المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌134 - باب: ما روي أن الروث والعظم لا يطهران - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌134 - باب: ما روي أن الروث والعظم لا يطهران

‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

906 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ:«إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» .

[الحكم]:

صحيح المتن، دون قولَه:«إنهما لا يطهران» فمنكر، وإسنادُه ضعيفٌ، وضعفه ابن عدي وابن طاهر المقدسي والذهبي ومغلطاي وابن الملقن.

[التخريج]:

[عد (5/ 385) "واللفظ له" / قط 152 / علقط 1547 / عيل (2/ 669) / تحقيق 110].

[السند]:

رواه ابن عدي في (الكامل) قال: حدثنا علي بن سعيد، والقاسم بن مهدي، قالا: حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به.

ومداره عند الجميع على يعقوب بن حميد بن كاسب، عن سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القَزَّازُ، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، به.

ص: 674

قال ابن عدي (عقب الحديث): "لا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن: سلمة بن رجاء، وعن سلمة: ابن كاسب".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو مختلف فيه؛ فضعفه ابن معين - في أكثر الروايات عنه وأصحها - وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي والأزدي، وذكره العقيلي في (الضعفاء 4/ 295)، وغير واحد في الضعفاء.

وقال البخاري: "لم نر إِلَّا خيرًا، هو في الأصل صدوق"، وقال ابن عدي:"لا بأس به وبرواياته، وهو كثير الحديث كثير الغرائب"، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال:"كان يحفظ ممن جمع وصنف، ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء"، ووثقه مسلمة بن قاسم ومصعب الزبيري، ولخص الحافظ حاله فقال:"صدوق ربما وهم"(التقريب 8715)، وانظر:(تهذيب التهذيب 11/ 384).

وقد أعلّ الحديث به الذهبي وابن الملقن، كما سيأتي.

العلة الثانية: سلمة بن رجاء التميمي، وهو مختلف فيه أيضًا؛ فضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابن عدي:"أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها"، وقال الدارقطني:"ينفرد عن الثقات بأحاديث"، وذكره العقيلي في (الضعفاء 2/ 174)، وكذا ابن شاهين (ص 102)، وابن الجوزي (2/ 11)، والذهبي (ص 168).

وقال أبو حاتم: "ما بحديثه بأس"، وقال أبو زرعة:"صدوق"، وذكره

ص: 675

ابن حبان في (الثقات)، وأخرج له البخاري حديثًا واحدًا في الفضائل، ولخص الحافظ حاله فقال:"صدوق يُغرِب"(التقريب 2490). وانظر: (تهذيب التهذيب 4/ 145)، (مقدمة فتح الباري ص 407).

وقد أعلّ الحديث به ابن عدي؛ فقال (عَقِبَه): "ولسلمة بن رجاء غيرُ ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديثَ لا يُتابَع عليها

(1)

" وانظر: (نصب الراية للزيلعي 1/ 220).

وأعلّه به كذلك ابن طاهر المقدسي في (ذخيرة الحفاظ 2/ 889).

ورغم ذلك صحح إسناده الدارقطني (عقب الحديث)، وحسنه ابن حجر في (الدراية 1/ 97).

وقد تعقب الذهبي تصحيح الدارقطني؛ فقال: "ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، وَمَشَّاهُ غيره"(تنقيح التحقيق 1/ 42).

وتعقبه أيضًا بنحو ذلك ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 350).

وقال مغلطاي: "فيه نظر؛ لأن في إسناده سلمة بن رجاء، وقد أساء عليه الثناء غير واحد"(شرح ابن ماجه 1/ 162).

وللحديث شواهد كثيرة عن جابر وابن مسعود وغيرهما كما تقدم، ولكن دون قوله:«إنهما لا يطهران» ، فهي زيادة منكرة.

وقد نسب الدارقطني في ذكر هذه الزيادة إلى الحسن بن فرات القزاز، قال فيه الحافظ:"صدوق يهم"(التقريب 1277)، وانظر:(علل الدارقطني 4/ 188).

* * *

(1)

جاءت في الطبعة المعتمدة: "عليه"، وصوبناها من ط الرشد، وهو المناسب للسياق.

ص: 676