‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

‌

‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

91 -

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".

رواه النسائي1 وهذا لفظه، وابن أبي شيبة2، وأحمد3 - مختصراً -، وأبو يعلى4، والطبراني في الكبير5، والدارقطني6، والحاكم7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ورواه من طريق أخرى مختصراً وصححه.

وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله: "وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن" زادا "قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".

وزاد الحاكم: "وعن قتل الولدان"، وفي لفظ له في روايةٍ:"وعن بيع الخمس حتى يقسم".

وعند أبي يعلى والطبراني والدارقطني أن هذا النهي كان يوم خيبر. وأما النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن، فسيأتي عند الحديث الآتي أن المحفوظ أن النهي كان يوم حنين.

ومجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم1.

فإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.

وروى الطبراني هذا الحديث في معجمه الأوسط2 من طريق عصمة بن المتوكل عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه، إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين

…

".

وعصمة بن المتوكل قال فيه أحمد: "لا أعرفه". وقال فيه العقيلي: "قليل الضبط للحديث، يهم وهماً"3.

والأعمش إنما يروي النهي عن بيع المغانم حتى تقسم عن مجاهد عن ابن عباس كما سبق4. فعلى هذا فإن إسناد الطبراني هذا منكر. والله أعلم.

92 -

(2) عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال:"لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".

رواه أبو داود1 واللفظ له، وأحمد2، وسعيد بن منصور3، والدارمي4 - مختصراً -، وابن سعد5، وابن حبان6، والطبراني في الكبير7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عنه به.

وعند أبي داود وأحمد تصريح ابن إسحاق بالسماع لهذا الحديث من يزيد بن أبي حبيب.

وأما أبو مرزوق فهو ربيعة بن سليم التجيبي، لم يوثقه غير ابن حبان9. ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول10.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال أبي مرزوق التجيبي، إلا أن للحديث شواهد تؤيده قد سبق ذكر بعضها، فيكون بها حسناً لغيره.

وقد وقع عند الدارمي وابن سعد وابن حبان والطبراني - في رواية عنده - أن هذا النهي إنما كان يوم خيبر. وقد ذكر ابن سعد هذا الحديث عند ذكره لغزوة خيبر.

وقد رجَّح البيهقي1 الرواية التي فيها أن النهي كان يوم حنين، وقد قال ابن الأثير أيضاً:"النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين وهو بعد الفتح، وخيبر قبل الفتح، ولم تسب النساء فيها وإنما سبين يوم حنين. والله أعلم"2. ويبين ذلك أن يوم خيبر صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولم يسب نساءهم. فعلى هذا فإن الرواية التي فيها أن هذا النهي كان يوم خيبر منكرة. والله أعلم.

93 -

(3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام".

رواه أبو داود3 واللفظ له، وأحمد4، والبيهقي5 مختصراً، كلهم من طرقٍ عن شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عنه به.

وزاد أحمد بعد قوله "نهى عن بيع المغانم حتى تقسم" زاد "ويعلم ما هي".

ويزيد بن خُمير هو الرَّحبي، صدوق1.

وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفاً، إلا أن الجملتين الأوليين لهما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه، وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم.

ومعنى قوله: "وأن يصلي الرجل بغير حزام"، أي من غير أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل2.

94 -

(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص".

رواه ابن ماجه3 واللفظ له، والترمذي4 - مختصراً -، وابن أبي شيبة5، وأحمد6، والدارقطني7، والبيهقي8، وابن حزم9، كلهم من

طرقٍ عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عنه به.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب".

ورواه عبد الرزاق1 عن يحيى بن العلاء عن جهضم2 عن محمد بن زيد3 عن شهر به بنحوه.

ويحيى بن العلاء البجلي كذبه وكيع وأحمد، وتركه النسائي والدارقطني وغيرهما4.

وجهضم بن عبد الله اليمامي، قال فيه ابن معين: ثقة إلا أن حديثه منكر - قال ابن أبي حاتم: يعني ما روى عن المجهولين -. وقال أحمد: كان رجلاً صالحاً لم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من ملازم وهو ثقة إلا أن حديثه أحياناً عن مجهول5. وشذّ ابن حزم عنهم فقال فيه: "مجهول"6. وخلص الحافظ ابن حجر فيه إلى أنه صدوق يكثر عن المجاهيل7.

ويؤيد ما ذكره ابن معين وأبو حاتم فيه من روايته عن المجاهيل ما جاء في هذا الإسناد، فإن محمد بن إبراهيم شيخه مجهول كما قال أبو حاتم1 وابن حزم2.

وأما محمد بن زيد العبدي، فقال فيه المزي3 وتبعه ابن حجر4:"يحتمل أن يكون ابن أبي القموص". وابن أبي القموص هو محمد بن زيد بن علي الكندي، قاضي مرو5 في خراسان6. قال فيه أبو حاتم:"لا بأس به صالح الحديث"7.

ومما يستأنس به على أن محمد بن زيد هذا هو ابن أبي القموص أن شيخه في هذا الحديث وهو شهر بن حوشب قيل فيه كندي8 أيضاً. وكذلك فإن الراوي عنه وهو جهضم بن عبد الله اليمامي أصله خراساني9 أيضاً. والله أعلم.

والخلاصة هي ما قاله الحافظ ابن حجر حيث قال فيه: "لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول"10.

وأما شهر بن حوشب فتقدم الكلام فيه1، وأن الراجح فيه أن حديثه من باب الحسن، وجازف ابن حزم فيه فقال بعد أن ذكر حديثه هذا قال:"شهر متروك"2.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة محمد بن إبراهيم، وللاحتمال في محمد بن زيد العبدي.

وممن ضعف إسناد هذا الحديث البيهقي3 وعبد الحق4 وابن حجر5. إلا أن محل الشاهد منه وهو النهي عن بيع المغانم حتى تقسم له شواهد تؤيده مما سبق من أحاديث هذا الفصل، فيكون بها حسناً لغيره. وكذلك فإن بيع الصدقات وشراءها قبل القبض منهي عنه كما في الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها في فصل: النهي عن بيع ما لم يقبض، وأما بقية المنهيات الواردة في الحديث فهي وإن لم يصح الحديث الوارد فيها فهي داخلة في النهي عن بيع الغرر، وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر الأحاديث الواردة فيه. والله أعلم.

95 -

(5) عن عمران بن حيَّان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم خيبر فأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها، فأحل لهم لحوم الأضاحي

وزيارة القبور والأوعية، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، ونهاهم عن النساء - يعني أن يوطأن - حتى يضعن، ونهاهم أن تباع ثمرةٌ حتى يبدو صلاحها".

رواه ابن أبي عاصم1 واللفظ له، والطبراني في الكبير2، وأبو نعيم الأصبهاني3، كلهم من طرقٍ عن مروان بن معاوية عن حميد بن علي الرقاشي عن عمران بن حيان به.

ومروان بن معاوية هو ابن الحارث الفزاري، ثقة حافظ4.

وحميد بن علي الرقاشي، قيل: هو حميد بن علي العقيلي، ومال إلى ذلك ابن حجر5، وقيل: هما اثنان، وصنيع ابن حبان6 والحسيني7 يدل على أنهما اثنان عندهما، وذلك أنهما ترجما لكلِّ واحدٍ منهما ترجمة مستقلة.

والذي يترجح لي أنهما واحد؛ لأنه لم ينسب حميد بن علي بالرقاشي، إلا مروان بن معاوية الفزاري وهو كان معروفاً بالتدليس في أسماء شيوخه8. وإلى هذا أشار المعلمي ورجح أنهما واحد9.

فإذا ترجح أنهما واحد، فقد قال الدارقطني في حميد بن علي العقيلي: لا يستقيم حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات - كما سبق -1.

وأما عمران بن حيَّان، فلم يوثقه غير ابن حبان2.

وأبوه حيان بن نملة أبو عمران الأنصاري، قال فيه أبو نعيم الأصبهاني:"ذكره البخاري في الصحابة، يعرف بالرقاشي، وفي صحبته اختلاف"3.

وقال ابن منده: "ذكره البخاري، وفي صحبته نظر"4. وذكره ابن عبد البر في الصحابة5.

ولعلَّ سبب التردد في صحبته أو عدمها هو أنه لم يرو عنه غير ابنه عمران وهو مجهول.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وأيضاً فإن في المتن نكارة، وذلك أن لحوم الأضاحي لم يحل ادخارها إلا في عام حجة الوداع، وكان عام تسع من الهجرة محرماً6. وعلى ذلك فإن ما جاء في هذا الحديث من أنها أحلت يوم خيبر منكر. والله أعلم.

96 -

(6) عن أبي أمامة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم".

رواه الدارمي1، وابن أبي شيبة2، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير3 ومسند الشاميين4، كلهم من طريق حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو ثقة إلا أنه أخطأ في تسمية شيخه في هذا الإسناد، وذلك أن الذي سمع منه أبو أسامة إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

قال الحافظ ابن حجر في سبب هذا الخطأ: "عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدّث عنه

وينسبه من قبل نفسه، فيقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصّوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد"1. انتهى.

وممن صرّح من الأئمة بأن أبا أسامة انقلب عليه اسم شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان2، والنسائي3 وغيرهم.

فإذا تبيّن أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم، فإن عبد الرحمن هذا قد تكلم فيه.

فقال ابن معين: ضعيف في الزهري وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال الساجي: ضعيف يحدث عن مكحول مناكير4.

والذي يترجح لي مما تقدم من أقوال الأئمة فيه أنه في مرتبة الضعيف جداً. والله أعلم.

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ومكحول5.

وقد مشى الهيثمي على ظاهر الإسناد فقال فيه: "رجاله رجال الصحيح"1. وقوله هذا نتيجة لعدم تنبهه لخطأ أبي أسامة في تسمية شيخه.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، وأما النهي عن بيع المغانم حتى تقسم فهو ثابت كما في أحاديث هذا الفصل. والله أعلم.

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.

وإنما نهى عن بيع المغانم حتى تقسم؛ لأنه بيع ما لم يملك وقد نهي عنه، هذا على رأي من يرى أن ملك الغنيمة يتوقف على القسمة، وأما على رأي من يرى أن الملك يتم قبل القسمة فعنده أن المقتضي للنهي الجهل بعين المبيع إذا كان في المغنم أجناسٌ مختلفة1.

والمغانم قبل أن تقسم هي حقٌّ مشاع لجميع الغانمين، فلا يحل لأحدٍ أن يبيع شيئاً منها قبل أن تقسم، ويقاس عليها كل شيء فيه حقٌّ مشاعٌ بين المسلمين كالأرض الموات وغيرها.

ويستفاد أيضاً مما تقدم النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض. وقد سبق أن الحديث الوارد في هذا النهي ضعيف، إلا أن بيع الصدقات قبل أن تقبض داخلٌ في بيع ما لم يقبض وقد نُهي عنه، وقد تقدم الكلام في بيع ما لم يقبض في الفصل الأول من هذا الباب. والله أعلم.