‌1- الأصول الشرعية للعلاقة بالكافر غير المحارب: - الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها

تعامُلِ المسلم مع الكافر المخالف1. وذلك لأن الكافر مخالف للمسلم في أصْل الدين بطبيعة الحال.

وفيما يلي حديثٌ عن سمات هذا الموضوع.

وربما كان من المهم الإشارة هنا إلى أن البحث في هذا الموضوع قد جاء على اشتراط تَلقّي المفاهيم أو أي موقف في الموضوع من نصوص الكتاب والسنة فحسبُ، وأن تكون هي الموجِّهُ والمرشِدُ والحَكَم في فهم هذا الموضوع.

‌

‌1- الأصول الشرعية للعلاقة بالكافر غير المحارِب:

ينقسم الكافر إلى محارِب للمسلمين وغير محارِب، ولكلٍ منهما في الإسلام أحكامٌ واجبٌ أن يَلتزمَ بها المسلم معه.

وأهم مظاهر العلاقة بالكافر غير المحارب في حكم الإسلام ما يلي:

1-

كفُّ الأذى والظلم، وعدم التعدي عليه، وهذا مما يَصْدق عليه مثْل قوله صلى الله عليه وسلم:"من قَتَلَ معاهَداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإنّ ريحها توجَدُ مِن مسيرة أربعين عاماً"2. فهكذا يتحدد هذا الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قَتَل الكافر المعاهَد!.

2-

التزام أصول الأخلاق في الإسلام معه، من الصدق والأمانة، والعدل والإنصاف، والرحمة في مواضعها الشرعية، وما إلى ذلك من أصول الأخلاق الحميدة.

3-

جواز إيصال البِرِّ والمعروف الإنسانيّ إليه، ومِن ذلك جواز الهدية والإغاثة، ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة، بضوابطها الأخلاقية الشرعية1. ومِن ذلك الهدية مثلاً؛ فقد قالت أسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم -لَمّا قَدِمتْ عليها أُمُّها مشركةً-: إنّ أمي قَدِمتْ عليّ وهي راغبة، أفأَصِلُ أُمي؟ قال:"نعم، صِلي أُمّك"2، وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حُلّةً إلى أخٍ له مشرك بمكة، كانت قد جاءته مِن النبيّ صلى الله عليه وسلم3. وأباح الله قبول الهدية من المشركين والكافرين، فقد قَال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الغنم المشرك عندما أراد أن يأخذ منها شاةً: "بيعاً أم عطية"، أو قال: "أم هبةً؟ ". قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً4، وأهدى مَلِكُ أيلة للنبيّ صلى الله عليه وسلم بَغْلةً بيضاء، وكساه بُرْداً5، وكَتَب له ببحرهم6 فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد قَبِلَ الهديّة من الكافر، وأهدى إليه أيضاً؛ وهكذا فإنه تجوز الهدية إلى الكافر، ويجوز قبول هديته7، من حيث المبدأ، ما لم يقترن

ذلك بما يجعله محرّماً كأن تكون على حساب شئ من الخُلق والدين. وهذا حُكمٌ مطّرِدٌ حتى بالنسبة للمسْلم.

على أنّ من اللازم أن يتنبّه المسلم إلى الحذر من تحوِّلِ تعامُلِه مع الكافر أو الكافرين إلى موالاةٍ أو محبةٍ أو تفضيل لهم وتقديمٍ لهم على المسلمين أو مجاملة لهم في مسائل الكفر أو إطراءً لهم أو لعباداتهم أو تهنئةٍ بأعيادهم، ونحو ذلك مما هو مِن شعائر دينهم، أو مُلازِمٌ للكفر.

وهكذا، فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعامل بأخلاق ذات وجهين:

- وجْهٍ هو مكارم الأخلاق، للتعامل مع المسلم.

- ووجْهٍ هو بضدّ ذلك، لا يندرج إلا في مساوئ الأخلاق، للتعامل مع الكافر.

ولكن الإسلام في الوقت نفسه لا يُسَوِّي بين المسلمِ والكافر في مجالٍ آخَر هو مجالُ الدِّين وما يستلزمه من حقوق بين المسلمين، ومجالُ ولايةِ الله ونُصْرته سبحانه.

إنّ القاعدة العامة لِتعامُلِ المسلم مع الناس واحدةٌ، هي قاعدة الخُلق الحميد، وهي قاعدة التعامل الشرعيّ، وهي قاعدةٌ تُساوي بين المتساويين وتُفرّق بين المفترقَين على ما سبق بيانه.

وتتلخص صورة تَعَامل المسلم مع الكافر في المجالين الآتيين:

أ- مجال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق:

وفي هذا المجال جاءت أحكام الإسلام وَفق ما يلي:

? حَرّم الإسلام الإكراه في الدين، قال الله تعالى:{لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} 1.

? أوجب على المسلم الالتزام بمحاسن الأخلاق في مختلف الأحوال والظروف ومع جميع الأشخاص كما سبق بيانه.

? حَرّم على المسلم الغدر والظلم لأي طرَفٍ يتعامل معه، سواء أكان مسلماً أم كافراً. والنصوص الشرعية في هذه المعاني كثيرة، منها قوله تعالى: {

…

وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} 2، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الظلم ظلماتٌ

يوم القيامة" 1، وقوله: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرْفَع لكل غادرٍ لواءٌ، فقيل: هذه غَدْرة فلان بن فلان" 2!، وقد عَقَد البخاريّ على هذا باباً عنوانه: "باب إِثْم الغادر لِلبَرِّ والفاجر! "، ولا يتسع المقام لحصر الآيات والأحاديث المتواردة على هذا المعنى؛ لكثرتها، وقد عَقَد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً بعنوان: كتاب المظالم.

وعموم النصوص الشرعية في تحريم الظلم لم يُخصصه شئٌ، فلم يَرد شئ من النصوص يُجيز شيئاً مِن غدْر غير المسلم وظلْمه!

? أباح إيصال المعروف والبِرِّ إلى الكافر غير المحارِبِ، على ما دلّتْ عليه الأدلة التي مضت الإشارة آنفاً إلى طَرَفٍ منها.

ب- مجال العلاقة مع الكافر على حساب الدِّين:

وفي هذا المجال حَرّم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بالكافر على حساب الدين والعقيدة والأخلاق، ومِن ثم حرّم الإسلام على المسلم أنواعاً من الأخلاق وصوراً من التعامل مع الكافر، لعل أصولها ما يلي:

? محبة الكافر ومودّته، {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ..} 3.

وهذا حُكمٌ معلَّقٌ بالأوصاف لا الأشخاص؛ ولهذا فإن كل من حادّ