيخ أو التلميذ.

وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبو أَحمدَ العسكريُّ، لَكنَّه أَضَافَهُ إِلى كِتَابِ «التَّصْحيفِ» لَهُ.

ثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّأْليفِ عَبدُ الغَنيِّ بنُ سَعِيدٍ، فَجمَعَ فِيهِ كِتَابَينِ؛ كِتَابًا في «مُشْتَبِهِ الأَسْمَاءِ» ، وكِتَابًا في «مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ» .

وَجَمَعَ شيخُهُ الدَّارقطنيُّ فِي ذَلكَ كِتَابًا حَافِلًا.

ثمَّ جَمَعَ الخَطيبُ ذَيلًا.

ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ: أَبو نَصْرِ بنُ مَاكُولا في كِتَابِهِ «الإِكْمَالِ» .

وَاسْتَدْرَكَ عَلَيهِم في كِتَابٍ آخَرَ جَمَعَ فيهِ أَوْهَامَهُمْ، وَبيَّنَها.

وكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ ما جُمِعَ في ذَلكَ، وهُوَ عُمْدةُ كلِّ مُحدِّثٍ بَعْدَه.

وقَد استَدْرَكَ عليهِ أَبو بكرِ بنُ نُقطَةَ ما فَاتَه، أو تَجدَّدَ بَعْدَه في مُجلَّدٍ ضَخْمٍ.

ثمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ مَنْصورُ بنُ سَليمٍ -بفَتْحِ السِّينِ- في مُجلَّدٍ لطيفٍ.

وكَذلكَ أَبو حامدِ ابْنُ الصَّابونيِّ.

وجَمَعَ الذهبيُّ في ذَلكَ كِتابًا مُخْتَصرًا جِدًّا، اعتَمَدَ فِيهِ على الضَّبْطِ بالقَلَمِ، فكَثُرَ فِيهِ الغَلَطُ والتَّصحيفُ المُبايِنُ لمَوْضوعِ الكِتَابِ.

وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ سبحانه تَعالَى بتَوْضيحِهِ في كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ بـ «تَبْصيرَ المُنْتَبِهِ بتَحْريرِ المُشْتَبِهِ» ، وهُوَ مُجلَّدٌ واحدٌ، فَضَبَطْتُهُ بالحُرُوفِ على الطَّريقةِ المَرْضِيَّةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شيئًا كَثيرًا ممَّا أَهْمَلَهُ، أَو لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وللهِ الحَمْدُ عَلَى ذَلكَ.

[قوله]

(1)

: «وقد صَنَّف

…

إلخ»:

أي: وقد صنَّف في المُؤْتَلِف، وفيه تنبيهٌ على خلاف ما اشْتَهَر أنَّ أول من صنف فيه: عبد الغني، ووَجَه ما اشْتَهَر أنَّه أول من صنَّف فيه منفرِدًا.

وإِنِ اتَّفَقَتِ الأسْماءُ خطًّا وَنُطْقًا، واخْتَلَفَتِ الآباءُ نُطْقًا مَعَ ائْتِلافِهَا خَطًّا؛ كمُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ -بفَتْحِ العَيْنِ- ومُحمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ -بضَمِّها: الأوَّلُ نَيْسابوريٌّ، والثَّانِي فِرْيابيٌّ، وهُمَا مَشْهورَانِ، وَطَبقتُهُما مُتَقارِبةٌ، أَوْ بالعَكْسِ؛ كَأَنْ تَخْتَلِفَ الأسماءُ نُطْقًا، وتَأْتَلِفَ خَطًّا، وَتتَّفقَ الآبَاءُ خَطًّا وَنُطقًا؛ كشُرَيحِ بنِ النُّعمانِ، وَسُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ، الأَوَّلُ بِالشِّينِ المُعْجَمةِ والحَاءِ المُهْملةِ، وهُوَ تَابعيٌّ يَرْوي عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، وَالثَّاني بالسِّينِ المُهْمَلَةِ والجِيمِ، وهُوَ مِن شُيُوخِ البُخاريِّ، فهُوَ النَّوعُ الَّذي يُقَالُ لهُ: المُتَشابِهُ.

وَكَذا إِنْ وَقَعَ ذَلكَ الاتِّفَاقُ فِي الاسْمِ وَاسْمِ الأبِ، والاخْتِلافُ في النِّسْبَةِ.

وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطيبُ كِتابًا جَليلًا، سَمَّاهُ:«تَلْخيصَ المُتَشابِهِ» .

ثمَّ ذَيَّلَ هُوَ عَلْيهِ أَيضًا بمَا فَاتَه أَوَّلًا، وهُوَ كَثيرُ الفَائدَةِ.

وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْواعٌ:

مِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أَو الاشْتِبَاهُ في الاسْمِ، وَاسْمِ الأبِ مثلًا، إلَّا في حَرْفٍ، أَو حَرْفَيْنِ فأَكْثَرَ، مِنْ أَحَدِهِما، أَوْ مِنْهُما.

وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

* إِمَّا أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ بالتَّغْييرِ، مَعَ أَنَّ عَدَدَ الحُرُوفِ ثَابِتٌ في الجِهَتَيْنِ.

* أَوْ يَكُونَ الاختِلافُ بالتَّغْييرِ مَعَ نُقْصانِ بَعْضِ الأَسْمَاءِ عن بَعْضٍ.

فَمِنْ أَمثِلَةِ الأَوَّلِ:

مُحَمَّدُ بنُ سِنَان -بكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَنُونَينِ بَيْنَهُما أَلفٌ- وهُمْ جَماعةٌ؛ منهُم: العَوَقيُّ -بفتحِ العَيْنِ والوَاوِ، ثمَّ القَافِ- شَيخُ البُخاريِّ.

ومُحمَّدُ بنُ سَيَّارٍ -بفتحِ السِّينِ المُهْملَةِ وتَشْديدِ اليَاءِ التَّحتانيَّةِ وبَعْد الألِفِ رَاءٌ- وهُمْ أيضًا جَماعةٌ؛ منهُم اليَمامِيُّ شيخُ عُمرَ بنِ يُونُسَ.

وَمِنْهَا:

مُحمَّدُ بنُ حُنَيْنٍ -بضَمِّ الحَاءِ المُهمَلَةِ ونُونَينِ؛ الأُولَى مَفْتوحةٌ، بَيْنَهما ياءٌ تَحْتانيَّةٌ- تَابعيٌّ و يَرْوي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وغَيْرِهِ.

ومُحمَّدُ بنُ جُبَيرٍ -بالجِيمِ، بَعْدها بَاءٌ مُوحَّدةٌ، وآخِرُهُ رَاءٌ- وَهُو مُحمَّدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ، تَابعيٌّ مَشْهورٌ أَيضًا.

[قوله]

(1)

: «[كَمُحمَّد]

(2)

بنِ عَقِيلٍ

…

إلخ»:

ونحو: موسى بن عَليٍّ -بفتح العين-، وموسى بن عُليّ -بضم العين- بن رباح المصريُّ، أمير مصر المشهور، واختلف في سبب ضمِّه؛ فقيل: لأنَّ بني أُميَّة كانت إذا سمعت بمولودٍ اسمه عليٌّ قتلوه؛ فقال أبوه: هو عُليٌّ -بالضم-، وقيل: كان أهل الشام يجعلون كل عَليٍّ عندهم عُليًّا؛ بُغضًا في الإمام عليٍّ رضي الله عنه

(3)

.

[قوله]

(4)

: «فِرْيَابِيٌّ» :

بكسر الفاء وسكون الراء وتحتية فموحدة، إلى الفارياب، ونُسِبَ إليها:«الفريابي» و «الفيريابى» بإثبات ياءٍ أيضًا

(5)

.

[قوله]

(6)

: «وبِالعَكْسِ» :

كأنْ تَخْتَلِف الأسماء نُطقًا وتأتلِف [خطًّا، وتأتَلِف]

(7)

أسماء الآباء نُطقًا وخطًّا، فإنْ قُلْتَ: هل يكون هذا من المؤتَلِف المخْتَلِف؛ فيصْدُق عليه حينئذٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كما يَصدُق عليه المتشابه؟ قُلْتُ: الظاهر أنَّه يصْدُق عليه المؤتَلِف والمختَلِف، وأنَّه لا يُعتبَر فيه عَدَم الاتِّفاق في اسم الأب لفظًا وخطًّا حين لا يَصْدُق على المتشابه، ويصدُق المصحَّف والمحرَّف عليه.

قوله: «كشُرَيحُ بنُ النُّعْمَانِ، وسُرَيْجُ بنُ النُّعْمَانِ» :

كلاهما بوزن المُصغَّر.

والأول منهما [بالشين]

(1)

المعجمة والحاء المهملة، كما قاله الشارح، وهو: شُريح بن النُّعمان الصَّائدِيُّ الكوفيُّ، تابعيٌّ له في السنن الأربعة حديثٌ واحد عن عليِّ بن أبي طالبٍ

(2)

.

والثاني منها بالسين المهملة والجيم، وهو: سُريج بن النُّعمان بن مَرْوان اللؤْلؤيُّ البغداديُّ، روى عنه البخاريُّ وروى له أصحاب السُّنن.

[قوله]

(3)

: «الذي يقال له» :

أي: يُطْلَقُ عليه على وجه العَلميَّة الجنسيَّة هذا اللقب، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع: الأمن من التصحيف، وظَّنِّ الاثنين واحدًا وهذا النَّوع مُرَكَّبٌ من المؤتَلِف والمُختلِف والمتَّفِق والمًفتَرِق.

قوله: «وكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتِّفاق في الاسم واسم الأبِ

…

إلخ»:

لو قال بدله: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم أو الكنية، والاختلاف نُطقًا في النِّسبة وعكسه؛ لكان شاملًا لبقية أنواع المتشابِه الأربعة، ثُمَّ إنَّ اعتبار الاتِّفاق في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسم الأبِ في هذا خِلاف ما في شرح العراقيِّ، ثُمَّ إنَّه -على ما ذَكَرَه- يتَّفق المتشابِه والمُتفِق والمُفترِق في هذا القسم الأخير في ذلك، وقد جَعَل في الألفيَّة وشرحها المُتشابِه ستة أنواع، فذكر النوعين السابقين، وأشار صاحب الألفية بقوله:«أو نحوه» لبقيتهما، وأشار (أ/184) الشارح إلى شرحه بقوله: أي: نحو ما ذَكَر، كأن يتفق الاسمان

…

إلخ، قاله (ج)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «وَيَترَكَّبُ مِنْهُ وممَّا قبله أنواع

…

إلخ»:

أراد بما قبله: المتَّفِق والمفتَرِق، والمؤتَلِفَ والمختَلِف، [ولا يخفى أنَّه لا يمكِن الجمع بَيْن حقيقة المتَّفِق والمفتَرِق وحقيقة المؤتَلِف والمختَلِف]

(3)

، وأمَّا (هـ/215) الجمع بَيْن الأول منهما وبَيْن المتشابه -أي: بعض أنواعه- فممكن، كأنْ يَتَّفق الراويان في الاسم واسم الأب، وتختلِف النِّسبة كمحمد بن عبد الله المَخْرَمِيُّ والمُخَرَّمِيُّ؛ فإنَّه يصْدُق عليه تعريف المتَّفِق والمفتَرِق، وهذا القسم من المتشابِه، وكذا بَيْنَ الثاني وبعض أنواع المتشابِه المشار إليه بقوله:«وبالعَكْس» كشُريح بن النُّعمان وسُريجُ بن النُّعمان، لكن لا يقال فيما يصْدُق عليه أكثرُ من واحدٍ من هذه الحقائق: إنَّه مركَّبٌ مما يصدق عليه كل واحدٍ منها، وأيضًا قوله: «منها: أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبِ مثلا، إلَّا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في حرفٍ أو حرفين فأكثر

…

إلخ» يَدْفَع أنَّه يريد بالتركيب هذا؛ فمراده أنَّه يتركَّب منه وممَّا قبله في الجملة، ولو قال المؤلِّف: وثَمَّ ما يُشبه المركَّب من هذا النَّوع وما قبله؛ لحسن قاله (ج)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «فمِنْ أَمْثِلَةِ الأَوَّلِ: محمَّد بن سِنَانَ

…

إلخ»:

فقد اتَّفقا في الاسم خطًا ونطقًا، وفي اسم الأبِ خطًّا فقط إلَّا في حرفٍ واحدٍ، فهو من المتفق المفترق في الجملة؛ لأنَّه حَصَل فيه الاتِّفاق في الاسم واسم الأب إلَّا في حرف واحد، ومن المتشابِه؛ لأنَّه اتَّفق فيه الاسم نطقًا واسم الأب خطًّا إلَّا في حرفٍ واحد؛ فهو مركب، قاله (ج)

(3)

.

[قوله]

(4)

: «العَوَقيُّ» :

نِسبةً للعَوْقَة، بطنٌ من بني قيس.

ومِنْ ذَلكَ:

مُعرِّفُ بنُ واصِلٍ: كُوفِيٌّ مَشْهورٌ.

وَمُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ -بالطَّاءِ بَدلَ العَيْنِ- شيخٌ آخرُ يَرْوي عنهُ أَبو حُذيْفَةَ النَّهْدِيُّ.

ومِنْهُ أَيضًا:

أَحمدُ بنُ الحُسينِ -صاحِبُ إِبراهيمَ بنِ سعيدٍ- وآخَرُونَ.

وَأَحيَدُ بنُ الحُسينِ مثلُهُ، لَكِنْ بَدلَ المِيمِ ياءٌ تَحْتانيَّةٌ، وهُوَ شَيخٌ بُخَاريٌّ يَرْوي عنهُ عبدُ اللهِ بنُ مُحمَّدِ بْنِ البِيكَنْدِيِّ.

ومِنْ ذَلكَ أَيضًا:

حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ مَشْهورٌ مِن طَبَقَةِ مَالِكٍ.

وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ لعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوسى الكُوفيِّ، الأَوَّلُ بالحَاءِ المُهْمَلَةِ والفَاءِ، بَعْدَها صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي بالجِيمِ وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ بَعْدَها فَاءٌ، ثمَّ رَاءٌ.

ومِنْ أَمْثلَةِ الثَّانِي:

عَبدُ اللهِ بنُ زيدٍ: جَمَاعةٌ:

[قوله]

(1)

: «من ذلك: مُعَرِّفُ بنُ واصِلٍ، ومُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ» :

هو من المؤتَلِف والمختَلِف باعتبار أنَّ الاسمين متَّفقان خطًّا إلَّا في حرف، ومن المتشابِه باعتبار ذلك مع الاتَّفاق في اسم الأبِ نطقًا.

قوله: «النَّهْدِيُّ» :

بفتح النون وسكون الهاء ومهملة، نِسبة إلى «نَهْدٍ» بطن من قُضاعة، وقيل: من هَمْدان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «البَيْكَنْدِيُّ» :

بالموحدة المفتوحة وبالمثناة التحتيَّة.

قوله: «ومن ذلك أيضًا: حَفْصُ

…

إلخ»:

اعترض بأنَّ: حفصًا وجعفر حروف أحدهما أكثر من حروف الآخر، قال (ق)

(1)

: لا يصحُّ أنْ يكون هذا من هذا القِسم؛ لاختلافهما في عدد الحروف، أي: فحقُّه أنْ يكون من القِسم الثاني، كما أنَّ حقَّ المثال الأخير من القِسم الثاني أن يكون من هذا القِسم.

وفي كتابة: قوله: «ومن ذلك: حَفْصٌ

…

إلخ» يُرَدُّ: بأنَّه من الثاني، وأُجيبَ: بأنَّه ذَكَرَه في الأول؛ لأنَّ الفاء مع الراء تشبهُ الصَّاد.

وقال (هـ):

«وقول (ق): «لا يصحُّ أنْ يكون

…

إلخ» مردودٌّ؛ لأنَّ العِبْرَة عندهم بالهيئة الخطيَّة، وتجويف الصَّاد يقابله الراء، مع مساواة رأس الراء بعد الفاء لرأس تجويف الصاد بعدها؛ فتدبَّره»، ثُمَّ رأيتُ الشَّرف المُناويَّ قال: حقُّ «حفص» و «جعفر» أنْ لا يُذْكَر في هذا القسم، بل في الثاني؛ لأنَّ الاختلاف فيه مع نقصان الأول عن الثاني، لكنَّه ذَكَرَه في الأول لكون الفاء مع الراء تُشبه الصَّاد.

منهُم في الصَّحَابةِ صَاحِبُ الأذَانِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ.

وَرَاوِي حَدِيثِ الوُضُوءِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَاصِمٌ، وهُمَا أيضًا أَنْصَاريَّانِ.

وَعَبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ -بزيادةِ يَاءٍ في أَوَّلِ اسمِ الأبِ، وَالزَّايُ مَكْسورةٌ- وهُمْ أَيضًا جَمَاعةٌ:

منهُم في الصَّحَابةِ: الخَطْمِيُّ، يُكْنى أبَا مُوسَى، وحَديثُهُ في «الصَّحيحَيْنِ» .

وَمِنْهُمْ: القَارئُ، لَه ذِكْرٌ في حَدِيثِ عَائشةَ «رضي الله عنها» ، وقَدْ زعَمَ بَعْضُهم أَنَّه الخَطْمِيُّ، وَفِيهِ نَظرٌ!

وَمِنْهَا: عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى، وهُمْ جَماعةٌ.

وَ منها عَبْدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ -بضَمِّ النُّونِ، وفَتْحِ الجِيمِ، وتَشْديدِ اليَاءِ- تَابعيٌّ مَعْروفٌ، يَرْوي عن عليٍّ رضي الله عنه.

أَوْ يَحْصُلُ الاتِّفاقُ في الخَطِّ وَالنُّطْقِ، لَكِنْ يَحْصُلُ الاخْتِلافُ أَو الاشْتِباهُ بالتَّقْديمِ وَالتَّأْخيرِ؛ إِمَّا في الاسْمَيْنِ جُمْلةً، أَو نَحْوَ ذَلكَ، كَأَنْ يَقَعَ التَّقديمُ والتَّأْخيرُ في الاسمِ الوَاحِدِ في بعضِ حُروفِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما يَشْتَبِهُ بهِ.

مثالُ الأوَّلِ: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويَزيدُ بنُ الأسوَدِ، وهُوَ ظاهِرٌ.

[قوله]

(1)

: «منهُم في الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، واسمُ جدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ» :

[هو: عبد الله بن زيد بن عبدِ رَبِّهِ]

(2)

، ومنهم أيضًا: عبد الله بن زيد بن عاصمٍ، صاحب حديث الوضوء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «[الخَطْمِيُّ]

(2)

»:

بفتح المعجمة وسكون المهملة، بطْنٌ من الأنصار، منه جماعة كما في «التَّبْصِرة» .

وقوله: «وفيه نظرٌ» وَجْهُه

(3)

: أنَّ الخَطْمِيَّ لم تتحقَّق طول صحبته للنبيِّ عليه الصلاة والسلام، وقال الذَّهَبيُّ:«إنَّه شَهِد الحُدَيْبِيَة وله سَبع عشرة سنة، ولم ترو له ملازمة طويلة، والقارئ ثبتَت كمالُ صحبته؛ فإنَّه عليه الصلاة والسلام سَمِعَه يقرأ وقال: «لقد ذكرتني بقراءتك آية كذا» في قصة له»

(4)

.

وفي كتابة: قال المؤلِّف في تقرير هذا: «تمسَّك من زَعَم أنَّ القارئ هو الخَطْمِيُّ بأنَّ القارئ كان صغيرًا في زمن النبيِّ؛ فكيف يكون مذكورا؟ ووَجْه النَّظر: أنَّه لو كان صغيرًا لما ذَكَرَه في حديث عائشة في الصحيح، وهو: «أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام سمعه في الليل يقرأ؛ فقال الرسول: لقد (هـ/216) ذكرني آية أنسيتها»

(5)

.

قال بعضٌ: قد يُقال: لا منافاة بين كونه صغيرًا وهو مذكور لأمرٍ (أ/185) ما، ولو قُرِّر وَجْه النَّظر بهذا كان أولى؛ إذْ لا يَلْزَم من ذِكْره أن لا يكون صغيرًا» انتهى.

قُلْتُ: الظاهر أنَّ من قال: كان صغيرًا، أراد أنَّه لم يكُن بحيث يَحْضُر النبيَّ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن أجاب بأنَّه لو كان صغيرًا -يعني بالحيثيَّة المذكورة- لَمَا كان له ذِكْرٌ على هذا الوجه، وهو أنْ يقرأ القرآن في الليل، إلى آخر ما قال (ق)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «ومنها: عبد الله بن يحيى» :

قال الشَّرف المُناويُّ

(3)

: حقُّ هذا أن يُذْكَر في القِسم الأول؛ لأنَّ عَدَد حروف يحيى ونُجَيٍّ سواء.

[قوله]

(4)

: «أو يَحْصُل الاتِّفَاقُ في الخَطِّ والنطْقِ

…

إلخ»:

انظر: ما وَجْه جَعْل هذا من أنواع ما يتركَّب من المتشابَه وما قَبْلَه، وقد جَعَلَه العراقيُّ نوعًا مُستقِلًّا فقال

(5)

:

المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ

وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ

…

صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ

كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ الرَّبَّانِيْ

…

وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ

قال شارحه: هذا النَّوع المركَّب من مُتَّفقٍ ومختَلِفٍ، بأنْ يكون اسم أحد راويين كاسم أبي الآخر خطًّا ونُطقًا، واسم الاخر كاسم أبي الأول؛ فينقَلِب على بعض أهل الحديث، كما انقلَب على البخاريٍّ في تاريخه ترجمة:«مُسْلِمِ بن الوليد المَدَنيِّ» ؛ فجعله «الوليد بن مُسْلِمٍ» ، ومن فوائد معرفة هذا: الأمن من تَوَهُّم القلب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ)

(1)

:

قوله: «أو يَحْصُل الاتفاق

…

إلخ» لم يذكر لهذا النَّوع لقبا يُستحضَر به عند الحاجة إليه، إلَّا أنَّه مركَّب مما قَبْله، والقِسم الأول منه تَقَدَّم في كلامه تسميته بـ:«المقلوب» ، والعراقيُّ سمَّاه بـ:«المُشتَبِه المقلوب»

(2)

.

قال: «وهذا النَّوع مما يقع الاشتباه فيه في الذِّهن لا في صورة الخطِّ، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاريِّ ترجمة: «مُسْلِمُ بن الوليد المدني» ، فَجَعَله:«الوليد بن مُسْلِمٍ» كالوليد بن مُسْلِمٍ الدِّمَشقيِّ المشهور»، ثُمَّ قال:

«ومثاله: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فالأول هو النَّخعيُّ المشهور، خال إبراهيم النَّخعي من كبار التابعين وعلمائهم، حديثه في الكتب الستة، كان الأسود يصلي في كل يوم سبع مائة ركعة، وسافر ثمانين حَجَّة وعمرة من الكوفة لم يَجْمَع بينهما.

والثاني: يزيد بن الأسود الخُزَاعيُّ، له صُحبَةٌ، وله في السُّنن حديث واحدٌ، قال ابن حِبَّان

(3)

: «عِدَادُه في أهل مكة» ، وقال المِزِّيُّ

(4)

: «في الكوفيين» ، والجَمْع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ممكِن، ويزيد بن الأسود الجُرَشِيُّ تابعيٌّ مخضْرَمٌ، يُكْنَى أبا الأسود، سَكَن الشام، واسْتَسْقوا به زمن معاوية فسُقوا للوقت حتى كادُوا لا يبلغون منازلهم؛ فظهر أنَّ من فوائد معرفة هذا النوع الأمن من تَوَهُّم القَلْبِ».

ولا يخفى عليك أنَّ «أو» فيه للعطف على متعلَّق «يَحْصُل» من قوله: «منها: أنْ يَحْصُل

…

إلخ»، غاية ما فيه أنَّه راعى المعنى؛ إذ التقدير: منها أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه بغير حرفٍ، أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير؛ فيكون هذا نوعًا من تلخيص المُتشابِه على ما مَرَّ.

[قوله]

(1)

: «في بعض حروفه بالنِّسبة إلى ما اشْتَبَه به» :

مراده: أنْ يَقَع التقديم والتأخير بين الحرفين اللذين بواسطتهما يحْصُل الاشتباه، ولولا هذا القيد لدخل حكم هذا في عموم قوله:«إلَّا في حرف أو حرفين فأكثر» ؛ فيكون تَكْرَارًا، وذلك مثل: يَسَار وسَيَّار.

تنبيه:

هذا النَّوع أيضًا من تلخيص المتشابِه

(2)

.