‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

‌

‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

49 -

(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".

رواه الدارقطني1 من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.

وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف من قوله".

ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره بيع المدبر. وقال:"هذا هو الصحيح موقوف".

وعبيده2 بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات3.

فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.

وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه4، والعقيلي5، وابن عدي6، والدارقطني7، كلهم من طرق عن علي بن

ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه به بلفظ:"المدبر من الثلث".

وقد ذكر ابن ماجه عقب إخراجه للحديث أن عثمان بن أبي شيبة- شيخه في هذا الحديث - أنه قال عن هذا الحديث: "هذا خطأ".

وقال العقيلي: "لا يعرف إلا به" - أي بعلي بن ظبيان -.

وقال الدارقطني في العلل: "غير ابن ظبيان يرويه موقوفًا"1.

وعلي بن ظبيان2 هذا قال فيه ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن معين في رواية: كذاب خبيث ليس بثقة. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المديني: حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير - وذكر منها هذا الحديث -. وذكر ابن محرز هذا الحديث من مناكيره. وذكر الشافعي عن علي بن ظبيان هذا أنه قال: كنت أرفعه - يعني هذا الحديث - فقال لي أصحابي: لا ترفعه3.

وقد تساهل فيه الحافظ ابن حجر فجعله في مرتبة ضعيف4. والذي يظهر لي من أقوال الأئمة فيه أنه ضعيف جدًا. والله أعلم.

وقد ذكر هذا الحديث لأبي زرعة من هذا الطريق، فقال: هذا حديث باطل. وامتنع من قراءته5.

وذكر ابن أبي حاتم أنه قد رواه خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا1.

وقد رجح الدارقطني الموقوف أيضًا2.

فمما سبق يتبين أن الحديث منكر من طريقيه. والمعروف فيه أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه. والله أعلم.

دلالة الحديث السابق:

التدبير: هو تعليق عتق العبد بالموت، وسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة1.

والحديث الذي سبق ذكره في هذا الفصل في النهي عن بيع المدبر حديث ضعيف كما تقدم. وأخذ المالكية بما يدل عليه الحديث، فقالوا بالنهي عن بيع المدبر2، ولأن بيعه مخالف للعتق. وقد وافقهم الحنفية3 على قولهم إذا كان التدبير معلقًا بالموت، وأما إذا كان مقيدًا، مثل قوله: إذا قدمت من سفري فأنت حر، فيجوز بيعه عندهم.

وقال الشافعي4، وأحمد5 في رواية: يجوز بيع المدبر مطلقًا؛ سواء أكان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، ومجاهد، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز6.

وقال الحسن، وعطاء7، وأحمد8 في رواية: يجوز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه.

واستدل الشافعي وأحمد على جواز بيع المدبر مطلقًا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه". متفق عليه9 واللفظ للبخاري.

إلا أن في لفظ البخاري: "أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج

…

"1 الحديث.

ورواه النسائي بلفظ: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: "اقض دينك وأنفق على عيالك"2.

فهاتان الروايتان ونحوهما تؤيدان مذهب من علق الجواز بالحاجة إلى ثمنه. وهو أولى الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.