‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

‌

‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

‌

‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

…

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الغرر

98 -

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".

رواه مسلم1، وأبو داود2، والترمذي3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، كلهم من طرقٍ عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به7.

ورواه ابن عبد البر8 بإسناده عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن نافعٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. فإن كان محفوظاً عن الدراوردي فقد أخطأ فيه، فإن غيره يرويه عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به كما تقدم.

والدراوردي قد تكلم في حديثه عن عبيد الله بن عمر فقد قال فيه النسائي: "حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر"1.

وجاء الحديث أيضاً من وجهٍ آخر، فقد رواه الطبراني في الأوسط2 بإسناده عن أبي قرّة موسى بن طارق عن زمعة بن صالح عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر". وذكر الطبراني أن أبا قرة تفرد بهذا الإسناد.

وزمعة بن صالح ويعقوب بن عطاء ضعيفان3.

وقال ابن عدي أيضاً في يعقوب: "عنده غرائب وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب وزمعة بن صالح، وعن زمعة أبو قرة"4.

ورواه الطبراني أيضاً5 بإسنادٍ آخر عن عطاء، وذلك من طريق ضرار بن صرد عن المطلب بن زياد عن ابن أبي ليلى عن عطاء به، ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر". وضرار بن صرد تقدم الكلام فيه6، وأنه ضعيف جدًا، فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يصلح للاعتبار، فيبقى أن هذا الحديث عن أبي هريرة إنما هو محفوظ من رواية الأعرج عنه به. والله أعلم.

99 -

(2) عن سهل بن سعد رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".

رواه الطبراني في الكبير1 والأوسط2، والدارقطني في الأفراد3، وابن عبد البر4، كلهم من طرقٍ عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه به.

وعبد العزيز بن أبي حازم قال فيه ابن معين: ثقة صدوق ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. ووثقه العجلي وابن نمير وابن حبان5. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"6.

وقد روى مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر"7.

وقد أعل ابن عبد البر رواية عبد العزيز بن أبي حازم برواية مالك، فقال عن رواية عبد العزيز:"هذا خطأ، ولم يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهل، وإنما رواه عن سعيد ابن المسيب كما قال مالك، وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالف غيره، وهو عندهم لين الحديث ليس بحافظ، والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة"8.

وقد سبق ابن عبد البر في تخطئة عبد العزيز بن أبي حازم الدارقطني حيث قال عن رواية مالك المرسلة: "أصح"1، ثم قال:"لكن قد رواه عبد العزيز عن أبيه بالسندين فدلَّ على أنه حفظه"2.

وقد أجاب ابن حجر عن كلام ابن عبد البر في عبد العزيز بن أبي حازم، حيث قال:"احتج به الشيخان"3.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث حسن لذاته. ولكنه يرتقي بشواهده إلى الصحيح لغيره. ولذا حكم عليه الحافظ ابن حجر بقوله: "هذا حديث حسن صحيح"4، والله أعلم.

100 -

(3) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيعنَّ حاضر لبادٍ، ومن اشترى محفَّلةً فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردّها فليردّها بصاعٍ من تمر".

جاء هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه من طريقين:

الطريق الأولى: إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عنه به:

رواه أبو يعلى5 باللفظ المذكور، ورواه مختصراً الحارث بن أبي أسامة6، والبزار7، وابن عدي8، والبيهقي9، كلهم من هذا الطريق.

وإسماعيل بن مسلم المكي تركه يحيى وابن مهدي وابن المبارك. وقال ابن عيينة: كان يخطئ، أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئاً. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك1.

وجعله ابن حجر في مرتبة "ضعيف الحديث"2، والذي يظهر لي أنه ضعيف جداً.

الطريق الثانية: يونس عن الحسن عنه به:

رواه ابن عدي3 بإسناده عن أبي عمارة به. ولفظه: "لا تناجشوا، ولا تلامسوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

وأبو عمارة المذكور هو يعقوب بن إسحاق الرازي - قاله ابن عدي - وقد قال فيه أبو حاتم: "ما أرى بحديثه بأساً، وهو أحبُّ إليَّ من علي بن عبد الله بن راشد مولى قراد"4. وقد قال أبو حاتم في علي بن عبد الله بن راشد: "كان صدوقاً"5.

وقال ابن عدي في يعقوب بن إسحاق: "روى عن يونس بن عبيد وعن غيره ما لا يتابع عليه"1.

والمقدَّم هو قول أبي حاتم لأنه من بلده، فهو أعلم به. فعلى هذا فيكون الحديث بهذا الطريق حسناً لذاته، وبشواهده يرتقي إلى الصحيح لغيره. والله أعلم.

101 -

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".

رواه ابن ماجه2، وأحمد3، والطبراني في الكبير4، كلهم من طريق الأسود بن عامر عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن أبي رباح عنه به.

وأما أيوب بن عتبة فتكلم فيه ولا سيما في حديثه عن يحيى بن أبي كثير. فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وضعفه ابن المديني ومسلم والنسائي. وقال أحمد: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال أيضاً: مضطرب الحديث عن يحيى وفي غير يحيى. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال البخاري: ضعيف جداً، لا أحدث عنه، وكان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. وقال الدارقطني: يترك. وقال مرة: شيخ يعتبر به5.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة "ضعيف"1.

وفي الإسناد أيضاً عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو مدلّس ولم يصرّح بالسماع، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في الثانية ممن يحتمل تدليسه2.

وقد جاء الحديث من وجهٍ آخر، إلا أنه أضعف من السابق، فقد روى الطبراني في الكبير بإسناده عن يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر"3.

والنضر أبو عمر هو ابن عبد الرحمن الخزاز. قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضاً: لا يحل لأحدٍ أن يروي عنه. وقال أحمد: ضعيف الحديث، ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف ذاهب الحديث. وقال أبو داود: لا يروى عنه، أحاديثه بواطيل. وقال النسائي: متروك الحديث4. وجعله ابن حجر في مرتبة: "متروك"5.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما بوجهٍ من الوجوه إلا أنه يتقوّى بشواهده التي سبق ذكرها، فيكون حسنًا. والله أعلم.

102 -

(5) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".

رواه الطبراني في الأوسط1 بإسناده عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الحارث إلا عاصم، تفرد به أبو موسى".

وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي وثقه ابن معين، وقال فيه البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي2. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً فبطل الاحتجاج به إذا انفرد3. وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق يهم"4.

ويظهر لي أنه في مرتبة "ضعيف". والله أعلم.

والحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب الدوسي المدني. قال فيه أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي5.

وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم"6.

فمما سبق يتبين أن إسناد الحديث ضعيف، إلا أن الأحاديث الثابتة في هذا الفصل تشهد له كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، فيكون بها حسناً لغيره، والله أعلم.

103 -

(6) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".

رواه ابن حبان1، والبيهقي2 بإسنادهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه به.

وهذا الإسناد فيه علة، وهي الانقطاع بين سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان وبين نافع، فقد قال أبو غسّان النَّهدي في سليمان التيمي:"لم يسمع من نافع"3.

قال الحافظ ابن حجر: "هذا إسناد ظاهره الصحة"، ثم قال:"ورجاله رجال الصحيح، لكنه معلول، وقد جرى ابن حبان على ظاهره، فأخرجه في صحيحه من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر، وكذا أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ممّا ليس في الصحيحين، وعلته أن بين سليمان التيمي وبين نافع فيه رجلاً لم يسم"4.

ثم ساق الحافظ ابن حجر الحديث بإسناده إلى معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رجلٍ عن نافع عن ابن عمر فذكره

…

".

ثم قال الحافظ: "وللحديث طريق أخرى أخرجه البيهقي5 من رواية سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع، وفي ابن أبي ليلى مقال، ولعله المبهم المذكور".

وهذا الاحتمال يظهر أنه احتمال بعيد، فإن سليمان التيمي غير معروف بالرواية عن ابن أبي ليلى، ولذلك لم يذكره المزي في تلاميذه. والذي يظهر أنه إسناد آخر إلا أنه ضعيف لضعف ابن أبي ليلى. وقد سبق الكلام فيه وأنه ضعيف1. إلا أن ابن أبي ليلى قد توبع فيما رواه أحمد2 بإسناده عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

…

" الحديث. وهذا إسناد حسن لتصريح ابن إسحاق بالسماع من شيخه نافع.

فمما سبق يتبين أن الحديث صحيح لغيره. وقول الحافظ ابن حجر فيه "إسناده حسن صحيح"3 أولى من قوله في تعليل الحديث - لما سبق - وإن كان كلام الحافظ في تعليل الحديث متأخراً عن تصحيحه. وذلك أن كتابه "موافقة الخُبْر الخبَر" متأخر عن كتابه "التلخيص الحبير"4. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(7)

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسوف يأتي5.

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الغرر.

والغرر هو الخطر1. وهو ما طوى عنك علمه وخفي عليك باطنه وسرُّه2.

والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة3. فكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلومٍ، ومعجوزاً عنه غير مقدورٍ عليه فهو غرر.

وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها4.

والمراد بالغرر المنهي عنه ما كان غرراً ظاهراً يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة، ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع.

ونقل العلماء الإجماع أيضاً في أشياء غررها حقير، منها: أن الأُمَّة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو باع حشوها منفرداً5 لم يصح.

وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعةً وعشرين.

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأُجرةٍ، وعلى جواز الشرب من ماء السِّقاء بعوضٍ مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام.

وقد يختلف العلماء في بعض مسائل الغرر ويكون اختلافهم مبنياً على اختلافهم في هذا الغرر هل هو يسير لا يؤثر أم أنه يؤثر1. ومن أمثلة ذلك: بيع المغيبات في الأرض كالجزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك. فقد اختلف العلماء في حكم بيعها بناءً على الغرر الموجود فيها، هل هو غرر حقير أم لا2؟ وقد رجح ابن القيم القول بجواز بيعها3، وهو مذهب المالكية4.