‌126 - باب وضع الماء عند الخلاء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

‌

‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

834 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا [فَلَمَّا خَرَجَ] قَالَ:«مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ » فَأُخْبِرَ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» .

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون قوله:"في الدين"، فليس عند مسلم.

‌

‌[التخريج]:

[خ 143 واللفظ له / م 2477 والزيادة له / كن 8318، نض 74 / حم 3022 / حب 7095/ عه (إتحاف 8048) / عل 2553 / طب 11204 مختصرًا وفيه زيادة/ فحم 1859 / هقم 123 / هقل (6/ 192) / بغ 3942 / ضيا (13/ 19/18) مختصرًا وفيه زيادة]

‌

‌[السند]:

رواه البخاري (143) - ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 3942) - قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ورقاء، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، به.

عبد الله بن محمد: هو أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، "ثقة حافظ" من شيوخ البخاري (التقريب 3585) وقد توبع:

فرواه أحمد في (المسند 3022) وفي (فضائل الصحابة 1859).

ورواه مسلم (2477) عن زهير بن حرب، وأبي بكر بن النضر.

ورواه أبو يعلى (2553) - وعنه ابن حبان (7095) - عن زُهَيْر.

ورواه النسائي في (الكبرى 8318، فضائل الصحابة 74) عن أبي بكر ابن أبي النضر (هو ابن النضر، وأبو النضر هو جده هاشم).

ورواه أبو عوانة كما في (الإتحاف) عن محمد بن أحمد بن الجُنَيْدِ، وعباس الدُّورِيّ.

ورواه البيهقي في (المدخل 123) و (الدلائل 6/ 192) من طريق العباس الدوري، خمستهم عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، به، إلى قوله:«اللهُمَّ فَقِّهْهُ» ، وزاد أبو عوانة والبيهقي:"فِي الدِّين"، كرواية البخاري.

* وأبو النضر هاشم بن القاسم "ثقة ثبت" روى له الجماعة، (التقريب 7256).

* وشيخه: ورقاء بن عمر، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وروى له الجماعة، (تهذيب التهذيب 11/ 113 - 115)، ووصفه الذهبي في (السير 7/ 419) بالـ"الإمام، الثقة، الحافظ، العابد".

* وعبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة روى له الجماعة، (التقريب 4353)، وقد توبع أيضًا كما سيأتي ذكره في الروايات التالية.

وقد روى هذا الحديث الطبراني في (الكبير 11204) -ومن طريقه

الضياء في المختارة (13/ 19) - عن محمد بن علي بن شعيب السمسار، ثنا أبي، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا ورقاء بن عمر، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وضُوءًا فَقَالَ: «اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» .

وهذا فيه خطأ من وجهين:

الأول: في الإسناد، حيث جعله من حديث ورقاء عن عمرو، وإنما هو محفوظ من رواية الثقات عن أبي النضر، عن ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد، كما سبق.

الثاني: زيادته في المتن: "وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ"، فهذه الزيادة غير محفوظة في رواية أبي النضر وإن كانت محفوظة في الحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سيأتي.

‌

‌[تنبيه]:

لم يُعَيَّن في رواية المسندي من الذي أجاب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ » ، وكذلك فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عند مسلم وغيره، ففيها:«قَالُوا: ابْنُ عَبَّاس» ، وعُيِّن فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بن النضر عند مسلم والنسائي، فجاء فيها:«قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاس» ، وقريب من هذا رواية أحمد، ففيها:«قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ» ، ومثلها رواية الدوري عند البيهقي في (الدلائل)، وفي روايته في (المدخل):"فَقِيلَ: ابْنُ عَبَّاس" بالإبهام، وسيأتي في الروايات التالية أَنَّ الذي أجابه ميمونة رضي الله عنها، وهو الذي اعتمده ابن حجر في الفتح ولم يحك غيره (فتح الباري 1/ 170، 244).

رواية فيه قصة طويلة مع زيادة: "وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ":

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ [بِنْتِ الْحَارِثِ] 1 زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ (1 فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا (2 طَهُورًا) [مِنَ اللَّيْلِ] 2)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَيْمُونَةَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟» (مَنْ وَضَعَ لِي وَضُوئِي؟) 3، فَقَالَتْ [له مَيْمُونَةُ: وَضَعَ لَكَ هَذَا] 3 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ (ابْنُ أُخْتِي يَا رَسُولَ اللهِ) 4، فَـ[ضَرَبَ عَلَى منْكبي [أَوْ صَدْرِي] 5 و] 4 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» .

‌

‌[الحكم]:

صحيح، وصححه الحاكم، والبوصيري والألباني، وحسنه الضياء، وقال ابن حجر عن بعض أسانيده:"لا بأس به".

‌

‌[التخريج]:

[حم 3032، 3102 والرواية الأولى والزيادة الثانية والثالثة له ولغيره / حب 7097 والزيادة الأولى والرواية الثانية له ولغيره / ك 6425 / ش 32887 / بز 5075 / طب 10587، 10614 والزيادة الرابعة له ولغيره، 12506 والرواية الثالثة والرابعة له / طس 1422 والزيادة الخامسة له، 3356، 4176 / طص 542 / حق 2038 واللفظ له / فحم 1858 / حث 1006 / سعد (2/ 315)، (6/ 323) / فة (1/ 493، 494) / تطبر 262 / ضيا (10/ 221/233)، (10/ 169/166، 167) / عفان 170 / بلا (4/ 28) / متفق 1125 / متشابه (1/ 401) / صواف (أبي نعيم 109)]

‌

‌[التحقيق]:

مداره بهذه السياقة على سعيد بن جبير، وقد جاء عنه من ثلاثة طرق:

الأول:

رواه أحمد في (المسند 1/ 328) و (فضائل الصحابة 1858)، وابن سعد في (الطبقات 2/ 315)(6/ 323)، والبلاذري في (أنساب الأشراف 4/ 28) عن عفان بن مُسْلِمٍ.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 335)، والبزار في (المسند 5075) عن عَبد الوَارِثِ بن عَبد الصَّمَدِ، كلاهما (أحمد وعبد الوارث) عن عبد الصمد بن عبد الوارث.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 32887) - ومن طريقه ابن حبان (7097) -، وابن سعد في (الطبقات 2/ 315)(6/ 323)، وابن راهويه في مسنده (2038) والحارث في مسنده (1006) عن سليمان بن حرب (مقرونًا في رواية ابن سعد بعفان).

ورواه الفسوي في (المعرفة 1/ 493)، والطبراني في (الكبير 10587) عن علي بن عبد العزيز البغوي، وأبي مسلم الكَجّيّ، ثلاثتهم (الفسوي والبغوي والكجي) عن حجاج بن المنهال.

ورواه الطبري في (تهذيب الآثار 262) من طريق عَبَاءَة بن كُلَيْبٍ أبي غَسَّانَ.

ورواه الحاكم في (المستدرك) والضياء في (المختارة 10/ 221) من طريق أبي سلمة التبوذكي (مقرونًا في رواية الحاكم بسليمان بن حرب).

ستتهم: عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْمٍ، عن سعيد

ابن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس، به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، إِلَّا أَنَّ ابن خثيم مختلف فيه، وهو صدوق، انظر:(المعرفة والتاريخ 2/ 174) و (الإلزامات والتتبع ص 352) و (تهذيب التهذيب 5/ 315)، مع (التقريب 3466).

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"(المستدرك 3/ 534).

ولما خرجه الضياء المقدسي، قال عقبه: "أخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن أبي يزيد المكي عن ابن عباس

…

" وساق متن الرواية الأولى، ثم قال الضياء: "ولم يخرجا: «وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» ، وهذه زيادة حسنة" (لمختارة 10/ 223).

وقال البوصيري: "رواه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند صحيح وهو في الصحيح دون قوله: "وعلمه التَّأْوِيلَ" (الإتحاف 7/ 285).

وقال ابن حجر عن إسناده: "لا بأس به"(تهذيب التهذيب 5/ 279).

وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم"(الصحيحة 2589).

قلنا: وقد توبع كل من حماد وابن خثيم، فأما حماد، فتابعه زهير بن معاوية، غير أَنَّ حديثه ليس فيه موضع الشاهد من الباب، ولذا لم نخرجه هنا، ولفظ حديثه كما عند أحمد وغيره: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِي - أَوْ عَلَى مَنْكِبِي، شَكَّ سَعِيدٌ - ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» [حم 2397، 2879 / فحم 1856، 1882 / مث 380 / تطبر 263 / ضيا (234)]

وأما ابن خثيم فتابعه كل من سليمان الأحول وداود بن أبي هند كما تراه

فيما يلي:

الطريق الثاني عن ابن جبير:

رواه أبو علي الصواف في الثالث من فوائده (109).

والطبراني في (الكبير 12506) والأوسط (3356) - ومن طريقه الضياء في (المختارة 10/ 169/167) -.

والخطيب في (المتفق والمفترق 1125) من طريق دعلج.

ثلاثتهم (الصواف والطبراني، ودعلج) عن جعفر بن محمد الْفِرْيَابِيّ، ثنا علي بن حكيم السمرقندي، ثنا هاشم بن مخلد.

ورواه الطبراني أيضًا في (الكبير 12506) - ومن طريقه الضياء في (المختارة /166) - عن عبدان بن أحمد، ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي.

كلاهما (هاشم وزيد)، عن شِبْلِ بن عَبَّادٍ المكي عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أَنَّهُ سَكَبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا [عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ] فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ:«مَنْ وَضَعَ لِي وَضُوئِي؟ » قَالَت: ابْنُ أُخْتِي يَا رَسُولَ اللهِ» الحديث.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سليمان إلا شبل".

وهذا إسناد جيد، سليمان ثقة، ثقة، وهو من رجال الشيخين (التقريب 2608)، وشبل بن عباد ثقة من رجال البخاري (التقريب 2737)، ولكن ذكر ابن حجر أَنَّ كل ما له في البخاري حديثان بمتابعة ورقاء (المقدمة 409)، وهو كذلك، ولعل ذلك من أجل بدعة القدر التي رمي بها، وإلا

فشبل وثقه الأئمة أحمد وابن معين والدارقطني وغيرهم، وقدمه أبو حاتم على ورقاء، ولم يتكلم فيه بغير القدر.

والحديث عنه ثابت، رواه عنه اثنان، أولهما: زيد بن أبي الزرقاء، وهو ثقة (التقريب 2138) وعنه ابنه هارون وهو صدوق (التقريب 7226)، وعنه عبدان وهو الحافظ، الحجة، العلامة، أبو محمد الأهوازي، الجَوَالِيقِيُّ. (السير 14/ 168 - 172).

والثاني: هاشم بن مخلد، وهو صدوق (التقريب 7257)، وعنه علي بن حكيم السمرقندي، وثقه الخطيب (المتفق 999)، وقال ابن حجر:"صدوق"(التقريب 4724)، وعنه جعفر الفريابي وهو إمام حافظ، (السير 14/ 96)، وقد وقف المقريزي على هذا الحديث في بعض مصنفات الفريابي التي فقدت، حيث قال: "وخرجه جعفر الفريابي، فقال:

…

"، وساقه بسنده، (إمتاع الأسماع 12/ 15).

الطريق الثالث عن ابن جبير:

رواه الطبراني في (الكبير 10614) و (الأوسط 4176) و (الصغير 542) -ومن طريقه الخطيب في (التلخيص 1/ 401) - عن علي بن العباس البجلي، قال: حدثنا مُقَدَّمُ بن محمد الواسطي قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَوَضَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَهُورًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ وَضَعَهُ؟ » قِيلَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَضَرَبَ عَلَى منْكبِي وَقَالَ:«اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» .

كذا في الأوسط والصغير، وفي الكبير:"قال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا"! ! .

وعَلِيّ بن الْعَبَّاسِ ثقة (إرشاد القاصي والداني 683)، وقد توبع:

فرواه الطبراني في (الأوسط 1422) عن أحمد بن محمد بن صدقة قال: نا مقدم بن محمد بسنده ومتنه، وفيه: "فَسَأَلَ: «مَنْ وَضَعَهُ؟» فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَضَرَبَ عَلَى منْكبي، أَوْ صَدْرِي، وَقَالَ:

…

» الحديث.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن داود إلا القاسم، تفرد به: مقدم".

قلنا: وهذا سند جيد أيضًا، فمقدم بن محمد من شيوخ البخاري، ووثقه البزار والدارقطني (تهذيب التهذيب 10/ 288)، وذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 208) وقال:"يغرب يخالف"!، ولذا قال ابن حجر:"صدوق ربما وهم"! (التقريب 6872).

وعمه القاسم بن يحيى، ثقة، من رجال البخاري، (التقريب 5504).

وداود بن أبي هند، ثقة متقن، من رجال مسلم، (التقريب 1817)، وقد روى داود عن سعيد بن جبير أحاديث بالواسطة، وأحاديث بغير واسطة، ووقع في بعضها التصريح بالسماع، فالظاهر أنه سمع منه بعض حديثه، وهو لا يعرف بالتدليس.

* * *

رواية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع له طهورا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ [لي]: «ضَعْ لِي طَهُورًا» فَوَضَعْتُهُ لَهُ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف بهذه السياقة.

‌

‌[التخريج]:

[فحم 1888 واللفظ له / تطبر (مسند ابن عباس 265) والزيادة له]

‌

‌[السند]:

رواه عبد الله بن أحمد في (فضائل الصحابة 1888) والطبري في (تهذيب الآثار - مسند ابن عباس 265) عن سفيان بن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا أبي، عن ورقاء، عن عبيد

(1)

الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

إسناده ضعيف، فيه: سفيان بن وكيع، وقد جرحه غير واحد من النقاد (تهذيب التهذيب 4/ 123، 124) وقال ابن حجر: "كان صدوقا، إِلَّا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه"(التقريب 2456).

وقد سبق الحديث عن ورقاء في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه أَنَّ الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهره أَنَّ ابن عباس صنع ذلك من تلقاء نفسه، ولذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا.

* * *

رواية بلفظ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ":

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَخْرَجَ (الْخَلَاءَ) 1 [فَخَرَجَ] فَإِذَا تَوْرٌ [فِيهِ مَاءٌ] مُغَطًّى (قَدْ غَطَّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ) 2، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صَنَعَ هَذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ (آتِهِ) 3 تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ» .

‌

‌[الحكم]:

أصل الحديث صحيح بما سبق، وإسناده بهذا السياق فيه لين، وقد صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي.

‌

‌[التخريج]:

[ك 6434 واللفظ له / بز (كشف 2674) والزيادتان له ولغيره / طب 12022 والرواية الأولى له ولغيره / مث 382 والرواية الثانية والثالثة له / تمهيد (12/ 180) معلقًا / ضيا (12/ 100/117)]

‌

‌[السند]:

رواه البزار في المسند كما في (كشف الأستار 2674): عن زيد بن أَخْزَمَ أبي طالب الطائي، ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التُّسْتَرِيّ.

ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 382) عن أبيه عمرو بن

الضحاك.

ورواه الطبراني في (الكبير 12022) - ومن طريقه الضياء في المختارة (12/ 100) - من طريق محمد بن [سعيد بن] يزيد بن إبراهيم التستري.

ورواه الحاكم في (المستدرك 3/ 537) من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي.

أربعتهم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن شَبِيب بن بِشْر عن عكرمة عن ابن عباس، به.

قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن شبيب، وإنما ذكرنا أحاديث شبيب لِعِزَّتِهَا عن عكرمة، لأنه لم يرو عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس، إلا أبو عاصم".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات عدا شبيب بن بشر، فمختلف فيه: فقد وثقه ابن معين كما في (التاريخ برواية الدوري 3265) وأقره ابن شاهين في (الثقات 540)، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 359) وقال:"يخطئ كثيرًا"، وذكره ابن خلفون في الثقات (إكمال مغلطاي 6/ 211).

وفي المقابل: قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، كذا نقله الترمذي في (العلل الكبير /ص 392)، وقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 4/ 231) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال أبو حاتم الرازي:"لين الحديث حديثه حديث الشيوخ"، وقال أيضًا في ترجمة عمر الشني: "ومن تثبت عمر أَنَّ عامة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقل ما يجوز به إلى ابن عباس، لا شبه شبيب بن بشر الذي جعل عامة حديثه عن عكرمة عن

ابن عباس" (الجرح والتعديل 4/ 357، 6/ 140). وضعفه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 3/ 487) وقال في موضع آخر: "لم تثبت عدالته" (الوهم والإيهام 3/ 587)، وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء 1610) معتمدًا تليين أبي حاتم، وكذا فعل الذهبي في (الديوان 1861)، لكنه اقتصر في (المغني 2735) و (الميزان 2/ 262) و (الكاشف 2234) على حكاية الخلاف بين ابن معين وأبي حاتم.

ولما خرج الحاكم حديثه هذا قال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"! ، فتعقبه الذهبي قائلا:"شبيب فيه لين"(المستدرك مع التلخيص 3/ 537). وقال فيه ابن حجر: "صدوق يخطئ"(التقريب 2738).

قلنا: والذي نراه أنه لا يحتج بما تفرد به، لاسيما إذا كان في تفرده شيء من المخالفة، وهو في حديثنا هذا قد تفرد بذكر تغطية الإناء، وهذه زيادة لم نرها لغيره ممن روى الحديث، والحديث بهذه السياقة ظاهره يدل على أَنَّ الدعاء إنما كان من أجل هذه التغطية، وهو ما فهمه منه ابن عبد البر كما يدل عليه صنيعه في (التمهيد 12/ 180)، وهذا المعنى غير موجود في حديث الثقات، بل ظاهر رواياتهم يدل على أَنَّ الدعاء له إنما كان فقط من أجل وضعه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله الخلاء، وحينئذ فلا يستساغ تقوية حديثه بالروايات الأخرى، والله أعلم.

‌

‌[تنبيه]:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ » جاء الجواب عليه عند الحاكم وابن أبي عاصم: "فَقُلْتُ: أَنَا". وعند الطبراني: "قال عَبْدُ اللهِ: أَنَا". وعند البزار: "قالوا: عبد الله - يعني: ابن عباس". والمدار عندهم واحد،

ويلاحظ أن أحد شيخي البزار وهو محمد بن سعيد التستري، روايته عند الطبراني موافقة لرواية الحاكم وابن أبي عاصم، وشيخ البزار الثاني وهو زيد بن أخزم، ثقة حافظ (التقريب 2114)، فلعل المخالفة في هذه الجزئية -مع اتحاد المخرج - إنما هي من قبل البزار نفسه، والله أعلم.

* * *

835 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ (فَلَقِيتُهُ) بِمَاءٍ، فَقَالَ:«مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ » قُلْتُ: مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، قَالَ:«قَدْ أَحْسَنْتَ، أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ» ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ.

‌

‌[الحكم]:

إسناده ساقط، فيه وضاع، فلعله من وضعه، وهو ظاهر كلام الهيثمي.

‌

‌[التخريج]:

[طب (10/ 166/ 10341) "واللفظ له" / طس 5814 "والرواية له ولغيره" / بشن 1402 / فصيب 127]

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (كتابيه) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محفوظ بن نصر الهمداني، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود

…

به.

وأخرجه ابن بشران في (الأمالي)، وأبو بكر النصيبي في (الفوائد) من طريق أبي مريم، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، قال علي ابن المديني:"كان يضع الحديث"، وقال يحيى بن معين:"ليس بشئ"، وقال أحمد:"كان أبو مريم يحدث ببلايا في عثمان"، وقال البخاري: "ليس

بالقوي عندهم"، وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: "متروك الحديث" (ميزان الاعتدال 2/ 640).

وبه ضعفه الهيثمي فقال: "رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبد الغفار بن القاسم، وكان يضع الحديث"(المجمع 15565).

وانظر: الرواية التالية.

* * *

رواية: "أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ":

• وَفِي رِوَايَةٍ قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ، فَانْطَلَقَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ بِأَدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ:«أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ» ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّهُ كَرِهَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رضي الله عنهم.

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[خيثمة (1/ 99) / كر (33/ 91 - 92)]

‌

‌[السند]:

أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في "جزء من حديثه" - ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه) - قال: حدثنا أبو عمرو بن أبي غرزة، قال: أنبأنا علي بن ثابت، قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّةَ، عن عَبِيدَةَ السلماني، قال: سمعت عبد الله بن مسعود

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ علي بن ثابت: هو الدهان العطار، ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 6/ 264)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 6/ 177)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 457) كعادته. ولهذا قال الذهبي:"وثق"(الكاشف 3887)، ومع هذا قال في (الميزان 3/ 116):"صدوق، لكنه شيعي معروف". وتبعه الحافظ في (التقريب 4697). والذي نراه أنه مجهول الحال، فلم يوثقه معتبر.

ثم إن المحفوظ عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن (عبد الله بن سلمة) عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، به بدون ذكر موضع الشاهد.

ولذا قال ابن عساكر - عقبه -: "كذا قال وإنما يرويه عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني".

كذا رواه الترمذي في (السنن 3694): من طريق عبد الله بن عبد القدوس.

الطبراني في (الكبير 10/ 168/ 10343) من طريق شريك النخعي. كلاهما عن الأعمش، به.

*وتابعهما غير واحد، ولذا قال الدارقطني: "يرويه عمرو بن مُرَّة، واختُلف عنه؛

فرواه عبد الله بن عبد القدوس، وأبو يحيى التيمي، وشريك، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلمة، عن عَبِيدَة، عَن عَبد الله. وكذلك قال أَبو الجَحَّاف، عن عمرو بن مُرَّةَ.

ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن عَبِيدَة، عن عبد الله، ولم يذكر ابن سلمة

…

والصحيح ما قاله عبد الله بن عبد القدوس ومن تابعه، عن الأعمش" (العلل 809).

* * *

836 -

حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: «خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [إِلَى]

(1)

البرَازِ، فَأَخَذْتُ رَكْوَةً فَخَرَجْتُ في إِثْرِهِ»، وذكر الحديث.

‌

‌[الحكم]:

إسناده مظلم.

‌

‌[اللغة]:

الرَّكْوَةُ: إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ يُشْرب فِيهِ الْمَاءُ، وَالْجَمْعُ رِكَاءٌ. (النهاية 2/ 261).

‌

‌[التخريج]:

[سلمي (أربعون 30)]

‌

‌[السند]:

قال السلمي في كتاب (الأربعين في التصوف 30): أخبرنا يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الأبهري، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسد القاضي، حدثنا أسد بن محمد، حدثنا أبو جابر، حدثنا سعيد بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن جده

(2)

، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد مظلم؛ مسلسل بالمجاهيل:

فشيخ السلمي: يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الأبهري، وشيخه: محمد بن عبد الرحمن بن أسد، وسعيد بن يزيد؛ لم نقف لهما على ترجمة.

ولذا قال السخاوي في (تخريج الأربعين السلمية ص 123): "وفي سنده من لم أعرفه".

وبَيَّضَ لتخريجه، كأنه لم يجده عند غير السلمي، وكذا لم يجده المعلمي اليماني عند غيره، ولذا قال:"لم أجده، وفي سنده جماعة لم أعرفهم"(التعليق على الأربعين للسلمي / ضمن آثار الشيخ المعلمي 15/ 399).

وأما أسد بن محمد وهو المصيصي الخشاب الفقيه؛ فترجم له ابن العديم في (تاريخ حلب 4/ 1555)، بروايته عن سعيد بن المغيرة المصيصي، وأبي حاجب الحاجبي. وعنه: حفيده محمد بن عبد الله بن أسد، وعبد الله بن بشر، وأحمد بن داود. ولم يذكر ابن العديم فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال؛ والله أعلم.

وأما أبو جابر، فيظهر - لنا - أنه تحريف من (أبو حاجب)؛ لأنه المعروف في شيوخ أسد بن محمد، فإن يكن كذلك، فهو صخر بن محمد المنقري، الكذاب الوضاع، انظر: ترجمته في (لسان الميزان 3908).

* * *