‌المبحث الثامن:" التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل - دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

وقد روي عنه ما يدل على أنه إنما كره الإكثار من ذلك وهو قوله: " إياكم وكثرة الحمام، وكثرة طلاء النورة، واالتوطي على الفرش، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"، فهذا الأثر قاطع للنزاع، وأولى ما اعتمدته في التوقيت حديث ابن عمر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة" فيكره أقل في من ذلك (1) .

2-

قال المناوي: " أما خبر كان لا يتنور فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا، على أن هذا الحديث مثبت وذاك نافٍ، والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت"(2) .

3-

قال الشوكاني: " يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تارة ويحلق أخرى"(3) .

قلت:

من دراستي للأحاديث الواردة في التنور نفياً وإثباتاً، تبين لي أن أحاديث التنور ضعيفة سواء النافية أو المثبتة فيرجع الأمر على أصله وهو الإباحة. والله أعلم.

‌

‌المبحث الثامن:

" التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل

.

لقد اختلف العلماء في حكم استعمال المنديل بعد الوضوء أو الغسل:

وسبب هذا الاختلاف أن هناك أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح بالمنديل بل رده حين عرض عليه، وهناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل ينشف به بعد الوضوء.

فمن الأحاديث التي دلت على كراهة استعمال المنديل ما جاء في حديث ميمونة وفيه" ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها".

ومن الأحاديث التي دلت على جواز استعماله ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

وحديث قيس بن سعد قال:" أتانا النبي –صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (1) فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (2) ".

ذكر الحديث الذي يدل على كراهة المنديل:

عن ميمونة –رضي الله عنها قالت: "صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا "(3) .

ذكر الحديث الذي يدل على جواز استعمال المنديل:

الحديث الأول:

عن عائشة –رضي الله عنها قالت: "كَانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ"(4) .

الحديث الثاني:

عن قيس بن سعد –رضي الله عنه قال: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا. قَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» . ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ. قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغِسْلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ» . قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «ارْكَبْ» . فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ «إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ» .

قَالَ فَانْصَرَفْتُ (1) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث يجد أنها تتعارض فيما تدل عليه.

فحديث ميمونة يدل على كراهة استعمال المنديل في التنشيف من الوضوء أو الغسل، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم رد المنديل فلم يستعمله.

وحديث قيس بن سعد –رضي الله عنه يدل على أن النبي –صلى الله عليه وسلم لم يكره التنشف من الغسل، حيث اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل.

وكذلك فإن حديث عائشة –رضي الله عنها يدل على أن التنشف بعد الوضوء غير مكروه، لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها.

أقوال العلماء في درء التعارض:

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أخذ المنديل بعد الوضوء، وقالوا بإباحته.

وروي ذلك عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك (2) والحسن بن علي (3) وبشير بن أبي مسعود (4) وعثمان بن عفان (5) ، وحجتهم أحاديث الإباحة، كما ذهب آخرون إلى الحظر، وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله (6) وابن عباس.

إلا أنه لم يكره ذلك في الغسل من الجنابة (7) .

وجمع بين هذه الأحاديث جماعة من العلماء. منهم:

1-

أبو بكر ابن المنذر قال: "أعلى شيء في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك".

وذكر حديث قيس بن سعد، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة، وبين أنه لا حظر في حديث ميمونة، فلا تعارض.

قال أبو بكر:" وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: " لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم" (1) ، ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (2) . وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال"(3) . اهـ.

وهذا درء حسن يزول به التعارض، بل يبين أنه لا تعارض أصلاً، وإنما هو وهم.

2-

ذهب ابن حزم إلى أنه لا حجة في الاثنين، ويبقى الأمر على حله، وبين أنه لا تضاد بين الحديثين قال:"هذا لا يضاد الأول، لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه (4) حينئذ، وقال بهذا بعض السلف –وأورد رواية عن عطاء ثم قال-" ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه" (5) .

وعلق على هذا الشيخ أحمد شاكر بقوله: "لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح نهي عن المنديل بعد الغسل ولا بعد الوضوء ولا يفهم أحد من رده المنديل بعد الغسل أنه كره ذلك. ومن فهم هكذا فإنما اشتبه عليه وجه الحق. وظاهر من مثل هذا أنه إنما رده لعدم الحاجة إليه. لا أنه مكروه شرعا"(6) .

3-

ذهب الزهري إلى الكراهة وعلل ذلك بقوله: " إنما كره لأن الوضوء يوزن (1) . وعلق الشيخ أحمد شاكر بقوله: هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هي من أمور الغيب الذي نؤمن به كما ورد.

4-

وذهب بعض السلف إلى أن التمندل ليس مكروهاً شرعاً وإنما كره للعادة.

ذكر أبو داود عن إبراهيم أنه قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة (2) .

5-

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا دليل ولا حجة في حديث ميمونة على الحظر، ولا حجة في أحاديث الإباحة لضعفها عنده، فبقي الأمر على الإباحة، وممن ذهب هذا المذهب النووي في شرحه لمسلم، وذكر المذاهب في التنشيف وعدها خمسة، ورجح الإباحة. (3)

6-

ذهب ابن قدامة إلى الإباحة، وعلل ذلك بأن الأصل الإباحة، فتركُ النبي –صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح، وهذه -أي يعني"المنديل" في حديث ميمونة- قضية في عين يحتمل أنه ترك تلك المنديل لأمر يختص بها، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة. (4)

قلت:

فالحاصل أن الاستدلال بحديث ميمونة غير متوجه لأمور:

* أنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح ولا يكون تركه لكراهته له.

* وأنه ربما ترك المنديل لأمر يختص بعينه دون جنسه.

والاستدلال بحديث عائشة وحديث قيس غير متوجه لأمور:

* أن الصريح –وهو حديث- عائشة ضعيف.

* أن حديث قيس قد ضعف، وإذ قد حققنا سلامته من الضعف فإنا نقول: إنه ليس فيه تصريح بالتنشيف، بل ورد فيه أنه التحف، والالتحاف أشبه باللبس منه بالتنشيف.