‌ طبقات الرواة - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ٢

وَمِنْهُ: عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ، وَيزيدُ بنُ عبدِ اللهِ.

ومثالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، وأَيُّوبُ بنُ يَسارٍ.

الأوَّلُ: مَدَنيُّ مشهورٌ ليسَ بالقويِّ، والآخَرُ مجهولٌ.

خَاتِمَةٌ

وَمِنَ المُهِمِّ عندَ المُحدِّثينَ مَعْرِفَةُ‌

‌ طَبَقاتِ الرُّوَاةِ

.

وَفَائدَتُهُ: الأمْنُ مِنْ تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمْكَانُ الاطِّلاعِ على تَبْيينِ التَّدليسِ، والوُقُوفُ على حَقيقةِ المُرَادِ مِنَ العَنْعَنَةِ.

وَالطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَمَاعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ، وَلِقَاءِ المَشَايخِ.

[قوله]

(1)

: «ومِنْهُ

…

إلخ»:

إنَّما قال: «مِنْهُ» ؛ لأنَّه لا اتِّفاق بين اسم أحَد الراويين وبين اسم أبي الآخر، لأنَّ يَزِيدَ غير زيدٍ، وإنَّما وَقَعَ التمثيل به من حيث الاشتباه بالتقديم والتأخير في الجملة.

قوله: «ليْسَ بالقَوِيِّ» :

قال النَّسائيُّ

(2)

: متروك، وقال يحيى

(3)

: ليس بشيءٍ، وقال ابن المَدِينيِّ

(4)

: غير ثقة. (هـ/217)

[قوله]

(5)

: «خَاتِمَةٌ» :

المختار فيها وفي أمثالها من: تَتِمَةٍ، وبابٍ، وفصلٍ، وسائر التراجم: أنَّها معربةٌ خبرَ مبتدأ محذوف أو عكسه، وقيل: مَبْنِيَّةٌ؛ لعَدَم التَّركِيب، فإنْ أريد اللَّفظ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَمُسَلَّمٌ، لكنَّه لا يُوِجب البناء، وإن أريد التقدير فممنوعٌ، وقيل: إنْ ذُكِر بَعْدَها ما يتعلَّق كخاتمةٍ لكذا، وتنبيه في كذا؛ فمُعربةٌ، وإلَّا فمبنيةٌ، والصواب: الأول، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّها خاتمةٌ لمسائل الكتاب، وليس المراد بها المعنى البديعي كما لا يَشتبِه على ذائقٍ. (أ/186)

[قوله]

(1)

: «وَمِنَ المُهِمِ» :

«الواو» فيه وفي أمثاله المختار فيها عند المحقِّقين أنَّها للاستئناف، وقيل: للعطف ولو تقديرًا، وفيه تكلُّف لا يخفى، وأقحَم لفظ «مِنْ» إشارةً إلى عدم انحصار المُهِمِ فيما ذَكَرَه، وهو كذلك.

قوله: «تَدَاخُلِ المُشْتَبِهَينِ» :

المراد بالـ «تَّدَاخُل» : ظَنُّ الاتحاد، والمراد بـ «المُشْتَبِهَين»: المتَّفِقان في: اسمٍ، أو كنيةٍ، أو لقبٍ، أو قبيلةٍ، أو حِرفةٍ، أو بلدٍ، أو نحو ذلك؛ فضمير «وفائدته» للمعرفة، بمعنى العِلْم، ورجوعه للمُهِم تَعَسُّفٌ.

وقوله: «عبارة» :

أي: مُعَبَّرُها.

وقوله: «عن جماعة» الظاهر: عن اشتراك جماعة

…

إلخ؛ لأنَّ الجماعة أهل الطبقة لا نفس الطبقة، ولذا يقولون: فلان في أهل طبقة فلان، والمراد بـ «لقاء المشايخ»: الأخذ عنهم، وظاهر كلامه أنَّه لا بُدَّ من لإشتراك

(2)

في [الأمرين جميعًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال شيخ الإسلام

(1)

: وربَّما اكتفوا بالاشتراك في]

(2)

التلاقي، كما أنَّ ظاهره: أنَّه لا بد من اشتراكهما في جميع السِّنِّ، وقال شيخ الإسلام فيه: ولو تقريبًا، وممَّا يوضِّح ما قُلْنَاه أولًا قول شيخ الإسلام

(3)

: «الطبقة تُعَرَّف لغةً بـ: القوم المتشابهين، واصطلاحًا بـ: اشتراك المتعاصِرِين بالسِّنِّ والأخذ عن المشايخ» .

قال ابن الصَّلاح

(4)

: «والنَّاظر في هذا الفَنِّ يحتاج إلى معرفة المواليد، والوَفَيَات، ومن أَخَذَ منهم ونحو ذلك» .

ومنه تعْرِف أنَّه كان الأولى للشارح أنْ يقدِّم ذِكْر المواليد والوَفَيات على ذكر طبقات الرواة، ثُمَّ المراد من الطبقات [هنا: المراتب كما لا ا يخفى، وقوله:«من العَنْعَنَة» المراد: هل هي محمولة]

(5)

في ذلك المَحِل الواقعة فيه على السَّمَاع والإرسال أو القَطْع؟.

وفي كتابة: قوله: «والطبقة

…

إلخ» وأمَّا لغةً فهي: القوم المتشابهون، وما ذَكَرَه في تعريف الطبقة نحوه للعراقيِّ، وهو المعنى الكثير لها، وقد تُطْلَقُ على جماعة اشتركوا في لقاء الشيوخ وإن اختلفت أسنانهم، كما يشير إليه [قوله]

(6)

: «وقد يكون الشَّخْصُ الواحد من طبقتين

…

إلخ»، إلَّا أنَّ في قوله:«باعتبارين» تجوُّزًا، وحقُّه أن يقول: باعتبار معنى الطبقة، فـ «الواو» في قوله:«ولقاء الشيوخ»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على بابِها، ونصُّ العراقيُّ

(1)

وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ ............ إلخ

[في]

(2)

شرح ألفيَّته: «مدلول الطبقة لغةً: القوم المتشابهون، وأما في الاصطلاح فالمراد: التشابه في الأسنان والإسناد، وربَّما اكتفوا بالمتشابه في الإسناد، وفي «التقريب» وشرحه: وفي الاصطلاح: قومٌ تقاربوا في السِّنِّ والإسناد، أو في الإسناد فقط؛ بأنْ يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو تُقَارب شيوخه، وقد يكونان -أي: الراويان- من طبقة باعتبار المشابهة لهما من وجهٍ، ومن طبقتين باعتبار آخر كمشابهة لهما من وجه آخر، فأنس وشَبَهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلَّهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصُّحبة، والتابعون طبقة ثانية، وأتْبَاعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور، وهَلُمَّ جَرًّا، وباعتبار آخر وهو: النَّظر إلى السوابق؛ تكون الصحابة اثني عشر طبقة كما تقدَّم» انتهى.

وأشار لما قدَّمه من قوله:

«اختُلِف في عدد طِبَاق الصحابة باعتبار السَّبق للإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد الفاضلة؛ فجعلهم ابن سعدٍ: خمس طِباقٍ، وجعلهم الحاكم

(3)

: اثنتي عشرة [طبقة]

(4)

: (هـ/218)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأولى: قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة.

الثانية: أصحاب دار النَدْوَة.

الثالثة: مهاجر الحبشة.

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى.

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.

السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل دخول المدينة.

السابعة: أهل بَدْرٍ.

الثامنة: الذين هاجروا بَيْنَ بَدْرٍ والحُدَيْبِيَةَ.

التاسعة: أهل بَيْعَة الرِّضْوان.

العاشرة: من هاجر بين الحُدَيْبِيَةِ وفَتْحِ مكة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.

الحادية عشر: مُسْلِمَة الفتح.

الثانية عشر: صبيانٌ وأطفالٌ رأوه يوم الفتح وحجة الوداع وغيرهما»

(1)

.

وقَدْ يَكُونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِنْ طبَقَتَيْنِ باعْتِبارَينِ؛ كأَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ فَإِنَّهُ مِنْ حَيثُ ثُبُوتُ صُحْبتِهِ للنَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُعَدُّ في طَبَقةِ العشرةِ مَثلًا، ومِنْ حَيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طَبَقَةِ مَن بَعدَهُم.

فَمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحَابةِ باعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ، جَعَلَ الجَميعَ طَبقةً وَاحِدَةً، كَمَا صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُهُ.

ومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعْتبَارِ قَدْرٍ زائدٍ؛ كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ، أَو شُهودِ المَشَاهِدِ الفاضِلَةِ، جَعَلَهُم طَبقَاتٍ.

وإِلى ذَلكَ جَنَحَ صَاحِبُ «الطَّبقَاتِ» أَبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ سَعْدٍ البَغداديُّ، وكتابُهُ أَجْمَعُ ما جُمِعَ في ذَلكَ.

وكَذلكَ مَنْ جاءَ بعدَ الصَّحابةِ -وهُم التَّابعونَ- مَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ الصَّحابَةِ فَقطْ، جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ حِبَّانَ أَيضًا.

ومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعتبارِ اللِّقاءِ، قَسَّمَهُم كَمَا فعَلَ مُحمَّدُ بْنُ سَعْدٍ.

وَلكُلٍّ مِنْهُما وَجْهٌ.

وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.

وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.

وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ بُلْدَانِهِمْ وأَوْطَانِهم، وفائدتُهُ الأمنُ مِن تَداخُلِ الاسمَيْنِ إِذا اتَّفقا نُطْقًا، لَكنْ افْتَرَقا بالنَّسَبِ.

وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرفةُ أَحْوَالِهِمْ؛ تَعْديلًا، وتَجْريحًا، وجَهَالةً؛ لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عَدالَتُهُ، أَو يُعْرَفَ فِسْقُهُ، أَوْ لَا يُعْرَفَ فيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ.

[قوله]

(1)

: «وقد يَكُونُ

…

إلخ»:

إن سُلِّمَ أنَّ «الواو» في قوله: «ولقاء الشيوخ» إن كانت على بابها؛ فَأَنَسٌ رضي الله عنه من طبقة بعض الصحابة، وهو مَن شاركه في سِنِّه فقط، وإنْ كانت بمعنى «أو» فأنَسٌ رضي الله عنه من طبقة الصحابة كلِّهم، هذا ومقتضى قوله: «ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ قدرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ

…

إلخ» أنَّه لا يُنظر للمشاركة في السِّنِّ.

وفي كتابة: وقياس اعتبار الصُّحبة تُوجِبُ جعلهم طبقةً واحدةً في كلٍّ من (أ/187) الاعتبارين، وبالجملة ففي الكلام ما لا يخفى، قاله (ج)

(2)

.

وقال (هـ)

(3)

:

قوله: «وقد يَكُونُ الشَّخص

…

إلخ» نَشَأ عن عَدَم تحرير التغايُر الاعتباريِّ فيه وفيما بعده غَلَطُ الكثير من المصنفين في الطبقات؛ بسبب اشتباهٍ في متفقين يُظَنُّ أحدهما الآخر، أو بسبب أنَّ الشائع روايته عن أهل طبقة ربما روى عن أقْدَم منها، أو بغير ذلك والله أعلم.

وقوله: «جَعَلَهُمْ طَبَقَاتٍ» :

هذا هو الأصحُّ كما مَرَّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «مُحَمَّدُ بن سَعْدٍ» :

يُعْرَفُ بالهاشِمِيِّ.

وقوله: «وكِتَابُهُ

…

إلخ»:

يعني به «الكبير» ؛ فإنَّ له ثلاثة تصانيف في طبقات الصحابة، و «الكبير» منها جليلٌ كثير الفوائد، فهو إنْ كان ثقة في نَفْسِه لكنَّه روى في كتابه «الكبير» عن كثيرٍ من الضعفاء، كـ: محمد بن عمر الواقِدِيِّ، وهشام بن محمد بن السائب، ونصر ابن أبي سَهْلٍ الخُرَاسَانيِّ.

قوله: «قَسَّمَهُمْ كما فَعَلَ مَحَمَّدُ بن سَعْدٍ» :

أي: جَعَلَهُم طبقاتٍ، وقد قدَّمنا أنَّ هذا هو الأصحُّ، قاله (هـ)

(2)

.

[قوله]

(3)

: «وَوَفَيَاتِهِم» :

الوفاة تُجْمَع على وَفَيَات، بفتح أوله وثانيه وتخفيف ثالثة كفَتَيات، قال [الله]

(4)

تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ] {النور: 33} .

وقال (هـ)

(5)

: قوله: «مَعْرِفة مَوَالِيدَهم

…

إلخ» أي: مَعْرفة تاريخ مواليدهم،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جمع مَوْلِد بمعنى وِلَادَةٍ، كمواعيد جمع مَوْعِد، أو مِيلاد كمواعيد جمع مِيعَاد كذلك، والتاريخ هو: التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يراد به ضبطه من نحو: ولادة أو وفاة، وفائدته: معرفة كذب الكذَّابِين، والوَفيات -بفتح الواو والفاء والياء مخَفَّفَات- كرقبات وقصَبات، جمع وفاة، والأصل: وَفَيَة كرَقَبَةٍ وقَصَبَةٍ، وكثيرًا ما يقول: فلان المتوفَى بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مُستوفي أجَلَه، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] {البقرة: 234} ، بفتح الياء على قراءةٍ نُقِلَتْ عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم، والحِكْمة في وضع أهل الحديث التاريخ لوفاة الرواة، ومواليدهم، وتاريخ السَّمَاع، وتاريخ قُدُوم فلانٍ مثلًا البَلَدَ؛ ليَخْتَبِروا بذلك من لم يَعْلموا صحة دعواه، كما روينا عن سفيان الثوريِّ

(1)

قال: «لَمَّا استعمل الرواة الكذب اسْتَعْمَلَنَا لهم التاريخ» .

[قوله]

(2)

: «وهو في نَفْسِ الأَمْرِ ليس كذلك» :

جملة [فعليَّة]

(3)

من «المُدَّعِي» ، وضمير «بعضهم» للعلماء الذين ادَّعى لقائهم والأخذ عنهم أو عن بعضهم

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «مِنْ تَدَاخُلِ الاسْمَينِ» :

المراد: اشتباه أحدُ الاسمين بالآخر حتى يُظَنَّ أنَّهما اسمٌ واحدٌ، وحقيقته: دخول أحدِّ الاسمين في الآخر وليست مرادة هنا، كما أنَّ حقيقة الاسم غير مرادة، وإنَّما المراد: المُسمَّى، ولا [تَنْحَصِرُ]

(1)

فائدته في هذا بل (هـ/219) منها: تمْيِيز الراوي المدَلِّس من غيره، وما في السَّنَد من القَطْع والإرسال.

قوله: «ومن المُهِمِّ أيضًا: مَعْرِفَةُ أحْوَالِهِم» :

أي: الرواة، وكذا سائر أمثاله من الضمائر اللاحقة والسابقة، ولا يخفى أنَّ:«تَعْدِيلًا، وتَجْرِيحًا، وجَهَالَةً» الأليق بها أنْ تكون تمْيِيزات لأحوالهم، ويَتَوَجَّه عليه: أنَّ التعديل والتجريح والجهالة ليست عين تلك الأحوال ضرورةَ اختلاف المَحِل؛ [إذ مَحِلُّ]

(2)

الأحوال: الرواة، ومَحِل التمْيِيزات المعدَّلين والمجرَّحين والجاهلين، اللهم إلَّا أنْ تُجْعل مصادر لأفعالٍ مبينةٍ للمفعول لا للفاعل، أو تُجْعل من باب إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، وإنمَّا كانت مَعْرِفة هذه الأحوال من المُهِمِّ؛ لأنَّ بها يُعْرَف صحيح الأحاديث وسقيمها، وهي من أجَلِّ علوم الحديث حتى قال ابن المَدِينيُّ

(3)

:

«التَّفقُّه في معاني الحديث نِصْفُ العِلْمِ، ومَعْرِفَةُ الرجال نصفه الآخر» .

ولا يخفاك رجوع معرفة: الثِّقة والمجهول والضعيف من الرواة إلى هذه الأحوال التي أشار إليها.