المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌109 - باب صيانة اليمين عن مس الذكر عند البول والاستنجاء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌109 - باب صيانة اليمين عن مس الذكر عند البول والاستنجاء

‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

707 -

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ:

◼ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ (يُمْسِكَنَّ) ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ)، وَ [إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَـ] لَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» .

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 154 "واللفظ له"، 5630 "والزيادة له" / م (267/ 63) "والروايتان له" / د 31 / ت 2000 مقتصرًا على الشرب / ن 24، 47، 48 / كن 46 / جه 312، 313 / حم 22565، 22638 / مي 691، 2151/ خز 72، 83، 84 / حب 1430، 5362/ عه 657 - 661، 663، 8648 / طش 2856 / حرملة (هقع 845) / منذ 288، 323 مختصرًا / مسن 613 - 617 / هق 548، 14769 / هقع 844 / هقد 539 / بغ 181، 3034 / سمع 97 / تما 584 / قشيخ 355 / فحيم 54]

[السند]:

قال البخاري (154): حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي،

ص: 5

عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

وقال مسلم (267/ 63): حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

* * *

رِوَايَةُ: إِذَا أَتَى الخَلاءَ:

• وفي رواية: «

وَإِذَا أَتَى (دَخَلَ)[أَحَدُكُمُ] الخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ،

».

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 153 "واللفظ له" / م (267/ 64) "والرواية والزيادة له" / ن 25، 47 /كن 31، 46 / حم 19419، 22534، 22634، 22647، 22655 / عه 662 / طي 621 / حمد 432 / طوسي 14، 15 / معر 12 / هق 549 / كر (5/ 406) / حلب (2/ 952) / فصيب (ق 223/ أ)].

[السند]:

قال البخاري (153): حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام - هو الدستوائي -، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

وقال مسلم (267/ 64): حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع، عن

ص: 6

هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

* * *

رِوَايَةُ: نَهَي .. أَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بلفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ» .

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (267/ 65) "واللفظ له" / ت 14 / ن 48 / حم 22522 / عه 8649 / عب 20491 مختصرًا / مسن 615، 617 / شعب 5601 / مقرئ (الأربعون 13) / مخرزي 6 / محلى (2/ 77 - 78) / إمام (2/ 504)]

[السند]:

قال مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، به.

* * *

ص: 7

رِوَايَةُ: فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا:

•وَفِي رِوَايَةٍ: «

وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا».

[الحكم]:

شاذ بهذا اللفظ، وأشار لشذوذه مغلطاي.

[التخريج]:

[د 31 "واللفظ له" / لي 341]

[السند]:

قال أبوداود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

ورواه المحاملي في (أماليه - رواية ابن يحيى البيع 341) قال: حدثنا يوسف قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

كذا بزيادة: (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) بين يحى بن أبي كثير وعبد الله بن أبي قتادة، والحديث محفوظ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، بدون واسطة، فهذا وهم فيما يظهر من عبيد الله بن موسى

(1)

. والله أعلم.

(1)

فقد رواه الحاكم في (المستدرك 7412): من طريق سعيد بن مسعود. وابن شاهين في (ناسخ الحديث 575) - ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1113) -: من طريق أبي أمية الطرسوسي. كلاهما عن عبيد الله بن موسى، بسنده كذلك، إلا أنه قلب متنه فجعله بلفظ الأمر هكذا:«فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ» . وهذا مما يؤكد أَنَّ عبيد الله لم يضبط سنده ولا متنه. وسيأتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله تعالى - في (كتاب الأدب) من هذه الموسوعة. يسر الله تمامها.

ص: 8

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات ظاهر الصحة، ولذا قال الشيخ الألباني:"إسناد صحيح على شرط الشيخين"(صحيح أبي داود 24).

إِلَّا أَنَّ أبان بن يزيد العطار تفرد بقوله: «وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا» .

وقد خالفه الثقات الأثبات من أصحاب يحيى بن أبي كثير، كـ (هشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وأيوب، والأوزاعي، وشيبان، وحجاج الصواف، وحرب بن شداد، وعلي بن المبارك، وابي إسماعيل القناد، وغيرهم) فرووه عن يحيى به بلفظ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» . كما تقدم في الصحيحين وغيرهما.

ولذا قال مغلطاي: "ورواه أبان عن يحيى متفردا: «وإذا شرب فَلا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا»، وإنما المعروف فيه: «فلا يتنفس في الإناء» "(شرح ابن ماجه 1/ 158).

وقال ابن الملقن: "ورجاله سلف التعريف بهم مفرقًا، وذكر بعض الحفاظ أَنَّ أبان بن يزيد تفرد عن يحيى دون أيوب وهشام والأوزاعي وشيبان وإبراهيم القناد بقوله: «وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا». قَالَ: وإنما المعروف رواية هؤلاء: «ولا يتنفس في الإناء» "(التوضيح 4/ 148).

* * *

ص: 9

708 -

حَدِيثُ سَلْمَانَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ)[وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ]: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» .

[الحكم]:

صحيح (م)، دون الزيادة والرواية فلغيره، وهما صحيحتان.

[التخريج]:

[م 262 "واللفظ له" / د 7 / ت 15 / ....... ]

سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب: "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة".

* * *

ص: 10

709 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ» .

• وفي رواية مطولًا، وفيه:« ...... وَنَهَى أنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجلُ بِيَمِينِهِ» .

• وفي رواية بلفظ: « ....... وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ» .

[الحكم]:

صحيح المتن، وإسناده حسن، وقال الشافعي:"ثابت"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر، والبغوي، وأبو موسى المديني، وقاضي المارِسْتان، وابن الأثير، والنووي، وابن الملقن، والعيني، والسيوطي، وأحمد شاكر، وحسن إسناده علي القاري، والألباني.

[التخريج]:

[ن 40 "والرواية الثانية له" / جه 315 "واللفظ له"، 316 "والرواية الأولى له" / حم 7368، 7409 "والرواية له" / حب 1427، 1431/ ............... ]

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب: "النهي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارها عند قضاء الحاجة".

* * *

ص: 11

710 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، [وَأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ]» .

[الحكم]:

صحيح المتن، وإسناده معلول، وأعله أبو حاتم وأبو زرعة والحافظ ابن حجر، وقال ابن عساكر: صحيح المتن غريب.

[التخريج]:

[حب 1429"واللفظ له" / عه 8688 "والزيادة له"، 8689، 9138 / معر 1212 / خط (15/ 135) / معكر 246 / الطبري (إمام 2/ 504)]

[السند]:

قال ابن حبان: أخبرنا إسحاق بن محمد القطان بتنيس، قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

ومدار الحديث عندهم: على مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا مصعب بن المقدام، قال عنه الحافظ:"صدوق له أوهام"(التقريب 6696).

وقد وهم في سند هذا الحديث؛ فأدخل حديثًا في حديث:

ص: 12

فالنهي عن مس الذكر باليمين، المحفوظ فيه: عن الثوري، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.

كذا رواه أبوعوانة في (المستخرج 662) وأبو الشيخ في (ذكر الأقران 355)، وابن حزم في (المحلى 2/ 78)، وغيرهم: من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، به.

أما بقية المتن؛ فهو محفوظ عن الثوري بهذا الإسناد (عن أبي الزبير، عن جابر).

كذا رواه أحمد (14121)، وغيره: من طريق الثوري، به.

وكذا رواه مسلم (2099) وغيره: من طرق عن أبي الزبير عن جابر، به. بدون النهي عن مس الذكر.

ولذا قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة: عن حديث رواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر، قال: «نَهَى النبي (أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو الثوري عن مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام"(علل الحديث 30).

وقال ابن عساكر: "صحيح المتن غريب"(معجم الشيوخ 1/ 214) يعني غريب السند.

وقال الحافظ: "هو معلول"(إتحاف المهرة 3/ 399). وذكر مثالا للحديث المقلوب في الإسناد، (النكت على ابن الصلاح 2/ 874).

* * *

ص: 13

711 -

حَدِيثُ الحَضرَميِّ:

◼ عنِ الحضرمِيِّ - وكان مِن أصحابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«إِذا بال أحدُكُم فلا يستقبِلِ الرِّيح بِبولِهِ؛ فيُرُدّ عليهِ، [ولا يستنجي بيمينه]» .

[الحكم]:

إسناده تالف، وهو مقتضى صنيع أبي زرعة، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وقال ابن حجر:"ضعيف جدًّا"، وأقره المناوي، وضعفه أيضًا السيوطي.

[التخريج]:

[عل (مط عقب رقم 38)، (إصا 2/ 577) "والزيادة له" / علحا 125 "واللفظ له" / قا (بدر 2/ 328 - 329)، (إصا 2/ 577)]

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب: "ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة".

* * *

ص: 14

712 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالت:«كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ، وَطَعَامِهِ، [وَشَرَابِهِ]، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى» .

•وفي رواية 1: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِحَاجَتِهِ، وَيُفْرِغُ شِمَالَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ، وَلِمَا هُنَاكَ» .

•وَفِي رِوَايَةٍ 2: «كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل مرافغه بشماله» .

[الحكم]:

ضعيف معلول بهذا اللفظ. والمحفوظ عَنْ عَائِشَةَ، ما أخرجه الشيخان عنها، بلفظ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» . وسيأتي في كتاب الوضوء.

[التخريج]:

[د 33 واللفظ له، 34 / حم 25321 "والرواية الثانية له"، 25374 "والرواية الأولى له"، 26283، 26284، 26285 / ش 1625، 25978 / بز (فكر 1/ 143) / حق 1639 / الطبري (إمام 2/ 505، 506 "والرواية الثالثة له") / خل 761، 762 / هق 553 "والزيادة له"، 554، 555 / شعب 5454 / بغ 182، 217 / أصبهان (1/ 155) والرواية له / علقط 3627 / طاهر (تصوف 217) / فكر (1/ 143)]

ص: 15

[التحقيق]:

يُرْوى هذا الحديث بهذا اللفظ من طرق عن عائشة رضي الله عنها:

الطريق الأول: يرويه سعيد ابن أبي عروبة، واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده 1639): عن عبدة بن سليمان.

وأخرجه أحمد (26285): عن محمد بن جعفر غندر.

وأخرجه أبو داود (33) - ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى 554)، والبغوي في (شرح السنة 182) -: عن أببي توبة الربيع بن نافع، عن عيسى بن يونس.

ثلاثتهم (عبدة وغندر وعيسى): عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن عائشة، به.

وهذا الوجه رجاله ثقات رجال الصحيح؛ فأبو معشر: هو زياد بن كُلَيْب التميمي ثقة من رجال مسلم (التقريب 2096).

وابن أبي عروبة ثقة حافظ من رجال الشيخين، وهو وإن كان قد اختلط، ورواية عيسى لم يُنَصّ على روايته عن سعيد هل هي قبل الاختلاط أم بعده؟ ، لكن قد تابعه عبدة بن سليمان، وهو ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط، بل هو أثبت الناس سماعًا منه، انظر:(تهذيب التهذيب 4/ 58).

وأما غندر، فاختلف في سماعه من سعيد، قال ابن عدي:"سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت عمرو بن العباس، يقول: "كتبت عن غندر

ص: 16

حديثه كله إِلَّا حديث سعيد بن أبي عروبة، كان عبد الرحمن بن مهدي نهاني أَنْ أكتبه، وقال: سمع سعيدًا بعد الاختلاط"، قال ابن عدي: "ذكرت هذه الحكاية لابن مكرم - يعني الحافظ محمد بن الحسين بن مكرم - بالبصرة، وكأنه أنكره، وقال: سمعت عمرو بن علي، يقول: سمعت غندر يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد بن أبي عروبة" (الكامل 1/ 283، 5/ 516).

وكلا الخبرين إسنادهما صحيح، ولكن إخبار غندر عن نفسه مقدم على قول ابن مهدي.

وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: غندر، سمع من سعيد بن أبي عروبة في الاختلاط، أو قبل الاختلاط؟ فقال لي يحيى:"زعموا أنه لم يسمع منه إِلَّا في الصحة، وأن أول من عرف اختلاط سعيد بن أبي عروبة: غندر"(سؤالات ابن الجنيد 71).

ولكن هذا الوجه مع ثقة رجاله معلول بالانقطاع؛ بين إبراهيم وعائشة رضي الله عنها، قال علي ابن المديني:"إبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، قيل له: فعائشة؟ قال: "هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم، وهو ضعيف"(المراسيل لابن أبي حاتم 1/ 9).

ولهذا وصفه الدارقطني في (العلل 3627) بالإرسال.

وقال عبد الحق الإشبيلي - عقب الحديث -: "قال العباس الدوري

(1)

: لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، ومراسيله صحيحة" (الأحكام

(1)

في المطبوع: (أبو العباس الدوري) وهو خطأ.

ص: 17

الوسطى 1/ 132).

وتعقبه ابن القطان بأن هذا القول إنما هو قول ابن معين، انظر:(بيان الوهم والإيهام 2/ 211).

وقال المنذري: "إبراهيم لم يسمع من عائشة؛ فهو منقطع"(مختصر السنن 1/ 34).

وقال ابن الملقن: "نص غير واحد من الحفاظ على انقطاع هذا الحديث منهم الحازمي والشيخ زكي الدين"(البدر المنير 2/ 372).

وقال الحافظ: "وهو منقطع"(التلخيص الحبير 1/ 111).

وبهذا أعله الألباني أيضًا كما في (صحيح أبي داود 1/ 64).

قلنا: ولكنه قد جاء متصلًا من وجه آخر كما ستراه في:

الوجه الثاني:

أخرجه أحمد (26283).

وأبو داود (34)، والبيهقي في (الكبرى 553) - ومن طريق ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 143) -، وابن طاهر المقدسي في (صفوة التصوف 217): من طريق محمد بن حاتم بن بزيع.

والبزار في (مسنده) - كما في (نتائج الأفكار 1/ 143) -: عن الفضل بن سهل.

والبيهقي في (شعب الإيمان 5454): من طريق يحيى بن جعفر.

أربعتهم: (أحمد، وابن بزيع، والفضل، ويحيى): عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي،

ص: 18

عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به.

وهذا سند رجاله ثقات، عدا عبد الوهاب فمختلف فيه؛ وثقه ابن معين وغيره، ولينه جماعة، وقال الحافظ:"صدوق، ربما أخطأ"(التقريب 4262). ولكنه مقدم في سعيد خاصة، قال أحمد:"كان عالما بسعيد" وقد سمع من سعيد قديما قبل الاختلاط، انظر:(تهذيب التهذيب 6/ 452).

قال ابن القطان: "فهذا بزيادة الأسود بينهما، وبذلك يتصل، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال ابن معين: ليس به بأس"(بيان الوهم والإيهام 5/ 262).

وقال ابن الملقن: "فاتصل الحديث من هذا الوجه، وظهر الواسطة بين إبراهيم وعائشة، وقال الحازمي: هذا حديث متصل على شرط أبي داود، حسن من هذا الوجه"(البدر المنير 2/ 372).

ومن هذا الوجه: صححه النووي في (الخلاصة 386)، وفي (المجموع 1/ 445)، وفي (الأذكار 50)، والعراقي في (طرح التثريب 2/ 67)، والعيني في (عمدة القاري 2/ 296)، والقسطلاني في (المواهب اللدنية 3/ 162)، والألباني في (صحيح أبي داود 1/ 64).

قلنا: وقد تابع عبدَ الوهاب: عيسى بنُ يونس، وأبو أسامة حماد بن أسامة:

فأما رواية عيس بن يونس؛ فأخرجها أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 761) - ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 217) - قال: ثنا أبو عبد الله أمية بن محمد الصواف، نا نصر بن علي، نا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به. كذا

ص: 19

موصولًا بذكر الأسود.

لكن أمية هذا لم نجد له ترجمة، والمحفوظ عن عيسى ما سبق عند أبي داود من رواية أبي توبة الربيع بن نافع به منقطعًا بين إبراهيم وعائشة.

وأما رواية أبي أسامة؛ فأخرجها أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 762) عقب رواية عيسى السابقة، فقال: حدثنا أبو بكر بن معدان، حدثنا إبراهيم الجوهري، نا أبو أسامة، عن سعيد، مثله.

وابن معدان: هو الحافظ الرحال محمد بن أحمد بن راشد، انظر:(تذكرة الحفاظ 800).

والجوهري: هو إبراهيم بن سعيد، ثقة حافظ (التقريب 179).

وأبو أسامة ثقة ثبت، إِلَّا أنه لم يُنَصّ على روايته عن سعيد هل هي قبل الاختلاط أم بعده.

ولكن هذا الوجه معل بأمور:

الأول: رواية عبدة ومن تابعه عن ابن أبي عروبة بإرساله بين إبراهيم وعائشة.

وعبدة من أثبت الناس في ابن أبي عروبة كما سبق.

وقد يستشهد له بما رواه أحمد (25374): عن هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك» .

ورواه الطبري - كما في (الإمام) لابن دقيق -: من طريق مغيرة، به.

لكن المغيرة - وهو ابن مقسم الضبي - قال فيه الحافظ: "ثقة متقن إِلَّا

ص: 20

أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم" (التقريب 6851). ولم يصرح فيه بالسماع من إبراهيم.

الأمر الثاني: رواية محمد ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة، وهي:

الوجه الثالث:

رواه أحمد (26284): عن ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة، به.

ورواه البيهقي في (الكبرى 555): من طريق أبي الخطاب، عن ابْن أَبِي عَدِيٍّ، به.

فزاد في سنده رجلًا مبهما بين سعيد بن أبي عروبة وأبي معشر، وأرسله بين إبراهيم وعائشة رضي الله عنها، مثلما رواه عبدة ومن تابعه.

وهذا الوجه رجحه الدارقطني في (العلل 3627).

ولذا أعرض الحافظ عن تصحيحه أو تحسينه لذاته، فقال: "هذا حديث غريب

، رجاله من عبد الوهاب فصاعدًا أخرج لهم مسلم؛ فالإسناد على شرط الصحة، كما قاله النووي، لكنه جزم في الخلاصة بأنه حديث صحيح، وتردد في شرح المهذب فقال:"حسن أو صحيح"، والتحرير أنه حسن؛ فإن فيه علتين: الاختلاف على سعيد في وصله وإرساله وفي زيادة راو على السند الموصول، وأخرجه البيهقي عن رجل لم يسم عن أبي معشر، ورجح الدارقطني في العلل هذه الرواية، فصار الحديث بسبب ذلك ضعيفًا من أجل المبهم، وسعيد مع كونه مدلسًا وقد عنعنه فإنه ممن اختلط، وإنما قلت: إن الحديث حسن لاعتضاده بالحديث الذي بعده" (نتائج الأفكار 1/ 142).

ص: 21

الأمر الثالث: أَنَّ أثبت الناس في إبراهيم وهو منصور بن المعتمر، رواه عن إبراهيم، قال:«كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه» . أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه 1628): عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور، به.

وهذا موقوف أو مقطوع، والسند إلى منصور صحيح غاية.

وقد روى نحوه الأعمش عن إبراهيم؛ أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (25980) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال:«كانوا يكرهون أَنْ يمتخط الرجل بيمينه» .

ومنصور والأعمش أثبت أصحاب إبراهيم، فهذا الوجه هو أصح الوجوه عن إبراهيم، بغض النظر عما في طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر من اضطراب وضعف.

الطريق الثاني: عن عروة عن عائشة:

أخرجه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان 1/ 155) قال: حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو بكر أحمد بن بطة، ثنا محمد بن عاصم، ثنا السهمي، عن يحيى، عن الزُّهْرِيِّ، عن عروة، عن عائشة، قال: سمعتها تقول: «كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَشِمَالِهِ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» .

وهذا إسناد ساقط؛ يحيى: هو ابن أبي أُنَيْسَةَ، تركه غير واحد من الأئمة، ورمي بالكذب، ولذا قال الذهبي:"تالف"(الكاشف 6134)، وقصّر الحافظ فقال:"ضعيف"(التقريب 7508).

الطريق الثالث: عن مسروق عن عائشة:

أخرجه أحمد (25321) قال: ثنا محمد بن فضيل قال: ثنا الأعمش عن

ص: 22

رجل عن مسروق عن عائشة، به. بلفظ الرواية الثانية.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1625، 25978): عن ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات رجال الشيخين عدا شيخ الأعمش فهو مبهم لا ندري من هو، وقد ذكر في رواية ابن أبي شيبة أنه من بعض أصحابه.

وقد سماه محمد بن جعفر بن أبي المواتية الفيدي:

فرواه عن ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم، وأبي الضحى عن مسروق عن عائشة، به.

ذكره الدارقطني في (العلل 3627).

ومحمد بن جعفر الفيدي هذا "مقبول" كما في (التقريب 5786). فروايته معلولة برواية أحمد وابن أبي شيبة.

وقد ذكر الدارقطني أَنَّ زهير بن معاوية رواه عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن مسروق عن عائشة. وتابعه أبو حفص الأبار على ذلك.

وقال أيضًا: "ورواه يحيى الحماني، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عائشة ولم يتابع عليه"، ثم قال:"وأشبهها بالصواب قول زهير بن معاوية عن الأعمش"(العلل 3627).

وهو قريب من قول ابن فضيل.

وعليه: فهذا الطريق ضعيف؛ لإبهام شيخ الأعمش.

ثم إن المحفوظ عن مسروق في هذا الحديث؛ ما أخرجه الشيخان: من

ص: 23

طرق عن أشعث بن سليم المحاربي، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» . أخرجه البخاري (168، 426، 5380، 5854، 5926)، ومسلم (268) وسيأتي تخريجه برواياته في باب:"التَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ".

فهذا هو المحفوظ عن عائشة في هذا الباب، والله أعلم.

* * *

ص: 24

713 -

حَدِيثُ حَفْصَةَ:

◼ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» .

• وفي رواية 1 مطولًا: عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، [وَقَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» ثَلَاثًا]، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَطُهُورِهِ، وَصَلَاتِهِ وَثِيَابِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ».

•وفي رواية 2: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَكان يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".

[الحكم]:

إسناده ضعيف؛ لاضطرابه.

[التخريج]:

[د 32 "واللفظ له"، 2451 مقتصرًا على ذكر الصوم، 5045 مقتصرًا على دعاء النوم / ن 2367 / كن 2882، 2883، 2994، 10707 - 10710 / حم 26460، 26461 "والرواية الأولى له"، 26462 "والزيادة له"، 26463، 26464 "والرواية الثانية له"، 26465 / حب 5260/ ك 7287 / ش 1626، 9319، 27062، 27066،

ص: 25

29921 / شد 245، 250 / حميد 1544، 1545 / عل 7034، 7037، 7042، 7047، 7058 - 7060 / معل 218 / طب (23/ 203/ 346، 347)، (23/ 204/ 352)، (23/ 215/ 394)، (23/ 217/ 398) / تخ (4/ 202)، (9/ 8) / تخث (السفر الثاني 3329) / سني 730 - 734 / الطبري (إمام 2/ 504) / مكخ 948، 950 / علقط (3946) / فقط (أطراف 5869) / هق 552، 8521 / شعب 2532، 3567، 4384 / هقت 298 / مشب (2/ 1075، 1076) / محلى (7/ 17) / فكر (1/ 145 - 147)، (3/ 49) / مخلدي (ق 240/ ب)]

[التحقيق]:

مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود، واختلف عليه على أربعة أوجه:

الوجه الأول: عاصم عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ:

أخرجه أحمد (26464)، والبيهقي في (الشعب 2532) من طريق عَفَّان بن مسلم.

وأخرجه أحمد (26462)، وابن أبي شيبة في (المصنف 27062، 29921)، وفي (الأدب 245)، والنسائي في (الكبرى 10707) - وعنه ابن السني في (عمل اليوم والليلة 731) -، وأبو يعلى في (مسنده 7058) - وعنه ابن السني في (عمل اليوم والليلة 731) -: من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه أحمد (26463): عن روح بن عبادة.

وأخرجه أحمد (26460): عن أبي كامل.

وأخرجه عبد بن حميد (1544) عن محمد بن الفضل.

وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير 4/ 202)، والخرائطي في (مكارم

ص: 26

الأخلاق 948) من طريق حبان بن هلال.

وأخرجه أبو داود (2451) عن موسى بن إسماعيل.

وأخرجه أبو يعلى في (مسنده 7034) - وعنه ابن السني في (عمل اليوم والليلة 730) -: عن إبراهيم بن الحجاج.

وأخرجه أبو يعلى في (مسنده 7047): عن عبد الأعلى بن حماد.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 23/ 352): من طريق حجاج بن المنهال.

وأخرجه البيهقي في (الشعب 3567): من طريق عبد الواحد بن غياث.

جميعهم: عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، به.

وتابع حماد بن سلمة: إبراهيم بن طهمان، حكاه الدارقطني في (العلل 3946).

الوجه الثاني: عاصم عن المسيب بن رافع، عن حفصة:

أخرجه أحمد (26461).

وابن أبي شيبة في (مصنفه 1626) - ومن طريقه عبد بن حميد في (المنتخب 1545) -.

والنسائي في (الصغرى 2367)، و (الكبرى 2883، 2994، 10710) - ومن طريقه ابن السني في (عمل اليوم والليلة 732)، وابن حزم في (المحلى 7/ 17) -: عن القاسم بن زكريا بن دينار.

والطبراني في (المعجم الكبير 23/ 347) من طريق عثمان بن أبي شيبة.

ص: 27

ثلاثتهم: عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن حفصة، به.

وزاد في أوله - كما عند أحمد وعبد بن حميد -: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ» ، وزاد في آخره:«وَكَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» .

الوجه الثالث: عاصم عن معبد بن خالد، عن سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ:

أخرجه أحمد (26465)، والنسائي في (الكبرى 10708)، والطبراني في (الكبير 23/ 398) وغيرهم: من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث.

وأبو داود (5045)، وابن أبي خيثمة في (تاريخه - السفر الثاني 3329) عن موسى بن إسماعيل.

كلاهما: عن أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا عاصم، عن معبد بن خالد، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، به. وزاد في أوله: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» .

الوجه الرابع: عاصم عن المسيب بن رافع، عن سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ:

أخرجه النسائي في (الكبرى 10709)، والدارقطني في (العلل 9/ 200/ س 3946)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق 950)، وابن البخاري في (مشيخته 1075) من طريق عَلِيّ بْن حَرْبٍ، عن الْقَاسِم بْن يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري.

وأخرجه الطبراني في (الكبير 23/ 353): من طريق قيس بن الربيع.

ص: 28

وحكاه ابن أبي شيبة في (مصنفه 1626): عن زائدة.

حكاه الدارقطني في (العلل 3946): عن أبي مالك النخعي.

أربعتهم (الثوري، وقيس، وزائدة، وأبو مالك): عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، به.

الوجه الخامس: عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، عن حفصة:

أخرجه أبو داود (32)، وابن حبان (5260)، وأبو يعلى في (مسنده 7042، 7060) وفي (معجمه 222)، والطبراني في (الكبير 346)، والحاكم في (المستدرك 7287): من طريق ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة

الحديث.

فهذه خمسة أوجه على عاصم في هذا الحديث، كلها ثابتة عنه ليس فيها مغمز سوى الطريق الأخير، فمداره على أبي أيوب الْإِفْرِيقِيّ واسمه عبد الله بن علي وهو مختلف فيه، فقد سأل الدوري عنه ابن معين، فقال: هو ثقة؟ قال: "نعم، ليس به بأس"(تاريخ ابن معين - رواية الدوري 5331). وذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 21). وقال أبو زرعة: "ليس بالمتين في حديثه إنكار، هو لين"(الجرح والتعديل 5/ 116). ولذا قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ"(التقريب 3487).

ومع هذا لا ينزل حاله عن حال عاصم، فهو أيضًا متكلم فيه من جهة حفظه، ولهذا قال عنه الحافظ:"صدوق له أوهام، حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرونا"(التقريب 3054).

ص: 29

ومع هذا صححه ابن حبان، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"!.

وقال النووي: "وحديث حفصة إسناده جيد"! (الإيجاز ص 171).

وتعقبهم الحافظ فقال: "صححه ابن حبان والحاكم

، وفى تصحيحه نظر؛ لأن في أبي أيوب الإفريقي - واسمه عبد الله بن علي - مقالًا، مع الاضطراب من عاصم في سنده وقد تكلموا في حفظه" (النتائج 1/ 147).

وحسن الألباني سنده، ثم تراجع عن ذلك، فقال: "ثم تبين لي أَنَّ فيه اختلافًا على عاصم:

" فذكره، ثم قال: "وهذا اضطراب شديد، والظاهر أنه من عاصم؛ فإنه غير قوي في حفظه وعلى كل حال فالحديث صحيح بما بعده" (صحيح سنن أبي داود 1/ 63). يعني حديث عائشة السابق عند أبي داود وغيره، وسبقه لتقويته به الحافظ في (النتائج 1/ 147)، وقد بينا أنه معلول، فضلًا عما قيل في سنده من الانقطاع، فلا نرى تقويتهما ببعض، والله أعلم.

وفي متن حديث عاصم نكارة، حيث عيّن الأيام الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وفي صحيح مسلم (1160): عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّة: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ» ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ» .

* * *

ص: 30

رِوَايَةُ: وَشِمَالِهِ لِطُهُورِهِ:

• وفي رواية: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اضْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ» ، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخَذِهِ وَإِعْطَائِهِ، وَشِمَاله لِطُهُورِهِ،

".

[الحكم]:

ضعيف لاضطرابه، كما تقدم، ولكن قوله «وَشِمَاله لِطُهُورِهِ» مقلوب، الصواب:«يمينه لطهوره» ، كما تقدم.

[التخريج]:

[حق 1987]

[السند]:

أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: أخبرنا النضر، نا حماد - وهو ابن سلمة -، عن عاصم بن أبي النجود، عن سواء، عن حفصة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة سواء الخزاعي، فلم يوثقه معتبر، إنما ذكر ابن حبان في (الثقات) على قاعدته في توثيق المجاهيل، فلا يعتبر، ولذا لين توثيقه الذهبي فقال:"وثق"(الكاشف)، وقال الحافظ:"مقبول"(التقريب)، أي حيث يتابع، وإلا فلين، ولا عبرة بمتابعة المسيب بن رافع وغيره له في بعض الأوجه السابق ذكرها عن عاصم، فما هي إِلَّا أوجه اضطراب عاصم في هذا الحديث، وفي بعضها عن المسيب ومعبد عن سواء نفسه.

مع ما تقدم بيانه من ضعف هذا الحديث لجهالة حال سواء هذا،

ص: 31

واضطراب عاصم فيه، إِلَّا أَنَّ المحفوظ في متنه بلفظ: «وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَطُهُورِهِ،

». فلعل انقلب متنه على النضر بن شميل، فقد خالفه كل أصحاب حماد، فرروه عنه باللفظ المحفوظ، كما تقدم. والله أعلم.

* * *

ص: 32