‌المبحث الثالث:هل النوم من نواقض الوضوء أم لا - دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

والذي أميل إليه أن الأحاديث في إيجاب الوضوء صحيحة، وضعيفها يعتضد بغيره، والأحاديث في ترك الوضوء كذلك صحيحة كما بينه كثير من أهل العلم بالحديث، فيبقى أن يقال أن القول بالنسخ أقرب وأولى؛ وذلك لأنه كان في بدء الأمر وأحاديث إيجاب الوضوء بعد ذلك، والقاعدة تقتضي القول بالنسخ إذا علم التاريخ للحديثين المتعارضين، ولم يمكن الجمع، والجمع بتأول الوضوء بأنه يقصد به غسل اليد مردود بالتصريح بإعادة الوضوء والصلاة في بعض الروايات، أما التأويل بأن مس الذكر كناية عن البول فهو بعيد متكلف، وإن كان هناك تأويل أو جمع محتمل فالذي أراه أنه ما كان من مس بشهوة فهو الموجب لأنه مظنة نزول المذي، والمذي يجب الوضوء منه، وما كان من مس بدون شهوة فهو كمن مس جزءً من جسده فليس فيه وضوء. والله أعلم.

‌

‌المبحث الثالث:

هل النوم من نواقض الوضوء أم لا

؟

وفي هذا المبحث اختلف الفقهاء اختلافاً كثيراً في النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا؟

وقد تولد في اختلافهم مذاهب متعددة، ويرجع هذا الاختلاف إلى ورود بعض الأحاديث

المتعارضة ظاهراً.

فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء كحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".

ومنها ما يدل على أن النوم غير ناقض للوضوء كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون".

وكحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفيه (ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ) .

ذكر الحديث الذي يدل على أن النوم ناقض للوضوء:

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أوَ بَوْلٍ أوَ نَوْمٍ"(1) .

ذكر الأحاديث التي تدل على أن النوم لا ينقض الوضوء:

الحديث الأول:

عن قتادة قال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ: إِي وَاللَّهِ." (2) .

الحديث الثاني:

عن ابن عباس:" أن النبي –صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى".

وعنه:" بتُّ عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا -يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره -وربما قال سفيان عن شماله- فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم آتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ"(1) .

وجه التعارض:

أن من يقرأ حديث صفوان ابن عسال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أونوم) ، يجد أن هذا الحديث يدل على أن النوم من نواقض الوضوء حيث قرنه معها فكأنما قال من انتقض وضوؤه بأحد هذه النواقض الغائط أو البول أو النوم فيكفيه أن يمسح على خفيه عند الوضوء.

ومن يقرأ حديث ابن عباس وفيه (ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ) .

يجده يدل على أن النوم ليس من نواقض الوضوء حيث نام رسول الله –صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، ولم يتوضأ، فلو كان النوم من نواقض الوضوء لتوضأ رسول الله –صلى الله عليه وسلم بعد أن قام من نومه لأنه يكون قد انتقض وضوؤه، وكذلك يفيد حديث أنس رضي الله عنه.

وقد درء العلماء هذا التعارض.

أقوال العلماء في درء التعارض:

1-

درأ الشافعي التعارض بين حديث صفوان وحديث أنس –رضي الله عنه بأن نوم الصحابة –رضوان الله عليهم- كان وهم قعود، وهذا لا يعد نوماً في لغة العرب فإن النائم يطلق على من نام مضطجعاً، وحال النوم قاعداً غير حال النائم مضطجعاً، لأن القاعد يكون متمكناً من مخرج الحدث، وإنما جعل النوم من نواقض الوضوء لكونه مظنة خروج الحدث. (1)

2-

كما أضاف ابن قدامة على ما ذهب إليه الشافعي –من تفريق نوم القاعد على نوم المضطجع- تعليلاً آخر، علل به عدم إعادة الصحابة لوضوئهم، وهو أنهم كانوا ينامون نوماً يسيراً ليس فيه غلبة، ونقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث ومع الغلبة، والكثرة تفضي إليه، ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير. (2)

وبهذا درأ الشافعي وابن قدامة هذا التعارض بأن جمعوا بين هذه الأحاديث.

3-

قال النووي: حديث صفوان محمول على نوم غير الممكن، وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصحيحة (3) .

ودرأ التعارض بين حديث صفوان وحديث ابن عباس بأن نومه –صلى الله عليه وسلم ليس كنوم غيره، فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم لكونه يعي وهو نائم ما يعيه وهو متيقظ، ودليل ذلك قوله –صلى الله عليه وسلم (إن عيناي تنامان، ولا ينام قلبي)(4) .

4-

ذهب قوم إلى ترجيح عدم النوم مطلقاً، ولم يعتبروا الحديث المعارض، واحتجوا بعموم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وبالقياس على الإغماء (1)، وبأن الآية في الأمر بالوضوء وهي قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين....الآية)(2) نزلت في القيام من النوم، والآية والخبر إذا كان الذي أثارهما سبباً فلا بد من دخول السبب فيهما (3) .وممن ذهب إلى ذلك إسحاق وأبو عبيد والمزني قال ابن المنذر وبه أقول. (4)

5-

وذهب قوم إلى ترجيح عدم النقض بالنوم مطلقاً، ولم يعتبروا حديث صفوان وسواء كان النائم مضطجعاً أم لا، واحتجوا بالآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

…

الآية) فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)(5)، قالوا: لأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثاً في عينه، وأنتم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح والأصل عدمه، فلا يجب الوضوء بالشك.

وإلى هذا ذهب أبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبو مجلز، وحميد الأعرج، والشيعة. (6)

قلت: